القاهرة : سحر رجب

بشاره سليمان نور:منبر الدوحة قد وصل إلى طريق مسدود 
 

صرح بشارة سليمان نور المستشار الاقتصادى لحركة العدل والمساواة أن منبر الدوحة قد وصل إلى طريق مسدود ،وعلى الوساطة أن  تعلن فشلها وان محاولاتها لطرح مشروع سلام يعرض للقوى الاقليمية والدولية ومن ثم يتم توقيع عليه من كل من هب ودب، يعتبر فوضى وهو تبنى مشروع   ” السلام من الداخل ” الذى طرحه النظام ، وعلى الوسيط باسولى تقديم استقالته بدلا من تضيع الوقت وزيادة معاناة اهل دارفور،لأن النهج الذى يتبعه لن يأتى بسلام ” لا منهج له “

وما نقوله يؤكد ان اللجنة التى تم تكوينها برئاسة غازى التى تعتبر غرفة عمليات امنية وعسكرية لفرض حل امنى ،وان ما نخشاه ان غازى ولجنته ينتهون الى لاهاى كما انتهى راس النظام بحلوله العسكرية والامنية ، وتؤكد التقاير المحايدة ان الحرب على اشدها فى دارفور،  وهذا ما اكده الامين العام للامم المتحدة ” ان عدم الاستقرار فى دارفور سببه ما قامت به الحكومة من شن حرب شاملة بعد الانتخابات الذى ادى إلى  خروج الحركة من المفاوضات كما اكد الامين العام فى تقريره ان عدم الاستقرار فى دارفور يؤدى غلى عدم استقرار الدولة ككل .

 

وأضاف بشاره أن ما يجرى فى الدوحة بخصوص وقف اطلاق النار مع التيجانى سيسى يؤكد على عدم الجدية والغش والتدليس والتضليل للرأى العام الدولى والاقليمى ، وأن الحرب فى أشده الآن فى دارفور من قصف جوى يومى وتقتيل وتشريد  للمدنيين العزل .وهم يتحدثون عن وقف اطلاق لشخص لايملك نار أصلا ، وعلى التيجانى سيسى أن يخجل من هذه التلفيقات والكذب  .

 

واستطرد بشاره قائلا طالبنا من التيجانى  من قبل أن يطالب رأس النظام أن يسلم نفسه للجنائية الدولية ،حاول التيجانى

  أن يقول كلاما لتضليل الراى العام الدارفورى بأنه مع المحكمة وهذا لا يكفى من وجهة نظر الدارفوريين ، ونطالبه صراحة ان يطالب راس النظام بأن يسلم نفسه للمحاكمة ليحاكم فى التهم الموجهه له ،

 ولا يعتقد  احد اننا ننسى دماء الشهداء الذين يمسكون على الزناد ليدافعوا عن أهلهم وقضيتهم .

 

وقال المستشار الاقتصادى لحركة العدل والمساواة أنه من المعروف أن الوساطة ليس لها دور يذكر إلا أن تبرر خروقات وعدم التزام الحكومة السودانية ، وتتبنى عادة مواقف الحكومة والدليل على ذلك أن مشروع الاتفاق الشامل الذى تتبناه الوساطة وهى الورقة التى يمررها الوسيط على المجتمع الدولى والاقليمى ودول الجوار وكل من هب ودب هى استراتيجية الحكومة السودانية ٍالجديدة المعلنة ، ونأمل من دول الجوار الاقليمى وخاصة ليبيا ومصر وغيرها من دول الجوار ان تساهم فى حل هذه الازمة .

 

وعن ما جرى فى قمة كمبالا قال بشاره : ما حدث فى كمبالا دليل واضح وقاطع على أن النظام أصبح معزولااقليميا ودوليا ،حتى أن التمثيل السودانى فى القمة الأفريقية كان ضعيف جدا ودون المستوى ، لأن المسئولين السودانيين يعلمون جيدا مخرجات القمة مسبقا ، وان القمة لن تتبنى مواقف الحكومة السودانية  لذلك كان التمثيل ضعيف ، مما يؤكد على أن الحكومة دبلوماسيا أصبحت محاصرة وما قيل فى أروقة القمة بشأن الجنائية الدولية كان واضح ، وأن القادة الأفارقة لن ينقسموا بسبب رئيس متهم بقتل شعبه ، و مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية وعلى رأس النظام أن يسلم نفسه للمحاكمة .

