العدل والمساواة تتهم المؤتمر الوطنى بالوقوف وراء الصراع القبلى بدارفور

العدل والمساواة تتهم المؤتمر الوطنى بالوقوف وراء الصراع القبلى بدارفور
كتب \الغالى شقيفات
اتهمت حركة العدل والمساواة حزب المؤتمر الوطنى  بالوقوف وراء الصراعات الاثنية والاقتتال القبلى فى اقليم دارفور وقال الاستاذ   بابكر ابكر حسن حمدين القائد الميدانى ونائب امين شئون الر ئاسة  فى اتصال من الميدان ان المؤتمر الوطنى يقف بصورة رئيسة وراء الصراع القبلى بدارفور وقام بتقسيم مجتمع دارفور الى عرب وزرقة وساهمت اجهزته الامنية والسياسية والتنظيمية فى تمزيق المجتمع وتوطين الخصام والحروب مشيرا الى ان المؤتمر الوطنى  قام بابادة من اسماهم قبائل الزرقة بواسطة قواته ومليشياته بخطة ممنهجة عبر القتل والتشريد والاغتصاب والحرق كما اباد القبائل العربية بالزج بهم فى الحروب وتقسيمهم الى بقارة وابالة وتسليحهم عبر واجهات مختلفة تسليح متفاوت ثم صدمهم مع بعض بعدتقسيمهم الى خشم بيوت وافخاذ واضاف ان الاحتكاكات القبلية لم تكن لتضارب المصالح بل برنامج مقصود وممنهج وقال ان المؤتمر الوطنى يدعم الاطراف المتحاربة بالسلاح والزخائر اثناء الحرب عبر الاستخبارات ومن ثم يقوم بدفع الديات واطلاق سراح المجرمين من دون عقاب ولا يحرك اجهزته الامنية التى تكون دائما بالقرب من مواقع الاحداث واصفا المصالحات القبلية باالبرامج الوهمية التى تقام فى المدن بعيدا عن مواقع الاحداث يستعرض فيها منسوبى المؤتمر الوطنى ذواتهم عبر الكاميرات ولمزيدا من  توطين الانقسامات والتجزئة ومواصلة لبرنامج الابادة وطالب بابكر المؤتمر الوطنى بالتصالح مع الشعب واعلان التوبة ورفع يده من القبائل وان لايطرح نفسه وسيطا لجهة انه السبب الاساسى فى الصراع مبينا ان مجتمع دارفور تاريخيا معروف بالحكمة والمصاهرات وصلة الدم مناشدا الادارة الاهلية وقيادات المجتمع  الدارفورى بالتحلى بروح الحكمة والضمير والمسؤلية واجراء المصالحات واجراء المصالحات واحياء التعايش التاريخى كاشفا ان زيارة ولاة دارفور للمحليات الغرض منها تاليب القبائل ضد الثوار عبر ما يعرف باستراتيجية اقتل نفسك بنفسك وان الزيارة التى يعتزم الرئيس البشير القيام بها لجنوب دارفور الغرض منها استجداء القبائل التظاهر امام الراى العام العالمى بانه يرقص مع الاحياء منهم والتوقيع على وثيقة دكتور كاشا

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *