قضية الحدود بين الشمال والجنوب محفوفة بالمصاعب وسابقة خطيرة في أفريقيا

    قضية الحدود بين الشمال والجنوب محفوفة بالمصاعب وسابقة خطيرة في أفريقيا

الخاسرون والرابحون في انفصال جنوب السودان (4)
الخرطوم: محمد سعيد محمد الحسن
يشدد مدير جهاز الأمن الأسبق، الفريق الفاتح الجيلي، على أن انفصال الجنوب عن الشمال يشكل خطرا بتداعياته على أجزاء أخرى من السودان بالعدوى، باعتباره سابقة دستورية وليس محصورا على جزء من أبناء الوطن الواحد دون غيرهم، وينبه لضرورة مواجهة قضية الحدود بحسبانها محفوفة بالمصاعب، وتعتبر قضية المناطق الثلاثة أبيي وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق (قنابل موقوتة) في المستقبل، إذا اختار الجنوبيون الانفصال.

ويقول مدير جهاز الأمن الوطني الأسبق، الفريق الفاتح الجيلي مصباح: أصبح تقرير المصير جزءا من اتفاقية نيفاشا وجزءا من دستور السودان 2005 بحسبانه أمرا توافق عليه الطرفان بحضور شهود من المجتمع الدولي. على الرغم من أنه ليس حقا محصورا على جزء من أبناء الوطن الواحد، دون غيرهم وحرمان الأغلبية من المشاركة فيه. وبهذا يشكل خطرا بتداعياته على أجزاء أخرى من السودان بالعدوى باعتباره سابقة دستورية.

وأضاف الجيلي قائلا: إن الاتفاق على الحدود يواجه مصاعب، على الرغم من أن الاتفاقية حددت أن حدود 1956 عند الاستقلال لا مساس بها، إلا أن واقع الحال على الأرض يتطلب جهودا جبارة لوضع العلامات ميدانيا، الأمر الذي يحتاج لوقت طويل واتفاق، ولا سيما أن مناطق الحدود أصبحت بمثابة ثروة بترولية وزراعية ورعوية وقبلية.

وأشار الجيلي إلى أن معظم البترول المستخرج حتى الآن في مناطق تقع في جنوب السودان، وهناك عقود مع شركات أجنبية ستكون محل مراجعة، إذا وقع الانفصال. كما أن خطوط النقل عبر الشمال لا بديل لها الآن ويحتاج التفاوض بشأنها إلى وقت وجهد قد لا يتوفر فيما تبقى من زمن للاستفتاء.

أما مياه النيل واتفاقياتها فقد تعرضت في الآونة الأخيرة لخلافات بين دول الحوض، بسبب الرؤى الجديدة التي طرحتها بعض دول الحوض ودخول دولة جديدة يمكن أن تزيد في تعقيد الأمور وتصعيد الخلافات لقبض الثمن.

وفيما يخص المناطق الثلاث: أبيي وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والأوضاع الخاصة، التي حظيت بها في الاتفاقيات وتجعل الوضع في هذه المناطق هشا وقابلا لأن يكون قنابل موقوتة في المستقبل إذا اختار الجنوبيون الانفصال.

كما أن أوضاع الجنوبيين في الشمال بأعدادهم الكبيرة، وما يمكن أن تفرزه من أوضاع مأساوية إذا وقع الانفصال دون ترتيب لظروف وأوضاع البشر. وأثر ذلك في الأمن الوطني. وكذلك أوضاع الشماليين في الجنوب وما قد يترتب عليه من حدوث نزاعات في الجنوب من هجرة ولجوء للشمال، وضع جديد ومأساوي بعد الانفصال.

أما الأصول والالتزامات والديون والاتفاقات بين السودان والدول الأخرى ونصيب الجنوب من الوفاء بالتزاماته ومحاولات التنصل منها، كما تقول بعض التصريحات الجنوبية. فهي احتمالات تنازع جديد ونكوص عن العهود.

والأوضاع الأمنية في جنوب السودان تزايدت توتراتها في النزاعات القبلية المعروفة والتمرد حتى في أوساط الجيش الشعبي والمسرحين منه وعدم تحقق الأحلام بأوضاع جديدة في طموحات الذين يقومون بتحسين أوضاعهم المعيشية والحياتية.

الجنوب دولة مغلقة ويعتبر الخبير والقانوني عمر الفاروق شمينا، أن مصاعب حادة ستواجه الجنوب في حالة الانفصال، إذ سيكون دولة مغلقة لا منفذ لها إلى البحار، وسيضعف اتصاله بالعالم العربي الذي أسهم بإيجابية في تمويل مشاريع إنمائية في الجنوب، كما عدد الأضرار التي ستلحق بالشمال، وقال إنها لا تقل جسامة عن الجنوب، ويقول: إننا في أيام السنة الأخيرة للفترة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل، وقد يختار جنوب السودان الانفصال غير أننا نرجح أكبر الترجيح أن المخاطر التي تترتب على انفصال الجنوب وتضر بمصالحه ومصالح شمال السودان المشتركة مخاطر كثيرة، وقد نذكر منها شيئا هو:

المخاطر التي تترتب على انفصال الجنوب وتضر بمصالحه هي:

– يفقد الجنوب نصيبه في البنيات الأساسية القائمة في الشمال، التي هي، في ظل السودان الموحد، ثروة مشتركة لكل القوميات والكيانات، وهذا يلقي على عاتق الجنوب مهمة إنشاء بنياته الأساسية.

– دولة الجنوب مغلقة ولا منفذ لها إلى البحار، وسلبيات هذا الوضع عدة، وذلك من وجهات النظر الاقتصادية والحضارية.

– يضعف اتصال الجنوب بالعالم العربي.

– يفقد الجنوب ولو جزئيا السوق المحلية لتسويق منتجاته الزراعية الاستوائية.

– إن ما يوحد القبائل الجنوبية هو تحالفها لمواجهة الشمال، وهذا التحالف يؤجل المواجهة والحروب بين قبائل الجنوب، فإن انفض التحالف بانفصال الجنوب، فمن المرجح أن يصبح الجنوب مسرحا لحروب قبلية لا تكفل الاستقرار الذي ينشده الجنوب.

– كان من المؤمل أن يكون مثالا لأفريقيا والعالم إن نجحت فكرة الوحدة مع التنوع، ونجح السودان في أن يكون بوتقة تنصهر فيها الأعراق والثقافات، فإن انفصل الجنوب عن الشمال حرم الجنوب نفسه من المشاركة في هذا الدور الحضاري الذي يجذب أنظار العالم ويؤهل الجنوب لمهام عظيمة تساعده في تحقيق التنمية والتقدم للسودان.

– البترول الذي يعتمد عليه الجنوب حاليا قد ينضب خلال عقد بعد عام 2011 ومن ثم فإن بعد النظر والتخطيط السليم يوجبان ألا يرهن مستقبل الجنوب منفصلا عن الشمال على عائدات البترول.

أما الأضرار التي تلحق بالشمال إن انفصل الجنوب، فلا تقل خطورة عن الأضرار التي تلحق بالجنوب وهي:

1 – يجب ألا ننسى الصراع الدائم والحروب الحولية التي تقع بين القبائل العربية والأفريقية على حدود مديرية كردفان ودارفور وبحر الغزال وأعالي النيل بسبب المراعي، فإن انفصل الجنوب لن يكون للقبائل الشمالية حق قانوني في المراعي الموجودة في الجنوب، وتفقد الآلية القومية لتسوية المنازعات حول المراعي، مما يؤثر تأثيرا كبيرا على القبائل العربية، ويعطي أسبابا لحروب قد لا تكون قبلية فحسب.

2 – يفقد شمال السودان الدور الكبير الذي يلعبه في تطوير مشاريع أعالي النيل المائية التي يتوقع أن تزيد من تدفق المياه في نهر النيل (مشروع جونقلي مثلا).

3 – يحجب انفصال الجنوب، الشمال عن الاتصال المباشر بشرق أفريقيا ويحرمه من أن يلعب دوره المرتقب كجسر يوصل الحضارة والثقافة العربية لأفريقيا.

4 – يفقد الشمال السوق الجنوبية لتسويق منتجاته، إذ لن يقدر الشمال على المنافسة في سوق الجنوب، التي سوف تفتح على مصراعيها لشرق أفريقيا والعالم.

والأضرار التي تلحق بالمصالح المشتركة للجنوب والشمال لا تقل خطورة عما سلف ذكره من أضرار تلحق بالإقليمين في الآتي:

1 – يقلل انفصال الجنوب الاستغلال الأمثل لحقول البترول المشتركة بين الشمال والجنوب، كما لا بد أن تثور بطريقة حادة مسألة البترول الذي تم استخراجه. من يتكفل بدفع النفقات، وما مصير اتفاقيات التنقيب التي أبرمت مع شركات البترول؟ وأسئلة أخرى تتداعى من هذا وغيرها.

2 – يعتمد الجنوب بعد إبرام اتفاقية السلام الشامل اعتمادا يكاد يكون كليا على نصيبه من عائدات البترول. والبترول يصدر للخارج بعد تصفيته في الشمال، وترحيله إلى بورتسودان بأنابيب تجري في الشمال، ومن ثم فلا بد أن يتفق الجنوب مع الشمال على اقتسام هذه العائدات، أو بمعنى آخر أن يتنازل عن شيء من عائدات البترول للشمال.

3 – وثمة أمر آخر هو إعادة النظر في العلاقة التعاقدية مع الدول التي تشارك في صناعة البترول في السودان (ماليزيا والهند والصين)، وفضلا عما تقدم فإن استخراج البترول يثير قضايا بيئية مهمة يجب معالجتها بين الشمال والجنوب سلميا وبالاتفاق.

4 – أخيرا فإن انفصال الجنوب إن لم يتم بإجراءات وأسس متفق عليها تراعي ما سلف الحديث عنه فقد يخلق فراغا أمنيا وسياسيا وقانونيا، وهي أمور أخطر من اختلاف الرؤى في السودان الموحد.

5 – وفضلا عما تقدم فإن ثمة مسائل شائكة أخرى يتعين النظر فيها، مثل الديون الباهظة على السودان الموحد والاتفاقيات الدولية.

6 – انفصال الجنوب يعوق التنمية الصحيحة لحزام السافانا المشترك بين الشمال والجنوب.

7 – ما مصير النازحين من الجنوب إلى الشمال؟ فلا بد أن يفضي ترحيل النازحين للجنوب إلى مآس إنسانية مفجعة، كما يكلف ترحيلهم أموالا طائلة، ويؤدي إلى مشكلات عاتية بالنسبة للشمال والقبائل الجنوبية النازحة.

8 – ما مصير العملة؟ هل يستبدل الجنوب العملة السودانية بعملة جنوبية؟ وما الآثار الاقتصادية المترتبة على تغيير العملة بالنسبة للشمال والجنوب؟ يجب ألا ننسى التجربة الإريترية الإثيوبية في هذا الشأن، فقد كان من بين أسباب الحرب بين البلدين مسألة تغيير العملة الإثيوبية.

9 – في ضوء ما تقدم.. هل يحقق الانفصال الاستقرار للجنوب والشمال أم أن يد التاريخ وتركته المثقلة بالمرارات ستبقى على أكتاف الشمال والجنوب ويستمر التوتر بل تستمر الحروب بين الطرفين؟ ولنا فيما يجري بين إثيوبيا وإريتريا العظة والعبرة، فيما سوف تؤول إليه الحال بين دولتي الشمال والجنوب إن تركت مشكلات الانفصال بلا حل.. حقا إن مشكلات الانفصال أكبر وأصعب على الحل من مشكلة الجنوب في إطار الوحدة والتنوع، كما أن تكلفة الانفصال أكبر من تكلفة النزاع المسلح.. لقد صدق د. فرانسيس دينق عندما قال في ندوة في واشنطن «لا شمال بلا جنوب ولا جنوب بلا شمال».

وفي الختام علينا أن نوضح ما سلف ذكره للرأي العام الجنوبي، فيدرك مخاطر الانفصال فتكون الوحدة جاذبة.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *