لبحث الوضع الإداري لدارفور«العدل والمساواة» تطلب اجتماعاً مباشراً مع الحكومة بالدوحة

الخرطوم : الدوحة : مي علي: أبدت حركة العدل والمساواة، تحفظاً على التاريخ الذي حددته الوساطة المشتركة، لتسليم أطراف التفاوض وثيقة الحل النهائية في السابع والعشرين من الشهر الحالي ، واعتبرت أن الوقت غير كاف حتى تكمل الحركة ملاحظاتها بشأن جميع الملفات المطروحة .
وافاد المتحدث الرسمى باسم الحركة جبريل آدم بلال « الصحافة » ان الحركة دفعت للوساطة بردودها حول خمس أوراق أساسية، عدا ورقة الترتيبات الأمنية، مرجحاً ان يتم تسليمها الوساطة خلال الـ« 48» ساعة القادمة ، وكشف عن طلب رفعته الحركة للوساطة أمس لعقد اجتماع ثنائي مع الوفد الحكومي في الدوحة، لبحث الوضع الاداري للاقليم بصورة مباشرة قائلا « تحدثنا مع الوساطة في اجتماع رسمي وطلبنا منها الجلوس مع الحكومة لمناقشة أجندة محددة على رأسها ورقة السلطة والوضع الاداري لدارفور « ،وأوضح أن الحركة لا تستطيع اعتماد الوثيقة دون مناقشة تلك القضايا بصورة مباشرة بين الطرفين،لافتاً الى موافقة الوساطة على طلب الحركة دون قطع تاريخ بعينه لعقد الاجتماع. وأعلن عن مناشدتهم للوساطة بضم رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي لمنبر الدوحة في خطوة لتجميع كافة الحركات الدارفورية لأجل شمولية الحل- حسب وصفه- ، وشدد على اهمية التزام حركة العدل بالميثاق الثنائي الموقع مع حركة التحرير والعدالة على الرغم من الانشقاقات التي تعاني منها الاخيرة ، وقال « نحن وقعنا اتفاقا مع حركة التحرير والعدالة، والآن الحركة ملتزمة به مع الفصيلين « منوهاً الى وجود فصيلين في الدوحة حالياً من حركة التحرير والعدالة .

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.