مركز كارتر: السودان ربما يكون عليه تأجيل الانتخاباتالخرطوم - رويترز
:قال مراقبون أمس الأول إن السودان ربما يكون عليه تأجيل أول انتخابات تعددية يشهدها منذ 24 عاما بسبب تأخيرات في التجهيز والإعداد مع غياب مئات الآلاف من الأسماء عن قوائم الناخبين قبل أسابيع من الانتخابات. وأصدر المسؤولون في مركز كارتر تقريرا جاء فيه أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تجرى في السودان في أبريل ما زالت «في خطر على عدة جبهات» وحثوا السودان على رفع القيود القاسية على المسيرات وإنهاء القتال في دارفور قبل الانتخابات.
ومن المقرر أن يبدأ التصويت في السودان يوم 11 أبريل في انتخابات نص عليها اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب الموقع عام 2005 والذي أنهى ما يزيد على عقدين من الحرب الأهلية بين الجانبين.
ويستعد السودان لواحدة من أعقد الانتخابات حيث تجرى ست انتخابات تستخدم ثلاثة أنظمة انتخابية مختلفة. وكانت الانتخابات التي كان من المفترض أصلا أن تجرى قبل يوليو 2009 قد تأجلت أكثر من مرة. وقال مركز كارتر إن استعدادات المفوضية الوطنية للانتخابات متأخرة.
وقال في بيان «مع سلسلة من التأجيلات والتغييرات في إجراءات الانتخابات. ربما يكون من المطلوب تأجيل بسيط لإجراءات تنفيذية». وأضاف المركز في بيانه أن هناك تقارير عن تضارب شديد بين قوائم الناخبين في كتيبات التسجيل وفي التسجيل الإلكتروني المركزي للناخبين.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى «تحديات سياسية وفي التجهيز والإعداد» تشهدها الاستعدادات للانتخابات السودانية لكنها حذرت من أي تأجيل.
وقالت في بيان «التأخير في الانتخابات على الأرجح سيؤدي إلى تأجيل الاستفتاء على استقلال الجنوب المقرر في يناير 2011 وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تجدد الصراع العنيف». ودعت عدة أحزاب معارضة سودانية إلى تأجيل الانتخابات قائلة إن السودان يحتاج إلى وقت يقر فيه الإصلاحات الديمقراطية. لكن الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحاكم وهما حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان رفضا هذه الدعوة. وتخشى الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الحزب السياسي الرئيسي في جنوب السودان تحديدا من أن يؤدي أي تأجيل كبير إلى تهديد إجراء الاستفتاء المقرر في يناير 2011 على انفصال الجنوب وهو الاستفتاء المتفق عليه ]]>
العدل والمساواة ترفض اتفاق الخرطوم ومتمردي “التحرير”مراسم توقيع اتفاق بين الخرطوم ومتمردي التحرير والعدالة بالدوحة
الخرطوم: أعلنت حركة العدل والمساواة كبرى الحركات المسلحة بدارفور رفضها للإتفاق الإطارى الذى وقعته الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة بالعاصمة القطرية الدوحة لوقف إطلاق النار في إقليم دارفور لمدة ثلاثة أشهر أمس الخميس .
ونقل موقع ” حركة العدل والمساوة” على الأنترنت عن أحمد حسين آدم الناطق الرسمى باسم الحركة قوله:” إن الحركه لم تكن
واعتبر آدم أن دعوة نائب الرئيس السوداني لجميع الفصائل إلى الانخراط في عملية التفاوض ما هي ألا نوع من العلاقات يخدم الانتخابات السودانية وليس في مصلحة أهل دارفور.
وأكد أن حركته تدرس الآن الموقف برمته ،وستحدد رد فعلها قريبا بعد تشاور مع مواطنيها وأصدقائها ،معربا عن أسفه لتعامل الحكومة السودانية بهذه الإنتهازية والتكتيكية رغم المخاطر الكبرى التى تهدد كيان السودان كله .
واتهم الحكومة بخرق وقف إطلاق النار بدارفور وإعادة إعتقال 15 من أعضاء العدل والمساواة كانت قد أطلقت سراحهم مؤخرا ،ونفى فى الوقت ذاته حدوث أى تقدم فى المفاوضات الجارية بين حركته والحكومة السودانية فى تشاد ،بسبب أن مداخل الطرفين لحل الأزمة مختلف ،وبسبب تباين وجهة نظريهما بشأن الإنتخابات والقضايا الأخرى الرئيسية ،وقال :”إنهم يتحدثون عن مناصب ومواقع ونحن نتحدث عن حقوق كلية لأهل الإقليم وتحول ديمقراطى فى السودان كله “.
محمدين محمد اسحق – بلجيكا
بتاريخ الخميس 18 مارس 2010 تمّ في الدوحة توقيع الاتفاق الاطاري الثاني بين الحكومة السودانية و حركة التحرير و العدالة صور التوقيع التي نقلت عبر شاشات التلفزة اظهرت بوضوح عدم ثقة الرئيس المسمي لحركة التحرير و العدالة د.التجاني سيسي في نفسه فقد بدأ مرتبكأ و كان من الواضح انه يبلس ثوبأ ليس له رغم زيه الانيق الذي ظهر به في حفل التوقيع و لذلك خرجت كلماته وهي ترتطم في بعضها البعض متلعثمة تتعثر يمنة و يسرة امام المايكرفون الذي وضع امامه .
و بدأ في حالة يرثي لها من عدم الحضور و الثقة في النفس و هذا يوضح كيف يمكن لقضية دارفور ان تصبح مستقبلأ . و القضية تموت حين تفقد ثقتها في نفسها و الثوار يقبرون قضيتهم اذا اظهروا اي نوع من الضعف او التهاون و هذا ما اريد للتجاني سيسي ان يكون . ما حدث بالامس في الدوحة ما هو الا مجرد بداية لأن تصبح قضية دارفور بلا ثقة و بلا طعم في ثوبها المدني الانيق و الذي شهدناه عبر القنوات الفضائية .
هذا الحدث الذي شاهدناه اعاد بي الذكري الي العام 2007 و تحديدأ في اواخر يناير حيث كنا في اجتماع في فندق الهيلتون بالعاصمة البلجيكية بروكسل و ذلك علي هامش انعقاد (مؤتمر نحو سلام شامل في دارفور) و الذي دعت له مجموعة الازمات الدولية و بمشاركة جهات دولية اخري .هذا الاجتماع كان لقاء دارفوريأ خالصا للتفاكر و التشاور بعيدأ عن بقية المشاركين في المؤتمر المعني . حضور هذا اللقاء و الذي دعا له
التجاني سيسي كانوا اكثر من 25 شابأ أتوا من فرنسا و هولندا و سويسرا مضاف اليهم بعض الاخوة من بلجيكا نفسها . و قبل ان نبدأ جلستنا قام التجاني سيسي بدعوة السيد عبدول محمد الاثيوبي الجنسية رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الدارفوري- الدارفوري لمشاركتنا جلستنا هذه و بالحاح و لكننا و معنا بعض الرفاق الحضور اوضحنا رأينا و بكل وضوح ان الحوار الدارفوري – الدارفوري ليس مطلوبأ في هذه المرحلة و حقيقة حين احس الرجل بنوع من عدم الاتفاق في الامر ودعنا بكل ادب و مضي لبعض شأنه .
و نذكّر هنا ان سياسة الاتحاد الافريقي وقتها و التي كان ينفذها مبعوث الاتحاد الافريقي السابق سالم احمد سالم كانت تهدف الي تكسير الثورة بخلق اجسام وهمية باسم توحيد حركات دارفور و كذلك الاعتماد علي الزعماء التقليدين لاحلالهم بدلأ عنهم و استخدام طعم مثل الحوار الدارفوري الدارفوري وهو بعض حق أريد به تمام باطل .و يذكر الناس كيف ان امهاتنا و اخواتنا و خالاتنا و عماتنا قد احبطوا مخطط سالم احمد سالم ذلك حينما حاول اختراق معسكر كلما ووقفن له بسكاكينهنّ و عصيهنّ امامه !!
و فشل في ان يدخل معسكر كلما نتيجة لهذه التظاهرات البطولية التي قامن بها ميارم دارفور الباسلات .
و اعود لاقول في تلك الأمسية الشتوية الباردة كان من بين الحضور د.علي دينار .عبد الباقي جبريل .عيسي الطاهر.احمد محمدين (هولندا) و بقية اخوة يضيق المقام عن ذكرهم .علي كل أبتدر اللقاء التجاني سيسي فشن هجومأ شديدأ علي عبد الواحد محمد احمد النور و مني اركو مناوي و حملهم مسئولية ما يحدث لأهل دارفور دون ان يتعرض لأي نقد تجاه الحكومة السودانية و ختم حديثة بأنه لابدّ من البحث عن طريق جديد يتجاوز هؤلاء و خاصة عبد الواحد محمد النور .
ووضع بعض ملامح تبدأ بتوحيد اهل دارفور كأساس بداية . و بعد ان انتهي من حديثه هذا اخذت فرصتي في الحديث فقلت له انما حققه هؤلاء الشباب عجزتم انتم من الاتيان به اما عن الخلاف الذي حدث و يحدث بين الثوار فذلك امر طبيعي في كل الثورات خاصة و عمر ثورة دارفور لم يمضي عليها الكثير و اضفت قائلأ له : و هل كنتم انتم كبارنا موحدين علي صعيد جبهة واحدة ؟ و غضب وقتها و بنرفزة طلب ايقاف تصوير اللقاء و قال انه قد ذهب مرة لاسمرا لكي يكون بين الثوار و لكنهم رفضوا جهوده تلك . المهم في الامر اننا قد اختلفنا نحن وبقية الشباب مع التجاني سيسي و لم نتفق الا علي شئ واحد اذا كان في مقدوره ان يساهم في توحيد كلمة اهل دارفور فليفعل مع الاخرين و نحن سنساعده في خطوات التوحيد هذه و طلبنا منه اعداد مسودة توضح مشروعه و رؤاه في كيفية جمع كلمة اهل دارفور و حركات دارفور و لكن بعض انتهاء الجلسة و لحين اليوم لم نري أي مسودة منه. ما أقوله الان ربما يأخذ أهميته اذا ربطنا الاحداث بعضها بالبعض و سندرك ان ما يحدث من تقدمة للتجاني سيسي (غصبأ ) ليقود حركات دارفور او البعض منها لم يكن وليد اللحظة انما هو برنامج معد له و خطة جاهزة قد تتبدل بعض الشخصيات الساعية لوضع الخطة قيد التنفيذ الا ان هناك شخصيات تظل ثابتة مثل حضور التجاني سيسي في كل هذه المشاهد المتعددة من بروكسل الي طرابلس مرورأ باديس أبابا الي دار السلام و جدة و غيرها من المدن و التي شهدت بعض خيوط المؤامرة لقتل ثورة دارفور و تحديدأ حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد النور( و الغافل من ظن الاشياء هي الاشياء) كما يقول محمد احمد القيتوري حقيقة هناك شخصيات عملت و دعمت التجاني خلف الكواليس مثل رئيس حزب الامة الصادق المهدي فبعد اتفاق التراضي الذي وقعه حزب الامة مع المؤتمر الوطني الحاكم قام الصادق المهدي بزيارات سرية الي اديس ابابا قابل فيها التجاني سيسي و لاحقأ قامت مريم الصادق المهدي بزيارات عدة الي اديس ابابا و قابلت فيها التجاني سيسي ايضأ في تلك الفترة بدات كوادر حزب الامة بالترويج اعلاميأ و بصورة مدروسة عن التجاني سيسي كرئيس قادم للسودان . و بالرغم من انهيار اتفاق التراضي بين الامة و المؤتمر الوطني ظلت فكرة ان يكون سيسي هو رهان حزب الامة في دارفورحاضرة و نشير هنا انه في بدايات شهر يناير 2010 قام حزب الامة القومي بجنوب دارفور بترشيح التجاني سيسي ليكون مرشحأ للحزب في منصب والي ولاية جنوب دارفور و قيل انه قد رفض هذا الترشيح لكن من المؤكد ان الذي يحدث هو جزء من اللعبة فالحزب يريد ان يرسل رسالة دائمة الوميض بأن التجاني سيسي هو رهانها الدائم في الاقليم و ابنها الانيق المدلل و فيما يريد هو الا يكون في اضواء الحزب حاليأ و بالرغم من انه لا يستطيع ان يتحرر من الانتماء الي حزب الامة .
الان و بعد التوقيع علي الاطار (التلعثمي) سنشهد في اطار الخلفية و لكن بوضح اكثر مشهد زعامات الفور الوهمية خاصة تلك التي تنتمي الي حزب المؤتمر الوطني الحاكم اضافة الي كوادر من حزب الامة و هي تتقاطر الي الدوحة محاولة اسناد حركة التحرير و العدالة و ستشهد الدوحة حضورأ و شهودأ لقيدات مثل صلاح الفضل و المسمي بأمير الفور ( رحمة الله عليك عمنا حسين ايوب علي دينار ) فقد كان لا يرضي الا بلقب سلطان عموم دارفور.المشهد المعتم بعضه الان ستتضح خيوط نهاره قريبأ حين نري عضوية المؤتمر الوطني من ابناء الفور تدعم في التجاني سيسي ليكون نائبأ لرئيس الجمهورية فهذا الخط هو طريق قطار دهس الثورة و القضاء علي حركة تحرير السودان .و في نفس الوقت ستقوم عضوية حزب الامة في دارفور بدعم التجاني سيسي فهي في نظرها بطلها الراكب علي صهوة ثورة دارفور الجامحة و هنا لا بأس من تجمع الاضداد و يجب علي الثوار و انصار الثورة النظر الي النصف الممتلئ من الكوب دون النظر حسرة الي النصف الفارغ منه . اولي التوقعات ان هذا الجسم الذي بني علي عجل سينهار بصراع الاضداد داخله و سيكون مجرد نادي لشخصيات تمثله دون وجود جمهور ثوري داعم له . و الاهم من هذا ان الذي يحدث في الدوحة بدأ يشهد الان نوعأ من التمايز بين الثوار الحقيقيين و بين من اتي بهم ليكونوا اشباه ثوار خاصة بعد تكشف بعض خيوط اللعبة . فقد كذب من تنبأ بأن ثورة دارفور ستموت غدأ فهي ما ولدت الا لتعيش ابدأ.
Kably1978@hotmail.com
وطبقا لتقرير مراقبين بمركز كارتر, فإن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في السودان الشهر المقبل “ما زالت في خطر على عدة جبهات”. وحث التقرير السودان على رفع ما سماها القيود القاسية على المسيرات وإنهاء القتال في دارفور قبل الانتخابات.
كما قال مركز كارتر إن استعدادات المفوضية الوطنية للانتخابات متأخرة, مشيرا لما وصفه بتضارب شديد بين قوائم الناخبين في كتيبات التسجيل وفي التسجيل الإلكتروني المركزي للناخبين.
ولم تعلق المفوضية الوطنية للانتخابات فورا على التقرير, فيما دعت عدة أحزاب معارضة سودانية إلى تأجيل الانتخابات, قائلة إن السودان يحتاج إلى وقت يقر فيه الإصلاحات الديمقراطية.
في المقابل, رفض الحزبان الرئيسيان في الائتلاف الحاكم وهما حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان مطالب تأجيل الانتخابات التي توصف بأنها الأعقد في تاريخ البلاد.
مفوضية الانتخابات
من جهة ثانية, طالب رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي بإنشاء هيئة تراجع أداء مفوضية الانتخابات في السودان.
وعبر المهدي -وهو آخر رئيس وزراء منتخب بالسودان- عن أمله في أن تجرى هذه المراجعة “في فترة عاجلة جدا” قائلا إن الانتخابات المقبلة يجب أن تقود إلى حل مشكلات السودان لا إلى تعقيدها.
وكان عدد من مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية في السودان قد اتهموا مفوضية الانتخابات بعدم الحياد والنزاهة وطالبوا بإجراء تحقيق فيما سموه خروقا مالية وإدارية للمفوضية.
جاء ذلك أثناء اجتماع لأغلبية مرشحي الرئاسة للتنسيق فيما بينهم طالبوا فيه بتأجيل الانتخابات حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
ويتنافس في الانتخابات التي تستمر حملتها أكثر من شهرين، أكثر من أربعة آلاف مرشح يمثلون 66 حزبا، إضافة إلى 12 شخصا يتنافسون على رئاسة الجمهورية بينهم الرئيس الحالي عمر البشير ]]>
وقال البيان تعقيباً على تصريحات الزعيم الليبي: “إن حركاته المسرحية واستغراقه في كل مناسبة سعيدة قد أصبحت أكثر مما تُحصى.”
“رجل مجنون”
كما وصف أحد أعضاء مجلس الشيوخ النيجيري في وقت سابق من الأسبوع الجاري القذافي بأنه “رجل مجنون”، وذلك بسبب إشارته إلى أن من شأن تقسيم نيجيريا أن “يحول دون المزيد من سفك الدماء بين المجموعات المتناحرة وسط البلاد”.
وكان القذافي، والذي كان حتى الفترة الأخيرة، يترأس الاتحاد الأفريقي، قد امتدح تقسيم الهند عام 1947، واصفا تلك الخطوة بـ “الحلِّ الجذري والتاريخي الذي يمكن لنيجيريا أن تستفيد منه.”
يُذكر أن تقسيم الهند عام 1947 كان قد تسبب بانهيار القانون والنظام في البلاد، الأمر الذي نجم عنه حينذاك مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وإن تحدثت بعض الإحصائيات غير الرسمية عن مقتل حوالي مليون شخص خلال أعمال العنف في تلك الفترة.
كما أدَّت أعمال العنف تلك أيضا إلى تشريد حوالي 12 مليون شخص واغتصاب الآلاف.
أحداث نيجيريا
أمَّا في نيجيريا، فقد تحدثت التقارير عن مقتل المئات جرَّاء أعمال العنف العرقية والطائفية التي شهدتها البلاد خلال العام الجاري
وعلى الرغم من أن أعمال العنف في نيجيريا تقع عادة بين المسلمين والمسيحيين، إلاَّ أن هنالك ثمة مزيجا من الأسباب الكامنة وراء تلك الأعمال، حيث تدخل فيه العوامل والمظالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وكانت محاولة سكان إيجبو في جنوب شرقي نيجيريا الانفصال عن البلاد في عام 1967 قد تسببت باندلاع حرب في المنطقة خلَّفت أكثر من مليون قتيل.
]]>
الإتفاق الإطارى مع حركة “التحرير والعدالة “مسرحية هزيلة سيئة الإخراج وسابقة خطيرة فى حل النزاعات
لايوجد أى تقدم فى مفاوضاتنا مع الحكومة فى تشاد … ومداخلنا لحل الأزمة متباينة
نبحث عن حقوق كلية لأهل دارفور وتحول ديمقراطى للسودان كله …ويحدثوننا عن مناصب ووظائف
قضايا السودان أعقد من أن تحلها الإنتخابات … وننظر لترشيح ياسر عرمان بعين الرضا والإعجاب
الخلافات داخل المؤتمر الوطنى والوساطة هى التى تعرقل الحل …وغازى صلاح الدين لايمسك بملف دارفور
موقفنا من المحكمة الجنائية ليس محل مساومة …ونريد وحدة على أساس عقد سياسى وإجتماعى جديد
أجرت الحوار
أسماء الحسينى
أعلنت حركة العدل والمساواة كبرى الحركات المسلحة بدارفور رفضها للإتفاق الإطارى الذى وقعته الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة ،والذى يأتى بعد 3 أسابيع من إتفاق إطارى بين الحركة والخرطوم ،ووصف أحمد حسين آدم الناطق الرسمى بإسم حركة العدل والمساواة الإتفاق الذى تم فى الدوحة بأنه مسرحية هزيلة سيئة الإخراج ،لايرتب أى أثر سياسى أو عسكرى على الأرض لأن المجموعة التى تم التوقيع معها ليست حركة ،وأن رئيسها هو موظف دولى لم تكن له أى مشكلة مع الحكومة ،وأضاف :أن هذا الأمر يمثل سابقة خطيرة فى تاريخ حل النزاعات المسلحة .
وأكد أن حركته تدرس الآن الموقف برمته ،وستحدد رد فعلها قريبا بعد تشاور مع مواطنيها وأصدقائها ،معربا عن أسفه لتعامل الحكومة السودانية بهذه الإنتهازية والتكتيكية رغم المخاطر الكبرى التى تهدد كيان السودان كله ،ومتهما إياها بخرق وقف إطلاق النار بدارفور وإعادة إعتقال 15 من أعضاء العدل والمساواة كانت قد أطلقت سراحهم مؤخرا ،ونفى فى الوقت ذاته حدوث أى تقدم فى المفاوضات الجارية بين حركته والحكومة السودانية فى تشاد ،بسبب أن مداخل الطرفين لحل الأزمة مختلف ،وبسبب تباين وجهة نظريهما بشأن الإنتخابات والقضايا الأخرى الرئيسية ،وقال :إنهم يتحدثون عن مناصب ومواقع ونحن نتحدث عن حقوق كلية لأهل الإقليم وتحول ديمقراطى فى السودان كله .
وفيما يلى نص الحوار :
-كيف تنظرون لتوقيع الخرطوم إتفاقا إطارىا جديدا بالدوحة مع حركة أخرى ؟
=هذا الإتفاق لايعنينا من قريب ولابعيد ،وهو فى الحقيقة حسب رأينا مسرحية هزيلة سيئة الإخراج وتمرين علاقات عامة يخص الذين شاركوا فيه ،ولكن لايهم قضية دارفور من قريب ولابعيد ،ولايرتب أى أثر سياسى ولاعسكرى على الأرض .
-كيف …أليس من المفيد ضم جميع الحركات المسلحة للمسيرة السلمية ؟
=هذه المجموعة التى تم التوقيع معها لاتمثل حركة ،وقد ولادة قيصرية بليل ،وقد قالت لنا الوساطة أكثر من مرة أنها لاتمثل حركة مسلحة ،ولكننا نريد أن نجامل هذه الجهة أو تلك ،كما قال لنا الوفد الحكومى :إن هذه المجموعة ليست حركة ولكننا نلعب سياسة ،أما نحن فى حركة العدل والمساواة فقضيتنا ليست لعبا ولن نسمح بأى تفريط على حساب حقوق شعبنا .
-ماهو وجه إعتراضكم الأساسى على هذه المجموعة التى تم التوقيع معها ؟
=رئيس هذه المجموعة لاعلاقة لها بالعمل أو النزاع المسلح ،هو موظف دولى ظل يزور الخرطوم ويخرج منها كأى مواطن عادى ،فكيف يأتوا به ليصبح فجأة رئيس حركة يقوموا بتوقيع إتفاق معها …هذه مهزلة ،وسابقة غريبة فى تاريخ حل النزاعات المسلحة ،وعزاؤنا أن الشعب السودانى وأهلنا فى دارفور يعلمون تفاصيل هذه المسرحية التى هى تغطية لإتفاق مسبق .
-هل سيؤثر هذا الإتفاق على حركتكم أو على مجمل الوضع بدارفور ؟
=أبدا …لن يؤثر فى حركتنا وقضيتها العادلة ،وقد جربت الحكومة السودانية مثل هذه الإتفاقات من قبل فى الجنوب ودارفور،وتعلم أنها لن تجديها نفعا ،وأن الزبد يذهب جفاء ،ونحن لسنا فى قلق ولا عجلة من أمرنا،والمضحك فى أمر الإتفاق الأخير للحكومة وماتدعى حركة التحرير والعدالة أنه ينص على وقف إطلاق النار ،والعالم كله يعلم أن هذه المجموعة لم تطلق أى نار حتى توقفه .
-لكن الوفد الحكومى قال إنه يريد بذلك الوصول لحل شامل فى دارفور ؟
=للأسف رغم أزمات السودان الكبيرة ومشكلاته ،التى جعلته دولة فاشلة ،ورغم الإستحقاقات الكبيرة التى يواجهها السودان والتى تجعل كيانه ووجوده ووحدته معرضة لأخطار جسيمة،فإن الحكومة السودانية تتعامل بإنتهازية وتكتيكية ،ولاتلتزم بالإتفاقات التى وقعتها معنا ،وتقوم بخرق وقف إطلاق النار الذى وقعته ،وتعيد إعتقال 15 من منسوبى حركتنا الذين قامت بإطلاق سراحهم مؤخرا .
-تصبون جام غضبكم على الحكومة السودانية أو بمعنى أصح المؤتمر الوطنى …وتنسون أن الوساطة هى المسئولة عن التفاوض ومساراته ؟
=مصدر أسفنا أن تصبح الوساطة جزءا من هذه المسرحية وهذا المخطط الذى يجرى ،وهى بذلك أصبحت جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل ،وعليها أن تراجع موقفها فورا قبل فوات الأوان ،حيث دخلت العملية السلمية إلى منحنى خطير ومعقد ،ونحن قدمنا كثيرا من التنازلات لتحقيق السلام ،لكن تعامل الوساطة والحكومة السودانية ليس ناضجا ،ولايضع إعتبارا لمعاناة الناس على الأرض ،والوساطة تتخبط تخبطا غريبا ،وتأتى بأفعال ليس لها سابقة فى مناهج حل النزاعات ،وبدون تدارك جذرى ومراجعة جذرية لإستراتيجية التفاوض ولموقف الحكومة من الإنتخابات وغيرها ،فإن هذه الأسباب وغيرها تهدد بنسف العملية السلمية برمتها ،وصبرنا له حدود .
-ماذا كان يمكن أن تفعل الوساطة فى رأيك …أن تجعل الإتفاق قاصرا عليكم فقط دون الآخرين ؟
=الوساطة بدلا من تساعدنا فى خطواتنا العملية والدؤوبة من أجل الوحدة ،ساعدت على تفريخ مجموعة جديدة بلاطعم ولالون .
-وكيف تنظرون لمستقبل العملية السلمية على ضوء هذه التطورات ،وكيف سيكون رد فعلكم حيال هذا التطور ؟
=لقد تعاملت حركتنا مع العملية السلمية بالدوحة بحسن نية ،وكان السلام ولايزال هو خيارنا الإستراتيجى ،وكان أملنا أن يكون حزب المؤتمر الوطنى قد نضج وترك ألاعيبه القديمة ،وأن تكون الوساطة قد وعت الدرس من التجارب السابقة ،لكن للأسف لم يكونا عند حسن الظن الذى تحلت به الحركة ،الذى أثبتت الأيام أنه لم يكن له أثر فى أرض الواقع ،بدليل الإتفاق “المسرحية” الذى تم توقيعه أمس ،وماحدث لن يمر مرور الكرام ،وأجهزة حركتنا الآن فى حالة إنعقاد دائم لتقييم الموقف برمته ،وتقييم موقف الحركة من الإتفاقات السابقة مع الحكومة وموقفها من العملية السلمية ،ونحن كذلك فى حالة تشاور مع شركائنا فى مجموعة خارطة الطريق المكونة من خمس مجموعات ،ومع ممثلى النازحين واللاجئين والقوى السياسية السودانية وأصدقائنا إقليميا ودوليا ،وبعدها سنعلن موقفنا.
-وماذا بشأن المفاوضات بينكم وبين الحكومة السودانية فى تشاد…هل حدث تقدم كماذكرت الأنباء ؟
=ليس هناك تفاوض بيننا وبين الحكومة السودانية فى تشاد ولاغيرها .
-هل يمكن أن يغادر وفدكم الدوحة وينهى مفاوضاته مع الحكومة كما هدد من قبل ؟
=لا أريد أن أسبق الأحداث ،فالمشاورات جارية فى مؤسساتنا ،ولكن ما أريد التأكيد عليه أن كل الخيارات مفتوحة ،وسنتخذ قراراتنا وفقا لما تقتضيه مصلحة شعبنا فى هذه المرحلة الحاسمة .
-مسئولون حكوميون ومراقبون يعتبرون أن المصالحة السودانية التشادية تنهى تقريبا المشكلة فى دارفور ؟
=يؤسفنى أننا ظللنا نسمع مثل هذا الكلام السطحى ،الذى لايعبر عن حقيقة الأوضاع بأى حال من الأحوال ،فحركتنا قوة ضاربة عسكريا وسياسيا وجماهيريا ،وتضع نصب أعينها مصلحة شعبها .
-لكن هناك قطعا ضغوط من تشاد عليكم بعد المصالحة مع السودان ؟
=لا أحد كائن من كان يمكن أن يفرض على حركتنا خيارات تتعارض مع مصالح شعبها ،كما أنه ليس هناك تلازم عضوى بين دارفور ومشكلات تشاد مع السودان ،فمشكلة دارفور سابقة على مشكلات تشاد مع السودان ،وحتى فى الوقت الذى كانت فيه العلاقات بين السودان وتشاد سمنا على عسل وبينهما إتفاقات تعاون أمنى ظللنا فى حركتنا نكافح ونحرز تقدما عسكريا وسياسيا على نظام الخرطوم ،وإذا ظن الدكتور غازى صلاح أالعلاقة مع تشاد سيؤثر على حركة “العدل والمساواة “فهم واهمون ومخطئون ،وأنصحهم بمراجعة مواقفهم ،وأشير فى هذا الصدد إلى تقارير دولية سرية إطلعت عليها تؤكد أنه مهما يكن من علاقة بين تشاد وحركة العدل والمساواة ،فإن الحركة لديها قدرة على الإستمرار فى كل الظروف ،وأنصح الجميع ألايراهنوا على ذلك ،بل على الحل السياسى العادل ،فهذا خير لهم وللجميع .
-والآن بعد المصالحة الأخيرة وتغير الظروف على مايبدو …؟
=لم يطرأ أى جديد ،فقضيتنا عادلة ،وشعبنا يمدنا بالأمل والعون ،ونحاول كحركة تقدير تشابك العلاقات الإقليمية والدولية ،لكن قضيتنا لاتستمد شرعيتها من أى نظام ،ولو كنا نخشى العواقب ما أطلقنا كفاحنا المسلح ،ولازلنا نفضل الحل السياسى ،ولكن إذا سدت آفاق الحل السياسى فسنضطر إلى العودة للعمل العسكرى .
-ترددت أنباء عن حدوث إختراق فى مفاوضاتكم مع الحكومة فى تشاد ؟
=لم يحدث أى إختراق ،هذا ماتردده بعض أقلام المخابرات ،لتقول إن هناك تقدما ،ومن يتحدثون حول تقدم فى المفاوضات هم أشخاص يتم إستغلالهم من قبل الأمن السودانى بغرض الدعاية السياسية،وقد حاولوا التوصل معنا لإتفاق لوقف إطلاق النار ،لأنهم يعلمون أننا الجهة الوحيدة التى يمكن منحهم ذلك ،لكننا قلنا لهم :إن سلوككم لايبشر بحسن النية ،ولايمكن إعطاءهم وقف مجانى لإطلاق النار .
-ولماذا لايتم هذا التقدم المنشود فى المفاوضات …إذا كنتم ترغبون حقا فى السلام ؟
=لايحدث التقدم لأسباب رئيسية ثلاثة ،أولا :أن مدخل كلينا حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية لحل الأزمة مختلف ،فالحكومة تتحدث عن مواقع ومناصب ،ونحن نتحدث عن حقوق كلية لأهل دارفور وعن حقوق النازحين واللاجئين وعن تحول ديمقراطى فى السودان كله ،فنحن لسنا طلاب وظائف ومناصب .
وثانيا :لأن هناك خلاف بيننا حول موضوع الإنتخابات ،فالنظام فى عجلة من أمره لإجراء الإنتخابات بأى ثمن ،ونحن نؤمن بالإنتخابات كآلية للتداول السلمى للسلطة وللتحول الديمقراطى ،لكننا نرى أن إجراء الإنتخابات الآن فى ظل عدم حل مشكلة دارفور وفى ظل أوضاع السودان الراهنة وإستحقاق تقرير المصير وعدم توافر النزاهة والشفافية لإجرائها ،فسيقود كل ذلك إلى أزمة كبرى ،ونحن ناشدنا المؤتمر الوطنى أن يغلب مصلحة البلد،لكنهم قالوا لنا :أن موضوع الإنتخابات خارج نطاق التفاوض ،فقلنا لهم :إذن ليس بيننا أى منطلق للتفاوض ،فأولوية الناس فى دارفور هو السلام قبل الإنتخابات ،ولكن المؤتمر الوطنى يتمسك بالإنتخابات ولو على حساب إنهيار البلد .
وثالثا :قلنا لهم أن مكان التفاوض فى الدوحة وليس نجامينا ،ولايمكن أن تقومون بتعقيد المفاوضات فى الدوحة ويتصنعون ويتظاهرون بتسهيلها فى نجامينا ،محاولين بذلك تشتيت الجهود ،وقد جاءوا إلى نجامينا بعد أن فشلت الوساطة فى جمعنا فى الدوحة .
-سيظل المعوق الرئيسى أمام أى سلام هو تشرذم حركات دارفور وتشددها ؟
=المعوق الأساسى هو الإنقسامات داخل المؤتمر الوطنى وتشدد قياداته ،وقد قاموا بخرق وقف إطلاق النار وإعادة إعتقال أسرى الحركة قبل أن يجف الحبر الذى وقع به الإتفاق الإطارى ،وهذه خيانة عظيمة للإتفاق ،والإنقسام الأخر للأسف هو داخل الوساطة التى لم تتعامل بمسئولية ،فالخلافات والصراعات داخل المجتمع الإقليمى والدولى فى التعامل مع قضية دارفور يدفع ثمنه أهل دارفور ،ومايفعله جبريل باسولى وغيره من الوسطاء ليس هو الشىء الصحيح الذى ينبغى فعله ،بقدر ماهو محاولة ترضيات ،ولن نرضى أن تكون حقوق شعبنا موضوع ترضيات .
-وقعت حركتكم مؤخرا إتفاقا مع خمس حركات أخرى تطلق على نفسها إسم مجموعة “خارطة الطريق “…هل هذا إتفاق من أجل السلام أم مواصلة الحرب ؟
=هذه المجموعة إنسحبت من توقيع الإتفاق الأخير بالدوحة ،وبإنسحابها أصبحت المجموعة المجموعة الموقعة مجرد أفراد باحثين عن مواقع وممثلين لمسرحية أعدت من قبل آخرين ،وفى إتفاقنا مع مجموعة “خارطة الطريق “حددنا موقفنا من الإتفاق “المهزلة “،لكن إتفاقنا يتعدى الموقف الطارىء إلى هدف إستراتيجى للتوحد ،وقدكونا لجنة مشتركة من أجل ذلك ،وهدفنا الوحدة الشاملة فى كل النواحى من أجل السلم أو الحرب .
-الدكتور غازى صلاح الدين قال فى حوار أخير معه أنهم لن يكرروا معكم ماتم مع الحركة الشعبية وانهم لن يكرروا إتفاقا يأتى بحكوميين ومعارضين فى آن واحد ؟
=نحن ضد منهج الدكتور غازى ونظامه ،فمن الذى أعطاه حق أن يأتى بهذا أو ذاك ،منهج اليدالعليا واليد السفلى أو منهج العطاء والمنح لايصلح ،وإذا ظن المؤتمر الوطنى أن حركة العدل والمساواة يمكن أن ترضى بهذا المنهج فإنها تكون قد ذهبت للعنوان الخطأ ،فنحن نسعى إلى منهج جديد فى بنية الحكم ،والدكتور غازى ليس عنده فيتو ليأتى بهؤلاء أو غيرهم ،ولسنا فى حالة ضعف ،والحكومة هى التى تحتاج إلى السلام أكثر منا ،وإذا كانوا يريدونه بدون وصاية أو إنتهازية ،فنحن معهم ،وإلا فإن خياراتنا مفتوحة ،ونحن نفعل مانقول ،بينما هم يريدون تفصيل مقاس معارضيهم ،وهذا لن يأتى بالسلام ،بل سيجر الحرب من جديد .
-ألم تمتدح الدكتور غازى من قبل وقلت أن لديه رؤية سياسية ؟
=نعم قلت إن لديه عقلية سياسية ،ولكن ليست لدى قناعة البتة أنه ممسك بملف دارفور ،وأحيانا يأخذ مواقف متشددة لتعزيز موقفه داخل الأطراف المتشددة داخل النظام ،أصحاب النفوذ الأمنى واليد الطولى ،ونهجه السياسى يتبدد بمسايرته للمواقف المتشددة والتراجع أمامهم .