 

وبخصوص الاستفتاء المزمع إجرائه فى لجنوب السودان فى يناير 2011 قال بشاره: أن النظام يتهرب  من الاستحقاق الدستورى لقيام الاستفتاء فى مواعيده وقد تجلى ذلك واضحا فيما صرح به الزبير أحمد الحسن وزير البترول السابق بأن النظام لن يجرى استفتاء تقريرالمصير إلا بعد ترسيم الحدود وهذا يعنى عدم الالتزام بالاتفاق وإعلان حرب أهلية جديدة ، بالاضافة إلى اجتماع نافع على نافع مع تحالف الاحزاب الجنوبية الذى ادعى فيه أن جنوب السودان لا يتمتع بحرية ولا ديمقراطية ولهذا يصعب قيام استفتاء حر ونزيهه فى الجنوب وهذا يؤكد أن النظام غير جاد وهو الآن يلعب بالنار

 

وعن طبيعة مشكلة سوق المواسير وفتح هذه المشكلة مرة آخرى عبر وزارة العدل السودانية قال بشاره أن هذا السوق يعتبر تآمرمن الاجهزة الأمنية لإفقار أهل دارفور خلقه النظام ،  ، واستخدم بعض المغفليين من أبناء دارفور لافقار أهلهم ، والسوق يفتقر لأى أسس اقتصادية وقانونية ، ليس به ضرائب فالجهات التى تتعامل معه لا تدفع ضرائب ولا عوائد ليس له نظام مالى يذكر ، ولا محاسبة ، والسوق كان محمى من قمة النظام ، والرئيس نفسه سوًق لهذا السوق وأسماه ” سوق الرحمة “وطالب السودانيين بدلا من الاغتراب لدول الخليج فليذهبوا ليغتربوا فى الفاشر ، وهذا الكلام قاله رأس النظام على رأس الاشهاد فى ( القضارف، كسلا ، والدمازين ) ،  وكل الانشطة السياسية والأمنية للمؤتمر الوطنى تمول من هذا السوق ،هذا ما أدلى به المتهمون وعلى رأسهم آدم اسماعيل وموسى صديق ، (المتهمين الاساسيين).

 

وأضاف بشاره قائلا : نحن نقول وزارة العدل وكل أهل دارفور والمتضررين أن المعلومات بخصوص المواسير معروفة ومتوفرة لدى المواطنيين ولدينا نحن فى حركة العدل والمساواة ، وأى محاولة للتدليس أو التغبيش أو تضليل الرأى العام سوف نكشفها ولن نسكت عنها ،وأن وزارة العدل معروف عنها أنها وزارة موبؤة للأجهزة الأمنية ، وأن وكلاء النيابة يعملون ضباط فى جهاز الأمن وهم يخدمون قضية المؤتمر الوطنى  ( واسماء ضباط الامن الذين يعملون كوكلاء نيابة اسملائهم بطرفنا )

 

وأضاف بشاره قائلا : لا أتوقع ان يكون هناك تحقيق جدى وحقيقى وشفاف لمعرفة ما يجرى فى سوق المواسير ، ونتوقع بلا شك أن هذه المشكلة ستطيح برأس المدعو كبر لأنه قد تم استقطابه واستغفاله ،وهو يستحق الطرد والسجن .

 

كما نطالب أن تطال التحقيقات هذه  قيادة جهاز الأمن الوطنى وعصابته ونحن كحركة العدل والمساواة معنيين بهذه القضية

إن طال الزمن أو قصر لابد من ارجاع

 الحقوق لأهلها ، وأن أزمة المواسيير قد سببت فى مآسى انسانية كبيرة وأسرية ومن الصعب بمكان أن تعالج هذه الأزمة إلا بإعادة الحقوق إلى أهلها دون محاولات الطبطبة أو التدليس لأننا أمام أزمة حقيقية لابد من التعامل معها بصورة جادة وحاسمة .