حركة العدل والمساواة السودانية..إصلاحات مطلوبة لتفعيل منبر الدوحة

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل و المساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

www.sudanjem.com, info@sudanjem.com

إصلاحات مطلوبة لتفعيل منبر الدوحة

الوساطة في حاجة إلى منهج واضح و خارطة للطريق:

المنبر في حاجة ماسّة إلى منهج واضح متفق عليه لإدراة المفاوضات بما في ذلك أسلوب التواصل مع أطراف التفاوض، و الحصول على مواقفهم التفاوضية، و ردودهم على مقترحات الوساطة أو الطرف الآخر، واللقاءات المباشرة التي يعرض فيها الأطراف مواقفهم التفاوضية في حضور المسهّلين و المراقبين الإقليميين و الدوليين، بجانب لجان متخصصة تمدّ الأطراف بالرأي الفني السديد. كما أن المنبر في حاجة إلى خارطة للطريق واضحة المعالم تعين على الوصول إلى اتفاق سلام شامل و عادل.


ترفض الحركة المشاركة في مفاوضات متوازية متزامنة:

قدّمت حركة العدل و المساواة السودانية، من قبل، إلى الوساطة المشتركة ورقة بيّنت فيها أسبابها لرفض إجراء مفاوضات متوازية متزامنة في ذات المنبر و تحت إشراف ذات الوسيط. و الحركة عند موقفها، و لا ترى إمكانية لمشاركتها في مفاوضات من هذه الشاكلة لما فيها من إضرار واضح بقضيتها. و هذا لا يعني أن الحركة تسعى لإقصاء الآخرين، أو تريد الحؤولة بين الحكومة و بين من تريد مفاوضتهم. فقد بادرت الحركة بطرح أكثر من مشروع و صيغة لتوحيد المقاومة، أو جمعها في تحالف عريض يمكنها من الدخول إلى المفاوضات بوفد واحد، و موقف تفاوضي واحد، و مرجعية واحدة. فإن قبلت الأطراف بإي من عروض الحركة، فهي جاهزة للمضي فيها إستجابة لرغبة شعبها في رصّ صفّ المقاومة، و إدراكاً منها لأهمية الوحدة في تحقيق مطالب الشعب المشروعة. أما إذا رفضت الأطراف كل أشكال الوحدة أو التنسيق، فهم مخيّرون و الحكومة مخيّرة في أن تفاوضهم أنّى شاءت، و لكن ليس بالتزامن مع المفاوضات مع الحركة، و في ذات الموقع و إشراف ذات الوسيط. أي أن الحركة في هذه الحالة ستفاوض الحكومة بمفردها و لا تقبل باتفاق تتعدد فيه التوقيعات.

ضرورة توسيع التفويض:

حركة العدل و المساواة السودانية حركة قومية لها وجود في عدد من أقاليم السودان، و الوصول إلى اتفاق سلام شامل يحول دون عودة الإحتراب في دارفور أو كردفان أو أي إقليم آخر من أقاليم السودان، يتطلّب تفويضاً مرناً وواسعاً يمكّن الوساطة من مخاطبة جذور المشكلة، و سبر غورها، لتحكم على مواقف الأطراف، و تقدّم النّصح المناسب. و المطّلع على تقرير لجنة حكماء إفريقيا برئاسة الرئيس ثامبو أمبيكي، الذي بيّن بدقّة أن مشكلة السودان تكمن في طريقة إدارة البلاد من المركز، يستيقن أنه لا يمكن حلّ قضية السودان في دارفور دون معالجة مسبباتها في المركز، و هي ذات الأسباب التي أدّت إلى نشوب الحروب في كل أركان السودان، و ستكون سبباً للمزيد من الحروب ما لم يتمّ التعامل معها بالعمق المطلوب. فالحل الشامل يتطلب تفويضاً شاملاً و مرناً للوساطة.

الفصل بين دور الدولة المضيفة و مهمة الوسيط المشترك:

مهام كل من الوسيط الدولي المشترك، و الدولة المستضيفة للمفاوضات و الراعية لها، يجب أن تكون على قدر كاف من الوضوح و الإبانة، حتى لا يلتبس الأمر على الأطراف، أو تلقى الملامة على طرف بريء. و في تفصيل الأدوار مصلحة للوسيط و المضيف و العملية السلميّة على حدّ سواء.

ضرورة توفير خبراء و أهل تخصص:

القضايا محلّ الخلاف بين الحكومة السودانية و المقاومة قضايا شائكة. و الملفّات المتداولة في حاجة إلى أهل خبرة و تخصص للبتّ فيها، و مساعدة الأطراف على اتّخاذ القرارات المدروسة حولها، بجانب خبراء في العقود و الصياغات، حتى لا يخرج المنبر باتفاقات تنقصها الدّقة، و تكون سبباً للتشاكس عند التنفيذ. عليه؛ تدعو الحركة إلى توفير القدر المناسب من الخبراء في المنبر، و إيلاء هذا الجانب ما يستحق من اهتمام.

دور المجتمع الإقليمي و الدولي:

وجود دول الجوار الإقليمي التي يعنيها أمر السلام في السودان و دارفور و على رأسها جمهورية مصر العربية و جمهورية تشاد و الجماهيرية الليبية و جمهورية إرتيريا بصفة مسهّلين في المنبر، عنصر مهم لا غنى عنه في الوصول إلى سلام حقيقي. و المجتمع الدولي و في مقدمتهم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن و الاتحاد الأوربي و الدول المانحة التي توفّر أسباب الحياة للملايين من النازحين و اللاجئين، و التي يعوّل عليها كثيراً في مرحلة بناء السلام و إعادة الإعمار، لا يمكن تغييبها، أو الإستغناء عن خدماتها و دعمها في مرحلة صناعة السلام. كما لا يمكن تجاهل وزن المجتمع الدولي و الإقليمي في حمل الأطراف على تنفيذ ما يتفق عليه. فقط يجب أن يكون الوجود الإقليمي و الدولي في المنبر موحّداً و منظّماّ عبر آلية تعبّر عنه، و تنطق باسمه، و تتعامل مع الأطراف و الوساطة بصفته ممثلاً للمجتمع الإقليمي و الدولي بعيداً عن المصالح و الميول الخاصّة.

ضرورة تحديد أطراف التفاوض:

المنبر و الوسيط الدولي المشترك مطالبان بتحديد أطراف التفاوض بدقّة و عدم الخلط بين الأطراف الأساسية و الأطراف الثانوية في النزاع، كأن يكون “المجتمع المدني” طرفاً في طاولة المفاوضات. كما عليهما الانتباه إلى الأضرار التي يمكن أن تنجم عن إغراق المنبر بأعداد مأهولة و غير ضرورية من الأفراد الذين لا يعلم الكثير منهم لماذا أتي به، و لا يفقه في أمر المفاوضات شيئاً. و ليس من الحكمة السماح للفصائل بإثبات وجودها بحشد مؤيديها الذين لا يمتّون إلى الثورة بصلة في منبر التفاوض.

ضرورة وجود آلية لضمان تنفيذ الاتفاقات:

لن تكون للاتفاقات التي تبرم بين الأطراف، بعد مفاوضات مضنية، جدوى أو معنى إن لم تكن هنالك آلية لضمان تنفيذها. و آفّة الاتفاقات التي وقعت في الدوحة افتقارها إلى آلية التنفيذ المذكورة. عليه؛ لا بد من العمل على توفير هذه الآلية عبر المنبر حتى يطمئن الأطراف إلى جدّية الالتزامات التي ترد في الاتفاقات.

يجب أن تكون الدولة المضيفة والوساطة محايدتين:

أسّ مقومات الوساطة الناجحة اتّسامها بالحياد. و إذا استشعر أي من أطراف التفاوض ميلاً للوساطة أو الدولة المضيفة تجاه طرف على حسابه، فسدت مهمة الوسيط، و تعطّلت العملية التفاوضية برمّتها. عليه؛ يرجى من الوساطة و الدولة المضيفة مراعاة هذه الجوانب بأعلى درجات الحساسية و الحيطة

 

أحمد محمد تقد لسان

أمين أمانة التفاوض والسلام

القاهرة 6 يونيو 2010


 

 

هذه المقالة كُتبت في التصنيف أخبار, بيانات. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.