-الدكتور غازى أيضا أشار إلى أن الإتفاق بينكما يقتضى كذلك إتفاقا على رفض المحكمة الجنائية ؟
=هناك مواقف مبدئية لحركة العدل والمساواة ،ولن نتماهى مع المؤتمر الوطنى بأى حال من الأحوال ،ونحن مع المحكمة الجنائية الدولية لأنها بالنسبة لنا الآلية الوحيدة لتحقيق العدالة ،التى هى قيمة أساسية بالنسبة لنا ،وقد إنتفت فى السودان بعد سيطرة الأجهزة الأمنية على القضاء ،ولن يكون موقفنا المؤيد للمحكمة الجنائية محل مساومة ،والحكومة رفضت الربط بين المسيرة السلمية والمحكمة الجنائية ،والمحكمة بالنسبة لنا شرط أساسى ،لأن العدالة شرط أساسى لتحقيق السلام ،وهما الإثنان معا يشكلان حزمة واحدة ،ولايمكن مقايضة إحداهما بالأخرى .
-تقولون أن وحدة السودان مهددة وتبدون حرصا عليها …لكن لاتسارعون لإنقاذها ؟
=موقفنا واضح تماما فى حرصنا على وحدة البلد ولانريد أن تنهار الدولة ،لكن الوحدة التى نريدها وحدة طوعية على أساس عقد إجتماعى وسياسى جديد وليس بالقوة ،وحدة يستفيد منها الشعب ويشعر فيها كل السودانيين بالمساواة والعدالة .
-تعلنون رفضكم للإنتخابات وبعض الأحزاب تشير لدعمكم لها فى الإنتخابات ذاتها ؟
=رأينا واضح فى رفض الإنتخابات ،ورغم ذلك إتصلنا بالسيد الصادق المهدى رئيس حزب الأمة ،وقلنا له أننا مازلنا ملتزمون بمذكرة التفاهم معه ،وعندنا تواصل وإلتقاء مع كل الأحزاب السودانية ،ونثمن كذلك مواقف الحركة الشعبية ،وخاصة إختيارها الأخ والصديق ياسر عرمان كمرشح للرئاسة ،وننظر لذلك بعين الإعجاب والرضا ،بسبب تاريخه النضالى وتبنيه لقضايا المهمشين وبرنامجه الطموح ،ورغم ذلك نرى أن قضايا السودان أعقد من أن تحلها الإنتخابات ،ونرى أن إجراء الإنتخابات فى الظروف الراهنة فى السودان سيقود لأزمة ،أخطر مما حدث فى كينيا وزيمبابوى وتم إحتواؤه ،وأخشى ألا يتم إحتواء ماقد يحدث فى السودان فى حال قيام الإنتخابات ،وأن يدخل السودان فى حالة صوملة ،وأعتقد أن السودان فى حاجة لصيغة جديدة للحفاظ على وحدته وإستقراره ،وتستطيع مصر أن تتدخل إيجابيا لمساعدة الأطراف السودانية لإيجاد حلا شاملا وعادلا لأزماتهم ،وهى من تقف مع السودان دوما فى قضاياه الكبيرة .
الخرطوم (رويترز) - وقع السودان يوم الخميس اتفاقا لوقف اطلاق النار مع فصيل متمرد ثان في دارفور في اطار سعي الحكومة لانهاء الصراع في الاقليم الواقع في غرب البلاد قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
ووقع مسؤولون حكوميون الاتفاق مع حركة التحرير والعدالة التي تضم فصائل عدة صغيرة في العاصمة القطرية الدوحة بعد أسابيع من توقيع الخرطوم اتفاقية مماثلة مع حركة العدل والمساواة المتمردة القوية في دارفور.
ورفضت جماعات متمردة في دارفور ومن بينها حركة العدل والمساواة اتفاق يوم الخميس قائلة ان حركة التحرير والعدالة ليس لها اي قوة عسكرية على الارض وما زالت ترفض التعامل مع الخرطوم بعد مرور سبع سنوات على بداية الصراع.
وانقسم متمردو دارفور وأكثرهم من غير العرب بعد السنوات الاولى من القتال الذي اندلع في 2003.
وعرقل انقسامهم وغياب الثقة العميق بين الاطراف المتحاربة الجهود المتكررة لجمع المتمردين حول طاولة محادثات مع الحكومة.
وقال علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني للصحفيين في الدوحة حيث جرت مفاوضات السلام لشهور ان الاتفاق خطوة مهمة.
ودعا طه كل الفصائل والحركات ومن بينها حركة العدل والمساواة للانضمام الى مفاوضات جادة وأمينة بأسرع ما يمكن.
وتعثرت المفاوضات بين حركة العدل والمساواة والخرطوم والتي كان من المفترض أن تلي اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بينهما الشهر الماضي وتمهد الطريق لاول اتفاق سلام نهائي بحلول مارس اذار.
وهددت حركة العدل والمساواة في وقت سابق بمغادرة قطر تماما اذا وقعت الخرطوم الاتفاق مع حركة التحرير والعدالة التي وصفتها بأنها مكونة من جماعات أكثرها وهمي ولا تملك قوة عسكرية أو دعما.
لكن الطاهر الفقي المسؤول الكبير في حركة العدل والمساواة قال لرويترز ان حركته ليست لديها أي خطط فورية لمغادرة الدوحة.
وأضاف قبيل توقيع الاتفاق “وقف اطلاق النار لا معنى له. انه وقف لاطلاق النار بدون اطلاق نار … لن نغادر الدوحة. لا يمكن الرد الان كرد فعل. سنرى كيف سيسير (الاتفاق الجديد).”
وذكر الفقي أن حركة العدل والمساواة ستدعم الاتفاق الجديد اذا وافقت فصائل حركة التحرير والعدالة على الانضمام لقواتها والتفاوض مع الخرطوم كمنظمة واحدة.
وتطالب حركة العدل والمساواة الخرطوم بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في ابريل نيسان قائلة ان اقليم دارفور سيشهد مهزلة اذا لم يكن هناك اتفاق سلام كامل.
وقال طه ان الانتخابات لن تؤجل وقال ان السوادن سيسعى الى اجراء الانتخابات في وقتها مع تمكين سكان دارفور من الادلاء بأصواتهم.
ولم يتح الحصول على تعليق فوري من حركة التحرير والعدالة التي تتضمن عددا من الجماعات المتمردة المنشقة عن حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان.
وقال مصدر دبلوماسي مقرب من المحادثات لرويترز ان الاتفاق الموقع يوم الخميس يتضمن وقفا مؤقتا لاطلاق النار يتجدد مع تقدم المحادثات و ” اتفاق اطار” يحدد موضوعات المفاوضات التالية بين حركة التحرير والعدالة والخرطوم.
وزارة الصحة تتهمهم بالسعي لتحقيق أهداف سياسية
الخرطوم: إسماعيل آدم
دخلت مجموعات من الأطباء في السودان في إضراب عن العمل احتجاجا على ما سموه تنصل الحكومة من الاستجابة إلى مطالبهم بتحسين الأجور وبيئة العمل، وولد الإضراب جدلا عنيفا بين المسؤولين في الحكومة والأطباء المضربين عن العمل، حيث تقول وزارة الصحة إن الإضراب قامت به مجموعة من الأطباء، فيما قال مسؤول في لجنة الأطباء المضربين لـ«الشرق الأوسط»: «إن الإضراب شمل كل الأطباء بدرجاتهم المختلفة. ودخلت إحدى الطبيبات الإضراب بطريقتها الخاصة، حيث دخلت منزل الزعيم السوداني إسماعيل الأزهري في مدينة أم درمان، رافعة علم استقلاله من الاستعمار الإنجليزي، وأضربت عن الطعام. وتتهم الحكومة الإضراب بأنه سياسي وليس مطلبيا، غير أن الأطباء يقولون إن الاتهام الحكومي «فزاعة لا تعنيهم كثيرا وأنهم على مطالبهم وحقوقهم». وتأثرت المستشفيات جزئيا بالإضراب. وفي تصعيد مقابل، وجه الرئيس عمر البشير تحذيرا بفصل جميع الأطباء نواب الاختصاصيين المضربين عن العمل، ومنحهم جميع استحقاقاتهم، فيما تحدى الأطباء التوجيه. وقال مسؤول الإعلام عن لجنة الأطباء المضربين (واسمها لجنة أطباء السودان) لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتحدى التوجيه.. فليصدروا القرار بفصلنا لأننا أصحاب حقوق ليس أكثر من ذلك». وأضاف: «في النهاية لن يصح إلا الصحيح». ونقل مسؤولون أن وزارة الصحة أمهلت الأطباء المضربين عن العمل.
ويطالب الأطباء بسداد متأخرات رواتب وعلاوة باسم علاوة تدريب، وزيادة رواتبهم، وتحسين بيئة العمل في السكن ومكان العمل. ويقدر الأطباء متأخراتهم لدى الحكومة بأكثر من 20 مليون جنيه سوداني، وذكر مسؤول في وزارة الحصة لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة قسمت المتأخرات إلى أقساط، وسددت حتى الآن قسطين وبقي الثالث سيسدد في أبريل (نيسان) المقبل، وقال إن الإضراب سياسي والهدف منه تحقيق أهداف سياسية.
وقال الدكتور عبد العزيز علي نائب رئيس لجنة إضراب الأطباء، إن الإضراب سيستمر لمدة أسبوع. وأشار إلى أن أقسام الطوارئ والحوادث مستثناة من الإضراب، وهدد عبد العزيز، أنّه في حال تعرض أي طبيب مضرب للاعتداء، فإن الإضراب سيطال جميع هذه الأقسام. وقال مسؤول الإعلام في لجنة أطباء السودان لـ«الشرق الأوسط» إن الأطباء يتحدون توجيه البشير بفصل الأطباء المضربين عن العمل. وأضاف «نحن لدينا حقوق مسلوبة». واتهم جهات لم يسمها بأنها تقف حائلا بين الأطباء والرئيس عمر البشير، وقال إذا كانت المطالبة بالحقوق تفصل من العمل «فلينفذوا التوجيه فورا»، وقال: «نحن قدمنا للرئيس كمرشح هدية بأن يستجيب لمطالب الأطباء ولكن هناك من يحول بيننا وبينه بشأن مطالبنا».
وردا على سؤال حول الاتهام الموجه لهم بأن الإضراب سياسي وليس مطلبيا، قال: «قضيتنا تتعلق بلقمة العيش لا أكثر.. والحديث عن دخول السياسة في الإضراب هو فزاعة.. نحن نتعامل مع وزارة الصحة وليس أي حزب سياسي»، ومضى «لو قدموا لنا الوعد بحل المشكلة بجداول زمنية سنرفع الإضراب اليوم قبل الغد». وقال الدكتور عبد الله عبد الكريم مدير مستشفى الخرطوم أكبر مستشفيات العاصمة السودانية إن العمل يسير داخل الأقسام بالمستشفى بصورة طبيعية، واتهم بعض الأطباء المضربين بخلق عدم استقرار داخل المستشفى لوجودهم داخل العنابر وهم مضربون، وأكد عدم اطمئنانه لوجودهم. وقللت وزارة الصحة الاتحادية، من تأثير الإضراب الذي نفذته مجموعات من الأطباء على المرضى، وقطعت بعدم وجود أي مشاكل تعترض سير العمل في المؤسسات الصحية، وأكد وزير الدولة بوزارة الصحة، البروفسور حسن أبو عائشة، استمرار عمل لجنة تحسين الأجور الخاصة بإجراء دراسة فنية بواسطة مختصين من وزارة المالية وديوان شؤون الخدمة، وقال إن التحسين سيشمل كافة الأطباء وليس النواب فقط، لافتا إلى أن اللجنة سترفع تصورها بتعديل المرتبات إلى مجلس الوزراء، لكنه رأى أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الوقت، وأشار إلى أن الأطباء تخوفوا من الانتخابات ومآلاتها باحتمال مجيء حكومة جديدة. وقالت وزيرة الصحة تابيتا بطرس، بعد جولة على الأوضاع الصحية بالمستشفيات إن الوزارة توفر أعدادا كبيرة من الكوادر الطبية لسد أي ثغرات محتملة، وأضافت أن المرضى يتلقون علاجهم من خلال المنافذ المعروفة. وأكدت التزام وزارتها بتوفير الرعاية اللازمة لكل ما يحتاجه المريض من خدمة علاجية بحسب ما هو مخطط وعدم وجود أي مشكلات تعترض سير العمل، ولفتت إلى استدعاء مجموعة من الأطباء متى ما طرأت الحاجة إليهم.
جريدة الشرق الاوسط
]]>
نائب الأمير يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية لسلام دارفور صباح اليومطه حسين:
يشهد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد صباح اليوم بفندق ريتزكارلتون حفل التوقيع على الاتفاقية الاطارية لسلام دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير للعدالة.
وقد تواصلت بفندق ريتز مساء امس الاستعدادات لاستضافة الحفل الذي تنظمه اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية بقاعة الوسيل.
وقال الوزير أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات سلام دارفور بالدوحة “سيحضر حفل التوقيع سعادة علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني ووفد حكومي سوداني إلى جانب اللجنة الوزارية العربية الإفريقية المعنية بسلام دارفور وممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في الأمم المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن الدول التي لها مبعوثون خاصون في السودان.
واضاف ان الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار إضافة إلى بنود متعلقة بترتيبات امنية بين هذه الحركات والحكومة. وسيتم بعد التوقيع مباشرة استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة حول مختلف نقاط الاتفاق الإطاري والدخول في كافة التفاصيل المتعلقة بها في سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية الشهر الحالي.
وأوضح أن الاتفاق يستكمل الاتفاق الإطاري الذي وقع مع حركة العدل والمساواة، لافتاً إلى أن الحركات المنضوية في حركة التحرير للعدالة موجودة على الأرض ولها وجود في معسكرات اللاجئين والنازحين ولها مواقع عسكرية معينة.
تفاصيل
بحضور وفد سوداني كبير ومبعوثين دوليين واللجنة الوزارية العربية الإفريقية.. نائب الأمير يشهد توقيع الاتفاقية الإطارية لسلام دارفور صباح اليوم
عمر: الأمة والحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي تضغط على “العدل” لتأجيل الانتخابات
الدوحة-الشرق:
يشهد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ولي العهد، صباح اليوم بفندق ريتزكارلتون حفل التوقيع على الاتفاقية الإطارية لسلام دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة. وقد تواصلت بفندق ريتز مساء أمس الاستعدادات لاستضافة الحفل الذي تنظمه اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية بقاعة لوسيل.. وقال الوزير أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات سلام دارفور بالدوحة:” سيحضر حفل التوقيع اليوم صباحاً بفندق الريتز كارلتون سعادة علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني، ووفد حكومي سوداني إلى جانب اللجنة الوزارية العربية ـ الإفريقية المعنية بسلام دارفور، وممثلون عن الدول الخمس الدائمة العضوية في الأمم المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن الدول التي لها مبعوثون خاصون في السودان.
أضاف: سيشمل الاتفاق الإطاري وقف إطلاق النار، إضافة إلى بنود متعلقة بترتيبات أمنية بين هذه الحركات والحكومة. وسيتم ـ بعد التوقيع مباشرة ـ استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة حول مختلف نقاط الاتفاق الإطاري والدخول في كافة التفاصيل المتعلقة بها، في سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية الشهر الحالي. وأوضح أن هذا الاتفاق يستكمل الاتفاق الإطاري الذي وقع مع حركة العدل والمساواة، لافتاً إلى أن الحركات المنضوية في حركة التحرير للعدالة موجودة على الأرض ولها وجود في معسكرات اللاجئين والنازحين ولها مواقع عسكرية معينة، وإن كانت لا تقاتل الحكومة مباشرة.
وحول بنود الاتفاق أوضح عمر أن ” الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار، وإن كان لا يوجد إطلاق نار فعلي بين الجكومة وهذه الحركات ولكن لها مواقع عسكرية وقوات في دارفور والاتفاق يضمن تهدئة الأمور في المستقبل”.
وحول مستقبل الاتفاق والخطوات التي ستليه قال الوزير أمين حسن عمر :”سنواصل المفاوضات حول مختلف النقاط الواردة في الاتفاق الإطاري، وسيقدم كل وفد للوساطة مجموعة من الإجابات تبني الوساطة على أساسها ورقة مقترحات ليقوم كل طرف بإبداء ملاحظاته عليها للتوصل في النهاية إلى صيغة نهائية للاتفاق الشامل”. وحول السقف الزمني للمفاوضات مع حركة التحرير والعدالة أعلن عمر أن المفاوضات يمكن ان تستمر حتى نهاية مارس الحالي على أبعد تقدير، مشيراً إلى موعد الانتخابات السودانية في أبريل المقبل وأوضح “أن الوفد الحكومي يضم مرشحين إلى الانتخابات وعليهم العودة إلى السودان”. وأضاف: “بعد الانتخابات ستتشكل حكومة جديدة، وبالتالي لا يمكن أن نستمر بالمفاوضات في ظل حكومة جديدة”. وشدد عمر على أن الحكومة لن تدخل في مسار ثالث أبداً، مشيرا الى أن الحركات الأخرى التي لم تنضم إلى حركة التحرير للعدالة يمكن أن تنضم إليها لاحقا أو تنسق معها أو تنضم لحركة العدل والمساواة. وأكد أن الحكومة ستستمر بالمفاوضات بصبر وبنية حسنة بالرغم من العوائق والصعوبات. وعلّق على موقف حركة العدل والمساواة من الاتفاق الإطاري بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، موضحاً أن موقفها ليس بجديد، فقال:” الحركة لم تعلن حتى الآن تجميد المفاوضات مع الحكومة، ولكنها تسير بوتيرة بطيئة جداً، وبالتالي لم يتم إحراز أي تقدم في البحث في تفاصيل الاتفاق الإطاري”، وشدد على أن الحكومة ستتخذ الموقف المناسب من الاتفاق الإطاري معها في حال اتخذت الحركة من جانبها أي موقف بعد توقيع الاتفاق اليوم مع حركة التحرير للعدالة. وأوضح الوزير أن دوافع العدل والمساواة في هذا الاتجاه ناجمة عن ضغوط داخلية من السودان، مشيراً إلى أن هناك تحريضاً من قوى سودانية داخلية من حزب الأمة والحزب الشيوعي المعارض والمؤتمر الشعبي في سبيل تعطيل الاتفاق، وبالتالي التأثير على الانتخابات ومحاولة تأجيلها، وقال: “هذه الأحزاب تحاول أن تستخدم العدل والمساواة لتعطيل الانتخابات”. وأكد الوزير أمين حسن عمر أن حركة التحرير للعدالة ستكون مرنة أكثر في التعامل والمفاوضات في الفترة المقبلة، كونها لا تخضع للضغوط التي تتعرض لها العدل والمساواة، واصفاً ما يقال عن دوافع الحكومة في التوقيع على اتفاقات بشأن دارفور بأنه “تحليل بائس” وأن القضية أكثر أهمية من اعتبارها مجرد انتخابات.
