أوضح مدير مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وممثله في الملتقى الدولي لجرائم الحرب آمادي باي أن مجلس الأمن بإمكانه التدخل ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتعليق اجراءات توقيف الرئيس البشير في حالة وجود خطة تمكّن من تحقيق السلام في دارفور. ونفى أن تكون المحكمة التي يمثلها يدا مطواعة للقادة الأمريكيين  والإسرائليين. وقال إن المحكمة  تمثل الدول الضعيفة ، و أنّ مدّعيها العام لا يعينه مجلس الأمن وإنّما يُنتخب من قبل الدول الأعضاء
وأكّد أمام الحقوقيين الذين عبّروا عن رفضهم محاكمة البشير أنّ قرار التوقيف صادق عليه أكثر من 50 قاضياً يعملون مع أوكامبو.

STNC -اجراس الحرية