السودان: مقتل 55 في اشتباكات بين جيش جنوب السودان وميليشيات متمردة

خلافات بين الأحزاب الجنوبية حول قضايا الدستور الذي سيحكم دولة الجنوب
الخرطوم: فايز الشيخ
أعلنت حكومة جنوب السودان، أمس، مقتل 55 متمردا في أحدث مواجهات مسلحة بين الجيش الجنوبي ومتمردين مناوئين لحكومة الرئيس سلفا كير التي تتهم الخرطوم بدعمهم.

وقال بيتر لام بوث، وزير الإعلام في ولاية أعالي النيل (جنوب) إن العشرات من الجنود والمدنيين أصيبوا خلال الاشتباك. وقال بوث إن الجيش الشعبي لتحرير السودان (جيش الجنوب) اشتبك يوم السبت مع قوات موالية لغابرييل تانغ وهو قائد منشق عن الجيش خلال ما كان من المفترض أن يكون إعادة دمج لقواته في جيش جنوب السودان. ومضى بوث يقول لـ«رويترز»: «نعلم أنه على جانب قوات تانغ قتل 55 منهم خمسة من جنرالاته»، مضيفا أن معلوماته مصدرها جيش جنوب السودان.

وأردف قائلا «ليست لدينا تقارير عن القتلى من الجيش الشعبي لتحرير السودان والمدنيين، لكن إجمالي عدد القتلى لا بد أنه أعلى بكثير». وقال إن ملكال عاصمة الولاية استقبلت 34 مصابا من جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان و43 مدنيا. وذكر بوث أن الاشتباكات وقعت إلى الجنوب من ملكال على الجهة المقابلة من ولاية جونقلي.

ومن ناحية أخرى في جونقلي قتل موظف سوداني من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة في كمين نصبه مجهولون كما ورد في بيان للبرنامج أمس. وفي ولاية الوحدة المجاورة بدأ بيتر جاديث الضابط المنشق عن الجيش الشعبي لتحرير السودان هذا الأسبوع هجوما مستمرا ضد جيش جنوب السودان، وقال مسؤولون إن الهجوم أسفر عن سقوط 45 قتيلا على الأقل حتى الآن. وقال متحدث باسم جاديث إن الهجوم سيستمر حتى النصر.

ويقول مسؤولون بالولاية إن إنتاج النفط تضرر في الولاية بسبب العنف، وقالوا إنهم في البداية طردوا عمالا من شمال السودان، ثم أعادوهم مجددا إلى مناطق النفط مما يبرز مدى الخطر الذي تمثله الاضطرابات على الاقتصاد. ولم يتسن لوزير الإعلام في ولاية الوحدة جيديون جاتبان توار تأكيد ما إذا كان العمال قد عادوا أم لا.

وتمثل إيرادات النفط نحو 98 في المائة من ميزانية الجنوب ولم يتم بعد تسوية الطريقة التي يجري بها تقاسم النفط مع الشمال بعد الاستقلال. ويتقاسم الجانبان حاليا النفط مناصفة وتمر خطوط الأنابيب الوحيدة لتصدير النفط عبر الشمال. ولم يتسن لوزارة البترول تحديد مدى تأثر إنتاج البترول الذي يبلغ 500 ألف برميل يوميا بالعنف.

وتتهم حكومة الجنوب الشمال برعاية الميليشيات التي تحارب الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهو زعم تنفيه الخرطوم. وتتهم جماعات للمتمردين الحكومة بالتآمر للبقاء في السلطة لأجل غير مسمى، وأنها لا تمثل بشكل عادل كل المجموعات القبلية أو لا تدعمها جميعا وفي الوقت ذاته تهمل تنمية المناطق الريفية.

وعلى الصعيد السياسي كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن خلافات كبيرة بين الحركة الشعبية الحاكمة والأحزاب الجنوبية الأخرى حول قضايا الدستور الذي سيحكم دولة الجنوب، ودعا رئيس الجنوب سلفا كير ميارديت إلى مؤتمر تشارك فيه الأحزاب الجنوبية حول الدستور. واعتمد الدستور اللغة الإنجليزية لغة رسمية لدولة الجنوب فيما يطالب معارضون باعتماد اللغة العربية إلى جانب الإنجليزية، ويطالب المعارضون بالمشاركة مناصفة مع الحركة الشعبية في الحكومة. كما تم الاتفاق على فترة انتقالية من عامين تجرى بعدها انتخابات.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.