باقان أموم يطلب من مجلس الأمن الاعتراف بالدولة.. ووجود قاعدة أميركية في الجنوب

    باقان أموم يطلب من مجلس الأمن الاعتراف بالدولة.. ووجود قاعدة أميركية في الجنوب

الخاسرون والرابحون في انفصال جنوب السودان (6)
الخرطوم: محمد سعيد محمد الحسن
في إطار التطورات السريعة للمشهد السياسي في الشمال والجنوب على حد سواء، بالنسبة لإجراء الاستفتاء وتقرير المصير للجنوب، فقد لفتت الانتباه زيارة أمين عام الحركة الشعبية، باقان أموم، إلى الولايات المتحدة، وقد أكد زيارته إليها عندما سئل في حوار صحافي إذا كان قد طلب الاعتراف بدولة الجنوب من الإدارة الأميركية ومن مجلس الأمن.. وجاءت إجابته: إنهم حزب أصيل وشريك أساسي في اتفاقية السلام الشامل، وبالتالي ذهبنا إلى مجلس الأمن الذي يعنى ويهتم بالاتفاقية وقدمنا لهم تنويرا حول سير تنفيذ اتفاقية السلام، وذهب وفد من الحركة الشعبية والتقى أعضاء من مجلس الأمن، وخصوصا الراغبين منهم قبل اجتماعهم حول السودان. وتناولنا معهم قضايا كثيرة أهمها أن يلتزم المجلس بتعهداته التي قطعها بتنفيذ واستكمال اتفاقية السلام، وبالتالي قيام الاستفتاء في الموعد المحدد، وأن يتم تخيير شعب جنوب السودان أيا كان، والاعتراف بالدولة الجديدة لو اختار شعب الجنوب الانفصال، وقد التزم مجلس الأمن بكل ذلك. ولكن تقريرا خطيرا من واشنطن نشرته صحيفة سودانية، لها مصداقية، في نهاية يونيو (حزيران) 2010، كشف عن لقاءات واسعة مع دوائر صنع القرار مع الإدارة الأميركية، ووزارة الدفاع الأميركية، ووزير الخزانة، وكشف التقرير أيضا عن طلب بتقديم أجهزة وأسلحة ومعدات عسكرية لجيش الحركة الشعبية إلى جانب طلب بدخول الجنوب ضمن منظومة الدفاع الأميركية. وشدد أموم، على حد ما أورده التقرير، على أهمية قاعدة أميركية في السودان، ويورد التقرير ما يلي:

* تعهدات أميركية

* طلب باقان أموم من سوزان رايس الوقوف مع قيام الاستفتاء في موعده. والاعتراف بنتيجته والاعتراف بدولة الجنوب في حال قيامها، ووعدت رايس من جانبها ببذل قصارى جهدها مع الإدارة الأميركية لدعم الحركة في تنفيذ الاتفاقية والمساهمة بشكل فعال في قيام الاستفتاء ومراقبته والاعتراف بنتائجه، وتلقى باقان وعودا بدعم من صندوق الوكالة الأميركية للتنمية، وتمويل الاستفتاء بمبلغ 60 مليون دولار. وكلفت رايس، القائمة بالأعمال الأميركية في جوبا، إيقا روجرز بإخطار حكومة الجنوب بالمبلغ، كما قادت وزارة الخارجية الأميركية مساعي داخل الأمم المتحدة أسفرت عن تبرع الأمم المتحدة بمبلغ 80 مليون دولار.

التقى باقان السفير البريطاني في واشنطن وشرح له دواعي زيارته أميركا والظروف التي تمر بها اتفاقية السلام، وطلب وقوف بريطانيا مع الحركة الشعبية، نظرا لما أسماه الظروف الحرجة التي تمر بها الاتفاقية وطلب من السفير رعاية الاستفتاء والاعتراف بنتائجه وبدولة الجنوب حال قيامها، لكن السفير البريطاني استمع لباقان دون أن يفصح عن موقف محدد، واكتفى ببعض العبارات الدبلوماسية التقليدية.

بعدها التقى باقان سفراء الاتحاد الأوروبي في واشنطن وعددا من سفراء الدول العربية ليكرر دعوته للإسهام في نجاح الاستفتاء ودعم حكومة الجنوب في حالة قيام دولة، والتزم السفراء بالاعتراف بنتائج الاستفتاء دون أن يقدموا التزامات واضحة بالاعتراف بدولة جديدة في الجنوب.

وفي جلسة الاستماع التي شهدها البرلمانيون السابقون والحاليون في الكونغرس قدم باقان خطابا تضمن تفاصيل سير الاتفاقية والأوضاع في السودان بما فيها دارفور، وطلب من الكونغرس تقديم المساعدة في حل قضايا السودان، وتطرق إلى الوضع الأمني والغذائي في الجنوب والظروف التي تمر بها حكومة الجنوب في المجالات الاقتصادية والسياسية والعملياتية. وتعرض باقان للانتخابات وما تم فيها، والأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في السودان وواقع الحريات وموقف القوى السياسية من الانتخابات وما أفرزته من ترتيبات سياسية تعقد المشكلة السودانية. وفي نهاية خطابه طالب باقان الكونغرس بالمساعدة في حل هذه القضايا بالضغط على حزب المؤتمر الوطني بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وأكدت مصادر مطلعة أن الأمين العام للحركة الشعبية عقد مجموعة من اللقاءات السرية في واشنطن، فقد التقى السيناتورة الديمقراطية دانيان فنتستان، رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، بحضور عضو اللجنة بيتر هويكسترا، ودار في الاجتماع حديث حول التحديات الأمنية التي تواجه حكومة الجنوب، وتم التعرض لموضوع الاضطرابات في دارفور وكيفية معالجتها، وطلب باقان أثناء الاجتماع المساعدة في توجيه أجهزة الدولة لتمكين الحركة من السيطرة على الأوضاع الأمنية الحرجة، ووعد عضو اللجنة باقان بدعم الحركة وجيشها الشعبي، وتوجيه الأجهزة بتطوير القدرات الذاتية للجيش الشعبي، وفتح المجال لتدريب قياداته، خصوصا الأركان، والإسهام عبر الدول الصديقة في ذلك. والمساعدة في مراقبة الأوضاع الأمنية حتى تتمكن الحركة من فرض سيطرتها لضمان قيام الاستفتاء. واعترض باقان على وصول الدعم عبر دول الجوار، ودفع بأن تجاربهم مع دول الجوار أكدت أنها ليست موضع ثقة. وأضاف بوضوح أن هذه الدول أصبحت تمارس «السمسرة» في المساعدات المخصصة للجنوب.

* إعادة ترتيب السودان

* داخل البيت الأبيض، التقى باقان كبير موظفي البيت الأبيض، رام إيمانويل، يهودي الديانة، ومستشاري أوباما، ديفيد اكسيكيرور وفاليري غاريت، إلى جانب بيتر أورزاج، مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، وطلب منهم باقان المساعدة في الاستفتاء عبر حث القيادة الأميركية على اتخاذ قرارات تجاه الاتفاقية. ورفع مقدرات حكومة الجنوب، وأكد كبير موظفي البيت الأبيض لباقان أنهم يقفون مع الحركة حتى تحقق أهدافها التي قامت من أجلها وشدد على أنهم سيعملون بكل جهد عبر كل القنوات السياسية والأمنية لإعادة ترتيب الأوضاع في السودان، وقال إن شراكة حقيقية ستربط بين الجانبين لتنفيذ الاتفاقية وتطوير مشروع السودان الجديد للأفضل حتى يكون ضامنا حقيقيا لتطلعات الشعوب السودانية.

بعدها التقى باقان، وفقا للمصادر الدبلوماسية، السفير الإسرائيلي في واشنطن، الذي أكد لباقان أن الحركة الشعبية تستحق أن تبذل أميركا من أجلها قصارى جهدها لضمان تنفيذ مطالبها، خصوصا أن المصالح الأميركية مرتبطة بالحركة الشعبية، وأهم تلك المصالح إعادة توازن القوى داخل السودان، ووعد السفير الإسرائيلي بأنه سيطلب من الرئيس أوباما توفير الإمكانيات المادية والسياسية لدعم مشروع الحركة والضغط لقيام الاستفتاء في موعده والاعتراف بنتائجه، ووعد بأنه سيقدم مساعدات للحركة، وأن تظل القنوات بين الحركة وواشنطن مفتوحة للاطلاع على الأوضاع في السودان.

أخطر لقاءات باقان وفقا لتقدير المصادر المطلعة هي تلك التي جمعت باقان مع فيكي هورلستون، مساعد وزير الدفاع الأميركي، والجنرال ويليام وورد، قائد القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، في لقاءين منفصلين، وشرح باقان خلال اللقاءين الأوضاع في السودان، والاحتياجات الأساسية للجيش الشعبي وقوى الأمن الخاصة والشرطة، والمهددات والمخاطر التي تحيط بالحركة والجيش الشعبي، والتوقعات بانفجار الأوضاع، مما يستدعي توفير إمكانيات عسكرية وتكتيكية متقدمة وأسلحة متطورة لمواجهة المخاطر المتوقعة. وقال باقان للمسؤولين العسكريين إن الجيش الشعبي في أمس الحاجة إلى دعم عاجل، خصوصا مع اقتراب موعد قيام الاستفتاء، وقدم معلومات تفصيلية عن القوات والفرق والألوية والوحدات وتقسيماتها داخل الجيش الشعبي، وفصل احتياجاتها من السلاح وما في حوزتها الآن، وقال إن هناك إقبالا كبيرا من الشباب في كل السودان على العمل في صفوف الجيش الشعبي، واقترح أن تتسلم الحركة بنفسها المساعدات لتوصلها إلى الجيش الشعبي، وقدم قائمة بالأسلحة المطلوبة وترك التقديرات وحجم المساعدات للقيادة الأميركية.

وتطرق باقان في واشنطن إلى المعارك التي دارت مؤخرا في دارفور وموقف الحركات من السلام واحتياجاتها من السلاح، ودعا إلى تطوير هذه الحركات ومساعدتها عبر الحركة لضمان ممرات آمنة.

أبدى مساعد وزير الدفاع الأميركي موافقته على العمل داخل القنوات الأميركية المختصة لتوفير احتياجات الحركة الشعبية، وتقدير الكميات التي ستصل إلى الجيش الشعبي عبر دفعات لضمان السرية. وطلب فيكي من جيمس كلاير، مسؤول الاستخبارات في وزارة الدفاع، السعي إلى تلبية احتياجات الحركة الشعبية وحركات دارفور من السلاح، وأسر فيكي لباقان بأن كلاير مرشح لشغل منصب مدير الوكالة الوطنية للاستخبارات الأميركية وعندها ستكون الأمور أسهل، وطلب باقان مقابلة كلاير لكن الأخير اعتذر.

* الحركة والأمن القومي الأميركي

* شدد باقان أموم خلال لقائه الجنرال ويليام وورد قائد «أفريكوم» على أهمية وجود قاعدة أميركية في السودان لمراقبة الأوضاع فيما يتصل بمكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي والحروب والتوترات الأمنية في منطقة البحيرات، ونقل أموم رغبة قيادة الحركة في استضافة القاعدة الأميركية، وكشف عن رغبتهم في الدخول ضمن منظومة الدفاع الأميركية، ووعد بأن توفر الحركة ملاذا آمنا لرجال القاعدة الأميركية والغطاء السياسي لمراقبة الأوضاع في مناطق أفريقيا.

وقائد الـ«أفريكوم» اعتبر من جانبه الحركة مساهمة في أمن الولايات المتحدة، من خلال اهتمامها بجمع المعلومات المتعلقة بالتهديدات الجدية لأميركا والعمل الكبير في إطار الشراكة الاستخباراتية، وأكد أن القنصلية الأميركية في جوبا ستتكون بها فرقة خاصة بالـ«أفريكوم» لتغطية العمل الاستخباراتي والتعاون مع الحركة بخصوص تبادل المعلومات ومعالجتها. ووعد باقان قائد «أفريكوم» بمناقشة التفاصيل مع القيادة السياسية للحركة بعد عودته وتحديد كيفية إدارة ملف التعاون مع «أفريكوم».

لم يتمكن باقان من لقاء وزير الخزانة الأميركي والتقى بدلا منه ستيوارت ليفي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الاستخبارات المالية والإرهاب، وطلب مقابلة ليون بانيت، مدير وكالة المخابرات الأميركية المركزية (سي آي إيه)، لكن الأخير اعتذر.

خلال لقاءاته مسؤولي الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان، مساعد وزير الخارجية للشرق الأدنى، وستيفن راب، السفير المتجول في وزارة الخارجية لقضايا جرائم الحرب، وهارولد هونتغو، رئيس الوفد الأميركي لمؤتمر محكمة الجنايات الدولية في كمبالا. تحدث باقان عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في دارفور، وأكد وقوف الحركة الشعبية مع محكمة الجنايات، ودعا إلى تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، خلافا لموقف الحركة المعلن الذي عبر عنه رئيسها الفريق سلفا كير ميارديت برفض ادعاءات المحكمة ضد السودان.

لم يجد باقان حماسا أميركيا كافيا لتأييد المحكمة الجنائية وقال مسؤولو الخارجية الأميركية طبقا للمصادر إنهم ليسوا أعضاء في المحكمة لكنهم يسعون إلى تشجيع زيادة قدرات الأنظمة المحلية لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الأعمال الوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان وأكدوا تأييد واشنطن للعدالة الدولية. ويمكن أن تقدم العون لجهود الحكومات الراغبة في محاكمات وطنية، وأبرزوا أن أميركا ظلت تقاوم المحكمة رغم أنها تؤمن بضرورة التعاطي مع مؤسسات المجتمع المدني.

* تقييد مبيعات السلاح

* بتكليف من وزير الخزانة التقى باقان وكيل وزارة الخزانة لشؤون الاستخبارات والإرهاب، ستيوارت ليفي، وطالب أموم بإجراءات لتقييد مبيعات السلام بالتنسيق مع الشخصيات ذات الصلة والشركات، ودعا إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على النظام من خلال استخدام علاقات واشنطن مع الدول التي لها مصالح مع حكومة المؤتمر الوطني، رغم أن الحركة تستحوذ على 30% من تلك الحكومة.

ودعا باقان إلى كشف النقاب عن شركات النفط والبتروكيماويات الخاضعة لسيطرة النظام، وقال إن هناك شركات مقرها خارج السودان وروابطها غير واضحة المعالم وطلب المساعدة لمعرفتها. ومنع الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع الشركات التابعة للنظام حتى لا تدعم النظام ليقوم بأنشطة غير مشروعة في الجنوب ودارفور.

المسؤولون الأميركيون الذين فوجئوا بمطالبات باقان أوضحوا أن الولايات المتحدة تتخذ ما يلزم من الإجراءات القانونية ضد المتورطين في حرب دارفور، وأن ما يهمهم هو تنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام، ووعدوا باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي طرف يعرقل سير الاتفاقية.

تعهد المسؤولون الأميركيون بتقديم دعم كامل للحركة عبر الوكالات لقيام الاستفتاء. ورفع سقف المساعدات والمعونات لحكومة الجنوب. وسيعملون مع شركائهم الدوليين لمساندة حكومة الجنوب وقيام الاستفتاء في مواعيده. ومعالجة التحديات الاقتصادية وتأثير الأزمة المالية على حكومة الجنوب والحركة، مما أحدث عجزا في ميزانيتها، وذلك بالدعم وإيجاد فرص عمل للشباب، وطلبوا من باقان في المقابل تكثيف جهود الحركة وحكومة الجنوب والعمل مع القطاع الخاص لتحسين الوضع الاقتصادي والبيئة التجارية، بما يحفز النمو الاقتصادي في الجنوب. لم يجر نفي للتقرير ولا للقاءات الخطيرة فيه، واكتفت الحركة الشعبية بأن باقان أموم قام بزيارة إلى الولايات المتحدة بصفته الشخصية.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار, أقلام حرة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.