حركات دارفورالمسلحة ترفض مقترحا جديدا للوساطة للخروج من الازمة

حركات دارفورالمسلحة ترفض مقترحا جديدا للوساطة للخروج من الازمة
القاهرة : سحر رجب

أكد عثمان أبكوره، رئيس الشئون القانونية بالإنابة لحركة وجيش تحرير والعدالة المسلحة، التي تشارك في مفاوضات الدوحة، بقية التوصل لاتفاق مع الحكومة السودانية لحل أزمة دارفور،  أكد أنه بعد جولة من التنويرات التي قامت بها وفود حركة التحرير والعدالة، في مختلف دول العالم عادت الوفود للدوحة لمباشرة التفاوض مع  وفد الحكومة، وقامت الوساطة الدولية لمنبر الدوحة بطرح وثيقة على أطراف التفاوض، وقبلت حركة التحرير والعدالة، بما جاء بتلك الوثيقة، رغم أنها لم تلبى كافة مطالب الحركة وأهل دارفور، ولكن الوفد الحكومي رفض الموافقة على ما جاء بوثيقة الوساطة، كان هذا قبل عودة وفدنا إلى الدوحة.

وأضاف ابكورة قائلا: بعد ذلك لم نقم بنشاط يذكر على صعيد التفاوض، حيث لم تستطع الوساطة إقناع وفد الحكومة بالموافقة على الوثيقة الأولى، فقامت بطرح وثيقة أخرى تختلف عن الأولى، ورفضتها، حركة التحرير والعدالة، كما رفضتها حركة العدل والمساواة،وكذلك بقية الحركات، شكلا وموضوعا، حيث لم تتجاوز تلبيتها لمطالب أهل دارفور نسبة ال30%  منها.

وأضاف رئيس الشئون القانونية بالحركة،قائلا: انه بموجب هذا الرفض أصدرت رئاسة حركة التحرير والعدالة، قرارا بمغادرة وفدها للمفاوضات، مع عدم اعتبار هذا القرار انسحابا من منبر مفاوضات الدوحة، ولكنه أتى تعبيرا عن رفضنا لهذه الوثيقة، فيما يبقى جزء من وفد الحركة بالدوحة متمثلا في مجلسها الرئاسي لمتابعة مستجدات التفاوض وحتى لا نتهم برفضها للحوار والتفاوض، وبالتالي بدأت وفود الحركة في مغادرة الدوحة وعاد جزء من وفدنا المشارك من مصر إلى القاهرة .

وقال أبكوره: أن تلك الوثيقة كانت مفاجئة بالنسبة لنا ولم نعلم السبب الحقيقي الذي حذا بالوساطة إلى تعديل الوثيقة الأولى بهذا الشكل المجحف لمطالب أهلنا في دارفور، وما إذا كان ذلك ناتجا عن ضغوط حكومية، كما فوجئنا أيضا بطرح الحكومة لما أسمته بالاستفتاء الإداري لأهل دارفور حول الإقليم ووحدته .

 حيث أننا في حركة التحرير والعدالة طلبنا أن يكون هناك إقليم واحد من الناحية الإدارية في دارفور، وتعطى صلاحيات لحاكم الإقليم للتنسيق مع المركز، ويبدو أن الحكومة تحاول تحريض أهل دارفور ضد الحركات، بالإشاعة بأن حركات المقاومة تريد توحيد الإقليم بقصد زيادة معاناة أهل دارفور، عن طريق تشتيت الخدمات التي تقدم للمواطنين داخل مدن دارفور المختلفة بدلا عن تمركزها في رقعة إقليمية ضيقة في متناول أيديهم بتقسيم الإقليم لوحدات إدارية متعددة، ولكن الحقيقة إننا نعنى بوحدة الإقليم، الوحدة الإدارية فقط، بمعنى أن يتم الاتصال بالمركز عن طريق حاكم الإقليم فقط.

وأشار ابكورة في حديثه لعدم كفاءة مسئول ملف دارفور، للامساك بزمام الأمور في الملف الذي يتحمل مسئوليته، بقوله: نلاحظ من مجريات التفاوض عدم مقدرة المسئول الحكومي لملف دارفور على إنجاح المفاوضات، ومن معروف عن غازي صلاح الدين، فشله سابقا في ملف نيفاشا، مما أدى  لإحالة الملف لعلى عثمان، نائب رئيس السوداني، ونرى ضرورة تغييره إذا أرادت الحكومة إنجاح المفاوضات والتوصل لاتفاق سلام فى دارفور،

وهو يركز على أن أهل مطالبة أهل دارفور بمنصب نائب رئيس، تشجع بقية أقاليم السودان على المطالبة بهذا المنصب، ونرى بأن هذا المنصب حق طبيعي لأهل دارفور طالما استغلته السلطة المركزية منذ الاستقلال.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.