حركة العدل والمساواة السودانية بيان من امانة التفاوض والسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل و المساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

www.sudanjem.com, info@sudanjem.com


بيان من امانة التفاوض والسلام

دارت الأيام وأصبح منبر الدوحة على مفترق طرق. حيث أن حالة الفوضى و عدم وضوح الرؤية و غياب المنهجية  و البحث عن أنصاف الحلول و محاولات التآمر على القضية ما زالت سيدة الموقف و أن كل المبررات التي ساقتها حركة العدل و المساواة السودانية لتأسيس موقفها القاضي بتجميد مشاركتها فى العملية التفاوضية ما زالت قائمة. و أن حكومة المؤتمر الوطنى لم تغير سياستها الرامية إلى تصفية قضية السودان في دارفورعبر الوسائل العسكرية و تكملة الأمر بمفاوضات غير جادة مع واجهات قامت هى بصناعتها لانتاج حلول شكلية و إكمالها بعمل مسرحى و إعلامى حتى تقول إنها حققت سلاماً. لذا فإن ما يجرى الآن فى الدوحة إذا قدّر له أن يمضي بهذا الشكل إلى نهاياته، لن تكون إلا محاولة إنتاج أبوجا أخرى و بشكل أسوأ. و هذا يؤكد منهج الحكومة غير الجاد فى تعاطيها مع هذه القضية، و أنها لم تتخذ قراراً إستراتيجياً بتحقيق السلام عبر الحوار و التفاوض و الإستعداد لدفع إستحقاقاته.


لذا، تنبّه حركة العدل و المساواة السودانية كل من له صلة بهذه القضية من المجتمع الدولي و الإقليمى والمحلي بأن خطوط التآمر على هذه القضية قد أصبحت واضحة، و أن على شركاء النضال أينما وجدوا الإلتفاف و الوقوف خلف قضيتهم وتفويت الفرصة على المخطط التآمرى و كشف حلقاته و فضح نواياه وإفساح الطريق للحل الحقيقى المتفاوض عليه بمخاطبة جذور المشكلة وإعادة الأمن و الإستقرار ووضع نهاية لمأساة اهلنا.


و تودّ حركة العدل و المساواة السودانية أن تؤكد موقفها الثابت و الذي ظلّت تؤكده بإستمرار بأنها لن تشارك في مفاوضات الدوحة إلا وفق المتطلبات الآتية:-


1.ضرورة رفع الحظر المفروض تآمراً على قيادة الحركة و الذي يحول دون وصولها إلى قواعدها الشعبية و العسكرية والتفاكر معها فى مستقبل العملية السلمية، و ضمان حرية حركة قادة الحركة السياسيين و العسكريين بين قواعدهم و مواقع المفاوضات بترتيب مقنع بواسطة الأمم المتحدة.

2.إلزام الحكومة السودانية بكافة الإتفاقيات السابقة مع حركة العدل و المساواة ووقف كافة أشكال الحلول العسكرية و الأمنية و النزول لرغبة السلام بنية صادقة بعيداً عن محاولات الإلتفاف على القضية.

3.ضرورة وجود منهج واضح و خطة تستبين معها  معالم الطريق فى كيفية إدارة العملية التفاوضية للوصول الى سلام حقيقى يعالج جذور المشكلة مع توفير الخبراء و المستشارين الضروريين لأطراف التفاوض.

4.ضرورة وجود مسار واحد للتفاوض، مع توحيد المقاومة تحت سقف واحد، و النأي عن المسارات المتوازية المتزامنة و التوقيع على أكثر من إتفاق فى ذات القضية و فى نفس المنبر مع نفس الوساطة في ذات الوقت.

5.ضرورة توفرّ الحياد و أن تتخذ الوساطة و الدولة الراعية مسافة واحدة بين أطراف القضية دون التأثير أو الميل على طرف دون الآخر مع الفصل بين دور الوسيط الدولي و الدولة المضيفة.

6.ضرورة تمثيل اللاجئيين و النازحيين  والمهجّريين و المجتمع المدنى تمثيلاً حقيقياً لتكملة دورهم التشاورى بعيداً عن محاولات حشد أنصار المؤتمر الوطني لدعم طرف بعينه.

7.توسيع التفويض الممنوح للوسيط الدولي المشترك لتمكينه من تحقيق سلام عادل وشامل.

أحمد محمد تقد لسان

أمين أمانة التفاوض والسلام

القاهرة 6 يونيو 2010


 

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار, أقلام حرة, بيانات. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.