بالاشارةالى الزخم الاعلامى عبر كل القنوات الباشوية و الوسائل الاخرى تتجرآ مصر و تصر على اقناع بعض الدول المانحة لترميم السد العالى و قنوات المياه التى تسربت اليها باى شكل كان.كما ورد هذا النص (مؤتمر مانحي دارفور في القاهرة يستهدف جمع ملياري دولار)،و من جانب آخر، قال المضيفون المصريون لمؤتمر للمانحين لدار فور سيعقد الشهر الحالي إن المستهدف هو جمع ملياري دولار من أجل البنية التحتية والصحة والماء ومشروعات أخرى في الإقليم السوداني الذي تمزقه الحرب.
وجاء في أوراق وزعتها مصر أن المشروعات المقترحة لمؤتمر التطوير والبناء الذي سيعقد يوم 21 من مارس في القاهرة تشمل إقامة مصنعين للإسمنت وشق 520 كيلومتراً من الطرق وبناء 120 قرية للنازحين.
وعقد المانحون عدة مؤتمرات للسودان الذي شهد صراعات متعددة على مدى سنوات. وتعهد المانحون بتقديم أربعة مليارات دولار في النرويج عام 2005 بعد اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه.
وتم تحويل الكثير من هذه الأموال للأزمة الإنسانية القائمة بذاتها في دارفور وعطلت هياكل المعونة المعقدة الإنفاق مما جعل الكثيرين في جنوب السودان يتساءلون عن مقابل السلام الذي توصلوا إليه.
وقال بيان مصري “يهدف المؤتمر إلى إرسال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن التنمية عامل رئيس في تحقيق السلام والاستقرار،أحمد أبو الغيط
القاهرة ” أفريقيا اليوم ” سمير بول
تبدأ الأحد القادم فعاليات مؤتمر المانحين الدولي لتنمية وإعمار دارفور والذي تعقده الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي تحت شعار (التنمية من أجل السلام ) بفندق فندق جي دبليو ماريوت فى القاهرة ، و يتحدث فى المؤتمر كل من وزيري خارجية جمهورية مصر العربية ، أحمد أبوالغيط، و الجمهورية التركية ، أحمد داوود أوغلى و رئيس وفد جمهورية السودان اضافة إلي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى ، و الأمين العام لجامعة الدول العربية ،عمرو موسى،ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، جون بينج، و المبعوث الخاص المشترك لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بدارفور ، إبراهيم جمباري،
بهذه القوه السياسية تريد مصر الدمار لدارفو و تؤكد للعالم عدم استغلالية اقاليم الحكم الغير مباشر او كما يصف المواطن المصرى البسيط منطقتة( بالبحرى و القبلى )او يرددو مقولة( نازل تحت وجاى ) ،
منذ 1821 حتى الان لا احد ينكر تلك العلاقات المزورة بين بوابة الشر و الشعب السودانى الذى جنى ثمار هذه الفترة غزو استرقاق حتى اوكت مقاليد السلطة الى حفدة المستعمريين باسم (اخراب او احزاب) و حكوما ت عسكرية سيادتها سفارتى كتشنر وبك باشا وأول دعم مصرى قوى لتعمير السودان كانت تلك الكارثة التى عمدت بوادى حلفا من دمار وغرق منطقة باكملها وتم نقلهم دون اى دراسة مستقبلية الى حيث الموت البطئ (ملاريا، بولهارسيا…؟) و عليه تم احتلال معظم شمالا الحضارة نبتا التاريخ النوبه الزنوج حيث محور افريقيتنا ،لبناء هذا السد العالى الذى يعانى نقص فى عمليات وآليات الصيانة الازمة فكان لا بد من ايجاد مصدر لبدء هذه العملية قبل معاقبتهم من الاب و المستفيد الاول نتنياهو الذى سبق ان دفع المبلغ مقدماً
مصر بوابة شر عبر التاريخ السابق و الحاضر لم نجنى منها سواء هؤلاء الاوصياء بثوبهم الحزبى القومى المزيف منذ 1916 الدمج سياسيا عضو فقط او (خياط قبعة) والمؤسف فى الامر تعربن القبائل الزونجية دون استحياء و نسبت اى قبيلة اى اسم جد عربى حتى تنكر البعض عن هويتم الزنجية واللغة المحلية اصبحت من علامات التخلف فى الوقت الذى تردد وسائط الاعلام المتاحة هذه العبارة (الذُباب الاسود بقى كتير فى العاصمة) وحقيقة هم من بقى حياً بعد عملية التسي للامام و معركة التحرير الكبرى كل هذه الجراحات و المرارآت يعانى منها انسان دارفور بفضل السياسات المصرية اتجاه الاقليم الغربى من القبلى كما يعتقدون ،
واتبطت الرموز الغير وطنية ادارياً و منهجياً ببوابه المحن السودانية حتى هذا الشمولى الاخير و ارتبطت كل المفاهيم المزيفية و تحدثو عن عمق العلاقات و بناء جسور التواصل بعد ظهور مطهرى السودان من قبضة البك و الباشا حتى وصلت ثورة التحرير لتطهير جزور هذه الحقب المورثة عنوة ؟
و بالامس طلبت هذه البوابة مبلغ 2 مليون دولار لتوحيد الفصائل الدارفورية علنا و من المجتمع الدولى مباشرة حتى سارعت دول اخرى من القيادة الليبية ودعت الى تبنى مشروع الوحدة لوجة الله و بعون ليبي و ليس (لوُبى) و عندما احرجت سياسياً عمدت لشق المقاومة و فعلاً نجحت فى ذالك و امامن ا المشهد واضح اى حركة او حزب سودانى لا يمكن ان يكون و يعلن الا بمباركة مصرية و الا مصيره الدمار وهذا ما تلبسة هذه المسميات الحالية،
ماذا قدمت مصر للسودن قبل دارفور و بعد دارفور سواء الر ئيس الغير منتخب عبر سفارتها الدائمة مع (هلال هلال ومع المريخ مريخ اى مع حكومة انقلابية انحنا معاكم انتفاخات ديمصراوية انت ما ابن الازهر التانى بس اسمك امام بك)
اخر دعم مصرى واضح الى جمهور الشعب السودانى هى الاحتلال المباشر لمدينة حلايب ، وشلاتين ، دون اى اعتراض وطنى فى ظل نظام 89 العتاد و المجهودات التى دمرت دارفور يمكن ان تحرر حلايب
او الحديث عنها عيب سياسى اسبقتة تلك الزيارة لتاكيد الولاء و المشى قدوما لحرق مناجم الفحم كما يردده الوسط البحرى القاهرى يوميا ، او كما قاله السيد كمال هناوى الخبير فى الشؤن الاستعمارية وستشار عام لكل اجهزه الامن الصرى بالسودان متمثليين هيئه مياه النيل اساتذه ومرشديين تربوين السيد حناوى قال بالحرف الواحد(عبر اذاعة البي بى سى اذا اتبعت سياسات زواج 20 الف فتاة شمالية لذاب اللون الاسود او التحدث عن العرق و يتحمل هذا الاخفاق كل الحكومات المتعاقبة و حكومة مصر خاصة لتجاهلهم هذه الفقره المهمة من مزكرات نيازى ولزى باشا و ايدة مستر مور حتى تتم عملية اختصاب الارض بابنائها او ياتو سمعاً و طوعياً مؤيدين سياسة مصب المياه)
حتى اشيعت هذه العبارات النيلية شعب النيل ابناء الوادى وو،؛ شعر اغانى غرست ثقافة طمس الهويه الزنجية ،و لا يمكن ان نقول لمنبع دول النيل اخوة مثل اثيوبيا و كينيابل هم افارقة و نحن عرب عرب( المانجولك)
علية يجب مقاطعة المؤتمر الدولى لترميم قناة السويس و صيانة السد العالى باسم قضية دارفور و اللجؤ الى افريقيتنا المسلوبة لوقف عمليات القتل و الاغتصاب تحت ظلم ورثة الاستعمار ، حتى تظل دارفور حرة مستقلة ،ان عملية الاعمار التى يلحون بها هى مكاتب ادارية مصرية قديمة بالسودان و الان آن وقتها لتويعسها رسمياً بدارفور لمواجهة تحديات (دولة الاماتونج) خدعة جديدة باسم الوحدة و تلك الشعارات التى ادخلتنا عمق الصحراء فى انتظار التنمية والصحة و الاعمار منذ اخر معركة و اخر قطار سفر جاى عبر (العتمور)
جعفر محمد على درجة
17/03/2010
jafardaraga@hotmail.fr
]]>تعرضت معظم اقاليم السودان للتهميش الادارى و التنموى على مر الانظمه التى تقلدت سلطة الخرطوم فاقليم غرب السودان من بين تلك الاقاليم و نالت القسط الاكبر من الظلم والتهميش،
ولكن ما يدور الان بالدوحه الاخطر حاله من الحقب السابقه فقط لسببين؟
1/الوسيط وعد الحضور الكريم من اى بقعه بالدعم المادى الذى اصبح هم الجميع
2/ووعدت سلطة الخرطوم بمنح السلطة لمن يرتضى
قامت الثوره ضد الظلم و القهر وامن الجميع على اسقاط نظام89 بكل ادوات التغير وكانت ابرزها تلكم التضحيات واستشهاد الاحرار ،فى كل بقعه من الاقليم حتى استشعرت القلوب المحبه و السلام التى حركت الدواوين الاممية لوقف عمليات القتل و الاغتصاب التى ما زالت تمارس فى حق المدنيين ، ووفرت المقدور من الدعم للابرياء من اكل وشرب و علاج،ملاجئ، معسكرات، الى ان اتت هذه القوات الدولية الى الاقليم ،
حقيقة كتب الجميع ما يكفى عن الثورة وتعدد الفصائل ،والجميع يرفع شعار الوحده حتى اصبح من ضمن حقوق اهالى الاقليم والتى تتلخص فى خلق حركه جديد و يتكرر المشهد حتى تتوحد تلك الحركات الجديده فى حركه جديده اخرى و اول بيان من تكوين الاسم الجديد نجد بيانات رفض وعدم الالمام بها مع سبق الاصرار التمسك بمبدا التوحيد و معلليين فى الطريقه التى تكونت او التى اعلنت عنها كل هذه المهازل و اكثر منها تدور باسم قضيه الاقليم ،حتى اصبح طلب اساسى رهنة اكثر من 5مليون تضررو جراء الحرب التى اجبرت ، النصف منهم الفرار الى دول الجوار ،
المثول بالدوحه مغترب من الدرجه الاولى او موظف حكومى محترم ،لعده شهور فقط والجميع يرتدى ثوب ابوجا ،اسمرا، اديس ابابا ، القاهر ، كل هذه العواصم شهدت على اتفاقيات بين موفدى نظام 89 وحركات احزاب وترتبت الحصيلة فى نقطه واحده عدم التزام نظام 89 ببنود الاتفاق ووو،و لكن الغريب بالدوحه هو ان الوفود المتوجده تتفق على ان نظام 89 مجرم حرب مطالب من محكمة الجنائية وتم اصدر مزكرة توقيف و طُولبت عدة دول المساعده و القبض على راسهم رئيس 89 والكل يقر بمواصلة التفاوض و الحوار ؛؛؛
الاسراع الى عقد اتفاقيات مع 89 فى غياب معظم اطراف حاملى السلاح بالاقليم يعود بالحرب الداخلية بين ابناء الاقليم الواحد ونعرف تماماً براعة الانظمة الشمولية فى هذا الصدد ؛؛؛؛
لعنا نسمع تصريحات بعض الوفود من يقر ان المنبر له وحده ومن ابت نفسة والا تولد وتسمى و تقر بها هنالك بالدوحة ؛والصوت الخفى الذى لا آذان له بين المخيمات يعانى من ويلات الحرب يقول لا رجعة فى ظل هذا النظام
جعفر محمد على
15/03/2010
مدخل
“إن الذين يقرأون التاريخ ولا يتعلمون منه أناس فقدوا الإحساس بالحياة، وإنهم اختاروا الموت هرباً من محاسبة النفس أو صحوة الضمير والحس”.
أرنولد توينبي
صدر يوم أمس الأربعاء الثالث عشر من شهر مارس الجاري للعام 2010م كتاب الأستاذ محمد موسى جبارة (أحقاً قتلنا طائر النورس..فتُهنا في اللُجة كالملاح القديم..؟.) في 480 صفحة في طبعة فاخرة وهي عبارة عن مقالات توثيقية للأوضاع السياسية في السودان في الفترة من (1969-2009م) ومن جميل الصدف أن صدور الكتاب جاء متزامناً مع افتتاح معرض البحرين الدولي للكتاب في نسخته الرابعة عشرة، في مطبوع فاخر شكلاً ومضموناً، والكتاب جدير بالقراءة والاطلاع.
فكلما أخذتنا الأحداث الجسام بعيداً إلى الكوارث والمآسي نجد أنفسنا أحوج ما نكون إلى معرفة الأسباب غير المنظورة والعميقة التي تقف وراء هذه الأحداث، ومن هنا فنحن مضطرون إلى مدارسة التاريخ بكل ما فيه من صفحات سُود وعلامات بيض وقصص وحكايات وأدب.. وطرافة حتى نتعرف على ذاتنا من الداخل من خلال معرفة الجينات المرتبطة بنا وأجدادنا في القرون الأولى لتاريخنا.
وفي هذا الصدد
يقول الشاعر أحمد شوقي:
أقرأوا التاريخ إذ فيه العبر… ضل قوم ليس يدرون الخبر
بلا شك إن التاريخ هو ذاكرة الأمم، ولا تستطيع أمة أن تعيش بلا ذاكرة، ودراسة التاريخ واستخراج الدروس والعبر منه هو دأب الأمم القوية فالتاريخ مرآة الشعوب وحقل تجارب الأمم في صفحاته تكمن الدرر والنفائس للذين يريدون الوصول إلى النهايات السعيدة.
فهذا الكتاب الذي بين أيدينا فيه الكثير من الوقائع التاريخية التي تجعلنا نستبصر الطريق، وفيه الكثير من العلامات الدالة على أهمية التوثيق وتدوين الوقائع والأحداث المهمة في تاريخ حياتنا سيما ونحن في السودان لا زلنا نتعسر في الطريق ولا ندري أي مخرج يخرجنا من أزماتنا المتكررة، والتي تُشابه بعضها البعض دون أن نستفيذ من التجارب.
مع صدور هذا الكتاب أكون أسعد إنسان على وجه البسيطة، خاصة عندما أرى الأيادي السمراء تُقلّب صفحاته، فيخرج من بينها ما يعجب الزُراع، وعبق الأيام الجميلة..والأخوة الصادقة، والزمالة الطويلة التي امتدت واصبحت أرحاماً..ومودةً وسكناً.
وعندما يصل هذا الكتاب إلى القراء الكرام تكون المكتبة التوثيقية السودانية قد ازدانت بكتاب جديد يغطى تاريخ السودان السياسي الحديث الذي لم يجد حظه من التوثيق بالشكل الذي نتعلم منه صناعة المستقبل الجديد للسودان، وقليلة هي الكتابات التي تعكس خفايا الاحداث العظام التي مرت بها بلادنا منذ استقلالنا حتى الأن.
هذا الكتاب الرائع الجميل هو مجموعة مقالات كتبها أستاذنا الجليل محمد موسى جبارة في عدد من الصحف السودانية وكُبرى المواقع السودانية على شبكة الانترنيت، يحمل في جعبته توثيقاً صادقاً وأميناً لجزء مهم من تاريخ السودان في الفترة من 1969-2009م، وقد حوى الكتاب كل ما يألفه القارئ السوداني المشهور بالقراءة من أدب رصين وذكريات مفعمة بحب الوطن..وأحداثاً مهمة وكأنها حدثت الآن، وقد تميز الكاتب بذاكرة متقدة.. حنينة.. وشفافة.. فيها تصوير بليغ للأحداث وبتفاصيلها الدقيقة وأسماء من شاركوا فيها، ومن هنا تنبع أهمية هذا الكتاب بالنسبة للأجيال القادمة.
كذلك يزخر الكتاب بمعلومات ثرة عن حِقب سابقة عاشتها بلادنا وكان لها الأثر الكبير في تشكيل صورة الواقع السوداني الحالي، لذا أقول أن مادة هذا الكتاب تمثل أهمية كُبرى للكثير من الذين لم يعايشوا الأحداث الجسام التي مرت بها بلادنا العزيزة في تلك السنوات، وبالتالي هذه المقالات تفك طلاسم وعلامات استفهام كبيرة للكثيرين منا خاصة الذين لم يكن لهم اهتمامات سياسية في الماضي.
إن أهمية هذا المكتوب تتجسد في تصويره وعكسه للإضاءات التاريخية للأربعين سنة المنصرمة من كون كاتبه واحداً من جيل هو الأعظم من السودانيين الذين مروا على جامعة الخرطوم في نهاية الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي، هذا الجيل.. هو الذي شكّل الصورة الجميلة للسودان.. في كل بلاد العالم، منهم القانونيين والأطباء والأكاديميين والمهندسين والاقتصاديين، نشروا في بلاد العالم قاطبة إرث أهل السودان في إكرام الضيف، والأمانة، والطيبة، والتسامح حتى فتحت لهم كُبرى المؤسسات المالية والأكاديمية والاقتصادية والحقوقية ومنظمات الأمم المتحدة أبوابها فكانوا خير سفير لشعب السودان.
كاتبنا العزيز الأستاذ محمد موسى جبارة الخبير في القانون الدولي وفي الملكية الفكرية، فقد اختار لنفسه أن يكون في الموقع الذي يُمكنه من خدمة بلاده بالشكل الأمثل خاصة وأن الأقدار جاءت بغير ما تشتهي السفن فخرجت الكفاءات السودانية للخارج تضرب في الأرض حيث وصلت إلى بلاد لم تكن في حساباتها على الاطلاق، وللأسف أن هذا الجيل كان من المفترض أن يخدم بلاده من الداخل لكن القائمون على الأمر وجدوا في أنفسهم الكفاءة والخبرة بحيث استغنوا عن أفضل الكفاءات التي تقود في الوقت الحالي دولاب مجالات شتى في عدد كبير من الدول، فخسر السودان أقدر أبناءه وأفضلهم على تحمل المسئوليات الوطنية ومن ثم التقدم به لعالم التطور والرفاهية.
فكان استاذنا من هذا الجيل الوفي الذي لم يضن على بلاده بالمساهمات الوطنية في كافة المجالات، والكثير منا لا يعلم بأن مُؤلف هذا الكتاب الأستاذ محمد موسى جبارة قد لعب دوراً مهماً في عدد من المبادرات الوطنية من خلال موقعه في العاصمة السويسرية جنيف التي عمل بها مستشاراً قانونياً بدار المال الإسلامي، ثم بعدد من منظمات الأمم المتحدة، وآخرها المنظمة الدولية للملكية الفكرية، ثم قِدم لمملكة البحرين حيث يعمل حالياً مستشاراً قانونياً بوزارة الإعلام البحرينية ومن خلال موقعه هذا ساهم بفكره وجهده في العديد من المجالات.
وبهذه التجربة الثرة في الحياة كتب هذه المقالات التي تشرفت الصُحف والمواقع الالكترونية السودانية الكُبرى بنشرها متناولاً الشأن الوطني بتجرد ونكران ذات لا مثيل له أشهد له به في مواقف كثيرة عرفتها عنه عن قرب، متمنياً لبلاده كل الخير والسُؤدد.
هذا الكتاب.. يزخر بكل ما هو جميل ورائع من حيث المتعة في سلاسة اللغة، وتناول الأحداث من كل زواياها القانونية والسياسية والأدبية والثقافية، ومن زاوية القانون الدولي، والاقتصاد والمجتمع والتراث السوداني الأصيل، من خلال قالب سودانوي تمثلت فيه كل فنون الابداع السردي، وقد زخر الكتاب أيضا بعدد وافر من العبارات السودانية التراثية القديمة والحِكم والأمثال التي لا يعرفها جيل اليوم، مُعيداً للغة المجتمع السوداني حيويتها ورونقها، فنجد (المغطى وملان شطة) و(التالتة واقعة)…إلخ.
وفي سرده لذكريات جامعة الخرطوم ودفعة الدراسة يصور لنا البيئة الجامعية آنذاك من خلال أبياتاً من الشعر الحلمنتيشي أوردها في إحدى المقالات داخل هذا السفر الرصين. إذاً هذا الكتاب عبارة عن حديقة غناء فيها كل ما هو جميل، برغم الآلام التي تصاحب القارئ أثناء قراءة الواقع السياسي السوداني الأليم، وقد كانت لمتابعات المؤلف للأحداث التي تجري في بلادنا، وعلاقاته الوطيدة بمؤسسات المجتمع الدولي، والسودانيين المنتشرين في أجزاء العالم المختلفة دور كبير في معرفته لخفايا هذه الأحداث، وقد ظهر ذلك جلياً في ثنايا الكتاب، وبرغم توثيقه لأحلك الفترات في تاريخ البلاد، إلا أن تناوله لكثير من الأحداث لم يخلْ من حس دعابة وجميل طرافة أعطت الكتاب لوناً ومذاقاً حلو الإفادة.
وحقيقة أنا ممتن للمؤلف وقد قلدني وسام شرف كبير بأن جعلني على صلة بعملية إصدار هذا الكتاب القيم، وأجد نفسي في مكان أحسد عليه تماماً كما تقول العبارة، لأن العارف لا يُعرف أولاً لأن الاستاذ محمد موسى جبارة علم يرفرف في كثير من المحافل الدولية والأقليمية والعربية والسودانية، وفي دنيا المهاجر على مستوى الدول الغربية ثانيةً، فأنا شاكر له هذا الصنيع، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يبارك في صحته وفي أيامه وأن يطيل عمره وقد عهدناه معلماً وناصحاً ومربياً وله العشرات من الشباب الذين أخذ بأيديهم إلى مرافئ العلم والرفاهية، كما أسأله تعالى أن يجزيه خيراً بكل حرف كتبه في هذا الكتاب.
خالد عبدالله – ابواحمد
مملكة البحرين
13 مارس 2010م
]]>
حوار مع أحمد حسين آدم
الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة
* إذا لم تؤجل الانتخابات لن نوقع على الاتفاق النهائي وهذا المطلب غير قابل للمساومة .
* الذين يراهنون على أوتوماتيكية التلازم بين قضية دارفور وتشاد فهؤلاء سطحيون وموهمون .
* حركة العدل والمساواة لا تتبنى برنامج الدولة الدينية ، ونحن نريد لدولتنا ألا تكون منحازة لدين أو عرق أو ثقافة أو لون.
القاهرة:
حوار: سحر رجب
-أحمد حسين آدم، الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة المسلحة بإقليم دارفور السوداني ، يتواجد هذه الأيام بالقاهرة، بعد مشاركته في الجولة الأولى من مفاوضات الدوحة المتعلقة بالإقليم التي تمخض عنها الاتفاق الإطاري ” المبدئي ” مع الحكومة السودانية ، التقينا به في القاهرة وطرحنا عليه عدة أسئلة حول محددات هذه المفاوضات ومدى إفضائها إلى إنهاء أزمة إقليم دارفور المضطرب ، ورؤى حركة العدل والمساواة في كثير من القضايا في الساحة المحلية والإقليمية فكانت إجابته باقتدار وإسهاب هي حصاد هذا الحوار :
* ما سبب تواجدكم بالقاهرة هذه الأيام وهل يتعلق ذلك بالعملية السياسية الخاصة بدارفور التي تجرى في الدوحة؟
** طابع زيارتي للقاهرة طابع خاص ، ولكن لدى تواصل رسمي كما أجريت لقاءات رسمية مع المسئولين المصريين ، وهذا شيء طبيعي خاصة في هذا المحك والظرف التاريخي الذي يمر به السودان، فعلى مدار التاريخ كان لمصر دورها في كل قضايا السودان ،والتشاور معها مهم للغاية في هذا المنعطف ، لذلك أحاول أن ارتب مع المسئولين المصريين لزيارة الدكتور خليل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة لجمهورية مصر الشقيقة، حيث أن آخر زيارة له لمصر كانت في نوفمبر 2006 .
* نريد معرفة تقييمكم للدور القطري في المفاوضات التي تجرى حاليا بالدوحة؟
** أن القطرين قاموا بعمل وجهد مقدر ونحن نثمن ذلك ، بالإضافة إلى الجهد الإقليمي والدولي الكبير الذى بذل في مفاوضات الدوحة ، خاصة من جانب القطرين الذين بذلوا قصارى جهدهم ولديهم رغبة أكيدة بأن تنجح العملية السياسية هذه المرة، ونحن نثمن دورهم في هذا الأمر ،فمجرد أن توجد عملية سياسية جادة بعد 4 سنوات كاملة على مفاوضات أبوجا، فان هذا في حد ذاته نجاح حميد، لأنه لم يكن هناك أي أفق سياسي ، بعد مفاوضات ابوجا، لقضية دارفور، سواء كان من جانب النظام السودانى ولا من جانب الإرادة الإقليمية والدولية.
* حدث مؤخرا تطبيع للعلاقات بين حكومة تشاد والسودان ما مدى تأثير هذا الأمر على حركة العدل والمساواة؟
**- حركة العدل والمساواة حركة واعية ناضجة استطاعت أن تحافظ على استقلاليتها وكيانها فى ظل تعقيدات العلاقات الإقليمية والدولية ، فهي بحمد الله ليست مدينة لأحد ولا تدفع فاتورة لأحد ، لأنها لم تأخذ من أحد شيئا ولها علاقات إقليمية ودولية جيدة وتربطها أيضا علاقات مع تشاد ، ونحن نقدر لتشاد و قيادتها ، فهى استضافت 300 ألف لاجئ من أهل دارفور ومن هذا المنطلق نحن ظللنا نرحب بتطبيع العلاقات بين السودان وتشاد ، لأن ذلك سينعكس إيجابا على شعبنا ، فمثلا هنالك معارضة تشادية قامت بكثير من الانتهاكات ضد المواطنين العزل ، وهذا الاتفاق بين الحكومتين إذا تم تطبيقه سيضع حدا لهذه الانتهاكات ، وهذا لا يعنى أن أرض دارفور أرض معركة بين البلدين ، وهذا الاتفاق إذا تم تنفيذه سينعكس ايجابيا على الوضع الإنساني والأمني في دارفور ، ولكن إذا كان المقصود أن هذا الاتفاق يؤثر سلبا على وضع حركة العدل والمساواة أو أن هناك شخص أو جهة تراهن على ذلك نقول هذا رهان خاسر وخاطئ ، لأن العدل ليس لها أي وجود عسكري بأي شكل من الإشكال تشاد ، فهي موجودة بين شعبنا في دارفور وكردفان ومناطق أخرى في السودان ، والذين يراهنون على أوتوماتيكية التلازم بين قضية دارفور وتشاد فهؤلاء سطحيون وموهمون لأن في قضية دارفور كانت موجودة حتى عندما كانت العلاقة جيدة بين السودان وتشاد ، وهى قضية عادلة ولا تأخذ شرعيتها ولا توجيهاتها من أي دولة أخرى .
* ما رأيكم في ما يراه البعض بأن الاتفاق الإطاري الذي تم بالدوحة ما هو إلا دعاية انتخابية لحزب لمؤتمر الوطني الحاكم ؟
** نحن طلاب سلام ولكن سلام من مركز قوة، ونحن فى حركة العدل والمساواة في أوج قوتنا السياسية والعسكرية ، ولكن السلام الذي نتحدث عنه هو السلام الشامل العادل الذي يعيد الحقوق إلى أهلها ، فمدخلنا للاتفاق الإطاري لم يكن تكتيكي ولكنه استراتيجي، هدفه إنهاء المعاناة وتحقيق تطلعات شعبنا، ولكن أذا ما حاول الطرف الآخر استغلال الاتفاق لأهداف أخرى ، وإذا كانت هذه أجندتهم فسيرتد إليهم ذلك حسرة وندامة ، لأن الاتفاق الإطاري اتفاقا مبدئيا وليس تفصيليا، فالطريق أمامنا طويل لانجاز برتوكولات الاتفاق ، بالإضافة إلى أن شعبنا أصبح واعيا، ويعلم أن الحركة التي نفذت عملية الذراع الطويل لا يمكن خداعها أو دفعها للتنازل عن قضايا الشعب، فذلك نعتبره انتحار سياسي لا نقدر عليه ، والآن علم الناس أن الاتفاق ليس نهائي وتبين موقف حركة العدل والمساواة خاصة أول أمس عندما تقدم وفدها فى الدوحة بورقة أجندة المفاوضات التفصيلية و في مقدماتها تأجيل الانتخابات ، فنحن الآن نتحدث عن تأجيل الانتخابات والنظام يتحدث عن إجرائها وبين الطرفين بعد شاسع .
* بينما يتهيأ المؤتمر الوطني للانتخابات ببذخ وهو الطرف الآخر في المفاوضات ،نجدكم تطالبون بتأجيلها كيف يستقيم الأمر ؟
*اضطرت الأحزاب السياسية لمجاراة المؤتمر الوطني في الانتخابات ، ونحن نعلم أن هذه الأحزاب عندما عقدت ملتقاها في جوبا أصدرت إعلانها الشهير”بإعلان جوبا “، الذي تحدثت فيه عن تأجيل الانتخابات لما بعد انجاز السلام في دارفور، وأجمعت بأن يكون السلام أولا، وإذا غيرت موقفها الآن فذلك لضغوط وليس لقناعة ، لأن الإحصاء السكاني لم يتم كما ينبغي والتسجيل للانتخابات لم يشمل كل المواطنين، بالإضافة للاحتجاج حول القوانين المقيدة للحريات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات، أما النظام فمن مصلحته إحداث دعاية وعرض مسرحية على أن كل شئ مهيأ للانتخابات ، وأن البشير سيفوز لجعل ذلك أمرا واقعا ، وبث مزيد من الإحباط في وسط الشعب ، وكل هذا لن يجعلنا نؤيد قيام الانتخابات، فليس هناك سلام شامل وعادل فى دارفور، ولم يعد النازحين إلى ديارهم، ولم يجرى إحصاء ولم تغير القوانين ، الانتخابات ستقود إلى أزمة جديدة وليس لتحول ديمقراطي واستقرار وبالتالي نعمل على تأجيلها .
* بعض قادة الأحزاب السياسية السودانية يعولون على أهل دارفور في مساندة مرشح الحركة الشعبية .. ما تعليقكم؟
** مع تقديرنا لترشيح عرمان الذي تربطنا به صداقة وهو أخ ومواقفه معروفه مع( المهمشين) والضعفاء ولكن لا نعتقد أن الانتخابات في ظل هذه الظروف ستقود إلى تجسيد البرنامج الطموح، برنامج التغيير الذي يسعى وينادى به ياسر عرمان وفى ظل هذه الظروف لن تكون هنالك انتخابات حرة ونزيهة، لأن المؤتمر والبشير، يرون أنها معركة( كسر العظام ) ومعركة أن يكونوا أو لا يكونوا .
* ألا يمكنكم تقبل طرح وسط في ظل تناقض طرحي طرفي التفاوض حول الانتخابات، وذلك مثل استثناء إقليم دارفور من الانتخابات؟
** نحن ضد استثناء دارفور من الانتخابات في أي استحقاق ديمقراطي كبير، ونحن ننادى بالتأجيل الكامل ، ولكن نتفهم إذا أجريت الانتخابات في الجنوب فقط، أما بالنسبة لدارفور إذا قامت الانتخابات في هذه الظروف فلن تعكس الإرادة الحقيقة لشعبها، وإذا استثنيت دارفور فهذا سيخلف واقع جديد وخطير ، كأنما هي منفصلة عن الوطن، فدارفور هي قلب السودان وتمثل 40 % من مواطنيه ، فلا يمكن استثنائها وبالتالي ينبغي أن تؤجل الانتخابات إلى ما بعد تحقيق السلام بالبلاد ،وبعدها تدخل البلاد في ملحمة ديمقراطية تحدث التحول الديمقراطي والاستقرار المنشود.
* نفهم من ذلك بأنكم لن توقعوا في 15 مارس على ما يتوقع أن يكون اتفاق الدوحة ؟
** إذا لم يؤجلوا الانتخابات لن نوقع ، وهذا المطلب غير قابل للمساومة .
* هل تربطكم ثمة علاقة مع حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي؟
** لن أرد عليك ، لأن هذا السؤال غير مهم وكثيرا ما طرح على الحركة .
* تبدو الاتجاهات الدينية سائدة في خلفيات معظم قادة الحركة، فما هي رؤيتكم للسلطة في الدولة دينيتها أم علمانيتها ؟
** حركة العدل والمساواة ليست حركة إسلامية، بل هي حركة وطنية تقوم على أساس الفكر الوطني الذي يتأسس على دولة المواطنة الحقيقية والتي لا تقوم على أساس الدين أو العرق أو اللون أو أي عامل آخر يفرق الناس لأن السودان دولة تنوع ولا يمكن حكمها أو أدارتها بشكل ينغلق على أساس من الأسس أو عامل من العوامل التي طرحتها ، الحركة لا تتبنى برنامج الدولة الدينية ، ونحن نريد لدولتنا ألا تكون منحازة لدين أو عرق أو ثقافة أو لون، فنريدها أن تتعامل مع المواطن السوداني من حيث أنه سوداني لا غير ، فللحركة برنامج طموح أساسه وهدفه التغيير البنيوي في تركيبة الحكم، وإيجاد معادلة وصيغة تاريخية عادلة تساوى بين الجميع فى إطار السودان الواحد، ولا تحابى أحداً ولا تنحاز لغير السودان أولا وأخيرا .
* عودتنا حركة العدل والمساواة على المفاجآت.. خاصة في عملية الذراع الطويلة في أمدرمان، هل يظل مثل هذا الخيار موجودا لدى الحركة ؟
** كل السيناريوهات تظل متوقعة وكل الخيارات مفتوحة في عمل حركتنا من أجل قضية شعبنا.
** عناق خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة للبشير في الدوحة، هل يشير هذا إلى تصافى النوايا ؟
** موضوع عناق رئيس الحركة للبشير، ليس له أي دلالة سياسية ، فتلك طريقة السودانيين ، وهى تعتمد على جبر الخواطر ، ولم يكن عناق بالمعنى بل مصافحة، وهى لا تعنى أي تنازل سياسي أو علاقة خاصة بين الرجلين، وهو حدث عابر لا تترتب عليه أى نتائج سياسية ونحن عند مواقفنا وعلى مبادئنا التي أسسنا عليها حركتنا ، ونحن حتى الآن ملتزمون بالمفاوضات كخيار استراتيجي وليس عن ضعف، ولكن عن قوة ولكن لا قدر الله إذا فشلت العملية السياسية وانسد آفق الحل السياسي ، فللحركة خيارات آخري ليس هذا مكان لطرحها
]]>
محامي: السودان يعتقل 15 متمردا من دارفور بعدما أفرج عنهمالخرطوم (رويترز) - قال محامي 15 متمردا من دارفور يوم الاربعاء إن مسؤولي أمن سودانيين اعتقلوا موكليه بعد أسابيع من عفو الرئيس عمر حسن البشير عنهم والافراج عنهم وسط اشارات على تعثر اتفاق سلام مع حركة تمردهم وأعلن البشير الافراج عن 57 من سجناء حركة العدل والمساواة الشهر الماضي بعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار مع الحركة.
وهددت حركة العدل والمساواة بعد ذلك بالانسحاب من محادثات سلام اخرى تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة احتجاجا على اعتزام الخرطوم توقيع اتفاق مماثل مع جماعة تمرد أخرى في دارفور.
وقال ادم بكر حسب محامي 15 سجينا أفرج عنهم لرويترز ان ضباط أمن سودانيين اعتقلوا موكليه أواخر الاسبوع الماضي بينما كانوا يستعدون لمغادرة الخرطوم.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من قوات الامن السودانية ولا من وزارة العدل ولا وفد حركة العدل والمساواة في الدوحة.
وقال حسب ان هناك 15 شخصا اعتقلتهم قوات الامن الوطنية وان هذا اجراء خاطيء بموجب القانون السوداني.
وأضاف أنه ليس مندهشا لانه تعرض للموقف نفسه من قبل. وقال ان هناك الكثيرين أفرجت عنهم محاكم لكنهم لازالوا في السجون وأن المحاكم تبريء ساحتهم لكن قوات الامن الوطنية تعتقلهم مرة أخرى.
وأضاف أنه يحاول معرفة المكان الذي يحتجز فيه موكلوه.
وقال حسب إن بعض المفرج عنهم حاولوا مغادرة الخرطوم في شكل مجموعات الى غرب السودان وانه كانت توجد أربع مجموعات وان المعتقلين البالغ عددهم 15 شخصا كانوا احدى هذه المجموعات.
وحكم بالاعدام على أكثر من مئة شخص في السودان بعدما أدينوا بالمشاركة في هجوم شنته حركة العدل والمساواة في الخرطوم في مايو أيار 2008 .
واحتشدت أعداد كبيرة من أنصار حركة العدل والمساواة أمام سجن كوبر سيء السمعة في الخرطوم عندما أفرج عن السجناء الشهر الماضي ورفعوا لافتات في اظهار دعم للمتمردين لم يسبق له مثيل.
وحملت حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان السلاح ضد الحكومة السودانية في 2003 واتهموها بتهميش غرب السودان وعدم الاهتمام بتنميته.
وأرسلت الخرطوم ميليشيات أغلبها عربية لقمع التمرد مما أسفر عن موجة من العنف تصفها واشنطن وبعض النشطاء بأنها ابادة جماعية.
وتنفى الخرطوم هذه الاتهامات وتقول إن عشرة الاف شخص قتلوا في الصراع وهو عدد أقل بكثير من تقديرات الامم المتحدة لقتلى الصراع وهو حوالي 300 ألف شخص.
]]>
الدوحة - محمد المكي أحمد
علمت «الحياة» أن «حركة العدل والمساواة» قاطعت اجتماعاً مع وفد الحكومة السودانية مساء أول من أمس في إطار ترتيبات لمفاوضات مباشرة لم تبدأ حتى الآن بين الجانبين منذ التوصل إلى «اتفاق إطار» في الدوحة في وقت سابق. لكن الوساطة القطرية ممثلة في وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود والوسيط الافريقي الدولي جبريل باسولي عقدت اجتماعاً مساء أمس مع قيادات في «حركة العدل والمساواة». ويتوقع أن تتضح ملامح الخطوة المقبلة في مفاوضات الدوحة في ضوء المشاورات الجارية مع «حركة العدل» ومع «حركة التحرير والعدالة» وهي جماعة أخرى متمردة في دارفور تسعى الحكومة السودانية إلى عقد اتفاق سلام معها مماثل للاتفاق الذي تسعى إليه مع «حركة العدل».
وشددت «حركة العدل» في غير مرة على ضرورة أن يكون هناك «مسار واحد للمفاوضات في منبر الدوحة وليس مساران»، في إشارة إلى رفضها الصريح لمسار مفاوضات منفصل بين الحكومة و «حركة التحرير والعدالة».
ويتوقع ان توقع «حركة التحرير والعدالة» اتفاقاً إطارياً مع الحكومة السودانية الخميس، وفق ما قال رئيس الوفد التفاوضي الحكومي السوداني وزير الدولة الدكتور أمين حسن عمر.
انجامينا-وكالات:
تأجلت المفاوضات المباشرة بين الحكومة و”حركة العدل والمساواة”، بينما باشر مستشار الرئيس، مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين مشاورات في أنجامينا مع القيادة التشادية،و «حركة العدل» ركزت على تفاصيل اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، وينتظر أن يكون غازي التقى خليل إبراهيم في حضور الوسيط التشادي.
وقالت مصادر مطلعة في أنجامينا أن الوفد الحكومي طرح تنمية دارفور من موارد حقيقية، وزيادة ولايات دارفور إلى خمس ومنح «حركة العدل والمساواة» حكم ولايتين، وإشراكها بمنصب مساعد رئيس في مؤسسة الرئاسة، وان تكون التعويضات جماعية وليست فردية.
من جهته اكد القيادي بحركة العدل والمساواة، سليمان ابو جاموس، ان وفد الحركة لمس اشارات من الحكومة تفيد بموافقتها على تأجيل الانتخابات، مبديا تمسك حركته بضرورة التأجيل حتى تقود الانتخابات لاستقرار حقيقي.
وقالت مصادر الحركة ان الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور قام بزيارة غير مُعلنة إلى العاصمة التشادية وناقش مع الرئيس التشادي إدريس ديبي المفاوضات الجارية في الدوحة وموقف حركة العدل والمساواة الداعي لتأجيل الانتخابات، وتمسكها بعدم توقيع اتفاق مع أي فصيل آخر.
]]>
طه حسين:
تشهد الدوحة غداً توقيع الاتفاق الإطاري الثاني في مفاوضات سلام دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير للعدالة.
جاء تحديد موعد الاتفاق بعد مشاورات مكثفة قادها الوزير أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي جبريل باسولي بتعاون وفد الحكومة السودانية للمفاوضات برئاسة الوزير أمين حسن عمر، ورئيس حركة التحرير والعدالة التيجاني سيسي. وأكد عمر أن توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة سيتم غداً عند الساعة الحادية عشرة في فندق الريتز كارلتون، بحضور نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، الذي يصل إلى الدوحة اليوم ليشهد مراسم توقيع الاتفاق.
وأفادت مصادر سودانية بان أركو منى مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية رئيس السلطة الانتقالية بدارفور والدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور وعبد الباسط سبدرات وزير العدل والدكتور أزهري التيجاني وزير الإرشاد والأوقاف سوف يحضرون الاتفاق.
وأكد عمر أن “العمل يجري حالياً على وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق على إنجاز كافة الترتيبات المتعلقة بالاتفاق.
تفاصيل
بفندق ريتزكارلتون وبحضور علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني.. توقيع اتفاق إطاري غدا بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة
عمر: الاتفاق ثمرة جهود مخلصة قادها الوزير أحمد آل محمود وجبريل باسولي
طه حسين:
تشهد الدوحة غدا توقيع الاتفاق الإطاري الثاني في مفاوضات سلام دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير للعدالة.
يشكل هذا الاتفاق الذي يشهده نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، مرحلة مفصلية في مسيرة السلام في الإقليم حيث يجمع بين وفدي الحكومة ومجموعة كبيرة من الحركات المسلحة التي توحدت بالدوحة تحت اسم حركة التحرير للعدالة.
جاء تحديد موعد الاتفاق بعد مشاورات مكثفة قادها وزير حمله الهم الانساني لسكان دارفور بعيدا عن اي حسابات سياسية هو الوزير احمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية والوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي بتعاون وفد الحكومة السودانية للمفاوضات برئاسة الوزير امين حسن عمر ورئيس حركة التحرير والعدالة التيجاني سيسي.
وبالاتفاق الاطاري الثاني تؤكد الوساطة القطرية الأممية نجاح مساعيها في التوصل إلى الهدف المنشود وهو استكمال الدائرة من تحقيق السلام الشامل في الإقليم ووضع حد للمعاناة الإنسانية في دارفور.
وأكد الوزير أمين حسن عمر أن توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة سيتم غداً عند الساعة الحادية عشرة في فندق الريتز كارلتون بالدوحة، بحضور نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه الذي يصل إلى الدوحة اليوم ليشهد مراسم توقيع الاتفاق.
وأفادت مصادر سودانية بان أركو منى مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية رئيس السلطة الانتقالية بدارفور والدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور وعبد الباسط سبدرات وزير العدل والدكتور أزهري التيجاني وزير الإرشاد والأوقاف سوف يحضرون الاتفاق.
وأضاف عمر في تصريح للصحفيين أمس: “توصلنا بالفعل إلى حلحلة العديد من النقاط العالقة في الورقة التي قدمتها الوساطة، وسنوقع غداً اتفاقاً إطارياً مع حركة التحرير للعدالة”.
وأضاف: “سيصل اليوم نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه ليشهد مراسم التوقيع”.
وأكد عمر أن “العمل يجري حالياً على وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق على إنجاز كافة الترتيبات المتعلقة بهذا الأمر، مشددا على الدور الإيجابي والبناء الذي لعبته الوساطة خصوصاً سعادة أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية وجبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر والعمل بجهد ونشاط دون كلل على التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين”.
وحول تأثير الاتفاق على مصير الاتفاق الاطاري بين العدل والمساواة التي ترفض مفاوضات موازية قال الوزير أمين حسن عمر في هذا الصدد: “نحن هنا للتفاوض مع الجميع، والعدل والمساواة تعلم أن حركة التحرير والعدالة موجودة هنا لتتفاوض مع الحكومة ولا يحق لها الاعتراض على هذا الامر”.
وأوضح الوزير عمر أن العدل والمساواة أرجأت اجتماعاً كان مقرراً مساء أمس مع الوساطة ووفد الحكومة دون إيضاح الأسباب. وقال: “نحن الآن بانتظار الاجتماعات المشتركة مع العدل والمساواة لنرى تطور البحث في بنود الاتفاق الإطاري.
يأتي الاتفاق بعد أقل من شهر على توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة والذي أوقف إطلاق النار بين الحركة والجيش السوداني كمرحلة أولى حيث تم الاعلان يوم توقيع الاتفاق الذي رعاه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى عن تأسيس حركة التحرير والعدالة، حيث عكفت الحركة برئاسة التيجاني سيسي على تشكيل هيكلها واعلان مكتبها التنفيذي ومجلسها الاعلى برئاسة التيجاني سيسي.
وقال ابراهيم بينغ القيادي في حركة التحرير للعدالة “ان الحركة ستوقع اتفاقاً إطارياً مع الحكومة السودانية الخميس”. ولم يحدد بينغ من سيوقع من طرف الحركة على الاتفاق، وقال: “ننتظر لنرى ممثل الحكومة في التوقيع وبعدها سنقرر من سيوقع من طرفنا”.
وأوضح بينغ مطالب الحركة في الترتيب لحفل مشابه لحفل توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة في 23 فبراير الماضي قائلا: “نحن نعمل على الترتيبات ولا شك أننا نتوقع من الوساطة ترتيب حفل مشابه لحفل توقيع الاتفاق الإطاري الذي تم بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، لكننا يمكن أن نتخطى بعض هذه الامور في سبيل تحقيق الهدف الكبير وهو التوصل إلى سلام شامل”.
الدوحة-الشرق:
أصدرت حركة العدل والمساواة بيانا تبرر فيه موقفها من الاصرار على تأجيل الانتخابات كشرط لاستكمال التفاوض مع الحكومة السودانية.
وقال بيان صدر عن المكتب السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية ووقعه جبريل ادم بلال نائب رئيس المكتب السياسي إن التحول الديمقراطي هو مطلب الشعب السوداني الذي ظل ينادي به لاكثر من عقدين من الزمان في الوقت الذي مورست فيه الدكتاتورية في قمة تجلياتها حربا وقهرا وتشريدا لابناء الوطن.
اضاف البيان: الكل يعلم ان التحول الديمقراطي يحتاج الى متطلبات لابد من توافرها حتى لا يستغل مطية لدى الاستبداديين لتجديد الشرعية زوراً بان هناك انتخابات قامت في البلاد. وحتى لا تزداد ازمات السودان تعقيداً بما سوف تسفر عنه نتائج الانتخابات المقبله، فإن حركة العدل والمساواة السودانية تطالب الحكومة السودانية بتأجيل الانتخابات وذلك للاسباب الاتية: —
أولاً: — إن الاتفاق الاطاري الذي وقع بين حركة العدل والمساواة السودانية والحكومة السودانية يعتبر اختراقاً حقيقياً نحو تحقيق السلام في السودان وبالتالي يحتاج وقتاً كافياً لانزال بنوده وتفسيرها في اتفاق سلام شامل ينعكس امناً واستقراراً على السودان، وبما ان الحركة تعتبر السلام هو الخيار الاستراتيجي تتخذ الدوحة منبراً لتحقيق ذلك وترى انه لابد من اعطاء العملية السلمية فرصة كافية تتطلب تأجيل الانتخابات.
ثانياً: — تحتاج العملية الانتخابية الى جو معافى تماماً من اثر الحروب، بل تحتاج إخماداً للحرب بوقف شامل ونهائي لاطلاق النار، وهذا ما لم يكن متوافراً تحت الظروف الحالية، سيما ان الحكومة لم تلتزم بعملية الاعلان لوقف اطلاق النار المضمنة في الاتفاق الاطاري وقامت بضرب بعض المناطق في دارفور في غضون الايام القليلة الماضية قبل ان يجف الحبر الذي وقع به الاطار، وهذا ما لا يبشر خيراً لقيام الانتخابات.
ثالثاً: — تحتاج الانتخابات الى مشاركة شاملة وفعالة لجميع السودانيين المقيمين في الداخل والخارج، وبما ان الوضع الحالي للنازحين داخلياً واللاجئين في دول الجوار الاقليمي لا يمكنهم من الادلاء باصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي في هذا الظرف الصعب الذي يمر به السودان، تقتضي الضرورة تأجيل الانتخابات حتى تتمكن هذه الفئات من المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.
رابعاً: — تتطلب الانتخابات احصاء سكانياًً شفافاً يمثل بموجبه الشعب في كافة مستويات الحكم بناء على الكثافة السكانية، وبما أن الاحصاء السكاني الذي تمت بموجبه إعادة تقسيم الدوائر الجغرافية سعياً للتمثيل جاء مجافياً للحقيقة والواقع السكاني، فإنه لايعتبر اساساً صالحاً لإعادة التقسيم والتمثيل السياسي وهذا يتطلب إعادة للاحصاء السكاني الامر الذي يستوجب تاجيل الانتخابات.
خامساً: — لا يمكن للانتخابات ان تقوم في الوقت الذي تتوافر فيه كافة القوانين المقيدة للحريات، ويسيطر النظام الحاكم على كافة اجهزة الدولة الدستورية والقضائية والاعلامية ويقوم بتسخيرها لصالحه في العملية الانتخابية مما يجعل من الصعوبة بمكان على القوى السياسية الاخرى في البلاد منافسته، وهذا السلوك حتماً سوف يفرز ذات النظام مرة اخرى مشرعناً بثوب الديمقراطية هذه المرة وسوف يدخل البلاد في نفق يصعب على الجميع الخروج منه، لذلك وحتى تتوافر كافة القوانين المتعلقة بالحريات العامة فإن الامر يحتاج الى تأجيل الانتخابات.
سادساً: — الانتخابات تحتاج اجماعاً وطنياً تجتمع اليه كافة القوى السياسية في السودان وتتفق على ميثاق يتضمن كافة الاليات المتعلقة بالعملية الانتخابية، هذا ما لم يكن متوافراً في هذا المنعطف، بل هناك انقسامات حادة في الشارع السياسي السوداني بصدد العملية الانتخابية سوف تسفر عنها ما لا يحمد عقباه.
لهذه الاسباب تدعو حركة العدل والمساواة السودانية الى اجماع وطني حول الانتخابات، وحتى يتحقق ذلك ترى انه من الضرورة تأجيل الانتخابات حتى نتمكن جميعاً من إحراز تقدم ملموس في هذه النقاط.
]]>
حركة العدل والمساواة السودانية
ومجموعة خارطة الطريق
بيان مشترك
سعياً وراء حقوق ومكتسبات اهل الهامش السوداني الذي عانى من ويلات الحروب القاسية والتهميس على كافة المستويات ، وبعد إجتماعات مكثفه بين حركة العدل والمساواة السودانية ، ومجموعة خارطة الطريق المكونة من خمسة حركات وهي حركة تحرير السودان قيادة الوحدة وجبهة القوى الثورية المتحدة وحركة تحرير السودان وحدة جوبا وحركة العدل والمساواة الديمقراطية وقيادات من حركة تحرير السودان عبدالواحد ، وقد توصل الطرفان الى الإتفاق حول النقاط التاليه :-
أولاً :- أجمع الطرفان على ضرورة وحدة المقاومة في كافة المجالات حتى نتمكن من إحراز تقدم من شأنه ان يسرع في عملية اخذ الحقوق التى لا تعطى ، كما اكد الطرفان على ان الوقت قد حان للإسراع في هذا الشأن ، وأن الدعوة للوحدة موجهه الى جميع قوى المقاومة الحريصة على الامر، وتوصل الطرفان الى أن عملية التوصل الى سلام عادل في قضية السودان في دارفور لا يتأتى إلا عن طريق الوحدة .
ثانياً :- التأمين على الية مشتركة مكونه من الطرفين تسعى لتحقيق الوحدة او التنسيق المحكم في حالة الحرب والسلم في اسرع وقت ممكن ، وان تكون هذه الاليه في حالة إنعقاد دائم ، وتقوم بمثابة وتنفيذ القضايا ذات الإهتمام المشترك الى حين إكتمال الأهداف المنشودة .
ثالثاً :- أكد الطرفان على ضرورة مشاركة المجتمع المدني بما في ذلك النازحين واللاجئين في العملية التفاوضية بصورة تضمن المشاركة القومية عند تحقيق السلام وتنفيذه على ارض الواقع ، كما يجب ان يشاركوا مشاركة فعالة في المكتسبات التي يحققها السلام بصورة شامله .
رابعاً :- رفض الطرفان رفضاً قاطعاً قيام الإنتخابات في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد ، وأكد الطرفان على ان الاولوية في هذا التوقيت للعملية السلمية دونما غيرها ، كما أشار الطرفان الى أن الانتخابات يجب أن تكون في جو معافى يضمن :-
1 - تحقيق السلام الشامل الذي يضمن للجميع الحقوق والواجبات .
2 - إعادة الاحصاء السكاني .
3 - كفالة الحريات العامة .
4 - تمكين كافة شرائح المجتمع بما في ذلك النازحين واللاجئين من المشاركة في العملية الإنتخابية .
5 - إستتباب الامن في دارفور .
6 - فك الإرتباط بين أجهزة الدولة والمؤتمر الوطني .
خامساً :- أشار الطرفان الى انه رغم توقيع الإتفاق الإطاري الذي وقع بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية والذي تضمن إعلاناً لوقف إطلاق النار ، إلا ان الحكومة لم تلتزم بذلك وقامت بضرب العديد من الاماكن في دارفور ، اسفر عن ذلك رقماً جديداً من النازحين واللاجئين ألامر الذي يجعل من الصعوبة بمكان الإلتزام بإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد ، وأكد الطرفان في هذا الشأن على أن الدفاع عن المهمشين أمر لابد منه وبكافة وسائل الردع .
سادساً :- اكد الطرفان على رفضهم القاطع لكافة المحاولات التي تقوم بها الوساطة مستهدفه بذلك شق صف المقاومة وإحداث شرخ وربكة في حقوق المهمشين ، وأكد الطرفان على الرفض للسلام المجزأ الذي لا يلبي طموحات شعب دارفور ، كما رفض الطرفان لاي سلام يوقع مع اي من الافراد او المجموعات التي ساهمت الحكومة السودانية في صنعها وباركتها الوساطة ، كما رفض الطرفان في هذا الشأن المحاولات البائسة التي تقوم بها الوساطة لصناعة الازمات بالمضي على هذا النحو ليزداد الوضع تعقيداً على الحالة التي به .
إعلام الالية المشتركة
لحركة العدل والمساواة
ومجموعة خارطة الطريق
الدوحه 17 مارس 2010
ماذا وراء اعفاء المجرم حسبو محمد عبد الرحمن وزير الشؤن الانسانية؟
1 /معلومات عن اختفاء «10» مليارات من الشؤون الإنسانية
الثلاثاء, 16 مارس 2010 07:46 الخرطوم : آخر لحظة
أصدر مجلس الوزراء قرارا بالتحقيق في أداء وزارة الشؤون الإنسانية، والعلاقة بين الوزير ووزير الدولة. وذلك عقب إعفاء المفوض
العام للشؤون الإنسانية،
حسبو محمد عبدالرحمن، وكشفت مصادر موثوقة ل(آخرلحظة) أن القرار
نتاج لما أسمته ب الفوضى في اتخاذ القرار داخل الوزارة، وأشارت المصادر إلى اختفاء ثمانية مليار جنيه، مخصصة
لبرنامج الطوارئ، بجانب اختفاء «2» مليار جنيه مخصصة للعمل الإنساني1 /
__________________________________________________
الاسم : حسبو محمد عبدالرحمن
الدراسة : تخرج من جامعة عين شمس بجمهورية مصر
العربية 1988 كلية التربية قسم الجغرافيا
الوظائف :
عمل ضابطا اداريا
عمل في الأمن الشعبي (الامن الشعبي هو قسم خاص بالاعتقالات و التعذيب) بولاية جنوب دارفور في التسعينيات وحتى الالفية الثالثة
منذ بداية أزمة دارفور فرغ لمسألة الاعتقالات والتعذيب الخاصة بابناء دارفور
تقلد نائب مفوض العمل الانساني في وزارة الشؤون الانسانية ثم في 2005 تم تعيينه المفوض الانساني
جريمة تعذيب اطفال خلوة سعاد الفاتح وجرائم اخرى :
المسؤول عن تعذيب الاطفال المشردين الذين تم
اعتقالهم من شوارع و اسواق الخرطوم و خلوة سعاد
الفاتح ليقولوا انهم جاءوا مع حركة العدل في
هجومها على الخرطوم في 10 مايو 2008 و توجد صور
فيديو على اليوتيوب لتعذيب هؤلاء الاطفال
موجودة على اللنك التالي :
http://www.youtube.com/watch?v=7BKRTvrLJ9o&feature=related
هذه الجريمة التي في الفيديو المشرف عليها هو حسبو محمد عبدالرحمن بالتعاون مع احدى ضباط جهاز الامن و المخابرات تدعى مشاعل الأمين
الدولب وهي تتستر بمنظمة طوعية تعمل بها ضد اهل دارفور و تتجسس بها عليهم لصالح حسبو محمد عبدالرحمن .
**مسؤول من قتل 7 اسرى في طويلة
**هنالك اسرة في دارفور تدعى اسرة الخير استطاعت
الهروب خارج دارفور بعد قتل ابنهم الخير وهي
الآن بصدد تقديم شكوى ضد حسبو محمد عبدالرحمن مفوض الشؤون الانسانية لدى محكمة الجنايات الدولية .
علاقته بمؤسسة الجنجويد:
لا نسيطيع ان نقول علاقته فقط بل هو المؤسس لما يسمى بإستخبارات حرس الحدود بالتعاون مع اللواء عوض بن عوف المطلوب دوليا من قبل مجلس الأمن
الدولي وفقا للقرار 1591كون حسبو محمد عبدالرحمن في التسعينيات من القرن الماضي هو وصديقه عوض بن عوف ميليشيات الجنجويد بغرض جعل الاقليم في وضع مبلبل و غير مستقر مما يجعل اهالي دارفور منشغلين بالحروب ولا حول لهم و لا قوة ويجعل فرص التعليم بالنسبة للقرى وما جاورها في خطر دائم بسبب هجمات الجنجويد , وقد قام حسبو وابن عوف بتنسيق كل الهجمات التي قام بها الجنجويد في تسعينيات القرن الماضي ضد الفور و المساليت و الزغاوة وبعد ان بدأت الأزمة الحالية في دارفور فقط ذهب حسبو للمجرمين السابقين و نشط خلاياهم الي ان فوضه البشير شخصيا بمتابعة ملف تسليح وتكوين
الجنجويد . بعد ان قامت المنظمات الدولية برصد جرائم ميليشيات الجنجويد و صدرت اسماء العديد من قادتهم في العام 2004 و2005 وحظرهم من السفر
وتجميد ارصدتهم وكانت هذه عبارة عن قرارات من مجلس الأمن شملت ايضا صديق وشريكه في كل عمليات الابادة في دارفور اللواء عوض بن عوف المحظور دوليا من السفر والذي تم تجميد ارصدته المالية ايضا ,قام المجرم حسبو محمد عبدالرحمن ببدء عملية تقنين عمل الجنجويد وحمايتهم رسميا حتى
لا يسائلوا من أية جهة كانت ظانا منه انه بذلك يستطيع تذويب الجنجويد داخل الجيش و ينتهي بذلك اي دليل لهم , اقترح حسبو محمد عبدالرحمن
بمساعدة احمد هارون وزير الشؤون الانسانية وهو المطلوب من قبل محكمة الجنايات ا لدولية على البشير ان تنضم ميليشيات الجنجويد الي
الجيش رسميا و ان يعطوا رتب رسمية و ان يكونوا ضمن الهيكل الهرمي للقوات المسلحة و كان الإسم الذي اقترحه من بنات افكار صديقه عوض بن عوف وهو إستخبارات حرس الحدود ووافق البشير وبدأوا العمل من جديد و نقل حسبو القوات الي الخرطوم للتدريب و لمبايعة عمر البشير الذي قال لهم”
احرقوا هؤلاء العبيد وسوف تكون الأرض لكم “ ولا يستطيع احد ان يصدق ان تعمل ميليشيات بهذه القوة والتسليح والإمكانيات والتغطية الجوية دون
موافقة البشير الذي هو القائد العام للجيش. الاتحاد العام للنازحين و اللاجئين بدارفور بصدد تقديم شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية والآن تعمل لجنة مختصة من خيرة ابناء السودان من القانونيين الرفيعين بالداخل و الخارج على تكملة اجراءات تقديم الشكوى .
حركة العدل والمساواة
مكتب سويسرا
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
شاركت حركة العدل والمساواة مكتب سويسرا في اْجتماعات مجلس حقوق الانسان وموتمر دربن العالمية واشاد با الجهود التي قآمت بها الامم المتحدة ومنظمة
هيومن رايت وتش وممثلي المنظمات الانسانية الذين شاركو في مؤتمر دربن ومجهودات منظمة سلام وتنمية دارفور ورابطة ابنا دارفور من فرانسا ورابطة ابنا دارفور من بريطانيا . وإ طاليا والسويد. الذين دعو من قبل منظمة سلام وتنمية دارفور. وايضاً لم يفوتنا جهد السيد. د/.سايمون دينقي سفير الموهمشين في العالم ورسالته لنا .عليكم بل الوحدة لا احد ولا دول يحل قضيتُكم سوا ِوحدتكم ولدينا تجارب في جنوب السودان وايضاً لا يفوتني ان أتقدم بآلشكر للاخ عامرادم رئيس المجتمع الدارفري في بريطانيا، كما إلتق الوفد الا ستاذة ماري تيريزكيتا ممثلة حقوق الانسان في دارفور وعمليات الهجين لبعثة الامم المتحدة والإتحاد الافريقي بدارفوروالاخ جوسيف بونسو مسؤل ملف افريقيا و السودان في الامم المتحدة و اْلتقي الوفد مع عدد من ممثلي المنظمات الانسانية والناشطين الدبلوماسين وتناول اللقاء الاوضاع الانسانية الماْساوية التي يعيشها مواطني دارفور بعد طرد المنظمات الدولية كما تناول اللقاء قضية الاخ احمد موس الذي قتل من قبل كلآب النظام والقروقات التي إرتكبتها المعارضة التشادية في مدينة مليط وايضاً تناول اللقآ قضية الإتقالآت التي تحدث في مؤسكرات النازحين في ولآية جنوب دارفور خاصة وولآيات دارفور الاخرة وايضاً تناول اللقاء موشكلة ألتعليم ما بعد مرحلة الاساس لللا جين الذين يقيمون في تشاد وتناول اللقاءأيضاً مسالة الديمقراطية وحريت الراي و التعبيرللا احزاب السودانية وتاجيل الانتخابات وتناول القاء ايضاً رؤية الحركة للوحدة الاندماجية التي ننادي بها.أو ماذا نأني بل الوحدة الاندماجية . حتى يدرك القارع او الموطن السوداني فا الوحدة الاندماجية التي ندعولها الاخرين هي ان تتوحد حركات وفصائل المقاومة في جسم سياسي واحد، وجيش ياتمر بامر قيادة عليا واحدة، وتخضع لقانون واحد،وتستندعلى دستور اساسي واحد وتعمل معاً كفريق واحد لتحقيق اهداف متفق عليها
ان يكون لهذا الجسم مرجعيا تنفيذية وتشريعة وقضائية واحدة
ان يكون له جيش واحد،واجهزة امنية تأتمر بأمرقيادة واحدة *
ان يكون له سياسة خارجية موحدة ترسمها ذات المؤسسات *
ان يكون له وفد تفاوضي واحد،وموقف تفاوضي واحد،ومرجعية واحدة*
تكون حركة واحدة تتساوى فيها العضوية في الحقوق والواجبات لا تفا ضل فيها بين قديم *
وجديد إلا بقدر عطاء كل فرد فيه وتضحيته من اجل القضية
يلتقي فيها الجميع على اساس لاغالب ولامقلوب،ولاخاسر ولا رابح،فشعابنا المستضف وبلادنا
العزيزة هما الرابح الاكبر، وبالوحدة كلنا رابحون
يراد لهذا الجسم ان يتحول إلى حزب سياسي قومي جامع يجسد امال وتطلعات الشعب السوداني
عامة وشعوب الهامش على وجه اخص
هذه هي الوحدةالاندماجية التي ننادي بها وظللنا ندعو لها منذ وقت طويل.كما ورد علا لسان الاخ
مولان احمد حسين ادم امين الاعلام والناطق الرسمي بإسمي الحركة وتناول اللقاء ايضاً قضية الاسري والمعتقلين السياسين لدي حكومة الخرطوم وطالبت الحركة المنظمات بتكوين لجنة دولية لمتابعة اْوضاع الاسرئ داخل المعتقلات والضغط علي حكومة الخرطوم بوقف الاساليب القمعية والتعذيب الذي يتعرض لة اْسري حركة العدل والمساواة ومعاملتهم حسب اْتفاقيات جنيف وطالبت باْطلاق سراحهم
وعلي هامش اللقاء حمل ممثل الحركة بسويسرا السيد محمد حسن اْحمد البشير شقيق الرئيس والوفد السوداني رسالة باْن تؤكد الحكومة جديتها لحل قضية دارفور ورفع المعاناة عن المواطن الدارفوري
احمد بخيت حاميد أتيم
ممثل الحركة بسو يسرآ
swissjem@yahoo.com
0041765252208
افتتاح معرض البحرين الدولي الكتاب (14)
المنامة- خالد ابواحمد
تواصل البحرين اليوم تألقها بافتتاح معرض البحرين الدولي الرابع عشر للكتاب في ذات الوقت الذي تتواصل فيه أعمال مهرجان البحرين الثقافي في نسخته السابعة، حيث يفتتح المعرض الذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبمشاركة السودان عبر شركة دار الأصالة وما يزيد على 320 جهة من مختلف أنحاء الوطن العربي، وأهمها دول الخليج العربي أجمع، لبنان، مصر، الأردن، سوريا، فلسطين، المغرب إلى جانب كل من بريطانيا وألمانيا،من المزمع أن تتزين اليوم العاصمة المنامة بنور المعرفة التي أشاعت أركان هذه الجزيرة من قبل آلاف السنين.
وقد أتمت اللجنة التنظيمية لمعرض البحرين الرابع عشر للكتاب استعداداتها وترتيباتها لافتتاح المعرض والمهرجان الثقافي للقراءة والكتاب الذي ينظمه قطاع الثقافة والتراث الوطني بوزارة الثقافة والإعلام في معرض البحرين الدولي الرابع عشر للكتاب ابتداء من اليوم (الأربعاء) وحتى 27 من شهر مارس الجاري، وذلك في مواصلة لخلق حراك ثقافي وفكري، يهدف إلى التنمية المعرفية وبناء مجتمع قارئ ومنتج، من خلال استضافة الشخصيات الثقافية، وإقامة عديد من الأقسام والأجنحة المخصصة للكتب العربية، الأجنبية، المترجمة والأكاديمية، إلى جانب الكتب الموجهة إلى الأطفال والفئات الخاصة، علاوة على الكتب الإلكترونية والمتخصصة في مجالات عدة.
وفي تصريح لرئيس االلجنة التنظيمية للمعرض الأستاذ عبدالقادر عقيل أكد أن العملية التنظيمية سارت بسلاسة وقد اكتمل تجهيز وفرش الأجنحة وعرض الكتب فيها كما وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل فسح ودخول الكتب المشاركة وتهيئة الأجنحة أمام العارضين وتسخير كافة الإمكانات المتاحة كي يتم تقديم المعرض في أكمل وجه مشيرا إلى اهتمام اتحاد الناشرين العرب بالعرب الذي أثنى على الجهود التي بذلتها وزارة الثقافة والإعلام في تنظيم معرض الرابع عشر.
وستتاح الفرصة للتبادل المعرفي ودمج الثقافات في أجواء المعرض، كما ستقدم عديد من الوسائل والأدوات التعليمية القادرة ع لى تبسيط الاختلافات. كما ستشارك كلاً من سنغافورة والولايات المتحدة الأميركية في هذا الحراك، الذي سيتخذ قاعدة موسعة لاستيعاب الذائقات الفنية المختلفة، وسيقدم في الإطار الثقافي والاجتماعي مجموعة من الأنشطة والفعاليات.
ولن يكون هذا المهرجان المعد خصيصًا للكتاب حصرًا على مؤسسات الطباعة والنشر والتوزيع، إذ ستكون هنالك سلسلة من الجهات الوزارية والوطنية من داخل وخارج المملكة، لتقديم الدعم وتعريف الزائرين بثقافات الشعوب والأجواء المعرفية المختلفة، إضافة إلى بعض الجامعات والجهات الأكاديمية، كما سيكون هذا المعرض بمثابة ملتقى للعديد من سفارات الدول المشاركة في المعرض في نقل تراثي وتثقيفي لطبيعة البلد المشارك واهتماماته الفكرية.
ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض البحرين الدولي للكتاب تدشن وزارة الثقافة والإعلام عشرة من الإصدارات الأدبية والثقافية لعدد من الكتاب البحرينيين طوال فترة انعقاد المعرض الذي يستمر من السابع عشر وحتى السابع والعشرين من مارس الجاري.
ومن المتوقع أن تتوفر في هذا المعرض كل الكتب السودانية ومن بينها كتاب الاستاذ المحبوب عبدالسلام الذي منع من دخول السودان.
عماد عبد الهادي-الخرطوم
ترك القرار الأميركي بفتح مجال الفضاء الإلكتروني أمام السودان حالة من الارتياح في أوساط الباحثين ودور العلم, بينما كان موقف الحكومة مغايرا وذهب إلى التقليل من أهمية الإجراء الذي اتخذته واشنطن بتخفيف القيود المفروضة على خدمات الشبكة العنكبوتية.
ورأى الناطق باسم الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد أن تلك الخطوة “قليلة الأهمية وضعيفة الأثر” مشيرا إلى ضرورة الرفع الكامل وغير المشروط لكافة العقوبات الاقتصادية والقيود الأميركية على السودان.
وقال الناطق للصحفيين إن رفع العقوبات المعلوماتية عن بعض الدول من بينها السودان لم يأت رغبة من واشنطن بمساعدة تلك الدول “وإنما محاولة منها لرفع الحرج عن نفسها أو ربما لدواع داخلية أكثر من كونها تخفيفا على الدول المعنية”.
أما وزير الدولة كمال عبيد فقال إن الولايات المتحدة أدركت أخيرا أن الحظر غير مجد ولا فائدة منه.
الباشا لم يستبعد وجود أبعاد سياسية (الجزيرة نت)
رسالة أميركية
كما اعتبر خبير التدريب بأكاديمية السودان لعلوم الاتصال رشدي الباشا أن الحظر نفسه رسالة أميركية تشير إلى أنها تملك مفاتيح كثيرة ومتعددة في علاقاتها مع الدول. وقال أيضا إن ذلك يعكس مدى تدهور العلاقات السودانية الأميركية في السابق.
ولم يستبعد الباشا وجود أبعاد سياسية قائلا إنها “تستخدم كقوة ناعمة في إطار الضغط على الحكومات والأنظمة المغضوب عليها”. كما وصفها بأنها ربما تكون خطوة في اتجاه تطبيع العلاقات السودانية الأميركية على الأقل في الوقت الراهن.
كما أشار إلى تضرر عدد من المؤسسات الأكاديمية والمعرفية ذات التخصصات الدقيقة بجانب المؤسسات الإستراتيجية في مجال تقنية الحاسوب.
أما مدير مركز الحاسوب بجامعة النيلين أحمد عبد الله فقد أكد تضرر كافة مجالات التعليم “إذ يصعب أحيانا الوصول إلى المكتبات الإلكترونية وتحميل المراجع العلمية مما أوقف التواصل العلمي بين السودان والعالم من حوله”.
لكنه عاد واعتبر في حديثه للجزيرة نت أن تأثير الحظر كان ضعيفا بسبب محدودية استخدام الحاسوب في السودان، مشيرا إلى تأثر مجالات البرمجيات ونظم التشغيل التي يحصل المستخدمون على أدواتها عن طريق ثالث يزيد من التكلفة المالية.
وربط عبد الله رفع الحظر بالانتخابات العامة بالبلاد, حيث تتيح شبكة الإنترنت فرصة كبيرة لمراقبة أي “تجاوزات” حكومية بالانتخابات.
أما أستاذ علوم الحاسوب بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا أزهري فضل السيد, فرأى أنه من المبكر الحكم على مدي إيجابية القرار, لكنه أشار في الوقت نفسه إلى
فضل السيد استبعد تأثر المؤسسات السياسية بالقرار سلبا أو إيجابا (الجزيرة نت)
تأثر كافة المؤسسات العلمية السودانية بقرار الحظر.
واستبعد فضل السيد تأثر المؤسسات السياسية بالقرار سلبا أو إيجابا لأنها -كما يرى- غير معنية تماما به لكنها ترغب برفع المقاطعة الأميركية بشكل كامل.
المصدر: الجزيرة
فى إطار مساعيها الرامية لتوحيد المقاومة المسلحة فى دارفور، إجتمعت فى الفترة من 7– 14 مارس 2010م بمدينة جوبا كل من:
1. حركة \جيش تحرير السودان (وحدة جوبا)
2. حركة\جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد (الجناح المؤيّد للوحدة)
3. حركة العدل والمساواة الديمقراطية
بحضور فاعل من القيادات الميدانيه ومكاتب الداخل والخارج ، إجتمعت بغرض إجراء مشاورات حول مسئلتى الوحدة والسلام ، حيث دار نقاش واسع وتبادل مكثّف للآراء نجمل محصلتها فى النقاط التاليه:
1. إتفقت الأطراف على أن الوحدة الإندماجية الكاملة هى الصيغة المثلى للم شمل المقاومة الدارفورية المسلحة تحت قيادة سياسية وعسكرية واحدة.
2. ترى الأطراف بأن الوحدة الحقيفية يجب ان تقوم على القاعدة الفكرية والرؤية والبرنامج ضماناً لإستدامتها.
3. أرجأت الأطراف الإجراءات العملية المتعلقة بإعادة الهيكلة وتشكيل المؤسسات ليتم فى الدوحة فى حضور كل الفصائل المكوّنة والملتزمة بخارطة طريق اديس ابابا.
4. تناشد الأطراف كل مكوّنات المقاومة الدارفورية المسلحة للإلتزام الصّارم بخيار الوحدة حرباً وسلماً ، على اساس مبدأ لا غالب ولامغلوب ، لتفويت الفرصة للمراهنين على ظاهرة التشظى وسط الحركات.
5. تجدد الأطراف تمسكها بمنبر الدوحة وقناعتها بأن السلام خيار إستراتيجى وأن التفاوض هو انجع السبل للوصول إليه.
6. تهيب الأطراف بجماهير شعبنا لدعم مجهودات الوحدة والوقوف خلفها، وتطمئنهم فى الوقت ذاته بأن قضيتهم فى حصنٍ حصين لايمكن ان يعبث بها عابث.
7. تتقدّم الأطراف بالشكر الجزيل لحكومة جنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان ممثلةً فىشخصى الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الدكتور رياك مشار واَلية ملف دارفور ، على وقفتهم الصلبة ودعمهم السخى لجهود الوحدة حرصاً منهم على إيجاد حل عادل وشامل ودائم لقضية دارفور.
8. تثمّن الأطراف عالياً الدور الكبير الذى لعبه الوسيط المشترك لسلام دارفور والسلطات القطرية فى تمكين الأطراف من الوصول إلى مكان التشاور، وذلك إنطلاقاً من مسؤولياتهم حيال عملية السلام.-
الموقعون
حركة\جيش تحرير السودان (وحدة جوبا)
حركة\جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد (الجناح المؤيّد للوحدة)
حركة العدل والمساواة الديمقراطية
جوبا فى 16 مارس 2010م
بيان من هيئة القيادة العسكرية
إلحاقا للبيانات السابقة الصادرة من القيادة الميدانية للحركة والتي خاطبت الأوضاع داخل الحركة بضرورة تصحيح المسار التنظيمي والإداري بقية الوصول لانعقاد المؤتمر العام جمعا للصف وتوحيدا للكلمة من اجل بناء تنظيم قوي متماسك ،يعمل باقتدار لتحقيق مطالب أهلنا بدارفور والسودان العادلة والذي انتهت بتكوين لجان تحضيرية للمؤتمر العام بموجبه تم تكوين لجنة عليا وباشرت مهامها، بالرغم من التحديات التي صاحبت عملها، وقدمت الحركة في سبيل ذلك من اشرف قادتها مهرا بسبب غدر القوة الخارجة من الإجماع التي لا تريد ذلك.فقامت بتصفية القائد المناضل شريف دبو في بداية المشوار وأمثاله كثر وبالأمس القريب قامت نفس الفئة الضالة بتصفية القائد عبداللة أبكر ورفاقه بطريقة جبانة وخائنة لا تشبه أسلوب المناضلين الأحرار الشرفاء وكانوا يدعو للتغيير، ولم يقف المسلسل عند ذلك الحد بل قاموا بتصفية الشهيد/محمد ادم شمبك ورفاقه.
الثوار الأحرار…… المواطنون الشرفاء:ـ
رغم التحديات والدسائس والتنكيل بالحركة،إلا أن الثورة ماضية في مقاصدها ونعلن لكم قرارات هيئة القيادة العسكرية التاريخية وهي على النحو التالي:
أولا: قرارات مؤتمر القادة الميدانيين الذي انعقد في الفترة من 10/1/2010 إلى 12/1/2010م بالأراضي المحررة .
أ- انتخاب الهيئة القيادية للحركة من الأتي أسمائهم
1- الدكتور/ عثمان إبراهيم موسى محمد - رئيسا للهيئة القيادية
2- محمد شرف الدين محمد - نائبا للرئيس
3- ابوبكر محمد ادم ( دالي ) - مقررا
4- ادم محمد أبكر ( بشار ) - عضوا
5- ادم محمد احمد ( الوالي ) - عضوا
6- هرون سليمان احمد هارون - عضوا
7- جعفر صديق محمد عثمان - عضوا
8- عباس محمد احمد رحمة - عضوا
9- ادم محمد ادم صديق - عضوا
10- منصور محمد منصور - عضوا
11- موسى محمد موسى (لولاو ) - عضوا
12- ادم يونس أبو القاسم - عضوا
13- عبد الرحيم محمد عبد الله محمد - عضوا
14- احمد عمر احمد - عضوا
15- نصر الدين حسن جمعة - عضوا
16- إبراهيم أبكر إبراهيم ( كدودة ) - عضوا
17- هاشم موسى محمد - عضوا
18- مدثر بشر محمد - عضوا
19- عبد الرحيم محمود عبد الرحيم - عضوا
20- محمد إبراهيم ( ود كيليك ) - عضوا
21- ابوبكر عبد الرحمن ( أمرني ) - عضوا
22- عدد أربع أعضاء لم يذكر أسمائهم لدواعي أمنية.
ثانيا: قرارات الهيئة القيادية بعد انتخابه
1- تم اصدار عفو عام لكل المخالفين من تاريخ وتقديم والمسجونين بسجون الحركة الى محاكمات فورية عادلة.
2- تجاوز الخلافات وبناء مرحلة جديدة للثورة وبرؤية جديدة.
3- الاعتذار للنازحين واللاجئين واسر الشهداء والشعب الدار فوري عامة لتضرر مصالحهم وتاخره بسبب الاشكالات الداحلية التي مرت بها الحركة.
4- السماح للمنظمات الانسانية العاملة بالدخول في اماكن سيطرة الحركة لتقديم العمل الانساني.
5- اصدار توجيهات للمكاتب الخارجية والداخلية لاصلاح ما اصابه من ركود وبناءه برؤية جديدة.
دمتم ودامت نضالاتكم ….. والكفاح الثوري مستمر حتي النصر….
ابوبكر دالي
مقرر الهيئة القيادية للحركة
الاراضي المحررة
15/3/2010م
تلفونات 008821621256544 – 008821655522048 - 008821651129419
]]>القاهرة / الوكالات
التقى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط امس مع مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل وتم خلال اللقاء بحث تطورات الإعداد لمؤتمر إعادة إعمار وتنمية دارفور المقرر عقده بالقاهرة في الحادي والعشرين من آذار الجاري برئاسة مصرية تركية مشتركة تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي
كما تم مناقشة مختلف قضايا الشأن السوداني سواء ما يتعلق بعملية التسوية السلمية في دارفور أو الإعداد للانتخابات والوضع في جنوب السودان .وقال مستشار الرئيس السوداني في تصريح له امس عقب اللقاء إن الهدف من المؤتمر هو مساهمة الدول المشاركة فيه في عملية التنمية في إقليم دارفور والتركيز على تنسيق التعهدات والمساهمات المالية لتنفيذ المشروعات التنموية في هذا الإقليم وبما يدعم استقراره ويساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين وجهود إعادة التوطين وإشعار المواطن الدارفوري بثمار السلام .
وأضاف أن الحكومة السودانية قامت من جانبها بإعداد عدد من المشروعات التنموية في إقليم دارفور ستعرض على المؤتمر وستكون هناك التزامات من الدول المشاركة فيه لإنجاز هذه المشروعات التي ستساهم في تنمية هذا الإقليم .
- الصحيفتان قد تتعرضان للإيقاف المؤقت (الجزيرة-أرشيف)
وقال القائم بعمل رئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية فائز السليك إن المحققين سألوه كيف يمكن للصحيفة أن تنتقد الرئيس، كما طلبوا منه أن يعطيهم الدليل الذي يؤكد قيام البشير بقتل عشرة آلاف شخص في دارفور.
كما استدعت السلطات رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب الأسبوع الماضي لنفس التهمة وحققت معه في مقالين يقول أحدهما إنه يتعين على البشير أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته العام الماضي بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقال المجلس الوطني للصحافة إن التحقيقات مستمرة. وأكد الأمين العام للمجلس أن ما حدث مجرد إجراء وأن المجلس سينظر فيما إذا كان هناك أي انتهاك للقانون ثم يصدر قراره تبعا لذلك.
المصدر: رويترز
الخرطوم - النور أحمد النور الدوحة - محمد المكي أحمد
بعثت الخرطوم مستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين إلى العاصمة التشادية نجامينا لإجراء محادثات مع رئيس «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم لإنقاذ مفاوضات الدوحة المتعثرة، بعدما وقّع الطرفان «اتفاق إطار» قبل ثلاثة أسابيع. وكان يُفترض أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام شامل بحلول 15 آذار (مارس)، وهو موعد بدا واضحاً أن ليس في الإمكان الالتزام به.
وانخرط صلاح الدين أمس في مشاورات مطولة مع الرئيس التشادي إدريس دبي ومسؤولين في حكومته لتنفيذ «الاتفاق الإطاري» مع «حركة العدل» ومناقشة اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية. وأجرى وفدا الحكومة ومتمردي «حركة العدل والمساواة» محادثات غير مباشرة عبر وسيط تشادي، ويُنتظر أن يلتقي خليل وصلاح الدين لكسر جمود التفاوض بعدما تمسك الأول برفضه توقيع الحكومة «اتفاق إطار» مع مجموعات دارفورية أخرى تنشط تحت مسمى «حركة التحرير والعدالة» في الدوحة.
وضم فريق «حركة العدل» خليل ابراهيم ومسؤول إقليم دارفور في الحركة أحمد آدم بخيت ومسؤول إقليم كردفان محمد بحر الذي أطلقته الخرطوم أخيراً بعدما حُكم عليه بالإعدام ومسؤول شؤون الرئاسة منصور أرباب ومسؤول شؤون المال عزالدين بجي. أما فريق الحكومة فضم غازي صلاح الدين وسفير السودان لدى تشاد عبدالله الشيخ وقيادات أمنية وسياسية. وتمثّل الجانب التشادي خصوصاً بالرئيس دبي ووزير خارجيته موسى الفكي.
وشملت أجندة المحادثات إطلاق سراح السجناء والعفو عن المحكومين، ومشاركة «حركة العدل والمساواة» في السلطة، والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين وإعادة دمجهم، والتعويض الفردي والجماعي للمتضررين من الحرب. وعلم أن الوفد الحكومي طرح موضوع تنمية دارفور من مواردها، وزيادة ولايات الإقليم إلى خمس بدل ثلاث، ومنح «حركة العدل والمساواة» حكم ولايتين، وإشراكها بمنصب مساعد رئيس في مؤسسة الرئاسة، وأن تكون التعويضات جماعية وليست فردية.
وأكد رئيس وفد الحكومة السودانية إلى المفاوضات مع حركات دارفور المسلحة الدكتور أمين حسن عمر لـ «الحياة» في الدوحة أن حكومة الرئيس عمر البشير و «حركة التحرير والعدالة» التي يقودها الدكتور التجاني سيسي ستوقع «اتفاق اطار» واتفاقاً ثانياً لوقف اطلاق النار بين الجانبين يوم الخميس المقبل. وسيشكل الاتفاقان تطوراً بارزاً في مفاوضات الدوحة. والحركة الدارفورية الجديدة أُعلنت في الدوحة أخيراً بعد مشاورات كثيفة أجريت بين «حركة/جيش تحرير السودان (القوى الثورية)» و «مجموعة خريطة الطريق» التي كانت تُعرف بـ «مجموعة أديس ابابا». وأسفرت مشاورات تلك الحركات عن توحيد واندماج حركات عدة لتعلن ميلاد الحركة الجديدة، لكن هناك أربع مجموعات أخرى رفضت الاشتراك في التجمع الجديد.
وسألت «الحياة» الوزير أمين حسن عمر عن مغزى اللقاءات بين غازي صلاح الدين وخليل إبراهيم في نجامينا وآخر تطورات مفاوضات الدوحة، فأجاب بأن «المفاوضات دخلت مرحلة نشطة بيننا وبين المجموعتين (أي حركة العدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة)، ولنا اتصالات مستمرة معهم». وشدد على «أننا في حالة ارتباط بكل الأطراف، سواء في شكل مباشر أو غير مباشر … وما يجري في تشاد ليس مفاوضات (بين غازي وخليل) بل تفاهمات تهدف إلى دفع المفاوضات في قطر لنصل إلى اتفاق سلام نهائي» بين الحكومة السودانية و «حركة العدل».
على صعيد آخر، أعلن مرشح «الحركة الشعبية لتحرير السودان» للرئاسة ياسر عرمان انه سيتخذ فور دخوله القصر الرئاسي - في حال فوزه في الانتخابات - قراراً يستجيب مطالب أهل دارفور بحكم إقليمهم وإعادة أراضيهم وتعويض المتضررين جراء الحرب وتأمين مشاركتهم في السلطة المركزية.
ودشّنت قيادات «الحركة الشعبية» حملتها الانتخابية في مدينتي الضعين ونيالا في ولاية جنوب دارفور وسط حشد جماهيري كبير على رغم مضايقات تعرض لها أنصار الحركة بحسب منظمي الحملة وعرمان الذي دان موقف السلطات واعتبر لدى مخاطبته الجماهير في نيالا الاستقبال الذي وجدته قيادات حركته ومرشحوها في جنوب دارفور يمثل استفتاءً حقيقياً للحركة، مؤكداً أن البلاد لا يمكن أن تكون فيها انتخابات أو ديموقراطية أو حريات إلا بحل شامل وعادل لقضية دارفور. وقال ان الحركة رأت ضرورة أن تجرى الانتخابات بعد حسم قضية دارفور لكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم مستعجل لأن ما يهمه هو «أصوات دارفور وليس الموت والدمار الذي تعانيه» المنطقة، وتابع: «سنلقن حزب المؤتمر الوطني درساً في الانتخابات».
أما الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» باقان أموم فقال إن عهد قيام الحكومات عبر الدبابات قد انتهى وولى زمانه، وقال إن الانتخابات جاءت نتيجة للنضال والسلطة الآن للشعب. ورأى أن انتخاب عرمان يمثّل فرصة كبيرة لمنع تمزيق البلاد وإحلال السلام في دارفور.
القاهرة-الخرطوم-وكالات:
بحث أحمد أبوالغيط وزير الخارجية المصري امس مع الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السودانى تطورات الإعداد لمؤتمر إعادة إعمار وتنمية دارفور المزمع عقده بالقاهرة في الحادي والعشرين من شهر مارس الجارى برئاسة مصرية تركية مشتركة تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامى. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن المؤتمر يعد فرصة لدعم مسار التسوية السلمية فى الإقليم خاصة فى ضوء التطورات الإيجابية التى شهدتها مؤخرا جهود استئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة فى دارفور وتوقيع اتفاق السلام الإطارى بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة. وأضاف أن المؤتمر سيركز أيضا على تنسيق التعهدات والمساهمات المالية لتنفيذ المشروعات التنموية فى دارفور وبما يدعم الاستقرار الحالى فى الإقليم.. مشيرا إلى أنه سيتم بحث الفكرة التى تناولتها محادثات السلام فى الدوحة حول تأسيس بنك للتنمية مقره فى السودان وبحيث تودع المبالغ التى سيتم الإعلان عنها فى البنك المزمع تأسيسه ليصبح بمثابة الكيان الذى يتلقى جميع المنح والإعانات المقدمة لدارفور. وقال الدكتور اسماعيل ان الحكومة السودانية قامت من جانبها بإعداد عدد من المشروعات التنموية فى الإقليم ستعرض على المؤتمر. ووصل الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور إلى العاصمة التشادية الليلة قبل الماضية في زيارة غير مُعلنة، وناقش مع الرئيس التشادي إدريس ديبي المفاوضات الجارية في الدوحة وموقف حركة العدل والمساواة الداعي لتأجيل الانتخابات، وتمسكها بعدم توقيع اتفاق مع أيِّ فصيل آخر.
]]>
الخرطوم - خدمة قدس برس
قالت مصادر إعلامية سودانية إن مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور، الدكتور غازي صلاح الدين وصل إلى العاصمة التشادية انجمينا أمس الأحد (14/3) في زيارة غير مُعلنة، وأنه دخل فور وصوله في اجتماعات مُكثّفة مع الرئيس التشادي إدريس ديبي استمرت حتى وقتٍ مُتأخرٍ، وناقش معه المفاوضات الجارية في الدوحة وموقف حركة العدل والمساواة الداعي لتأجيل الانتخابات، وتمسكها بعدم توقيع اتفاق مع أيِّ فصيل آخر.
ونقلت صحيفة “الرأي العام” السودانية في عددها الصادر اليوم الاثنين (15/3) عن رئيس الوفد الحكومي المفاوض في الدوحة الدكتور أمين حسن عمر، نفيه وجود اجتماعات مُباشرة مع العدل والمساواة، وقال بأنهم تبادلوا فقط الأوراق مع الوساطة، وأكد أنه ما زال من المبكر القول بأن توقيع اتفاق مع العدل والمساواة أصبح قريبا.
]]>