عاجل: الجيش الشعبي يعلن مقتل اثنين من جنوده في غارة جوية ثالثة في شمال بحر الغزال والجيش السوداني ينفي

نيوميديانايلء جوبا/الخرطوم: عبد الفتاح عرمان

أعلن اللواء فيليب أقوير، الناطق الرسمي بإسم الجيش الشعبي عن غارة جوية للجيش السوداني على قاعدة للجيش الشعبي في منطقة كير آدم شمال بحر الغزال للمرة الثالثة.

وبحسب أقوير أن  طائرتي أنتنوف وهيلكوبتر تتبعان للجيش السوداني قصفتا قاعدة للجيش الشعبي الأمر الذي أسفر عن مقتل جنديين للجيش الشعبي في الحالء على حد تعبيره.


وأوضح: “في التاسع عشر من الشهر الجاري شنت طائرة أنتينوف غارة جوية على قاعدة لقواتنا في منطقة كير آدم، وأعادت الكرة طائرة هيلكوبتر اليوم التالي… ومساء اليوم قصفت طائرتي أنتينوف وهيلكوبتر تتبعان للجيش السوداني نفس القاعدة للمرة الثالثة مما أسفر عن مقتل جنديين من قواتنا”.


ونفي الناطق الرسمي للجيش الشعبي وجود اى قوات للحركات الدارفورية المسلحة في تلك المنطقة. وأضاف: “تلك المنطقة لا يوجد بها قوات عسكرية لاى جهة سوى قاعدة عسكرية تتبع لنا (الجيش الشعبي)”.


وكشف أقوير عن إتصالات قاموا بها مساء اليوم بمجلس الدفاع المشترك والأمم المتحدة ولجنة وقف إطلاق النار ما بين الطرفين للتحقق من قذف القوات المسلحة السودانية للمنطقة المعنية.


وفسّر أقوير الهجوم على قواته في هذا التوقيت بأنه:


“محاولة من الجيش السوداني لجر الجيش الشعبي لحرب أخرى لإفشال الإستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان”.


وجدد تأكيده بأن جيشه لن يرد على تحرشات القوات المسلحة، وسوف يمارس ضبط النفس إلى أن يتم حل هذه القضية عبر القيادة السياسية للجانبين.



الجيش السوداني ينفي



من جهته، نفي المقدم الصوارمي خالد سعد، الناطق الرسمي الرسمي بإسم القوات المسلحة اى هجوم جوى لقواته على اى موقع للجيش الشعبي. وأردف:”هذه إتهامات غير مبررة، وفي إنتظار الإتهام الرابع والخامس الذي يأتي للتغطية على دعم الجيش الشعبي لحركات دارفور المسلحة”.


وقال سعد بإن الجيش الشعبي هيأ للحركات الدارفورية المسلحة أماكن على خطوط أصخطم الفاصلة ما بين الشمال والجنوب لدعمها عسكريا.


واستطرد: “تجيء هذه الإتهامات لانهم (الجيش الشعبي) يريدون دعم قوات حركة العدل والمساواة… وأؤكد بأن لا صلة لنا باى ضربات جوية في منطقة كير آدم”.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *