حوارات صحيفة
أخبار اليوم السودانية مع الدكتور خليل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة
print Page
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
أمانة الشئون السياسية
حركة العدل والمساواة السودانية
أمانة الشئون السياسية
تحييكم حركة العدل والمساواة السودانية تحية الثورة والنضال والتغيير ، والمضي قـُدماً لإنتزاع حقوق شعبنا التي سلبتها حكومة المجرم عمر البشير ، كما نحييكم وأنتم تنتشرون في بقاع الوطن وأصقاعه أملاً في أداء واجبكم المقدس في صيانة تراب الوطن الغالي والحفاظ علي كرامة وعزة مواطنيه وليس لمساعدة عصابات حزب المؤتمر الوطني في الخرطوم لإزلال أهلكم وشعبكم والتفريق بينهم علي أساس العرقِ والقبيلة والدين .
أيها الشرفاء في القوات المسلحة والشرطة :
لا يُخفي عليكم الجرائم التي أرتكبتها هذه الحكومة الظالمة في حق شعبنا الأعزل ، والذي أديتم القسم لحمايته وصيانة كرامته ، أسألوها أين هي حكومة البشير من القسَم! ، ولمصلحة من تقتل هذه الحكومة أكثر من 300000 ( ثلاثمائة ألف ) مواطن معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ والعجزة ولمصلحة من تحرق هذه الحكومة 4000 ( أربعة آلاف ) قرية جميعها من ممتلكات المواطنين ومساكنهم .
ومايزيد عن سبعة ألف قرية قرآن هـُدمتَ علي رؤوس طلابها ، ومشايخها ، ولمصلحة من تـُشرد هذه الحكومة 3000000 ( ثلاثة ملايين ) كنازحين ولاجئين يعانون أقصي درجات الذل والإهانة وشظف العيش ، في معسكراتهم وآخرين منتشرين في أقاصي الدنيا يهيمون علي وجوههم هرباً من جحيم الموتِ والدمار.
أيها الشرفاء في القوات المسلحة والشرطة :
تعلمون أن هذه الحكومة فاقدةٌ للشرعية ، لأن من يرأسها مجرم حرب ومطلوبٌ للعدالة الدولية جراء الجرائم التي ارتكبها في حقِ شعبنا الصابر ، وهناك أيضاً مجموعة من قيادات هذه الحكومة السياسية والأمنية أيضاً مطلوبون للعدالة الدولية ، لأن أيادي المجرم عمر البشير قد بطشت بشعبنا الكريم ونكلت بهم ؛ والآن تتباكي هذه القيادات المجرمة ، ويحاولون الإحتماء بالجيش والشرطة وبالتالي سيقومون بدفعكم إلي ساحات الموت لتكونوا وقوداً لحمايتهم وهم يرفلون في النعيم والدعة ورغد العيش في الخرطوم .
وقد إنحرفت هذه الحكومة عن جادة الصواب وتخلت عن واجبها في الدفاع عن المواطنيين وخدمتهم ، وحولت مقدرات الشعب وثرواته إلي جيوب أعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم فعلياً ، وحولوها إلي شركات وعمارات ومدخرات بالمليارات في البنوك الخارجية ، في الوقت الذي يحدث فيها كل ذلك وأنتم تسعون وتموتون ، بينما تستمتع عصابات المؤتمر الوطني المجرمة ، ويرقصون علي جُثثكم وجماجمكم .
أيها الشرفاء في القوات المسلحة والشرطة :
فالتعلموا أن الدفاع عن المجرم عمر البشير وعصابة حكومته الفاسدة المجرمة ، لا يقبلها المنطق أو الدين ولا يغفرها التأريخ ، لذلك لا تسمعوا إلي الدعاوي الكاذبة عن إنهيار دولة السودان في حال تم القبض علي عمر البشير ، وعصابته المجرمة ، فتلك دعاوي كاذبة وفارغة وغير صحيحة ، فهل عقمت حواء السودان من أن تنجب غير هذه الشرزمة الفاسدة في نفسها والمفسدة لغيرها؟.
ايها الشرفاء في القوات المسلحة :
إن شجرة حركة العدل والمساوأة الوارفة ملاذاً يستظل بها كل المظلومين والمهمشين ، وأنتم أكثر الناس ظلماً وتهميشاً ، لذلك ندعوكم صادقين للخروج علي هذه الحكومة المجرمة والإنضمام إلي قوات الحركة الزاحفة ، وستجدون من أخوتكم كل الترحيب ومن أجهزة الحركة ومؤسساتها كل الإحترام والتقدير.
ونعلن لكم صراحةً بأننا سنحتفظ لكل جندي وراتب أو ضابط ينضم إلي قوات حركة العدل والمساواة السودانية ، سنحتفظ لكم بكل حقوقكم كاملة للفترة التي قضاها في الجيش أو الشرطة . ونعلن أيضاً بأنكم لستم أعداءنا أو حتي هدفنا العسكري .
إنما عدونا الحقيقي هو المجرم عمر البشير ، وعصابته التي تستخدمكم هذا الإستخدام السيئ ، ويكفيكم دليلاً وبرهاناً ما جري في جنوب السودان ، بعد أن دقت هذه الحكومة فيها طبول الحرب والدمار وقضت علي الأخضر واليابس ، ففي لحظة الحقيقة تخلت عنكم وكأنها ليست جزءاً من تراب السودان.
نقول ذلك ونؤكد لكم بأننا لا نضرب أو نقتلَ إلا من يقاوم بإصرار دفاعاً عن الفاسدين والمجرمين الذين يصدرون أوامر الحرب ، وقوانين الحركة تحرم قتل الأسير والذي يستسلم ، فهلموا إلينا فانتم أيضاً ثوار علي الباطل وأصحاب مظلمة والقضية قضيتكم ، لذا رجاؤنا أن تتجنبوا المواجهة مع قوات الحركة بل وندعوكم بأن نلتحم معاً لإقتلاع هذا الظلم من جذوره ، ولتعلموا بان التغيير القادم من أجل كرامتكم وترقية حياتكم الإجتماعية .
أيها الشرفاء في القوات المسلحة والشرطة :
في الختام نعدُكم وعَد الأوفياء باننا سنمضي في هذا الطريق حتي ننتصر لشعبنا ولقضيته العادلة وسننتصر لمقام الإنسان السوداني السامي .
إنها لثورة حتي النصر
ولا نامت أعين الجبناء
أيها الشرفاء في القوات المسلحة والشرطة :
لا يُخفي عليكم الجرائم التي أرتكبتها هذه الحكومة الظالمة في حق شعبنا الأعزل ، والذي أديتم القسم لحمايته وصيانة كرامته ، أسألوها أين هي حكومة البشير من القسَم! ، ولمصلحة من تقتل هذه الحكومة أكثر من 300000 ( ثلاثمائة ألف ) مواطن معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ والعجزة ولمصلحة من تحرق هذه الحكومة 4000 ( أربعة آلاف ) قرية جميعها من ممتلكات المواطنين ومساكنهم .
ومايزيد عن سبعة ألف قرية قرآن هـُدمتَ علي رؤوس طلابها ، ومشايخها ، ولمصلحة من تـُشرد هذه الحكومة 3000000 ( ثلاثة ملايين ) كنازحين ولاجئين يعانون أقصي درجات الذل والإهانة وشظف العيش ، في معسكراتهم وآخرين منتشرين في أقاصي الدنيا يهيمون علي وجوههم هرباً من جحيم الموتِ والدمار.
أيها الشرفاء في القوات المسلحة والشرطة :
تعلمون أن هذه الحكومة فاقدةٌ للشرعية ، لأن من يرأسها مجرم حرب ومطلوبٌ للعدالة الدولية جراء الجرائم التي ارتكبها في حقِ شعبنا الصابر ، وهناك أيضاً مجموعة من قيادات هذه الحكومة السياسية والأمنية أيضاً مطلوبون للعدالة الدولية ، لأن أيادي المجرم عمر البشير قد بطشت بشعبنا الكريم ونكلت بهم ؛ والآن تتباكي هذه القيادات المجرمة ، ويحاولون الإحتماء بالجيش والشرطة وبالتالي سيقومون بدفعكم إلي ساحات الموت لتكونوا وقوداً لحمايتهم وهم يرفلون في النعيم والدعة ورغد العيش في الخرطوم .
وقد إنحرفت هذه الحكومة عن جادة الصواب وتخلت عن واجبها في الدفاع عن المواطنيين وخدمتهم ، وحولت مقدرات الشعب وثرواته إلي جيوب أعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم فعلياً ، وحولوها إلي شركات وعمارات ومدخرات بالمليارات في البنوك الخارجية ، في الوقت الذي يحدث فيها كل ذلك وأنتم تسعون وتموتون ، بينما تستمتع عصابات المؤتمر الوطني المجرمة ، ويرقصون علي جُثثكم وجماجمكم .
أيها الشرفاء في القوات المسلحة والشرطة :
فالتعلموا أن الدفاع عن المجرم عمر البشير وعصابة حكومته الفاسدة المجرمة ، لا يقبلها المنطق أو الدين ولا يغفرها التأريخ ، لذلك لا تسمعوا إلي الدعاوي الكاذبة عن إنهيار دولة السودان في حال تم القبض علي عمر البشير ، وعصابته المجرمة ، فتلك دعاوي كاذبة وفارغة وغير صحيحة ، فهل عقمت حواء السودان من أن تنجب غير هذه الشرزمة الفاسدة في نفسها والمفسدة لغيرها؟.
ايها الشرفاء في القوات المسلحة :
إن شجرة حركة العدل والمساوأة الوارفة ملاذاً يستظل بها كل المظلومين والمهمشين ، وأنتم أكثر الناس ظلماً وتهميشاً ، لذلك ندعوكم صادقين للخروج علي هذه الحكومة المجرمة والإنضمام إلي قوات الحركة الزاحفة ، وستجدون من أخوتكم كل الترحيب ومن أجهزة الحركة ومؤسساتها كل الإحترام والتقدير.
ونعلن لكم صراحةً بأننا سنحتفظ لكل جندي وراتب أو ضابط ينضم إلي قوات حركة العدل والمساواة السودانية ، سنحتفظ لكم بكل حقوقكم كاملة للفترة التي قضاها في الجيش أو الشرطة . ونعلن أيضاً بأنكم لستم أعداءنا أو حتي هدفنا العسكري .
إنما عدونا الحقيقي هو المجرم عمر البشير ، وعصابته التي تستخدمكم هذا الإستخدام السيئ ، ويكفيكم دليلاً وبرهاناً ما جري في جنوب السودان ، بعد أن دقت هذه الحكومة فيها طبول الحرب والدمار وقضت علي الأخضر واليابس ، ففي لحظة الحقيقة تخلت عنكم وكأنها ليست جزءاً من تراب السودان.
نقول ذلك ونؤكد لكم بأننا لا نضرب أو نقتلَ إلا من يقاوم بإصرار دفاعاً عن الفاسدين والمجرمين الذين يصدرون أوامر الحرب ، وقوانين الحركة تحرم قتل الأسير والذي يستسلم ، فهلموا إلينا فانتم أيضاً ثوار علي الباطل وأصحاب مظلمة والقضية قضيتكم ، لذا رجاؤنا أن تتجنبوا المواجهة مع قوات الحركة بل وندعوكم بأن نلتحم معاً لإقتلاع هذا الظلم من جذوره ، ولتعلموا بان التغيير القادم من أجل كرامتكم وترقية حياتكم الإجتماعية .
أيها الشرفاء في القوات المسلحة والشرطة :
في الختام نعدُكم وعَد الأوفياء باننا سنمضي في هذا الطريق حتي ننتصر لشعبنا ولقضيته العادلة وسننتصر لمقام الإنسان السوداني السامي .
إنها لثورة حتي النصر
ولا نامت أعين الجبناء
أحمد محمد تـقد
أمانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية
الأراضي المحررة في 21/12/2008
أمانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية
الأراضي المحررة في 21/12/2008
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية القيادة العامة
حركة العدل والمساواة السودانية القيادة العامة
في كل المعارك التي خاضتها حركة العدل والمساواة السودانية ضد قوات الطاغية المذعورعمر البشير كانت قواتنا تستهدف بطريقة مهنية وإنتقائية المواقع العسكرية والأمنية التابعة للمؤتمر الوطني؛ وذلك حرصا منها على حياة المدنيين وممتلكاتهم، وإيمانا من الحركة بالقيم الأخلاقية والمبادئ التي تضبط الحرب و تتحكّم في الإشتباك، وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي ممثلاً في إتفاقيات جنيف الأربعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
وتجسّد ذلك الإلتزام القاطع في ملحمة أمدرمان الشهيرة في العاشر من مايو 2008 حيث إلتزمت قواتنا إلتزاما صارما بعدم مهاجمة أي هدف غير عسكري طرف في المعركة .
إن حربنا ضد حكومة المجرم المذعور عمرالبشير وزبانيته من قوات الأمن العرقية مستمرة، وسوف نستهدف هذه الحكومة المنهارة في كل مدن السودان، شرقه و شماله وغربه. وإن هجومنا ضد هذه المدن بات وشيكاً.
عليه.. نهيب بجميع المواطنين ونناشدهم للإبتعاد عن المواقع العسكرية وعدم التواجد في الشوارع العامة عند اندلاع المعارك، لأن الكثير من العناصر العسكرية والأمنية التابعة للمذعور البشير يرتدون الزي المدني ويختلطون مع المدنيين ويتخذونهم دروعاً بشرية ويباشرون القتال من ورائهم، مما قد يؤدي الى الإضرار غير المقصود بالمواطنين الأبرياء. ويمتدّ تحذيرنا إلى كل البعثات الدبلوماسية والسفارات والمؤسسات والهيئات والشركات لإتخاذ كامل الحيطة والحذر وكافة الترتيبات الضرورية لضمان سلامة العاملين فيها و الحفاظ على ممتلكاتها .
إن ثورة المهمشين المؤيدة والمسنودة من كل الشعب السوداني الصابر قاب قوسين أو أدنى من الانتصار ووضع حد لمعاناة الشعب، ودكّ حصون البغي والإستكبار والإحتكار والطغيان والظلم .
وتجسّد ذلك الإلتزام القاطع في ملحمة أمدرمان الشهيرة في العاشر من مايو 2008 حيث إلتزمت قواتنا إلتزاما صارما بعدم مهاجمة أي هدف غير عسكري طرف في المعركة .
إن حربنا ضد حكومة المجرم المذعور عمرالبشير وزبانيته من قوات الأمن العرقية مستمرة، وسوف نستهدف هذه الحكومة المنهارة في كل مدن السودان، شرقه و شماله وغربه. وإن هجومنا ضد هذه المدن بات وشيكاً.
عليه.. نهيب بجميع المواطنين ونناشدهم للإبتعاد عن المواقع العسكرية وعدم التواجد في الشوارع العامة عند اندلاع المعارك، لأن الكثير من العناصر العسكرية والأمنية التابعة للمذعور البشير يرتدون الزي المدني ويختلطون مع المدنيين ويتخذونهم دروعاً بشرية ويباشرون القتال من ورائهم، مما قد يؤدي الى الإضرار غير المقصود بالمواطنين الأبرياء. ويمتدّ تحذيرنا إلى كل البعثات الدبلوماسية والسفارات والمؤسسات والهيئات والشركات لإتخاذ كامل الحيطة والحذر وكافة الترتيبات الضرورية لضمان سلامة العاملين فيها و الحفاظ على ممتلكاتها .
إن ثورة المهمشين المؤيدة والمسنودة من كل الشعب السوداني الصابر قاب قوسين أو أدنى من الانتصار ووضع حد لمعاناة الشعب، ودكّ حصون البغي والإستكبار والإحتكار والطغيان والظلم .
إنها ثورة حتى النصر.
الفريق / سليمان صندل حقار
نائب القائد العام
الأراضي المحررة
الفريق / سليمان صندل حقار
نائب القائد العام
الأراضي المحررة
1- الذراع الطويل 2008
2- الذراع الطويل 2008
3- الذراع الطويل 2008
زعيم «حركة العدل والمساواة» يتّهم الجامعة العربية بـ«الانحياز» وينتقد الصادق المهدي ... خليل إبراهيم: حكم البشير سيسقط... ونحن من يقرّر هل تُجرى انتخابات في السودان أم لا
الدوحة - محمد المكي أحمد الحياة
الدوحة - محمد المكي أحمد الحياة
نوّه رئيس «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور الدكتور خليل إبراهيم بجهود الوساطة القطرية الهادفة إلى حل أزمة هذا الإقليم المضطرب غرب السودان، لكنه وجه انتقادات شديدة إلى الرئيس عمر البشير وحكومته، كما انتقد زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، وكذلك الحزب الاتحادي الديموقراطي، كما شن هجوماً لاذعاً على الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بسبب ما وصفه بدورهما «المنحاز» إلى حكومة البشير ومناصرتهما له. ورفض المشاركة في الانتخابات السودانية المقررة العام المقبل، قائلاً: «نحن من يحدد إن كانت (الانتخابات) تتم أم لا». ورأى أن النظام السوداني آيل إلى السقوط.
وأشاد خليل في حديث هاتفي مطوّل مع صحافيين في الدوحة بزيارة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود إلى إقليم دارفور قبل فترة قصيرة بهدف تلمس أبعاد الأزمة وتبادل الآراء مع قيادة «حركة العدل والمساواة» في شأن سبل ايجاد حل لها. وقال «جزى الله خيراً الإخوة في دولة قطر»، لكنه أضاف مشدداً على «أننا نريد سلاماً شاملاً وعادلاً ومنصفاً، نريد حلاً شاملاً وليس محدوداً».
وقال في إطار انتقاداته للجامعة العربية والاتحاد الافريقي إن هناك «أنظمة غير ديموقراطية خائفة على نفسها» وتريد إنقاذ الرئيس البشير لا حل مشكلة دارفور، وتابع: «إذا كانوا حريصين على حلّها فلماذا لم يُقدّموا «تعريفة واحدة» (أصغر عملة نقدية في السودان) لمدة سبع سنوات». وزاد: «لم تقدم (الدول العربية والافريقية التي انتقدها) الدواء ولا الكساء، وهم منحازون، والجامعة غير مؤهلة للوساطة».
لكنه شدد، في إشارة إلى رؤية حركته للحل، على «أننا نريد السلام لكل السودان، وحركة العدل حركة قومية لكل السودانيين، ونسعى إلى حل مشكلة السودان في دارفور، ونسعى إلى سلام عادل وشامل ولحل شامل وليس محدوداً، ونسعى إلى إنهاء التهميش وإرساء العدالة والمساواة بين الجميع، واقتسام السلطة والثروة بعدالة». وفيما أكد أن لـ «حركة العدل والمساواة» رؤية للحل، دعا «الطرف الآخر (الحكومة) إلى تلبية استحقاقات السلام بإطلاق جميع المعتقلين من الحركة وغيرهم، وأن يكون التفاوض من «رجل لرجل» بين الحركة وحكومة الخرطوم، وليس سوى ذلك».
وشرح موقفه في هذا الشأن قائلاً: «نحن الحركة الوحيدة، ولا توجد حركات حقيقية على الأرض وانما أفراد لديهم هواتف محمولة ويظهرون في الفضائيات. هي «حركات انترنت» وإصدار بيانات، وهي تحت سيطرة الحكومة التي قسمتها. ليس هناك حركات وإنما «أصوات» تابعة لمخابرات حكومة البشير، وإذا دخلت هذه الحركات في مفاوضات هدفها التوقيع على الورق فلن يمكن أن تصل إلى اتفاق نهائي، لأن هدفها يكون تحقيق المكاسب مثل الوظائف وإهدار حقوق الشعب. هناك أكثر من 20 حركة (متمردة) وكل الذين تفاوضوا كانت نتيجة التفاوض معهم فاشلة إذ لم يحلوا المشكلة والمأساة ما زالت قائمة».
ورأى خليل إبراهيم أن ما يجري في دارفور يُشكّل مأساة كبيرة تمس كل أهل دارفور وكل السودان، لافتاً إلى أن «مأساة دارفور توصف بأنها الأسوأ في العالم». واعتبر أن المأساة هي «نتيجة سياسات حكومة الخرطوم البغيضة، حيث أصبح أهلنا في دارفور ضحايا لعنف السلطة التي قتلت وشرّدت وحرقت قراهم الآمنة، وقد حملنا السلاح لحماية أهلنا، وهي اللغة التي يفهمونها في الخرطوم، وكانت ضربتنا الأخيرة في العاصمة القومية»، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته الحركة على أم درمان في الخرطوم قبل أشهر.
وأشار إلى أن مأساة دارفور أسفرت عن مقتل أكثر من 300 الف شخص وتشريد حوالي 3,5 مليون شخص، علماً أن الحكومة السودانية ترفض هذه الأرقام وتعتبرها مضخّمة جداً. لكن خليل قال: «ليس في العالم دولة واحدة فيها مثل هذا الأرقام (لعدد الضحايا)، إنها مأساة حقيقية».
ولفت إلى أن الحكومة استعانت في بداية الصراع ببعض القبائل التي ليس لديها «حواكير» (أرض تملكها)، مؤكداً أن «القبائل العريقة التي تملك الأرض لم تشترك في هذه الحرب البغيضة وفتنة المركز». وتابع: «كل قبائل الإقليم انتبهت إلى خدعة الحكومة لضرب القبائل بعضها ببعض». لكنه زاد أن الحكومة كانت «تسلّح (مؤيديها من أفراد بعض قبائل دارفور) وتمنحهم أرقام سيارات عسكرية ووسائل الدمار والقتل حتى تستمر لأطول فترة ممكنة في السلطة». وأضاف أن «أهلنا في دارفور وصلوا إلى حقيقة مفادها ان لا طائل من الحرب، لأن الجميع كان يعيش في دارفور منذ قرون في سلام، وحتى صراعاتهم كانت بسيطة وقليلة حول المرعى وكانت تعالج بمجالس الصلح و «الجودية»، ولذا باتت القبائل تعرف أن من يُشعل الصراع أو من يدفعها إلى الحرب في ما بينها هم أولئك الذين يتمتعون (بالسلطة) في الخرطوم ويكدّسون الأموال ويودعونها في بنوك ماليزيا. استغلت حكومة الخرطوم آلتها الإعلامية الضخمة وصارت تروّج أخباراً جعلت بعض الدول يصدقها».
وقال، في هذا الإطار، إن «من الأخبار التي تروّجها الحكومة السودانية أن أهل دارفور ضد العروبة والإسلام، وما دروا أن كل أهل دارفور مسلمون، وليس بينهم مسيحي، مع احترامنا للمسيحية، كما أن أهلنا عرب أصيلون». وتابع أن «هذه الحكومة هدمت أكثر من خمسة آلاف مسجد وخلوة وأطفأت شعلة (تعليم) القرآن الكريم».
وأكد أن «هدفنا الاستراتيجي إسقاط حكومة البشير حتى نحكم أنفسنا بأنفسنا». وتابع أن «أنصاف الحلول ما عادت مجدية، وحركة العدل تضم أكثر من مئة قبيلة، وأدعو الجميع إلى الانضمام لهذه الثورة ، وعلينا أن نتوحد جميعاً وننبذ الحرب حتى لا تُطلق رصاصة (مجدداً) في دارفور أو غيرها من أقاليم السودان». وقال: «نحن الآن أمام لحظة تاريخية»، مضيفاً أن «النظام آيل إلى السقوط لا محالة وقريباً جداً، وهم في الخرطوم يعلمون ذلك، حتى أن الرئيس عمر البشير قال إنه مستعد للتنحي إذا طُلب منه ذلك». وكشف أن هناك محاولات عدة لتغيير النظام من الداخل، لأنه يعيش «مشكلة في داخله».
وأوضح: >«لا نريد لدارفور أن تحكم وحدها، بل ندعو إلى مؤتمر أقاليم السودان، ليقرر ويضع دستوراً يحدد نظام الحكم، وعلاقة المركز بالأطراف، وضمان المواطنة وحقوق الانسان، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة». وأضاف: «إننا نريد تحولاً ديموقراطياً حقيقياً، وإذا سيطرت حركة العدل والمساواة لا يمكن أن تحكم بقوة السلاح، لذا نريد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة».
ورداً على سؤال، وجّه خليل انتقاداً إلى رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وللحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، ورأى أن المهدي كان أول من حمل السلاح من خلال «الجبهة الوطنية» التي ضمت الحزب الاتحادي الديموقراطي وجماعة الإخوان المسلمين عام 1976(ضد الرئيس السابق جعفر نميري). وفيما أشار إلى أن الصادق المهدي وقع «اتفاق التراضي» مع الرئيس البشير، قال: > «لا أدري على أي شيء يتم التراضي، فالمهدي ليس له موقف ثابت، وكل يوم عنده (لديه) كلام ولا يستمر في تنفيذ خططه حتى نهايتها. فمهدي اليوم ليس هو مهدي الستينات أو السبعينات، فهو رجل تغيّر ويبحث عن مصالحه، وحزب الأمة ليس هو الحزب الغالب، ولا هو الحزب المعارض الحقيقي. ليس معروفاً بالضبط هل هو معارض أم مع الحكومة».
وتابع خليل إبراهيم: «الآن المعارضة الحقيقية في السودان، سياسياً وعسكرياً، هي حركة العدل والمساواة. أما الحزب الاتحادي الديموقراطي فليس معروفاً هل هو حزب معارض أم (حزب) مصالح، مثله مثل حزب الأمة الذي لديه مصالح غير معلنة، وهي مصالح مشتركة بين حزب الأمة والبشير».
وسئل عن المحكمة الجنائية الدولية، فأجاب: «إنني من تقدم بشكوى ضد الرئيس عمر البشير ، وهناك 50 شخصاً من حكومة الخرطوم في لائحة الاتهام. أما الثلاثة (المتهمون) من حركات دارفور فهم معروفون لدينا وللحركات (المتمردة الأخرى). ونحن في حركة العدل والمساواة ليس علينا مساس (بهذه الاتهامات)، وتليفونات (هواتف) قادة الحركة معروفة في كل أنحاء العالم، ونحن لسنا طرفاً في هذا الأمر». ومعروف أن الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يتهم الرئيس البشير ومسؤولين سودانيين آخرين بالتورط في جرائم إبادة في دارفور، كما يتهم ثلاثة من المتمردين بالتورط في جرائم استهدفت عناصر من قوات السلام الافريقية في دارفور.
وقال خليل: «نحن حركة قومية تمثل كل قبائل السودان وتضم الشوايقة والدينكا والحوازمة والمسيرية... كل قبائل السودان».
واعترف رئيس «حركة العدل» بأنه كان جزءاً من «نظام الانقاذ»، في إشارة إلى حكومة الرئيس البشير وحليفه السابق الدكتور حسن الترابي. لكنه قال: «عندما تبين لي أن هذا النظام فاسد ويستغل التعاطف الديني للجماهير لأغراض سياسية وضد مصالح الشعب، قاتلته بشراسة وعارضته. والحديث عن أنني كذلك (أي أنه كان جزءاً من الحكم يُحسب على الدكتور الترابي) حديث قديم ومكرر، وليس هناك معارض أكثر مني».
وشدد خليل على رفضه المشاركة في انتخابات من المقرر اجراؤها في السودان في العام الجديد (2009)، وقال إن «هذا النظام يزوّر الانتخابات، والمعادلة ستتغير. نحن من نحدد إن كانت تتم الانتخابات أم لا». وشدد على أن المشاركة في الانتخابات المقبلة بوجود الرئيس عمر البشير في السلطة «ليست مجدية، وهي عمل لا طائل منه لأن النتيجة معروفة وهي التزوير». وخلص الى أنه بوجود نظام الانقاذ منذ 20 عاماً في سدة الحكم «فإن حركة العدل والمساواة لن تدخل في مشروع خاسر لأن الانتخابات ستزوّر».
وأشاد خليل في حديث هاتفي مطوّل مع صحافيين في الدوحة بزيارة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود إلى إقليم دارفور قبل فترة قصيرة بهدف تلمس أبعاد الأزمة وتبادل الآراء مع قيادة «حركة العدل والمساواة» في شأن سبل ايجاد حل لها. وقال «جزى الله خيراً الإخوة في دولة قطر»، لكنه أضاف مشدداً على «أننا نريد سلاماً شاملاً وعادلاً ومنصفاً، نريد حلاً شاملاً وليس محدوداً».
وقال في إطار انتقاداته للجامعة العربية والاتحاد الافريقي إن هناك «أنظمة غير ديموقراطية خائفة على نفسها» وتريد إنقاذ الرئيس البشير لا حل مشكلة دارفور، وتابع: «إذا كانوا حريصين على حلّها فلماذا لم يُقدّموا «تعريفة واحدة» (أصغر عملة نقدية في السودان) لمدة سبع سنوات». وزاد: «لم تقدم (الدول العربية والافريقية التي انتقدها) الدواء ولا الكساء، وهم منحازون، والجامعة غير مؤهلة للوساطة».
لكنه شدد، في إشارة إلى رؤية حركته للحل، على «أننا نريد السلام لكل السودان، وحركة العدل حركة قومية لكل السودانيين، ونسعى إلى حل مشكلة السودان في دارفور، ونسعى إلى سلام عادل وشامل ولحل شامل وليس محدوداً، ونسعى إلى إنهاء التهميش وإرساء العدالة والمساواة بين الجميع، واقتسام السلطة والثروة بعدالة». وفيما أكد أن لـ «حركة العدل والمساواة» رؤية للحل، دعا «الطرف الآخر (الحكومة) إلى تلبية استحقاقات السلام بإطلاق جميع المعتقلين من الحركة وغيرهم، وأن يكون التفاوض من «رجل لرجل» بين الحركة وحكومة الخرطوم، وليس سوى ذلك».
وشرح موقفه في هذا الشأن قائلاً: «نحن الحركة الوحيدة، ولا توجد حركات حقيقية على الأرض وانما أفراد لديهم هواتف محمولة ويظهرون في الفضائيات. هي «حركات انترنت» وإصدار بيانات، وهي تحت سيطرة الحكومة التي قسمتها. ليس هناك حركات وإنما «أصوات» تابعة لمخابرات حكومة البشير، وإذا دخلت هذه الحركات في مفاوضات هدفها التوقيع على الورق فلن يمكن أن تصل إلى اتفاق نهائي، لأن هدفها يكون تحقيق المكاسب مثل الوظائف وإهدار حقوق الشعب. هناك أكثر من 20 حركة (متمردة) وكل الذين تفاوضوا كانت نتيجة التفاوض معهم فاشلة إذ لم يحلوا المشكلة والمأساة ما زالت قائمة».
ورأى خليل إبراهيم أن ما يجري في دارفور يُشكّل مأساة كبيرة تمس كل أهل دارفور وكل السودان، لافتاً إلى أن «مأساة دارفور توصف بأنها الأسوأ في العالم». واعتبر أن المأساة هي «نتيجة سياسات حكومة الخرطوم البغيضة، حيث أصبح أهلنا في دارفور ضحايا لعنف السلطة التي قتلت وشرّدت وحرقت قراهم الآمنة، وقد حملنا السلاح لحماية أهلنا، وهي اللغة التي يفهمونها في الخرطوم، وكانت ضربتنا الأخيرة في العاصمة القومية»، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته الحركة على أم درمان في الخرطوم قبل أشهر.
وأشار إلى أن مأساة دارفور أسفرت عن مقتل أكثر من 300 الف شخص وتشريد حوالي 3,5 مليون شخص، علماً أن الحكومة السودانية ترفض هذه الأرقام وتعتبرها مضخّمة جداً. لكن خليل قال: «ليس في العالم دولة واحدة فيها مثل هذا الأرقام (لعدد الضحايا)، إنها مأساة حقيقية».
ولفت إلى أن الحكومة استعانت في بداية الصراع ببعض القبائل التي ليس لديها «حواكير» (أرض تملكها)، مؤكداً أن «القبائل العريقة التي تملك الأرض لم تشترك في هذه الحرب البغيضة وفتنة المركز». وتابع: «كل قبائل الإقليم انتبهت إلى خدعة الحكومة لضرب القبائل بعضها ببعض». لكنه زاد أن الحكومة كانت «تسلّح (مؤيديها من أفراد بعض قبائل دارفور) وتمنحهم أرقام سيارات عسكرية ووسائل الدمار والقتل حتى تستمر لأطول فترة ممكنة في السلطة». وأضاف أن «أهلنا في دارفور وصلوا إلى حقيقة مفادها ان لا طائل من الحرب، لأن الجميع كان يعيش في دارفور منذ قرون في سلام، وحتى صراعاتهم كانت بسيطة وقليلة حول المرعى وكانت تعالج بمجالس الصلح و «الجودية»، ولذا باتت القبائل تعرف أن من يُشعل الصراع أو من يدفعها إلى الحرب في ما بينها هم أولئك الذين يتمتعون (بالسلطة) في الخرطوم ويكدّسون الأموال ويودعونها في بنوك ماليزيا. استغلت حكومة الخرطوم آلتها الإعلامية الضخمة وصارت تروّج أخباراً جعلت بعض الدول يصدقها».
وقال، في هذا الإطار، إن «من الأخبار التي تروّجها الحكومة السودانية أن أهل دارفور ضد العروبة والإسلام، وما دروا أن كل أهل دارفور مسلمون، وليس بينهم مسيحي، مع احترامنا للمسيحية، كما أن أهلنا عرب أصيلون». وتابع أن «هذه الحكومة هدمت أكثر من خمسة آلاف مسجد وخلوة وأطفأت شعلة (تعليم) القرآن الكريم».
وأكد أن «هدفنا الاستراتيجي إسقاط حكومة البشير حتى نحكم أنفسنا بأنفسنا». وتابع أن «أنصاف الحلول ما عادت مجدية، وحركة العدل تضم أكثر من مئة قبيلة، وأدعو الجميع إلى الانضمام لهذه الثورة ، وعلينا أن نتوحد جميعاً وننبذ الحرب حتى لا تُطلق رصاصة (مجدداً) في دارفور أو غيرها من أقاليم السودان». وقال: «نحن الآن أمام لحظة تاريخية»، مضيفاً أن «النظام آيل إلى السقوط لا محالة وقريباً جداً، وهم في الخرطوم يعلمون ذلك، حتى أن الرئيس عمر البشير قال إنه مستعد للتنحي إذا طُلب منه ذلك». وكشف أن هناك محاولات عدة لتغيير النظام من الداخل، لأنه يعيش «مشكلة في داخله».
وأوضح: >«لا نريد لدارفور أن تحكم وحدها، بل ندعو إلى مؤتمر أقاليم السودان، ليقرر ويضع دستوراً يحدد نظام الحكم، وعلاقة المركز بالأطراف، وضمان المواطنة وحقوق الانسان، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة». وأضاف: «إننا نريد تحولاً ديموقراطياً حقيقياً، وإذا سيطرت حركة العدل والمساواة لا يمكن أن تحكم بقوة السلاح، لذا نريد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة».
ورداً على سؤال، وجّه خليل انتقاداً إلى رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وللحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، ورأى أن المهدي كان أول من حمل السلاح من خلال «الجبهة الوطنية» التي ضمت الحزب الاتحادي الديموقراطي وجماعة الإخوان المسلمين عام 1976(ضد الرئيس السابق جعفر نميري). وفيما أشار إلى أن الصادق المهدي وقع «اتفاق التراضي» مع الرئيس البشير، قال: > «لا أدري على أي شيء يتم التراضي، فالمهدي ليس له موقف ثابت، وكل يوم عنده (لديه) كلام ولا يستمر في تنفيذ خططه حتى نهايتها. فمهدي اليوم ليس هو مهدي الستينات أو السبعينات، فهو رجل تغيّر ويبحث عن مصالحه، وحزب الأمة ليس هو الحزب الغالب، ولا هو الحزب المعارض الحقيقي. ليس معروفاً بالضبط هل هو معارض أم مع الحكومة».
وتابع خليل إبراهيم: «الآن المعارضة الحقيقية في السودان، سياسياً وعسكرياً، هي حركة العدل والمساواة. أما الحزب الاتحادي الديموقراطي فليس معروفاً هل هو حزب معارض أم (حزب) مصالح، مثله مثل حزب الأمة الذي لديه مصالح غير معلنة، وهي مصالح مشتركة بين حزب الأمة والبشير».
وسئل عن المحكمة الجنائية الدولية، فأجاب: «إنني من تقدم بشكوى ضد الرئيس عمر البشير ، وهناك 50 شخصاً من حكومة الخرطوم في لائحة الاتهام. أما الثلاثة (المتهمون) من حركات دارفور فهم معروفون لدينا وللحركات (المتمردة الأخرى). ونحن في حركة العدل والمساواة ليس علينا مساس (بهذه الاتهامات)، وتليفونات (هواتف) قادة الحركة معروفة في كل أنحاء العالم، ونحن لسنا طرفاً في هذا الأمر». ومعروف أن الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يتهم الرئيس البشير ومسؤولين سودانيين آخرين بالتورط في جرائم إبادة في دارفور، كما يتهم ثلاثة من المتمردين بالتورط في جرائم استهدفت عناصر من قوات السلام الافريقية في دارفور.
وقال خليل: «نحن حركة قومية تمثل كل قبائل السودان وتضم الشوايقة والدينكا والحوازمة والمسيرية... كل قبائل السودان».
واعترف رئيس «حركة العدل» بأنه كان جزءاً من «نظام الانقاذ»، في إشارة إلى حكومة الرئيس البشير وحليفه السابق الدكتور حسن الترابي. لكنه قال: «عندما تبين لي أن هذا النظام فاسد ويستغل التعاطف الديني للجماهير لأغراض سياسية وضد مصالح الشعب، قاتلته بشراسة وعارضته. والحديث عن أنني كذلك (أي أنه كان جزءاً من الحكم يُحسب على الدكتور الترابي) حديث قديم ومكرر، وليس هناك معارض أكثر مني».
وشدد خليل على رفضه المشاركة في انتخابات من المقرر اجراؤها في السودان في العام الجديد (2009)، وقال إن «هذا النظام يزوّر الانتخابات، والمعادلة ستتغير. نحن من نحدد إن كانت تتم الانتخابات أم لا». وشدد على أن المشاركة في الانتخابات المقبلة بوجود الرئيس عمر البشير في السلطة «ليست مجدية، وهي عمل لا طائل منه لأن النتيجة معروفة وهي التزوير». وخلص الى أنه بوجود نظام الانقاذ منذ 20 عاماً في سدة الحكم «فإن حركة العدل والمساواة لن تدخل في مشروع خاسر لأن الانتخابات ستزوّر».
ثمنت دور الدوحة وأشادت بنجاحاتها الدبلوماسية وجدية وساطتها لحل الأزمة
جبريل ابراهيم: نرحب بالجهد القطري لإحلال السلام
أحمد حسين: سعينا لتوحيد الفصائل والعنف ليس حلا
ونطالب الحكومة بالجدية والاعتراف بمطالب دارفور
القاضي: مشروع السودان الجديد لبناء دولة المواطنة
دوسة: مشكلة السودان المركزية يحلها الجميع دون استثناء
جبير: قطر حققت نجاحات ومؤهلة لحل الأزمة
متابعة - مصطفي عكر : أكدت حركة العدل والمساوة ان السلام في اقليم دارفور خيارها الاستراتيجي، وان العنف ليس حلا، وحمل السلاح اقتضته الضرورة، وثمنت جهود دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، لحل الازمة بالطرق السلمية، من خلال استضافتها لمفاوضات سلام دارفور المرتقبة، وقالت إن زيارة وفدها الي الدوحة ناجحة بكل المقاييس وبناءة وخطوة دبلوماسية تجاه الحل،واشادت بجهود سعادة السيد احمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية، والذي زار الاقليم واطلع علي الاوضاع عن كثب، حيث سلمته الحركة رسالة من رئيسها الدكتورخليل ابراهيم، لكنها لم تكشف عن فحواها. وطرحت الحركة رؤيتها لحل ازمة دارفور خلال لقاء استضافته الزميلة الشرق ، تحدث خلاله الدكتور جبريل ابراهيم، رئيس الوفد، الاستاذ احمد حسين الناطق الرسمي، المستشار ابوبكر القاضي، رئيس المؤتمر العام. ونفت حركة العدل والمساواة ان تكون قدمت أي شروط الي الوسيط القطري حول مفاوضات سلام دارفور وقال الاستاذ أحمد حسين، الناطق الرسمي باسم الحركة لم نقدم ورقة سياسية تتضمن 12 شرطا وما أوردته وكالتا قدس برس و الشرق الاوسط عار من الصحة ولا أساس له وننفي ما ورد جملة وتفصيلا، وليس هناك ورقة بهذا الشكل ونتحدي أي انسان يدعي أنها لديه ان يبرزها. واضاف لم نحدد اي شروط مسبقة، ولم نناقش مع المسؤولين في قطر مثل ما ورد في هذه الورقة المزعومة، وليس للحركة أي صلة، لا من قريب أو من بعيد، بما نشر في هذا الصدد، او بالاعلامي السوداني يعقوب الدموكي المقيم في لندن وما يدعيه ثبت انه لا أساس له من الصحة. وقال حسين هذا عمل مخطط ومدبر من الاجهزة السودانية قصد منه إحراج الحركة ونسف زيارتها الناجحة إلي الدوحة وشدد حسين نحن ملتزمون بما جري في المشاورات، ولم نتحدث عن التفاصيل، وسلمنا رسالة من رئيس الحركة الدكتور خليل ابراهيم الي المسؤولين في قطر، ولم ولن نكشف فحواها . وكان وفد الحركة قد زار الدوحة خلال الفترة 30 نوفمبر الي 5 ديسمبر، وضم الوفد الدكتور الطاهر الفكي، رئيس المجلس التشريعي، والاستاذ أحمد حسين، الناطق الرسمي، وخطاب وداعة عضو الحركة.
وفيمايلي تفاصيل اللقاء:
كلمة الحرمي
رحب الزميل جابر الحرمي، نائب رئيس تحرير الزميلة الشرق ، بوفد حركة العدل والمساواة وزيارته الي الدوحة متمنيا لكل الاطراف السودانية النجاح في مفاوضات سلام دارفور المرتقبة والتي تستضيفها الدوحة للتوصل إلي حل سلمي لأزمة دارفور وبما ينهي المعاناة الانسانية في الاقليم حتي يعود له استقراره ووئامه ويتم رتق نسيجه الاجتماعي، وليكون عنصراً بناء في السودان الشقيق، وأكد الحرمي الحرص علي عكس الصورة الحقيقية عن الاوضاع واللقاء مع كل الاطراف والتواصل معها وجها لوجه من أجل الحقيقة وتعريف الرأي العام المحلي والاقليمي سواء في المحيط العربي او الافريقي او الاسلامي،وتقديم مايعين الاطراف علي حل الازمة سلميا وارسال رسالة تطمين لاهلنا في السودان بصفة عامة ودارفور بصفة خاصة في انه حان وقت السلام وان اهلكم في الدوحة حريصون علي ذلك.
جذور الأزمة
وتحدث الدكتور جبريل ابراهيم، رئيس الوفد، عن جذور الازمة حيث وصفها بأنها مشكلة السودان في دارفور، معربا عن أمله في أن يتحقق السلام علي يد دولة قطر، وان زيارتهم الي الدوحة جاءت بحثا عن السلام ، بعد نجاحاتها في ملفات عديدة اخرها الملف اللبناني، ونقول لاهلنا في الخليج ان مايجري في بلاد السودان شأن يهمكم، ونرحب بهم ليسيروا بيننا بالسلام، ونثمن دور قطر، أميرا وحكومة وشعبا، وجئنا نبحث السلام ولشراكة مستقبلية في البناء والتنمية،واوضح ان القضية في دارفور ليست صراعا اثنيا كما يصورها الاعلام الغربي، وان دارفور بجميع مكوناتها وقبائلها العربية والافريقية تعايشت وتمازجت منذ قرون طويلة، وقضية دارفور هي مظهر من تمظهرات قضية السودان الكلية، ومنذ استقلالنا 1956، لم يكن لدينا عقد اجتماعي، ولم نبحث عن ذلك بعد خروج المستعمر، وبعد خروجه بدأت الاحتجاجات عن مظالم شعر بها اهل الاطراف، ورفضوا التهميش، وحمل اهل الجنوب السلاح، ثم ظهرت احتجاجات وتنظيمات مثل مؤتمر البجا في شرق السودان، ونهضة دارفور، وجبال النوبة، وعبرت عن عدم الرضا في طريقة ادارة البلاد، وتقسيم السلطة والثروة،وهذا التراكم التاريخي ادي للانفجارات التي نشهدها الآن، والسودان منذ استقلاله لم ينعم بحرية مستدامة، وكان عمرها قصيرا، وغالب عمره كان تحت سلطات قابضة،ونحن في حركة العدل والمساواة نري انه آن اوان اعادة النظر في المعادلة المختلة، وان يجتمع الناس ويتراضوا علي عقد اجتماعي، من خلال معادلة جديدة يجد فيها كل فرد وطرف نفسه متساويا في الحقوق والواجبات مع الآخر دون عزل لاحد، والاتفاق علي اقتسام السلطة والثروة بمعايير متفق عليها،وهذه دعوتنا الي تغيير بنيوي شامل لكل السودان، حتي لا نرتد الي انفجارات جديدة، وخلال الفترة الماضية كنا نسعي لحلول جزئية لمشكلة كلية، ونأمل الآن ان نوصل لحل شامل وحل مشكلة دارفور حلا جذريا حتي نتدافع لتنمية البلاد والاستفادة من مواردها المتنوعة والكثيرة.
آفاق الحل
ومن جهته، قال الاستاذ أحمد حسين، الناطق الرسمي، إذا كانت الدولة السودانية والحاكمون فيها، هم رجال دولة، وادارتهم رشيدة، لما كان لأزمة دارفور ان تصل الي هذا المنحي من المأساة التي توصف بانها الاسوا في العالم،وكانت بداية انطلاقتنا سياسية وفي ذات الوقت نؤسس للعمل العسكري تحت الارض، لان الثورة التي تنطلق مسلحة دون اساس سياسي لن تحقق أهدافها، ومنذ البداية نؤمن بان العنف المسلح ليس هو الطريق الي الحل،ولكن اضطررننا الي حمل السلاح،في مواجهة عنف السلطة وسياسة الارض المحروقة وقتل الابرياء وتشريدهم،وحتي قالوا اننا جئنا بقوة السلاح ومن اراد السلطة فعليه حمل السلاح، وما كانوا يتفاوضون مع الذي ينتهج منهجا سلميا، ولكنهم يفاوضون من حمل السلاح وحاورهم باللغة التي يفهمونها، وفي بداية الصراع غض المجتمع الدولي النظر عما يجري في دارفور لانشغاله بمفاوضات نيفاشا بين الشمال والجنوب، وظن أهل الحكم ان القضية ثانوية وينظر لها كنزاع داخلي، ولكنها كانت قضية بين المركز والاقليم وصراعا من أجل انهاء التهميش، علي الرقم من الدور النضالي والتاريخي للاقليم ومساهمته في الدخل القومي،ونري ان يكون حل القضية مدخلا لحل مشكلة السودان الكلية،وللاسف النظام استخدم الايدلوجية الدينية في الحرب ضد الجنوب بدعاوي انهم مسيحيون، وفي دارفور استخدم الايدلوجية الاثنية، ولكن خاب ظنهم لتعايش قبائل دارفور عربا وافارقة، منذ أقدم الممالك ولذلك لجأ النظام الي سلاح الجنجويد وهم لا يمثلون القبائل العربية بأي صورة من الصور وهم معزولون وغير مرغوب فيهم واستخدم النظام سياسية فرق تسد وقسم دارفور الي عرب وأفارقة تكتيكيا لكنه لم يعرف مخاطر ذلك استراتيجيا. وقال ان الحركة دخلت في مفاوضات أبشي الاولي والثانية وأيضا مفاوضات انجمينا 2004 ومفاوضات أبوجا وأديس ابابا ولم تكن هنالك ضغوط دولية وكانت ملهاة زمنية وما كانت الحكومة جادة واتخذتها منبرا للعلاقات العامة ولذا جاءت اتفاقية أبوجا قاصرة ولم تعالج جذور المشكله كما كرست اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب المحاصصة بين الحركه الشعبية والمؤتمر الوطني الذي نال 52% ونحن باعتبارنا من الشمال ندخل في هذه النسبة وهذا السقف في الاتفاقية لا يمكن تجاوزه وعلينا أن نتجه الي السلام كخيار استراتيجي ولكن هل النظام الآن اتخذ قراره بذلك لدفع أستحقاقات السلام الشامل وهل يقدم تنازلات حقيقية لصالح مواطنيه بدلا من التنازل للخارج وهناك ايضا مشكلة تجزئة الحركات في دارفور وسبق أن سعينا لتوحيدها، وكان لنا اتصالات مع عبد الواحد محمد نور لكنه لم يستجب لها. ومن خلال المشاورات في الدوحة فان عملية السلام يجب ان تركز علي النواحي الاجرائية والالتزام بالقيد الزمني والتفويض، والمناهج ودور المجتمع الدولي ودول الجوار وهل يكون دورهم استشاريا خارج عملية التفاوض، ولعل اهم التطورات ان الشعب السوداني كله بات مهتما بقضية دارفور. واذا توافر المناخ الملائم واتخذ النظام في الخرطوم قراره الاستراتيجي بدفع استحقاقات السلام، وخاصة ان للقطريين تجربتهم وهم مهمومون بتحقيق السلام، فان كل ذلك يدقعنا إلي التفاؤل، والقطريون يهتمون بالجوهر لا المظهر ولايمكن ان يعقدوا جلسة عامة او يكون هناك حديثا الي الاعلام مالم تنضج الأمور و تقتل بحثا .
مشروع جديد
ومن جانبه قال المستشار أبوبكر القاضي، رئيس المؤتمر العام، لعلنا نعطي اهلنا املاً وبشائر وخاصة ان وفد الحركة قد حقق كل اهدافه وزيارته الي الدوحة ناجحة بكل المقاييس وتم بناء ثقة ومعرفة بالمسؤولين في قطر وخاصة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وتعرفنا علي الدبلوماسية القطرية عن كثب، ولمسنا جدية ومعرفة بالقضية، وتفهمنا خطواتهم واجراءاتهم لادارة الوساطة والتعاون مع الوسيط الافريقي الأممي جبريل باسولي، وخرج وفدنا بانطباعات جيدة،خاصة ان قطر لديها تجربة دبلوماسية كبيرة،وباتت الدوحة أرضا للمؤتمرات، ولابد من معرفة جوانب المشكلة، ونحن دولة تحت التأسيس وقد تكون الي زوال واتفاقية نيفاشا للسلام بين الشمال والجنوب معلقة بشرط الوحدة الجاذبة والحكومة في الخرطوم لم تقدم شيئا لتحقيق ذلك، ونؤكد فشل المشروع الذي ظل حاكما لمدة 50 عاما ولابد من تقديم مشروع السودان الجديد الذي يبني دولة المواطنة حيث التساوي في الحقوق والواجبات والذي بشر به الراحل الدكتور جون قرنق، ولماذا لايكون المسيحي رئيسا او وزيرا للطاقة او المالية.
القومي والإقليمي
من جانبه، قال المستشار عبد الرحمن حسين دوسة، من ابناء دارفور، علينا ان نفرق بين مستويين عند معالجة أزمة دارفور، المستوي المركزي القومي والمستوي الاقليمي، ومعظم أهل دارفور متفقون علي الحلول وهي معروفة للجميع، وليس هنالك مشكلة في التشخيص، فهل الطرف الآخر يملك الارادة لترجمة مطالب اهل دارفور الي ارض الواقع،ونعترف نحن اهل دارفور بوجود خلافات جزئية ولكنها لا تمس جوهر القضية، واذا لم نفرق بين المستوي المركزي والاقليمي سيكون هناك خلاف، والإخوة في العدل قدموا رؤيتهم للحل ولكنها تبقي رؤية طرف واحد علي المستوي المركزي، وإذا لم نميز بين المستويين ونفكك العلاقة بينهما سندخل في دوامة، وقضية دارفور ذات طبيعة قومية واقليمية وهناك أطراف ولاعبون غير موجودين فكيف نعالج القضية في غيابهم، وأرجو ألا نقع في نفس خطأ اتفاقية نيفاشا للسلام بين الجنوب والشمال التي قال عنها جون قرنق انها لحل المشكلة القومية، ولكنها حلت مشكلة جنوب السودان، ولأنها تجاهلت قوي سياسية تم تجاهلها، وقرنق تفاوض مع الانقاذ وهو يستند الي وحدة جنوبية، ايضا نلاحظ تركيز الاخوة في حركات دارفور علي قسمة الثروة والسلطة استنادا الي الثقل السكاني، ولم يتطرقوا الي قضايا حيوية مثل الحريات والتحول الديمقراطي، واذا تحققت تلك المباديء فإنها الوسيلة المثلي لقسمة الثروة والسلطة،ويري البعص من ابناء دارفور ان معيار الثقل السكاني في غير صالحهم لاعتبارات عدة.
دولة المصداقية
وقال السيد جبير عبد الشافي، من أبناء دارفور، أود بصدق تام ان أتوجه بالشكر الي دولة المصداقية، دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، لدورها العظيم في محيطها العربي والاسلامي والاقليمي والدولي، وما حققته من نجاحات دبلوماسية في ملفات العلاقات بين السودان واريتريا وليبيا والغرب واخيرا نجاحها في الملف اللبناني،فأجندة قطر في السودان تحقيق السلام في دارفور ولا شيء سواه، وهي تسعي لفعل الخير من أجل الخير، وشكري وتقديري ايضا الي جريدة الشرق الغراء واهتمامها بالشأن السوداني وبقضية دارفور تحديدا. وقضية دارفور تمثل شرخا في جدار الامن القومي للسودان ولابد من حلها حفاظا علي امننا القومي، ومن اجل إنهاء المعاناة الانسانية في الاقليم، وعلي جميع الاطراف التجاوب مع المسعي القطري، وان يتم التركيز علي حل قضية دارفور اولا لان النظر للمشكلة السودانية سيطول وعنصر الزمن هو الحاسم حتي لا تطول الازمة وتتعمق المأساة، وعلينا ان نغتنم الظرف، فهناك مطالب محددة ومعترف بها والمشكلة قد تم تشخيصها والعلاج سيكون بإذن الله بيد الطبيب القطري الماهر، ولابد من توحيد الحركات في دارفور والدخول بموقف وورقة تفاوضية واحدة، وان تشكل منظومة تفاوضية واحدة.
الرآية القطرية
جبريل ابراهيم: نرحب بالجهد القطري لإحلال السلام
أحمد حسين: سعينا لتوحيد الفصائل والعنف ليس حلا
ونطالب الحكومة بالجدية والاعتراف بمطالب دارفور
القاضي: مشروع السودان الجديد لبناء دولة المواطنة
دوسة: مشكلة السودان المركزية يحلها الجميع دون استثناء
جبير: قطر حققت نجاحات ومؤهلة لحل الأزمة
متابعة - مصطفي عكر : أكدت حركة العدل والمساوة ان السلام في اقليم دارفور خيارها الاستراتيجي، وان العنف ليس حلا، وحمل السلاح اقتضته الضرورة، وثمنت جهود دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، لحل الازمة بالطرق السلمية، من خلال استضافتها لمفاوضات سلام دارفور المرتقبة، وقالت إن زيارة وفدها الي الدوحة ناجحة بكل المقاييس وبناءة وخطوة دبلوماسية تجاه الحل،واشادت بجهود سعادة السيد احمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية، والذي زار الاقليم واطلع علي الاوضاع عن كثب، حيث سلمته الحركة رسالة من رئيسها الدكتورخليل ابراهيم، لكنها لم تكشف عن فحواها. وطرحت الحركة رؤيتها لحل ازمة دارفور خلال لقاء استضافته الزميلة الشرق ، تحدث خلاله الدكتور جبريل ابراهيم، رئيس الوفد، الاستاذ احمد حسين الناطق الرسمي، المستشار ابوبكر القاضي، رئيس المؤتمر العام. ونفت حركة العدل والمساواة ان تكون قدمت أي شروط الي الوسيط القطري حول مفاوضات سلام دارفور وقال الاستاذ أحمد حسين، الناطق الرسمي باسم الحركة لم نقدم ورقة سياسية تتضمن 12 شرطا وما أوردته وكالتا قدس برس و الشرق الاوسط عار من الصحة ولا أساس له وننفي ما ورد جملة وتفصيلا، وليس هناك ورقة بهذا الشكل ونتحدي أي انسان يدعي أنها لديه ان يبرزها. واضاف لم نحدد اي شروط مسبقة، ولم نناقش مع المسؤولين في قطر مثل ما ورد في هذه الورقة المزعومة، وليس للحركة أي صلة، لا من قريب أو من بعيد، بما نشر في هذا الصدد، او بالاعلامي السوداني يعقوب الدموكي المقيم في لندن وما يدعيه ثبت انه لا أساس له من الصحة. وقال حسين هذا عمل مخطط ومدبر من الاجهزة السودانية قصد منه إحراج الحركة ونسف زيارتها الناجحة إلي الدوحة وشدد حسين نحن ملتزمون بما جري في المشاورات، ولم نتحدث عن التفاصيل، وسلمنا رسالة من رئيس الحركة الدكتور خليل ابراهيم الي المسؤولين في قطر، ولم ولن نكشف فحواها . وكان وفد الحركة قد زار الدوحة خلال الفترة 30 نوفمبر الي 5 ديسمبر، وضم الوفد الدكتور الطاهر الفكي، رئيس المجلس التشريعي، والاستاذ أحمد حسين، الناطق الرسمي، وخطاب وداعة عضو الحركة.
وفيمايلي تفاصيل اللقاء:
كلمة الحرمي
رحب الزميل جابر الحرمي، نائب رئيس تحرير الزميلة الشرق ، بوفد حركة العدل والمساواة وزيارته الي الدوحة متمنيا لكل الاطراف السودانية النجاح في مفاوضات سلام دارفور المرتقبة والتي تستضيفها الدوحة للتوصل إلي حل سلمي لأزمة دارفور وبما ينهي المعاناة الانسانية في الاقليم حتي يعود له استقراره ووئامه ويتم رتق نسيجه الاجتماعي، وليكون عنصراً بناء في السودان الشقيق، وأكد الحرمي الحرص علي عكس الصورة الحقيقية عن الاوضاع واللقاء مع كل الاطراف والتواصل معها وجها لوجه من أجل الحقيقة وتعريف الرأي العام المحلي والاقليمي سواء في المحيط العربي او الافريقي او الاسلامي،وتقديم مايعين الاطراف علي حل الازمة سلميا وارسال رسالة تطمين لاهلنا في السودان بصفة عامة ودارفور بصفة خاصة في انه حان وقت السلام وان اهلكم في الدوحة حريصون علي ذلك.
جذور الأزمة
وتحدث الدكتور جبريل ابراهيم، رئيس الوفد، عن جذور الازمة حيث وصفها بأنها مشكلة السودان في دارفور، معربا عن أمله في أن يتحقق السلام علي يد دولة قطر، وان زيارتهم الي الدوحة جاءت بحثا عن السلام ، بعد نجاحاتها في ملفات عديدة اخرها الملف اللبناني، ونقول لاهلنا في الخليج ان مايجري في بلاد السودان شأن يهمكم، ونرحب بهم ليسيروا بيننا بالسلام، ونثمن دور قطر، أميرا وحكومة وشعبا، وجئنا نبحث السلام ولشراكة مستقبلية في البناء والتنمية،واوضح ان القضية في دارفور ليست صراعا اثنيا كما يصورها الاعلام الغربي، وان دارفور بجميع مكوناتها وقبائلها العربية والافريقية تعايشت وتمازجت منذ قرون طويلة، وقضية دارفور هي مظهر من تمظهرات قضية السودان الكلية، ومنذ استقلالنا 1956، لم يكن لدينا عقد اجتماعي، ولم نبحث عن ذلك بعد خروج المستعمر، وبعد خروجه بدأت الاحتجاجات عن مظالم شعر بها اهل الاطراف، ورفضوا التهميش، وحمل اهل الجنوب السلاح، ثم ظهرت احتجاجات وتنظيمات مثل مؤتمر البجا في شرق السودان، ونهضة دارفور، وجبال النوبة، وعبرت عن عدم الرضا في طريقة ادارة البلاد، وتقسيم السلطة والثروة،وهذا التراكم التاريخي ادي للانفجارات التي نشهدها الآن، والسودان منذ استقلاله لم ينعم بحرية مستدامة، وكان عمرها قصيرا، وغالب عمره كان تحت سلطات قابضة،ونحن في حركة العدل والمساواة نري انه آن اوان اعادة النظر في المعادلة المختلة، وان يجتمع الناس ويتراضوا علي عقد اجتماعي، من خلال معادلة جديدة يجد فيها كل فرد وطرف نفسه متساويا في الحقوق والواجبات مع الآخر دون عزل لاحد، والاتفاق علي اقتسام السلطة والثروة بمعايير متفق عليها،وهذه دعوتنا الي تغيير بنيوي شامل لكل السودان، حتي لا نرتد الي انفجارات جديدة، وخلال الفترة الماضية كنا نسعي لحلول جزئية لمشكلة كلية، ونأمل الآن ان نوصل لحل شامل وحل مشكلة دارفور حلا جذريا حتي نتدافع لتنمية البلاد والاستفادة من مواردها المتنوعة والكثيرة.
آفاق الحل
ومن جهته، قال الاستاذ أحمد حسين، الناطق الرسمي، إذا كانت الدولة السودانية والحاكمون فيها، هم رجال دولة، وادارتهم رشيدة، لما كان لأزمة دارفور ان تصل الي هذا المنحي من المأساة التي توصف بانها الاسوا في العالم،وكانت بداية انطلاقتنا سياسية وفي ذات الوقت نؤسس للعمل العسكري تحت الارض، لان الثورة التي تنطلق مسلحة دون اساس سياسي لن تحقق أهدافها، ومنذ البداية نؤمن بان العنف المسلح ليس هو الطريق الي الحل،ولكن اضطررننا الي حمل السلاح،في مواجهة عنف السلطة وسياسة الارض المحروقة وقتل الابرياء وتشريدهم،وحتي قالوا اننا جئنا بقوة السلاح ومن اراد السلطة فعليه حمل السلاح، وما كانوا يتفاوضون مع الذي ينتهج منهجا سلميا، ولكنهم يفاوضون من حمل السلاح وحاورهم باللغة التي يفهمونها، وفي بداية الصراع غض المجتمع الدولي النظر عما يجري في دارفور لانشغاله بمفاوضات نيفاشا بين الشمال والجنوب، وظن أهل الحكم ان القضية ثانوية وينظر لها كنزاع داخلي، ولكنها كانت قضية بين المركز والاقليم وصراعا من أجل انهاء التهميش، علي الرقم من الدور النضالي والتاريخي للاقليم ومساهمته في الدخل القومي،ونري ان يكون حل القضية مدخلا لحل مشكلة السودان الكلية،وللاسف النظام استخدم الايدلوجية الدينية في الحرب ضد الجنوب بدعاوي انهم مسيحيون، وفي دارفور استخدم الايدلوجية الاثنية، ولكن خاب ظنهم لتعايش قبائل دارفور عربا وافارقة، منذ أقدم الممالك ولذلك لجأ النظام الي سلاح الجنجويد وهم لا يمثلون القبائل العربية بأي صورة من الصور وهم معزولون وغير مرغوب فيهم واستخدم النظام سياسية فرق تسد وقسم دارفور الي عرب وأفارقة تكتيكيا لكنه لم يعرف مخاطر ذلك استراتيجيا. وقال ان الحركة دخلت في مفاوضات أبشي الاولي والثانية وأيضا مفاوضات انجمينا 2004 ومفاوضات أبوجا وأديس ابابا ولم تكن هنالك ضغوط دولية وكانت ملهاة زمنية وما كانت الحكومة جادة واتخذتها منبرا للعلاقات العامة ولذا جاءت اتفاقية أبوجا قاصرة ولم تعالج جذور المشكله كما كرست اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب المحاصصة بين الحركه الشعبية والمؤتمر الوطني الذي نال 52% ونحن باعتبارنا من الشمال ندخل في هذه النسبة وهذا السقف في الاتفاقية لا يمكن تجاوزه وعلينا أن نتجه الي السلام كخيار استراتيجي ولكن هل النظام الآن اتخذ قراره بذلك لدفع أستحقاقات السلام الشامل وهل يقدم تنازلات حقيقية لصالح مواطنيه بدلا من التنازل للخارج وهناك ايضا مشكلة تجزئة الحركات في دارفور وسبق أن سعينا لتوحيدها، وكان لنا اتصالات مع عبد الواحد محمد نور لكنه لم يستجب لها. ومن خلال المشاورات في الدوحة فان عملية السلام يجب ان تركز علي النواحي الاجرائية والالتزام بالقيد الزمني والتفويض، والمناهج ودور المجتمع الدولي ودول الجوار وهل يكون دورهم استشاريا خارج عملية التفاوض، ولعل اهم التطورات ان الشعب السوداني كله بات مهتما بقضية دارفور. واذا توافر المناخ الملائم واتخذ النظام في الخرطوم قراره الاستراتيجي بدفع استحقاقات السلام، وخاصة ان للقطريين تجربتهم وهم مهمومون بتحقيق السلام، فان كل ذلك يدقعنا إلي التفاؤل، والقطريون يهتمون بالجوهر لا المظهر ولايمكن ان يعقدوا جلسة عامة او يكون هناك حديثا الي الاعلام مالم تنضج الأمور و تقتل بحثا .
مشروع جديد
ومن جانبه قال المستشار أبوبكر القاضي، رئيس المؤتمر العام، لعلنا نعطي اهلنا املاً وبشائر وخاصة ان وفد الحركة قد حقق كل اهدافه وزيارته الي الدوحة ناجحة بكل المقاييس وتم بناء ثقة ومعرفة بالمسؤولين في قطر وخاصة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وتعرفنا علي الدبلوماسية القطرية عن كثب، ولمسنا جدية ومعرفة بالقضية، وتفهمنا خطواتهم واجراءاتهم لادارة الوساطة والتعاون مع الوسيط الافريقي الأممي جبريل باسولي، وخرج وفدنا بانطباعات جيدة،خاصة ان قطر لديها تجربة دبلوماسية كبيرة،وباتت الدوحة أرضا للمؤتمرات، ولابد من معرفة جوانب المشكلة، ونحن دولة تحت التأسيس وقد تكون الي زوال واتفاقية نيفاشا للسلام بين الشمال والجنوب معلقة بشرط الوحدة الجاذبة والحكومة في الخرطوم لم تقدم شيئا لتحقيق ذلك، ونؤكد فشل المشروع الذي ظل حاكما لمدة 50 عاما ولابد من تقديم مشروع السودان الجديد الذي يبني دولة المواطنة حيث التساوي في الحقوق والواجبات والذي بشر به الراحل الدكتور جون قرنق، ولماذا لايكون المسيحي رئيسا او وزيرا للطاقة او المالية.
القومي والإقليمي
من جانبه، قال المستشار عبد الرحمن حسين دوسة، من ابناء دارفور، علينا ان نفرق بين مستويين عند معالجة أزمة دارفور، المستوي المركزي القومي والمستوي الاقليمي، ومعظم أهل دارفور متفقون علي الحلول وهي معروفة للجميع، وليس هنالك مشكلة في التشخيص، فهل الطرف الآخر يملك الارادة لترجمة مطالب اهل دارفور الي ارض الواقع،ونعترف نحن اهل دارفور بوجود خلافات جزئية ولكنها لا تمس جوهر القضية، واذا لم نفرق بين المستوي المركزي والاقليمي سيكون هناك خلاف، والإخوة في العدل قدموا رؤيتهم للحل ولكنها تبقي رؤية طرف واحد علي المستوي المركزي، وإذا لم نميز بين المستويين ونفكك العلاقة بينهما سندخل في دوامة، وقضية دارفور ذات طبيعة قومية واقليمية وهناك أطراف ولاعبون غير موجودين فكيف نعالج القضية في غيابهم، وأرجو ألا نقع في نفس خطأ اتفاقية نيفاشا للسلام بين الجنوب والشمال التي قال عنها جون قرنق انها لحل المشكلة القومية، ولكنها حلت مشكلة جنوب السودان، ولأنها تجاهلت قوي سياسية تم تجاهلها، وقرنق تفاوض مع الانقاذ وهو يستند الي وحدة جنوبية، ايضا نلاحظ تركيز الاخوة في حركات دارفور علي قسمة الثروة والسلطة استنادا الي الثقل السكاني، ولم يتطرقوا الي قضايا حيوية مثل الحريات والتحول الديمقراطي، واذا تحققت تلك المباديء فإنها الوسيلة المثلي لقسمة الثروة والسلطة،ويري البعص من ابناء دارفور ان معيار الثقل السكاني في غير صالحهم لاعتبارات عدة.
دولة المصداقية
وقال السيد جبير عبد الشافي، من أبناء دارفور، أود بصدق تام ان أتوجه بالشكر الي دولة المصداقية، دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، لدورها العظيم في محيطها العربي والاسلامي والاقليمي والدولي، وما حققته من نجاحات دبلوماسية في ملفات العلاقات بين السودان واريتريا وليبيا والغرب واخيرا نجاحها في الملف اللبناني،فأجندة قطر في السودان تحقيق السلام في دارفور ولا شيء سواه، وهي تسعي لفعل الخير من أجل الخير، وشكري وتقديري ايضا الي جريدة الشرق الغراء واهتمامها بالشأن السوداني وبقضية دارفور تحديدا. وقضية دارفور تمثل شرخا في جدار الامن القومي للسودان ولابد من حلها حفاظا علي امننا القومي، ومن اجل إنهاء المعاناة الانسانية في الاقليم، وعلي جميع الاطراف التجاوب مع المسعي القطري، وان يتم التركيز علي حل قضية دارفور اولا لان النظر للمشكلة السودانية سيطول وعنصر الزمن هو الحاسم حتي لا تطول الازمة وتتعمق المأساة، وعلينا ان نغتنم الظرف، فهناك مطالب محددة ومعترف بها والمشكلة قد تم تشخيصها والعلاج سيكون بإذن الله بيد الطبيب القطري الماهر، ولابد من توحيد الحركات في دارفور والدخول بموقف وورقة تفاوضية واحدة، وان تشكل منظومة تفاوضية واحدة.
الرآية القطرية
د.خليل إبراهيم يتحدث عن عمر البشير و المحكمة الجنائية الدولية
د.خليل إبراهيم يتحدث عن أسباب دخول الخرطوم
رئيس الحركة قائد المهمشين يتحدث عن تفاصيل دخول العاصمة في عملية
الذراع الطويل من الأراضي المحررة
أم الفقراء نور في مؤتمر النازحين جوة جوة خرطوم جوة
غنائم معركة الذراع الطويل للعدل والمساواة في الخرطوم 1
إمرأة من المساليت عقب دخول خليل ابراهيم للخرطوم
سليمان صندل يسخر من نظام البشير بعد دخول الخرطوم
سليمان صندل بعد الهجوم على الخرطوم 1جوة جوة خرطوم جوة
لحظة دخول الدكتور خليل:
لقاء اليوم - خليل إبراهيم :
حركة العدل و المساواة تدخل امدرمان :
كلمة ابراهيم الماظ في مؤتمر النازحين
الإمام المخلوع - كاريكاتير
1.Call on G8 Leaders to Stand Up for Darfur
2. Sudan security forces abuse children
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان من حركة العدل والمساواة السودانية
حول مذكرة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بشأن بعض قادة الثوار في دارفور
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان من حركة العدل والمساواة السودانية
حول مذكرة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بشأن بعض قادة الثوار في دارفور
أدانت حركة العدل والمساواة السودانية على الدوام كل عمليات الاعتداء على الممتلكات والأنفس البريئة والذين لم يكونوا طرفاً في الصراع الدائر في دارفور، وأدانت حادث الاعتداء على القوات الإفريقية في حسكنيتة في حينها بأغلظ الألفاظ؛ وأكدت الحركة باستمرار على ضرورة أن تجري العدالة مجراها وأن يجد المجرمون جزاءهم الأوفي أمام قضاء عادل ومستقل. ولمّا لم يكن مثل ذلك القضاء متوفراً تحت ظل نظام الخرطوم الذي أحال الأجهزة القضائية في الدولة إلى أوكار لجهاز الأمن، وجعل القضاة يأتمرون بأمر ضباطه، وينطقون أحكاماً كتبوها في مكاتبهم؛ أيدت الحركة تولّي المحكمة الجنائية الدولية – بوصفها جهة الإختصاص- أمر جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي أرتكبت في ذلك الجزء العزيز من الوطن ليس حباً في اللجوء إلى الخارج ولكن إعلاءً لقيم العدالة وضرورة تنفيذها في حياة الناس وفي كل حين و ظرف. والحركة عند موقفها المبدئي الثابت من تأييد المحكمة الجنائية الدولية ولو تعلق الأمر بها أو ببقية الثوار. وتؤكد استعدادها للتعاون مع المحكمة لتقوم بمهامها على الوجه الأتم. وتدعو النظام وكافة الأطراف المعنية إلى ترك الغوغائية والتعاون مع المحكمة احقاقاً للحق ودرءاً للمفاسد عن الوطن والمواطنين.
أحمد حسين آدم
أمين الاعلام الناطق الرسمي للحركة
لندن 20 نوفمبر 2008
أمين الاعلام الناطق الرسمي للحركة
لندن 20 نوفمبر 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان توضيحي
حول موقف حركة العدل والمساواة السودانية من المبادرة القطرية
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان توضيحي
حول موقف حركة العدل والمساواة السودانية من المبادرة القطرية
تناقلت وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والقنوات الفضائية خبراً مفاده أن حركة العدل والمساوة السودانية رفضت المبادرة القطرية وأنها تسعى لتفاوض مباشر مع الحكومة السودانية، وإزاء هذا اللبس تود الحركة توضيح الآتي:
1- حركة العدل والمساواة السودانية لم تتخذ قراراً بعد بشأن المبادرة القطرية لا سلباً ولا إيجاباً، وأن الأمر قيد الدراسة في أجهزة الحركة، وسيفصح عن الموقف حين اكتمال المشاورات.
2- أكدت الحركة للوفد القطري أنها لا تثق بجامعة الدول العربية بإدارتها القائمة، ولا تقبل بمبادرة تكون الجامعة العربية طرفاً فيها.
3- أبانت الحركة للوفد الزائر أنها تسعد بسماع رأي الأهل في دارفور والسودان واستصحابه في المفاوضات، ولكن لا ترى إمكانية حل قضية السودان في دارفور عبر مؤتمرات يحشد لها الجميع، وإنما تحقق التسوية السلمية عبر تفاوض مباشر بين أطراف النزاع الأساسيين كحال كل محادثات السلام في الكون.
4- لم تقل الحركة في يوم من الأيام أنها ترفض الوساطة الأممية، أو أن تلعب دول الجوار والمجتمع الدولي دوراً في صناعة السلام في السودان، أو تثبيت أركانه، ولكنها أعلنت عن رفضها الجلوس إلى طاولة تكون أحد أطرافها الحكومة، وفي الطرف الآخر العشرات مما تسمى الحركات والفصائل، لأن مثل هكذا محادثات لا يمكن أن تثمر سلاماً يرضى به أهل دارفور والسودان. وتفادياً لمثل هذا الوضع الشائن لا تمانع الحركة أن تتفاوض مع الحكومة في مسار خاص بها وتفاوض الحكومة من تشاء في مسارات موازية حتى لا تستطيل معاناة الأهل في معسكرات النزوح واللجوء، وإن تسّير للناس وحدة تعينهم على الدخول في المفاوضات بموقف تفاوضي واحد وبوفد مفاوض واحد فذلك غاية المرام.
هذا ما لزم نوضيحه، والسلام.
1- حركة العدل والمساواة السودانية لم تتخذ قراراً بعد بشأن المبادرة القطرية لا سلباً ولا إيجاباً، وأن الأمر قيد الدراسة في أجهزة الحركة، وسيفصح عن الموقف حين اكتمال المشاورات.
2- أكدت الحركة للوفد القطري أنها لا تثق بجامعة الدول العربية بإدارتها القائمة، ولا تقبل بمبادرة تكون الجامعة العربية طرفاً فيها.
3- أبانت الحركة للوفد الزائر أنها تسعد بسماع رأي الأهل في دارفور والسودان واستصحابه في المفاوضات، ولكن لا ترى إمكانية حل قضية السودان في دارفور عبر مؤتمرات يحشد لها الجميع، وإنما تحقق التسوية السلمية عبر تفاوض مباشر بين أطراف النزاع الأساسيين كحال كل محادثات السلام في الكون.
4- لم تقل الحركة في يوم من الأيام أنها ترفض الوساطة الأممية، أو أن تلعب دول الجوار والمجتمع الدولي دوراً في صناعة السلام في السودان، أو تثبيت أركانه، ولكنها أعلنت عن رفضها الجلوس إلى طاولة تكون أحد أطرافها الحكومة، وفي الطرف الآخر العشرات مما تسمى الحركات والفصائل، لأن مثل هكذا محادثات لا يمكن أن تثمر سلاماً يرضى به أهل دارفور والسودان. وتفادياً لمثل هذا الوضع الشائن لا تمانع الحركة أن تتفاوض مع الحكومة في مسار خاص بها وتفاوض الحكومة من تشاء في مسارات موازية حتى لا تستطيل معاناة الأهل في معسكرات النزوح واللجوء، وإن تسّير للناس وحدة تعينهم على الدخول في المفاوضات بموقف تفاوضي واحد وبوفد مفاوض واحد فذلك غاية المرام.
هذا ما لزم نوضيحه، والسلام.
أحمد حسين آدم
أمين الاعلام الناطق الرسمي باسم الحركة
لندن 9 نوفمبر 2008
أمين الاعلام الناطق الرسمي باسم الحركة
لندن 9 نوفمبر 2008
بيان صحفي من حركة العدل والمساواة السودانية
حول لقاء الدكتور خليل ابراهيم بوفد الحركة الشعبية بقيادة أمينها العام باقان أموم
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
حول لقاء الدكتور خليل ابراهيم بوفد الحركة الشعبية بقيادة أمينها العام باقان أموم
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
انعقد اليوم الخميس 30.10.2008 بالأراضى المحررة فى دارفور اجتماع هام لوفد من قيادات حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة الدكتور خليل ابراهيم محمد مع وفد من الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة السيد باقان أموم الامين العام ونائبه السيد ياسر عرمان وممثل الحركة بالولايات المتحدة السيد إزيكيل قاركواث. ولقد ناقش الوفدان كل القضايا المتعلقة بالسودان ودارفور ومحكمة الجنايات الدولية وتوصلا إلى:.
1- تأمين الطرفين على وحدة السودان والعمل من أجل جعل الوحدة شعارا جاذباً مع شجب السياسات التي تؤدي إلى تفتيت السودان.
2- تأكيد الطرفين على الدور الإيجابى للحركتين فى نصرة قضايا المهمشين فى كل السودان وأنه قد تم التعتيم و التشويش من قبل على دور حركة العدل والمساواة فى هذا الجانب. وأنه قد آن الأوان للعمل الجاد على عكس الوجه الحقيقى لدور الحركتين فى هذا المجال.
3- التأكيد على إستراتيجية العلاقة بين الحركتين و العمل على تفعيل كافة الآليات المتاحة بغية الوصول إلى الأهداف المشتركة.
4- اتفق الطرفان على أن تلعب الحركة الشعبية لتحرير السودان دورا رائدا فى مساعي إيجاد حل دائم و عادل و شامل لمشكلة دارفور والسودان عموماً.
5- أكد الجانبان على أن العدالة جزء لا يتجزأ من أي مشروع للسلام العادل فى دافور وأنه ليس هناك أي تعارض بين جهود محكمة الجنايات الدولية والمساعى الجارية لتفعيل المسار السياسي والحل السلمى للمشكلة.
6- اتفق الطرفان على التحضير لاجتماع يضم السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب الفريق سلفا كيير ميارديت والدكتور خليل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية فى أقرب وقت.
7- اتفق الجانبان على زيارة وفد من حركة العدل والمساواة السودانية إلى العاصمة جوبا في القريب العاجل لمواصلة الحوار والعمل على جعل العلاقة الإستراتيجية واقعا ملموساً.
1- تأمين الطرفين على وحدة السودان والعمل من أجل جعل الوحدة شعارا جاذباً مع شجب السياسات التي تؤدي إلى تفتيت السودان.
2- تأكيد الطرفين على الدور الإيجابى للحركتين فى نصرة قضايا المهمشين فى كل السودان وأنه قد تم التعتيم و التشويش من قبل على دور حركة العدل والمساواة فى هذا الجانب. وأنه قد آن الأوان للعمل الجاد على عكس الوجه الحقيقى لدور الحركتين فى هذا المجال.
3- التأكيد على إستراتيجية العلاقة بين الحركتين و العمل على تفعيل كافة الآليات المتاحة بغية الوصول إلى الأهداف المشتركة.
4- اتفق الطرفان على أن تلعب الحركة الشعبية لتحرير السودان دورا رائدا فى مساعي إيجاد حل دائم و عادل و شامل لمشكلة دارفور والسودان عموماً.
5- أكد الجانبان على أن العدالة جزء لا يتجزأ من أي مشروع للسلام العادل فى دافور وأنه ليس هناك أي تعارض بين جهود محكمة الجنايات الدولية والمساعى الجارية لتفعيل المسار السياسي والحل السلمى للمشكلة.
6- اتفق الطرفان على التحضير لاجتماع يضم السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب الفريق سلفا كيير ميارديت والدكتور خليل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية فى أقرب وقت.
7- اتفق الجانبان على زيارة وفد من حركة العدل والمساواة السودانية إلى العاصمة جوبا في القريب العاجل لمواصلة الحوار والعمل على جعل العلاقة الإستراتيجية واقعا ملموساً.
أحمد حسين أدم
أمين الاعلام الناطق الرسمى للحركة
لندن 30.10.2008
أمين الاعلام الناطق الرسمى للحركة
لندن 30.10.2008
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس أحزاب ومنظمات الرؤية التضامنية الشاملة
لجنة التسيير العامة
.............السادة / حركة العدل والمساواة السودانية.................
مجلس أحزاب ومنظمات الرؤية التضامنية الشاملة
لجنة التسيير العامة
.............السادة / حركة العدل والمساواة السودانية.................
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد
مرفق لسيادتكم نص " الرؤية التضامنية الشاملة لحل أزمة دارفور وإستشراف مستقبل الوطن الواحد" والتي تواثقت عليها مجموعة من القوى السياسية الحية والإجتماعية الفاعلة وذلك في إطار الجهود الوطنية المخلصة والهادفة إلى إنهاء معاناة إنسان دارفور والمساهمة في إيجاد حلول شاملة للوطن بصفة عامة، حيث شمل التواصل مجموعة " مبادرة دارفور أولاً " ونخبة من الأحزاب التي وقعت على تلك الرؤية بتاريخ الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2008م. مرفق لسيادتكم أيضاً قائمة بأسماء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى وبعض الشخصيات المستقلة المشاركة والموقعة على الرؤية. كلنا أمل في سيادتكم بعد الله عز وجل في دعم وتقديم يد العون المناسب لهذه الرؤية وذلك لتنزيل خارطة الطريق وآلية العمل التابعة لها إلى أرض الواقع لنتمكن معاً من إنهاء مأساة دارفور والنهوض بوطننا العزيز والمحافظة على وحدة ترابه وكرامة ورفاهية أبنائه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع تحيات وتقدير
لجنة العلاقات العامة والإعلام
أما بعد
مرفق لسيادتكم نص " الرؤية التضامنية الشاملة لحل أزمة دارفور وإستشراف مستقبل الوطن الواحد" والتي تواثقت عليها مجموعة من القوى السياسية الحية والإجتماعية الفاعلة وذلك في إطار الجهود الوطنية المخلصة والهادفة إلى إنهاء معاناة إنسان دارفور والمساهمة في إيجاد حلول شاملة للوطن بصفة عامة، حيث شمل التواصل مجموعة " مبادرة دارفور أولاً " ونخبة من الأحزاب التي وقعت على تلك الرؤية بتاريخ الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2008م. مرفق لسيادتكم أيضاً قائمة بأسماء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى وبعض الشخصيات المستقلة المشاركة والموقعة على الرؤية. كلنا أمل في سيادتكم بعد الله عز وجل في دعم وتقديم يد العون المناسب لهذه الرؤية وذلك لتنزيل خارطة الطريق وآلية العمل التابعة لها إلى أرض الواقع لنتمكن معاً من إنهاء مأساة دارفور والنهوض بوطننا العزيز والمحافظة على وحدة ترابه وكرامة ورفاهية أبنائه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع تحيات وتقدير
لجنة التسيير العامة
cvision.live_pps@gawab.com
(بسم الله الرحمن الرحيم)
رؤية تضامنية شــاملة
لحل أزمة دارفور و استشراف مســـتقبل الوطن الواحد
رؤية تضامنية شــاملة
لحل أزمة دارفور و استشراف مســـتقبل الوطن الواحد
ديــباجة
تهدف هذه المساهمة لإيجاد حل لأزمات السودان وبالأخص أزمة دارفور والعمل المشترك والفعال من أجل مخاطبة جميع أزمات السودان بطريقة شاملة لإبتكار وخلق حلول إيجابية جادة وواقعية وقابلة للتنفيذ خاصة فيما يتصل بأزمة دارفور الملحة وكافة التحديات الوطنية المزمنة منها والطارئة، وذلك بمحاولة تجميع وإستصحاب جميع المبادرات التي أطلقت في شأن دارفور وغيرها ، والعمل الجاد على تحريض الإرادة الشعبية والإستجابة الواسعة بالعمل الإعلامي والميداني المكثف ، وكذلك العمل المخلص من أجل أن تلتف حول هذه الرؤية جميع الجهات ذات الصلة ، كالتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى ، بالإضافة للحكومة الحالية عبر جميع الأحزاب المكونة لها ،و الإتصال والتشاور مع أحزاب المعارضة في المجلس الوطني (البرلمان) الحالي، وأهمية الإتصال الفوري والجاد بجميع الحركات الدارفورية ، خاصة التي مازالت تحمل السلاح ، مع التأكيد على الدور الهام للمجتمع الدولي بمختلف منظماته ومؤسساته المعنية بالأمر. إننا إذ نتقدم بهذه الرؤية، نحاول جاهدين استصحاب جميع الأطروحات والأفكار في الساحة ، مع الوضع في الإعتبار تفادي الإنزلاق في إخفاقات وسلبيات الماضي و على سبيل المثال فإنه على الرغم من أن إتفاقية نيفاشا 2005م قد حققت سلاماً جزئياً في جنوب السودان، وأتت بدستور إنتقالي نتقيد به ونحترمه ، وتمخضت عنها قسمة للسلطة والثروة ، وتعتبر خطوة للأمام ، إلا أنها إتسمت بإطارها الثنائي المعيب الذي نتج عنه كثير من المآخذ في إتفاقيات قسمة السلطة والثروة والتدابير الإقتصادية والسياسية والأمنية التي هددت وحدة السودان وتماسك كيانه الوطني الموحد، وذلك لشعور أطراف الوطن الأخرى والمهمشة أيضاً بالإهمال ومواصلة التهميش ، مما ولد شعوراً مشروعاً بالغيرة والغبن والظلم، وعليه فإننا في هذه الرؤية نضع هذه السلبيات نصب أعيننا ونحن نبحث عن الحل لأزمة دارفور حتى لا يعيد التاريخ نفسه في غرب البلاد، وبؤر أخرى تهدد بالإنفجار في أي لحظة.
لقد واتت الدولة السودانية الفرصة لتحقيق السلام الشامل في إتفاق أبوجا لحل أزمة دارفور، وإمكانية معالجة الأمور التي أغفلتها إتفاقية نيفاشا، إلا أن إتفاق أبوجا الهش قد تمخض عن الآتي: (أ) وقعت الإتفاقية مرة ثانية في فخ الثنائية ، مما أبعد القوى السياسية الأساسية والتي تعبر عن دارفور ، بل وساهم في تشظي الحركات المسلحة ، وذلك بالتركيز على حركات دارفورية دون الأخرى، أي إنه لم يتم التركيز فيها على وحدة جميع الحركات.
(ب) لم تخلص الحكومة في تهيئة الأجواء نحو تحويله لإتفاق شامل ، وذلك بممارستها للتعتيم الإعلامي حول الأزمة ، وواصلت في ممارسة العنف والضغط الأمني على المواطنين الدارفوريين سواءً في دارفور أو في عاصمة البلاد ، مع مواصلة الممارسات اللاإنسانية تجاه إنسان دارفور، مما أدى لإنتشار الجرائم بشكل أدى بدوره لتدخل مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية.
(ج) جميع الأطراف مارست التسويف والمماطلة في تنفيذ ما اتفق عليه ، وخاصة جانب الحكومة حيث أنها حاولت الهيمنة على بعض من أطراف أبوجا دون الآخرين مما أدى إلى الإحتقان الماثل أمامنا بين أطراف الإتفاقية. (د) على المستوى الأمني، وصلت الحرب لأعتاب العاصمة القومية ، في بادرة هي الأولى من نوعها، بالإضافة لظاهرة تهديد أمن النقل الجوي بإختطاف الطائرات، وذلك تصعيد نوعي خطير ، يحتاج لوقفة جادة وحسم مسألة السلام.
الإطار العام لأهداف ومبادئ الرؤية:-
1- إن من أهم مرتكزات هذه الرؤية ، هي أن التركيز على حل مشكلات دارفور بمعزل عن بقية أزمات الوطن ، وعلى الرغم من الأولوية التي تستحقها ، لن تكون نتيجته سلام شامل، ولن يؤدي ذلك إلى الوصول بالبلاد إلى إنهاء دورة الحرب المتعاقبة ، وإفشاء السلم الإجتماعي في جميع أرجاء الوطن.
2- بنيت رؤيتنا هذه على أساس أن حل مشكلات التهميش السياسي والتوزيع غير العادل للثروة في جميع أطراف الوطن وخاصة دارفور يجب أن يكون سياسياً وطنياً ومتجرداً ، يراعي في الأساس مصلحة الإنسان السوداني في كل بقعة من بقاع الوطن و لا يبنى على الأجندات الخاصة لبعض الزعامات ومصالح المتنازعين عليه.
3- هذه الرؤية لا تهدف إلى المساس بأسس إتفاقية نيفاشا للسلام الشامل(CPA) أو التنكر لها ، ولكنها ترى تحويلها إلى إتفاق شامل يخرج بها من إطار الثنائية لحل كافة القضايا العالقة بكل أجزاء الوطن .
4- تحرص هذه الرؤية على أن لا يتم عزل أو إستبعاد أي جهة وطنية مهما كانت، من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات نسوية ومنظمات مجتمع مدني أخرى وطلاب جامعات ومعاهد عليا وشخصيات قومية مستقلة، واستقطاب إلى ذلك الجماهير الشعبية واستصحابها والتواصل اليومي معها وإشراكها في الأمر من خلال التوعية والتنوير عبر الندوات الميدانية والنشرات واستخدام جميع أجهزة الإعلام المتاحة.
5- تنطلق رؤيتنا الشاملة هذه، من أن السودان بلد لا يمكن أن يحكم طائفياً أو دينياً أو عنصرياً ، وإن التباينات الثقافية والدينية والعرقية واللغوية ما هي إلا عناصر إيجابية يجب الإعتراف بها وتنميتها ، واستثمارها الإستثمار الأمثل لتمتين الوحدة الوطنية وإبراز الهوية السودانية المتميزة.
6- إن صمام الأمان للوصول بالوطن إلى بر السلامة والتنمية والرفاهية، هو الإرادة الشعبية التي تخدمها وتقودها إرادة سياسية مخلصة وشجاعة لتنفيذ كل الاتفاقيات السابقة ، وما سوف يتفق عليه مستقبلاً والإسراع بإنجاز وإتمام عملية التحول الديمقراطي وتفعيل إستحقاقاتها ، وذلك باحترام وتقديس حكم القانون ومراعاة جميع مواثيق حقوق الإنسان،والتقيد بتوصيات وقرارات المجتمع الدولي العادلة، والإلتزام بأسس العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وإشراك جميع الفئات وخاصة المرأة في العملية السياسية والإجتماعية وفي مواقع إتخاذ القرار.
7- إن السلام الحقيقي والدائم لا يمكن أن يتحقق بدون أن تتحقق مفاهيم العدالة الإنتقالية، وذلك برفع المظالم ورد الحقوق إلى أهلها وتنفيذ القصاص العادل على كل من مارس ظلماً أو ارتكب جرماً ، و أن يتم توفير الأمن والبيئة الإنسانية الصالحة لعودة النازحين داخلياً واللاجئين في دول الجوار أو دول المهجر البعيد ومن ثم الإنتقال إلى مرحلة العدالة الإجتماعية الدائمة، والسبيل الوحيد والصحيح لذلك و لحل كافة مشكلات السودان ومن ثم إستشراف مستقبل زاهر له، هو تعاون وتعاهد الجميع على تلك المفاهيم و المعاني.
العناصر الرئيسة للرؤية
• أولاً :- على مستوى أزمة دارفور
1- التوصل لإتفاق سياسي شامل بين الحكومة ، وحركات دارفور المسلحة الموقعة وغير الموقعة على إتفاق أبوجا ، يستجيب للمطالب العادلة والواقعية لأهل دارفور وأهمها:
أ- الإقليم الواحد لدارفور بسلطات تنسيقية ريثما يتم الإستفتاء على الوضع النهائي.
ب- التعويضات المجزية والعادلة عن الأنفس والممتلكات والأضرار ( الفردية والجماعية).
ج- تحديد نصيب الإقليم حسب ثقله السكاني في الثروة القومية والسلطة والخدمة العامة.
د- إزالة أي أمر واقع غير مرضِ لأهل الإقليم ، وأي آثار سلبية نتجت عن سنوات الحرب وخاصة مسألة الإستيلاء على حواكير الغير بطرق غير مشروعة.
هـ- ترتيبات أمنية فعالة يتم تنفيذها بدقة وجدول زمني محدد، وفي مقدمتها نزع سلاح المليشيات خارج إطار القوات المسلحة السودانية أو القوات الموقعة على الإتفاق.
و- وضع برامج عاجلة وجاذبة لعودة النازحين واللاجئين إلى مواقع سكنهم الأصلية ، بعد تهيئة المناخ لذلك ، مع مراعاة الوضع الإنساني في المعسكرات الحالية.
ز- إلزام الحكومة الحالية والحركات المسلحة بالعمل على بسط الأمن والتقيد التام بوقف إطلاق النار ، وذلك يتأتى بتوحيد مركز القرار لدى الحركات الدارفورية ، فضلاً عن حسم الحكومة لتفلت المليشيات المنسوبة إليها.
2- الإتفاق على التدابير القانونية السليمة التي تضمن محاكمات عادلة لكل المتورطين في جرائم دارفور ، دون حصانة لأحد وبغض النظر عن منصبه.
3- أطراف الحوار الذي يفضي للإتفاق السياسي الشامل هي:
- الحكومة بكل مكوناتها.
- حركات دارفور المسلحة ، الموقعة وغير الموقعة على إتفاق أبوجا.
4- يجب على القوى السياسية المعارضة أن تقوم بدور فعال في مفاوضات دارفور ، ويتمثل ذلك في بناء الثقة بين طرفي المفاوضات والإسهام بالرأي لتجاوز نقاط الخلاف بينهما.
5- يخضع الإتفاق الذي يتم التوصل إليه لحوار قومي شامل يستصحب كل القوى السياسية وبالأخص شرائح دارفور السياسية غير المضمنة في إتفاق أبوجا.
6- الإعتراف بأهمية الضمانات الدولية المقنعة لإنفاذ ما يتم الإتفاق عليه.
7- وضع وإنفاذ برنامج قومي شامل للوئام الإجتماعي واحتواء آثار الحرب ، تشارك فيه أطراف النزاع والقوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، والعمل على رتق النسيج الإجتماعي وإعادة دور الإدارة الأهلية ، مع مراعاة الأعراف والتقاليد المتبعة تاريخياً لإختيار القيادات الأهلية القادرة على حل المشاكل والنزاعات القبلية بإقليم دارفور.
8- تحرك قومي لإستقطاب الدعم من المانحين ، لإعادة التعمير دعماً للسلام والإستقرار.
9- إتخاذ مؤسسة الرئاسة الحالية قراراً سياسياً بالعفو عن المحكومين بالإعدام من منتسبي حركة العدل والمساواة والعفو عن وإطلاق سراح جميع المعتقلين الدارفوريين قبل وبعد العاشر من مايو 2008م لإبداء حسن النية ، ومن ثم العمل على ضم حركة العدل والمساواة لطاولة الحوار السلمي، ويتبع ذلك إلتزام الحركات المسلحة بإطلاق سراح كل معتقل لديها من القوات المسلحة أو المواطنين المدنيين تبادلاً لحسن النوايا.
10- على الحكومة التركيز الجاد في عملية التنمية وتوفير الخدمات الأساسية لمناطق دارفور عامة وتخصيص خدمات عاجلة وإسعافية للمناطق التي تأثرت بالحرب.
11- المساهمة الفاعلة من جميع الجهات وخاصة منظمات المجتمع المدني مع الحكومة والحركات ومواطني الإقليم على إنجاز عملية التصالح القبلي.
12- الجدية في تهيئة الساحة لعقد مؤتمر قومي خاص بأزمة دارفور والمضي فيه قدماً حتى وإن لم تكن الحكومة و أحزابها جادة في انعقاده ، واعتماد قراراته ملزمة للجميع والتأسيس عليها في بلورة الحل الشامل.
13- التوصل لصيغة تعديل في دستور جمهورية السودان الإنتقالي لعام 2005م تكفل حقوق كافة الأقاليم في السلطة والثروة وتضمن تمثيلها في مؤسسة الرئاسة مع التأكيد على إدراج أي إتفاق سياسي شامل يتم التوصل إليه كمادة أو بند أساسي في الدستور نفسه على نسق إتفاقية نيفاشا.
• ثانياً :- على مستوى الوطن
يجب الإهتمام والتركيز على أن أي إتفاق وطني للسلام سيكون إتفاقاً آيلاً للفشل وعرضة للإنحراف عن الهدف الأساسي المنشود ، ألا وهو السلام ، ما لم يحقق الأهداف و الإنجازات التالية و ما يستصحبها و ما يليها من إستحقاقات وهي:- (1) تحقيق التحول الديمقراطي الكامل ونبذ الشمولية إلى الأبد، وإزالة التعارض بين بنود إتفاقية نيفاشا وما يتفق عليه حول دارفور أو أي إقليم آخر والحرص على إنفاذ جميع الإتفاقيات، وذلك حرصاً على وحدة البلاد، وجعل خيار الوحدة الوطنية هو الخيار الغالب لأهلنا في جميع أنحاء الوطن.
(2) ترسيخ وممارسة مفاهيم حقوق الإنسان.
(3) إكمال وترسيخ السلام الإجتماعي بالتصدي لمشاكل مناطق النزاعات المحتملة والتي لم تتم معالجة قضاياها بالصورة المرضية وتدارك المخاطر الناجمة عن بؤر الصراع في الشمال والشرق والوسط وجبال النوبة والأنقسنا و أبيي قبل إنفجارها، وذلك بالآتي :
* تنفيذ بروتكول أبيي بشكل كامل.
* تعديل بروتوكول جبال النوبة والأنقسنا بما يضمن نيل أبناء المنطقتين لحقوقهم العادلة في السلطة والثروة بمثل نسب إتفاقيات نيفاشا.
(4) تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة والتصدي للمشاكل الإقتصادية والقضايا المعيشية الضاغطة ، كالغلاء وشبح المجاعة والأمراض المستوطنة والناتجة عن الفقر وسوء التغذية وتلوث البيئة مثل الملاريا والتايفويد والدرن الرئوي، والحديثة مثل الإيدز والسرطانات المختلفة.
(5) التصدي للفساد بكافة أشكاله وخاصة الحكومي منه.
(6) رد المظالم والتعويض والمحاسبة على التعديات غير القانونية، وحل مشاكل ملاك الأراضي في المشاريع الزراعية.
(7) التحقيق المحايد والشفاف مع المحاسبة الحازمة في قضايا مثل : جرائم الحرب في دارفور و مذبحة بورتسودان والقتل والعنف الزائد غير المبرر في معسكر "كلمة"، العنف وإرهاب الدولة الذي مورس ويمارس على المواطنين في مناطق السدود والأعوج بالنيل الأبيض .... إلخ.
(8) التعويض العادل ورد الإعتبار الأدبي لكل المفصولين من الخدمة تحت ذرائع الصالح العام والتمكين لما يسمى بالمشروع الحضاري ، وخاصة منتسبي القوات النظامية وعلى رأٍسهم الجيش والشرطة.
(9) العمل على تحقيق مطالب المتضررين من السدود في مناطق المناصير وكجبار وتقديم العون الإنساني لأبناء المناصير وغيرهم في المعسكرات.
(10) إنتهاج الدولة لسياسة خارجية متوازنة ، ترتكز على صيانة المصالح الوطنية وتأمين علاقات حسن الجوار القائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في شئون الآخرين.
خــاتـمة
يجب النظر بعين المسئولية والجدية اللازمتين لدفع الخيار السلمي نحو مرفأه الآمن من جميع الأطراف المعنية والمخلصة لإيجاد حل نهائي للنزاع المأساوي في دارفور ، والذي كان نتيجة لتراكمات أزمة وطنية شاملة وصار يهدد كيان الدولة السودانية بأجمعها ، وذلك يتأتى بالإصرار على وضع الحلول الشاملة والكاملة والنهائية لأزمة دارفور ، واستصحاب جميع الأزمات المحتملة والمرشحة للإشتعال ،حتى يكون حلاً نهائياً يساهم في إنهاء دورة الحرب الخبيثة في السودان ، والتي تأثرت بها المنطقة الإقليمية حولنا بشكل مباشر ، مما جعله في مهب الأطماع والتدخلات الدولية.
إننا إذ نوقع على هذه الرؤية التضامنية الشاملة ملتزمون بكل ما جاء فيها ،نأمل في إتفاق ينهي سنوات الحرب والإقتتال بين أبناء الوطن الواحد ، ويزيل الغبن بينهم ويؤسس لدولة ديمقراطية مدنية موحدة ، تنتهي فيها سنوات الإستئثار بالسلطة والثروة ، وتزول فيها النزعات الشمولية والإقصائية وينعم فيها مواطنوها الكرام بثرواتها الوفيرة وتسود بينهم قيم الإنسانية والمحبة والحرية والعدالة الإجتماعية والمساواة ، وتنبذ فيها العنصرية البغيضة وتسود ثقافة إحترام التنوع بين الثقافات والأديان والملل والجهات.
لقد دلت التجارب السابقة أن كافة المبادرات التي أطلقت بصدد القضايا العالقة وعلى رأسها قضية دارفور ، قد ماتت في مهدها لعدم ربطها بخطة واضحة المعالم لإنفاذها ، ولكننا نحن الموقعون أدناه قد ألينا على أنفسنا أن تظل جذوة هذه الرؤية مشتعلة إلى أن تبلغ مبتغاها وذلك عبر وثيقة تبين الآلية وخارطة الطريق التي سنلتزم بها مباشرة بعد إعلان هذه الرؤية التضامنية الشاملة حتى نتمكن من إنزالها إلى أرض الواقع.
تهدف هذه المساهمة لإيجاد حل لأزمات السودان وبالأخص أزمة دارفور والعمل المشترك والفعال من أجل مخاطبة جميع أزمات السودان بطريقة شاملة لإبتكار وخلق حلول إيجابية جادة وواقعية وقابلة للتنفيذ خاصة فيما يتصل بأزمة دارفور الملحة وكافة التحديات الوطنية المزمنة منها والطارئة، وذلك بمحاولة تجميع وإستصحاب جميع المبادرات التي أطلقت في شأن دارفور وغيرها ، والعمل الجاد على تحريض الإرادة الشعبية والإستجابة الواسعة بالعمل الإعلامي والميداني المكثف ، وكذلك العمل المخلص من أجل أن تلتف حول هذه الرؤية جميع الجهات ذات الصلة ، كالتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى ، بالإضافة للحكومة الحالية عبر جميع الأحزاب المكونة لها ،و الإتصال والتشاور مع أحزاب المعارضة في المجلس الوطني (البرلمان) الحالي، وأهمية الإتصال الفوري والجاد بجميع الحركات الدارفورية ، خاصة التي مازالت تحمل السلاح ، مع التأكيد على الدور الهام للمجتمع الدولي بمختلف منظماته ومؤسساته المعنية بالأمر. إننا إذ نتقدم بهذه الرؤية، نحاول جاهدين استصحاب جميع الأطروحات والأفكار في الساحة ، مع الوضع في الإعتبار تفادي الإنزلاق في إخفاقات وسلبيات الماضي و على سبيل المثال فإنه على الرغم من أن إتفاقية نيفاشا 2005م قد حققت سلاماً جزئياً في جنوب السودان، وأتت بدستور إنتقالي نتقيد به ونحترمه ، وتمخضت عنها قسمة للسلطة والثروة ، وتعتبر خطوة للأمام ، إلا أنها إتسمت بإطارها الثنائي المعيب الذي نتج عنه كثير من المآخذ في إتفاقيات قسمة السلطة والثروة والتدابير الإقتصادية والسياسية والأمنية التي هددت وحدة السودان وتماسك كيانه الوطني الموحد، وذلك لشعور أطراف الوطن الأخرى والمهمشة أيضاً بالإهمال ومواصلة التهميش ، مما ولد شعوراً مشروعاً بالغيرة والغبن والظلم، وعليه فإننا في هذه الرؤية نضع هذه السلبيات نصب أعيننا ونحن نبحث عن الحل لأزمة دارفور حتى لا يعيد التاريخ نفسه في غرب البلاد، وبؤر أخرى تهدد بالإنفجار في أي لحظة.
لقد واتت الدولة السودانية الفرصة لتحقيق السلام الشامل في إتفاق أبوجا لحل أزمة دارفور، وإمكانية معالجة الأمور التي أغفلتها إتفاقية نيفاشا، إلا أن إتفاق أبوجا الهش قد تمخض عن الآتي: (أ) وقعت الإتفاقية مرة ثانية في فخ الثنائية ، مما أبعد القوى السياسية الأساسية والتي تعبر عن دارفور ، بل وساهم في تشظي الحركات المسلحة ، وذلك بالتركيز على حركات دارفورية دون الأخرى، أي إنه لم يتم التركيز فيها على وحدة جميع الحركات.
(ب) لم تخلص الحكومة في تهيئة الأجواء نحو تحويله لإتفاق شامل ، وذلك بممارستها للتعتيم الإعلامي حول الأزمة ، وواصلت في ممارسة العنف والضغط الأمني على المواطنين الدارفوريين سواءً في دارفور أو في عاصمة البلاد ، مع مواصلة الممارسات اللاإنسانية تجاه إنسان دارفور، مما أدى لإنتشار الجرائم بشكل أدى بدوره لتدخل مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية.
(ج) جميع الأطراف مارست التسويف والمماطلة في تنفيذ ما اتفق عليه ، وخاصة جانب الحكومة حيث أنها حاولت الهيمنة على بعض من أطراف أبوجا دون الآخرين مما أدى إلى الإحتقان الماثل أمامنا بين أطراف الإتفاقية. (د) على المستوى الأمني، وصلت الحرب لأعتاب العاصمة القومية ، في بادرة هي الأولى من نوعها، بالإضافة لظاهرة تهديد أمن النقل الجوي بإختطاف الطائرات، وذلك تصعيد نوعي خطير ، يحتاج لوقفة جادة وحسم مسألة السلام.
الإطار العام لأهداف ومبادئ الرؤية:-
1- إن من أهم مرتكزات هذه الرؤية ، هي أن التركيز على حل مشكلات دارفور بمعزل عن بقية أزمات الوطن ، وعلى الرغم من الأولوية التي تستحقها ، لن تكون نتيجته سلام شامل، ولن يؤدي ذلك إلى الوصول بالبلاد إلى إنهاء دورة الحرب المتعاقبة ، وإفشاء السلم الإجتماعي في جميع أرجاء الوطن.
2- بنيت رؤيتنا هذه على أساس أن حل مشكلات التهميش السياسي والتوزيع غير العادل للثروة في جميع أطراف الوطن وخاصة دارفور يجب أن يكون سياسياً وطنياً ومتجرداً ، يراعي في الأساس مصلحة الإنسان السوداني في كل بقعة من بقاع الوطن و لا يبنى على الأجندات الخاصة لبعض الزعامات ومصالح المتنازعين عليه.
3- هذه الرؤية لا تهدف إلى المساس بأسس إتفاقية نيفاشا للسلام الشامل(CPA) أو التنكر لها ، ولكنها ترى تحويلها إلى إتفاق شامل يخرج بها من إطار الثنائية لحل كافة القضايا العالقة بكل أجزاء الوطن .
4- تحرص هذه الرؤية على أن لا يتم عزل أو إستبعاد أي جهة وطنية مهما كانت، من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات نسوية ومنظمات مجتمع مدني أخرى وطلاب جامعات ومعاهد عليا وشخصيات قومية مستقلة، واستقطاب إلى ذلك الجماهير الشعبية واستصحابها والتواصل اليومي معها وإشراكها في الأمر من خلال التوعية والتنوير عبر الندوات الميدانية والنشرات واستخدام جميع أجهزة الإعلام المتاحة.
5- تنطلق رؤيتنا الشاملة هذه، من أن السودان بلد لا يمكن أن يحكم طائفياً أو دينياً أو عنصرياً ، وإن التباينات الثقافية والدينية والعرقية واللغوية ما هي إلا عناصر إيجابية يجب الإعتراف بها وتنميتها ، واستثمارها الإستثمار الأمثل لتمتين الوحدة الوطنية وإبراز الهوية السودانية المتميزة.
6- إن صمام الأمان للوصول بالوطن إلى بر السلامة والتنمية والرفاهية، هو الإرادة الشعبية التي تخدمها وتقودها إرادة سياسية مخلصة وشجاعة لتنفيذ كل الاتفاقيات السابقة ، وما سوف يتفق عليه مستقبلاً والإسراع بإنجاز وإتمام عملية التحول الديمقراطي وتفعيل إستحقاقاتها ، وذلك باحترام وتقديس حكم القانون ومراعاة جميع مواثيق حقوق الإنسان،والتقيد بتوصيات وقرارات المجتمع الدولي العادلة، والإلتزام بأسس العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وإشراك جميع الفئات وخاصة المرأة في العملية السياسية والإجتماعية وفي مواقع إتخاذ القرار.
7- إن السلام الحقيقي والدائم لا يمكن أن يتحقق بدون أن تتحقق مفاهيم العدالة الإنتقالية، وذلك برفع المظالم ورد الحقوق إلى أهلها وتنفيذ القصاص العادل على كل من مارس ظلماً أو ارتكب جرماً ، و أن يتم توفير الأمن والبيئة الإنسانية الصالحة لعودة النازحين داخلياً واللاجئين في دول الجوار أو دول المهجر البعيد ومن ثم الإنتقال إلى مرحلة العدالة الإجتماعية الدائمة، والسبيل الوحيد والصحيح لذلك و لحل كافة مشكلات السودان ومن ثم إستشراف مستقبل زاهر له، هو تعاون وتعاهد الجميع على تلك المفاهيم و المعاني.
العناصر الرئيسة للرؤية
• أولاً :- على مستوى أزمة دارفور
1- التوصل لإتفاق سياسي شامل بين الحكومة ، وحركات دارفور المسلحة الموقعة وغير الموقعة على إتفاق أبوجا ، يستجيب للمطالب العادلة والواقعية لأهل دارفور وأهمها:
أ- الإقليم الواحد لدارفور بسلطات تنسيقية ريثما يتم الإستفتاء على الوضع النهائي.
ب- التعويضات المجزية والعادلة عن الأنفس والممتلكات والأضرار ( الفردية والجماعية).
ج- تحديد نصيب الإقليم حسب ثقله السكاني في الثروة القومية والسلطة والخدمة العامة.
د- إزالة أي أمر واقع غير مرضِ لأهل الإقليم ، وأي آثار سلبية نتجت عن سنوات الحرب وخاصة مسألة الإستيلاء على حواكير الغير بطرق غير مشروعة.
هـ- ترتيبات أمنية فعالة يتم تنفيذها بدقة وجدول زمني محدد، وفي مقدمتها نزع سلاح المليشيات خارج إطار القوات المسلحة السودانية أو القوات الموقعة على الإتفاق.
و- وضع برامج عاجلة وجاذبة لعودة النازحين واللاجئين إلى مواقع سكنهم الأصلية ، بعد تهيئة المناخ لذلك ، مع مراعاة الوضع الإنساني في المعسكرات الحالية.
ز- إلزام الحكومة الحالية والحركات المسلحة بالعمل على بسط الأمن والتقيد التام بوقف إطلاق النار ، وذلك يتأتى بتوحيد مركز القرار لدى الحركات الدارفورية ، فضلاً عن حسم الحكومة لتفلت المليشيات المنسوبة إليها.
2- الإتفاق على التدابير القانونية السليمة التي تضمن محاكمات عادلة لكل المتورطين في جرائم دارفور ، دون حصانة لأحد وبغض النظر عن منصبه.
3- أطراف الحوار الذي يفضي للإتفاق السياسي الشامل هي:
- الحكومة بكل مكوناتها.
- حركات دارفور المسلحة ، الموقعة وغير الموقعة على إتفاق أبوجا.
4- يجب على القوى السياسية المعارضة أن تقوم بدور فعال في مفاوضات دارفور ، ويتمثل ذلك في بناء الثقة بين طرفي المفاوضات والإسهام بالرأي لتجاوز نقاط الخلاف بينهما.
5- يخضع الإتفاق الذي يتم التوصل إليه لحوار قومي شامل يستصحب كل القوى السياسية وبالأخص شرائح دارفور السياسية غير المضمنة في إتفاق أبوجا.
6- الإعتراف بأهمية الضمانات الدولية المقنعة لإنفاذ ما يتم الإتفاق عليه.
7- وضع وإنفاذ برنامج قومي شامل للوئام الإجتماعي واحتواء آثار الحرب ، تشارك فيه أطراف النزاع والقوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، والعمل على رتق النسيج الإجتماعي وإعادة دور الإدارة الأهلية ، مع مراعاة الأعراف والتقاليد المتبعة تاريخياً لإختيار القيادات الأهلية القادرة على حل المشاكل والنزاعات القبلية بإقليم دارفور.
8- تحرك قومي لإستقطاب الدعم من المانحين ، لإعادة التعمير دعماً للسلام والإستقرار.
9- إتخاذ مؤسسة الرئاسة الحالية قراراً سياسياً بالعفو عن المحكومين بالإعدام من منتسبي حركة العدل والمساواة والعفو عن وإطلاق سراح جميع المعتقلين الدارفوريين قبل وبعد العاشر من مايو 2008م لإبداء حسن النية ، ومن ثم العمل على ضم حركة العدل والمساواة لطاولة الحوار السلمي، ويتبع ذلك إلتزام الحركات المسلحة بإطلاق سراح كل معتقل لديها من القوات المسلحة أو المواطنين المدنيين تبادلاً لحسن النوايا.
10- على الحكومة التركيز الجاد في عملية التنمية وتوفير الخدمات الأساسية لمناطق دارفور عامة وتخصيص خدمات عاجلة وإسعافية للمناطق التي تأثرت بالحرب.
11- المساهمة الفاعلة من جميع الجهات وخاصة منظمات المجتمع المدني مع الحكومة والحركات ومواطني الإقليم على إنجاز عملية التصالح القبلي.
12- الجدية في تهيئة الساحة لعقد مؤتمر قومي خاص بأزمة دارفور والمضي فيه قدماً حتى وإن لم تكن الحكومة و أحزابها جادة في انعقاده ، واعتماد قراراته ملزمة للجميع والتأسيس عليها في بلورة الحل الشامل.
13- التوصل لصيغة تعديل في دستور جمهورية السودان الإنتقالي لعام 2005م تكفل حقوق كافة الأقاليم في السلطة والثروة وتضمن تمثيلها في مؤسسة الرئاسة مع التأكيد على إدراج أي إتفاق سياسي شامل يتم التوصل إليه كمادة أو بند أساسي في الدستور نفسه على نسق إتفاقية نيفاشا.
• ثانياً :- على مستوى الوطن
يجب الإهتمام والتركيز على أن أي إتفاق وطني للسلام سيكون إتفاقاً آيلاً للفشل وعرضة للإنحراف عن الهدف الأساسي المنشود ، ألا وهو السلام ، ما لم يحقق الأهداف و الإنجازات التالية و ما يستصحبها و ما يليها من إستحقاقات وهي:- (1) تحقيق التحول الديمقراطي الكامل ونبذ الشمولية إلى الأبد، وإزالة التعارض بين بنود إتفاقية نيفاشا وما يتفق عليه حول دارفور أو أي إقليم آخر والحرص على إنفاذ جميع الإتفاقيات، وذلك حرصاً على وحدة البلاد، وجعل خيار الوحدة الوطنية هو الخيار الغالب لأهلنا في جميع أنحاء الوطن.
(2) ترسيخ وممارسة مفاهيم حقوق الإنسان.
(3) إكمال وترسيخ السلام الإجتماعي بالتصدي لمشاكل مناطق النزاعات المحتملة والتي لم تتم معالجة قضاياها بالصورة المرضية وتدارك المخاطر الناجمة عن بؤر الصراع في الشمال والشرق والوسط وجبال النوبة والأنقسنا و أبيي قبل إنفجارها، وذلك بالآتي :
* تنفيذ بروتكول أبيي بشكل كامل.
* تعديل بروتوكول جبال النوبة والأنقسنا بما يضمن نيل أبناء المنطقتين لحقوقهم العادلة في السلطة والثروة بمثل نسب إتفاقيات نيفاشا.
(4) تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة والتصدي للمشاكل الإقتصادية والقضايا المعيشية الضاغطة ، كالغلاء وشبح المجاعة والأمراض المستوطنة والناتجة عن الفقر وسوء التغذية وتلوث البيئة مثل الملاريا والتايفويد والدرن الرئوي، والحديثة مثل الإيدز والسرطانات المختلفة.
(5) التصدي للفساد بكافة أشكاله وخاصة الحكومي منه.
(6) رد المظالم والتعويض والمحاسبة على التعديات غير القانونية، وحل مشاكل ملاك الأراضي في المشاريع الزراعية.
(7) التحقيق المحايد والشفاف مع المحاسبة الحازمة في قضايا مثل : جرائم الحرب في دارفور و مذبحة بورتسودان والقتل والعنف الزائد غير المبرر في معسكر "كلمة"، العنف وإرهاب الدولة الذي مورس ويمارس على المواطنين في مناطق السدود والأعوج بالنيل الأبيض .... إلخ.
(8) التعويض العادل ورد الإعتبار الأدبي لكل المفصولين من الخدمة تحت ذرائع الصالح العام والتمكين لما يسمى بالمشروع الحضاري ، وخاصة منتسبي القوات النظامية وعلى رأٍسهم الجيش والشرطة.
(9) العمل على تحقيق مطالب المتضررين من السدود في مناطق المناصير وكجبار وتقديم العون الإنساني لأبناء المناصير وغيرهم في المعسكرات.
(10) إنتهاج الدولة لسياسة خارجية متوازنة ، ترتكز على صيانة المصالح الوطنية وتأمين علاقات حسن الجوار القائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في شئون الآخرين.
خــاتـمة
يجب النظر بعين المسئولية والجدية اللازمتين لدفع الخيار السلمي نحو مرفأه الآمن من جميع الأطراف المعنية والمخلصة لإيجاد حل نهائي للنزاع المأساوي في دارفور ، والذي كان نتيجة لتراكمات أزمة وطنية شاملة وصار يهدد كيان الدولة السودانية بأجمعها ، وذلك يتأتى بالإصرار على وضع الحلول الشاملة والكاملة والنهائية لأزمة دارفور ، واستصحاب جميع الأزمات المحتملة والمرشحة للإشتعال ،حتى يكون حلاً نهائياً يساهم في إنهاء دورة الحرب الخبيثة في السودان ، والتي تأثرت بها المنطقة الإقليمية حولنا بشكل مباشر ، مما جعله في مهب الأطماع والتدخلات الدولية.
إننا إذ نوقع على هذه الرؤية التضامنية الشاملة ملتزمون بكل ما جاء فيها ،نأمل في إتفاق ينهي سنوات الحرب والإقتتال بين أبناء الوطن الواحد ، ويزيل الغبن بينهم ويؤسس لدولة ديمقراطية مدنية موحدة ، تنتهي فيها سنوات الإستئثار بالسلطة والثروة ، وتزول فيها النزعات الشمولية والإقصائية وينعم فيها مواطنوها الكرام بثرواتها الوفيرة وتسود بينهم قيم الإنسانية والمحبة والحرية والعدالة الإجتماعية والمساواة ، وتنبذ فيها العنصرية البغيضة وتسود ثقافة إحترام التنوع بين الثقافات والأديان والملل والجهات.
لقد دلت التجارب السابقة أن كافة المبادرات التي أطلقت بصدد القضايا العالقة وعلى رأسها قضية دارفور ، قد ماتت في مهدها لعدم ربطها بخطة واضحة المعالم لإنفاذها ، ولكننا نحن الموقعون أدناه قد ألينا على أنفسنا أن تظل جذوة هذه الرؤية مشتعلة إلى أن تبلغ مبتغاها وذلك عبر وثيقة تبين الآلية وخارطة الطريق التي سنلتزم بها مباشرة بعد إعلان هذه الرؤية التضامنية الشاملة حتى نتمكن من إنزالها إلى أرض الواقع.
"الخرطوم بحري"
"في يوم الإثنين الموافق 13/أكتوبر/2008م"
E-MAIL:-
cvision.live_pps@gawab.com
"في يوم الإثنين الموافق 13/أكتوبر/2008م"
E-MAIL:-
cvision.live_pps@gawab.com
التوقيع
"الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المتفقة على الرؤية التضامنية الشاملة لحل أزمة دارفور واستشراف مستقبل الوطن الواحد"
الرقم إسم التنظيم الإســـم التوقيع
1 تضامن قوى الريف عبد الله آدم خاطر
2 حزب التضامن السوداني الديمقراطي محمد أمين أبوجديري
3 الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي محجوب ميرغني الحسن المبشر
4 حزب البعث العربي الإشتراكي "القطرية السودانية" التيجاني مصطفى ياسين
5 حزب العدالة " الأصل " عيسى علي عجب
6 الحزب الإتحادي الديمقراطي "الهيئة العامة" عزالعرب حمد النيل أحمد
7 حزب المؤتمر السوداني د. الفاتح عمر السيد
8 الحزب الوطني الديمقراطي فتحي محمد مرسال
9 اللجنة التنفيذية للمفصولين " سياسياً " ست النفر ميرغني قنديل
10 مســـتقل د. عصام محمود حسن
11 حركة تغيير السودان " حتى " د. عبد الرحيم أحمد إبنعوف
12 حزب الجبهة القومية السودانية د. عبد القادر علي حامد
ملتقى أهل السودان: خلافات بين قيادات بارزة في حزب البشير حول منح الإقليم الواحد ومنصب نائب الرئيس
الحكومة السودانية تستدعي مسؤولا في الأمم المتحدة حول تصريحات نسبت إليه
لندن: مصطفى سري
الحكومة السودانية تستدعي مسؤولا في الأمم المتحدة حول تصريحات نسبت إليه
لندن: مصطفى سري
استدعت الحكومة السودانية رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (اوشا) جريجوري أليكس على خلفيه تصريحات أشارت فيها إلى ان ولاية دارفور شهدت أعمال عنف جديدة أدت لنزوح 50 ألف شخص بجانب مغادرة 24 ألفا آخرين مساكنهم في مناطق (بير مزة وديسا). وفي نفس الوقت، كشفت مصادر من قيادات دارفور تشارك في ملتقى اهل السودان الذي يختتم أعماله اليوم لـ«الشرق الاوسطَ» عن خلافات حادة بين قيادات سياسية من الاقليم مع مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع حول توصيات الملتقى، وان تلك القيادات هددت بالانسحاب من الملتقى في حال عدم تبنيه خيار الاقليم الواحد، في وقت نفت حركتا تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور والعدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم عن لقاء تم بين حركتيهما ووزير الدولة للخارجية القطري او اتصالات مباشرة او غير مباشرة مع الحكومة القطرية. وقال والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر إن المسؤول الاممي مثل امام مكتبه بمدينة الفاشر ونفى ان يكون قد تحدث عن واقعة واحدة إنما جملة وقائع خلال الستة اشهر الماضية، وشدد الوالي على ان ولايته خالية من أية صراعات بين الفصائل الموقعة أو غير الموقعة مع الحكومة، مشيراً الى أن القوات الحكومية بدأت خلال الشهرين الماضيين حملات نظافة للطريق بين (بئر مزّ وديسا وخزان تنجر) في الجنوب الغربي للولاية، وقال ان تلك الحملات أسفرت عن بعض الاضطراب الأمني المحدود في قرى صغيرة لم يسمها، واضاف «لكن هذا الاضطراب لم يفرز أي نزوح جديد ولم يتم تبليغنا من أية جهة، كما لم نرصد تجمعات للسكان خارج المعسكرات»، وأكد أن ولايته تشهد عودة طوعية متواصلة، وقال إن المعسكرات الآن في تناقص مستمر من النازحين. من جهته، قال غريغوري أليكس، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في شمال دارفور لرويترز، ان نحو 24 ألف شخص تركوا منازلهم بعد اشتباكات بين الحكومة السودانية وقوات متمردة بالقرب من منطقتي بيرمازا وديسا شمال دارفور.
وقال أليكس في تصريحات من مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، إن باقي النازحين تركوا منازلهم بسبب أشكال أخرى من العنف، بينها القتال بين القبائل. الى ذلك، شهدت الجلسة الثانية المغلقة للجنة خيارات الحلول المنبثقة من ملتقى أهل السودان والتي يرأسها نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه حواراً مكثفاً حول محاور نائب رئيس الجمهورية والإقليم الواحد ومستوى الحكم في إقليم دارفور، غير ان مصادر قالت ان خلافات برزت بين قيادات سياسية بارزة من الاقليم ومساعد الرئيس نافع علي نافع حول تلك القضايا. وقالت المصادر لـ«الشرق الاوسط» من داخل الملتقى بمدينة كنانة، ان قيادات بارزة في دارفور هددت بالانسحاب من الملتقى وعدم الاعتراف بتوصياته التي تم تأجيلها الى نهاية الشهر الحالي بسبب تلك الخلافات، وأضافت ان والي إحدى ولايات الاقليم سرب الى قيادات سياسية في دارفور انه يقف مع خيار الاقليم الواحد، وتابع «لكن لا استطيع التصريح بموقفي لأن هناك جهات عليا في حزب المؤتمر الوطني أصدرت تعليمات بأن نقف مع الوضع الحالي»، وأشارت المصادر الى ان اعلان توصيات الملتقى ستصدر نهاية الشهر الحالي بسبب تلك الخلافات وكان يفترض ان يختتم الملتقى أعماله أمس، لكنه تأجل الى اليوم من دون إعلان توصياته، وقالت المصادر ان البشير يعمل على احتواء الموقف وخلافات قياداته التي برزت على السطح بين نائبه علي عثمان طه ونافع علي نافع مسؤول ملف دارفور، وتابعت «الملتقى فشل فشلا ذريعا وقد يحدث انشقاقاً داخل صفوف الحزب الحاكم». وفي سياق متصل، نفى رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور لـ«الشرق الاوسط» وجود اية اتصالات مباشرة او غير مباشرة جرت بينه مع وزير الدولة للخارجية القطري أحمد بن عبد الله ال محمود، وقال «لن نذهب الى اية مفاوضات قبل ان تتحقق مطالبنا من تحقيق الأمن وعودة النازحين وطرد المستقدمين التي جاءت بهم الحكومة وتقديم مجرمي الحرب الى المحكمة الجنائية الدولية»، وشدد الى ان حركته لن تنخدع وراء ما وصفه بسوق المبادرات. من جهته، نفى الناطق باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين ما تردد في الانباء عن لقاء جرى بين الوزير القطري ورئيس حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم، وقال ان ما نقل عن خليل غير دقيق وليس صحيحاً انه التقى وزير الدولة للخارجية القطري ال محمود أو أي مسؤول قطري، وتابع «حتى الآن لا يوجد اتصال رسمي بين قطر وحركة العدل والمساواة واننا لم نطلع على المساعي القطرية حتى الآن»، منوهاً بالجهات التي تناقلت الخبر بتحري الدقة في النقل.
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان مهم
موقف حركة العدل والمساواة السودانية مما سمّي "مبادرة أهل السودان"
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان مهم
موقف حركة العدل والمساواة السودانية مما سمّي "مبادرة أهل السودان"
عندما تأكد نظام الخرطوم أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مقدم لا محالة على طلب توقيف رأس النظام و قبل يوم واحد فقط من صدور مذكرة الدكتور لويس مورينو أوكامبو أعلن النظام عن مبادرة أسماها زوراً و بهتاناً "مبادرة أهل السودان" و إزاء هذه المسرحية الجديدة القديمة تود حركة العدل و المساواة السودانية بيان التالي:
1- ليست هنالك مبادرة سياسية لحل قضية و إنما هي تظاهرة سياسية و بالونة اعلامية يريد بها النظام ذر الرماد في العيون و الهروب بها من الواقع إلى الأمام.
2- رئاسة الجمهورية بيدها القرار وتعلم الخطوات المطلوبة منها لتحقيق السلام في دارفور و كل أركان القطر ولا حاجة لأهل السودان إلى مبادرة لتعريف المعروف و تضييع أثمن أوقات الوطن و التسويف في الحلول.
3- "المبادرة" مجرد حشد للمؤتمر الوطني و أعوانه من المتسلقة و أحزاب الزينة و لا تمتّ لاجماع أهل السودان بصلة و لا يرجو منها الضحايا و لا الشعب شيئاً لعلمه التامّ بأنها ليست سوى محاولة يائسة لإنقاذ رأس النظام من براثن المحكمة الجنائية الدولية فحسب.
4- لا يمكن حل قضية السودان في دارفور أو أي من قضايا الوطن عبر اعلانات رنانة تطلق في الهواء الطلق يقصد بها إستدرار عطف الحشود الاحتفالية و لا يعيرها أحد اعتباراً من بعد ذلك و لا يصحبها آليات للتنفيذ. فالحركة تؤمن بالتسوية السلمية التي تتحقق عبر التفاوض و بحضور المجتمع الدولي و الإقليمي ليس سواها.
هذا ما لزم توضيحه و السلام،
1- ليست هنالك مبادرة سياسية لحل قضية و إنما هي تظاهرة سياسية و بالونة اعلامية يريد بها النظام ذر الرماد في العيون و الهروب بها من الواقع إلى الأمام.
2- رئاسة الجمهورية بيدها القرار وتعلم الخطوات المطلوبة منها لتحقيق السلام في دارفور و كل أركان القطر ولا حاجة لأهل السودان إلى مبادرة لتعريف المعروف و تضييع أثمن أوقات الوطن و التسويف في الحلول.
3- "المبادرة" مجرد حشد للمؤتمر الوطني و أعوانه من المتسلقة و أحزاب الزينة و لا تمتّ لاجماع أهل السودان بصلة و لا يرجو منها الضحايا و لا الشعب شيئاً لعلمه التامّ بأنها ليست سوى محاولة يائسة لإنقاذ رأس النظام من براثن المحكمة الجنائية الدولية فحسب.
4- لا يمكن حل قضية السودان في دارفور أو أي من قضايا الوطن عبر اعلانات رنانة تطلق في الهواء الطلق يقصد بها إستدرار عطف الحشود الاحتفالية و لا يعيرها أحد اعتباراً من بعد ذلك و لا يصحبها آليات للتنفيذ. فالحركة تؤمن بالتسوية السلمية التي تتحقق عبر التفاوض و بحضور المجتمع الدولي و الإقليمي ليس سواها.
هذا ما لزم توضيحه و السلام،
أحمد حسين آدم
أمين الاعلام الناطق الرسمي للحركة
لندن 15 أكتوبر 2008
أمين الاعلام الناطق الرسمي للحركة
لندن 15 أكتوبر 2008
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان عسكري
القيادة العامة
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان عسكري
القيادة العامة
في عملية بطولية وباسلة تصدت قوة من قوات حركة العدل والمساواة السودانية على لواء معتدٍ قوامه القوات الحكومية ومليشيا الجنجويد وقوات المرتزقة التشادية يوم امس الخميس الموافق ( 9 – 10 – 2008 ) في منطقة الحليلات بالقرب من مدينة كلبس بغرب دافور .
ان قيادة الحركة تزف البشرى للشعب السوداني بصفة عامة واهل دارفور وجماهير الحركة بصفة خاصة على انتصار قوات الحركة في تلك المعركة وكبدت القوات المعتدية خسائر في الارواح والمعدات والعتاد ، الى جانب ان قوات الحركة استولت على عدد (7) من السيارات ذات الدفع الرباعي وكميات كبيرة من الاسلحة والذخائر .ازاء هذا العدوان والبغي تود الحركة ان تؤكد الحقائق والمواقف الآتية :-
1- ان هذه المعركة هي جزء من الحملة العسكرية القديمة – الجديدة التي يقوم بها نظام الخرطوم ضد شعب دارفور تحت مسمى فرض هيبة الدولة .
2- ان ما قام به اشاوس حركة العدل والمساواة في عملية بطولية كان دفاعاً عن النفس وهو عمل مشروع وفق القوانين والمعاهدات الدولية .
3- ان الحملة الدموية التي يقوم بها النظام تؤكد من جديد على انه نظام لا يريد حلاً سياسياً أو سلاماً ، بل هو يستمر في فرض الحلول الامنية والعسكرية ، اما حديث النظام عن السلام والمبادرات فهو حديث ممجوج للدعاية الرخيصة والتغطية على دمويته وسلوكه العدواني .
4- إن الحركة تؤكد جاهزيتها و قدرتها الكاملة لصد هذه الحملات العدوانية للنظام وفي ذات الوقت نحذر العصابة في الخرطوم ان الحركة ستدخل معها في حرب مفتوحة دون حاجزٍ زماني أو مكاني ، وعصابة الخرطوم تعلم علم اليقين ان حركتنا إذا ما قالت فإنها تنفذ ، وإذا ما وعدت صدقت وانجزت .
اخيراً تناشد الحركة المواطنيين الكرام الابتعاد عن المواقع العسكرية والامنية التابعة للنظام حفاظاً على ارواحهم وممتلكاتهم .
ان قيادة الحركة تزف البشرى للشعب السوداني بصفة عامة واهل دارفور وجماهير الحركة بصفة خاصة على انتصار قوات الحركة في تلك المعركة وكبدت القوات المعتدية خسائر في الارواح والمعدات والعتاد ، الى جانب ان قوات الحركة استولت على عدد (7) من السيارات ذات الدفع الرباعي وكميات كبيرة من الاسلحة والذخائر .ازاء هذا العدوان والبغي تود الحركة ان تؤكد الحقائق والمواقف الآتية :-
1- ان هذه المعركة هي جزء من الحملة العسكرية القديمة – الجديدة التي يقوم بها نظام الخرطوم ضد شعب دارفور تحت مسمى فرض هيبة الدولة .
2- ان ما قام به اشاوس حركة العدل والمساواة في عملية بطولية كان دفاعاً عن النفس وهو عمل مشروع وفق القوانين والمعاهدات الدولية .
3- ان الحملة الدموية التي يقوم بها النظام تؤكد من جديد على انه نظام لا يريد حلاً سياسياً أو سلاماً ، بل هو يستمر في فرض الحلول الامنية والعسكرية ، اما حديث النظام عن السلام والمبادرات فهو حديث ممجوج للدعاية الرخيصة والتغطية على دمويته وسلوكه العدواني .
4- إن الحركة تؤكد جاهزيتها و قدرتها الكاملة لصد هذه الحملات العدوانية للنظام وفي ذات الوقت نحذر العصابة في الخرطوم ان الحركة ستدخل معها في حرب مفتوحة دون حاجزٍ زماني أو مكاني ، وعصابة الخرطوم تعلم علم اليقين ان حركتنا إذا ما قالت فإنها تنفذ ، وإذا ما وعدت صدقت وانجزت .
اخيراً تناشد الحركة المواطنيين الكرام الابتعاد عن المواقع العسكرية والامنية التابعة للنظام حفاظاً على ارواحهم وممتلكاتهم .
انها ثورة حتى النصر
اللواء علي الوافي
قائد التوجيه المعنوي والناطق العسكري لقوات حركة العدل والمساواة
صدر في دارفور في العاشر من اكتوبر 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان مهم
الحركة تستنكر محاولات تعطيل العدالة في الأمم المتحدة
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان مهم
الحركة تستنكر محاولات تعطيل العدالة في الأمم المتحدة
تستنكر حركة العدل والمساواة السودانية بشدة المحاولات التي تقوم بها بعض الجهات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية لتعطيل جهود المحكمة الجنائية الدولية للإتيان بالذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية في هذه الألفية في دارفور إلى ساحة العدالة. والحركة إذ تشجب هذا السلوك المشين تؤكد على المواقف التالية:
1- تؤمن الحركة إيماناً راسخاً بتلازم العدالة والسلام وترفض رفضاً قاطعاً مقايـضة أحدهما بالآخر وتعتبر تأخير أو تأجيل العدالة اجهاض لها وتنظر إلى محاولات الأطراف التي تسعى إلى استخدام مجلس الأمن الدولي المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتعطيل الإجراءات الخاصة بالرئيس البشير وبقية المتهمين بفظائع دارفور عمل عدائي ضد الضحايا وحقوقهم و مشاعرهم ولو دثّروا عملهم هذا بغرض نبيل مثل تحقيق السلام.
2- في ضوء موقف الحركة سالف الذكر، وجهود الاتحاد الإفريقي في اتجاه اجهاض العدالة الدولية منذ أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية عن طلبه توقيف البشير، حيث سخّر الاتحاد الإفريقي كافة إمكاناته وجنّد كل قدراته البشرية وعلاقاته السياسية للدفاع عن المتهم على حساب الضحية بجانب الكثير من المواقف التي لا يمكن وصفها بغير محاباة نظام الخرطوم، فقد قررت الحركة إعادة تقييم علاقتها بالاتحاد الإفريقي وصلاحيته للقيام بدور الوسيط في المرحلة القادمة وستقول الحركة كلمتها في هذا الخصوص قريباً جداً.
3- فكما تذكّر الحركة دولة قطر التي يتولى رئيس وزرائها زعامة الجهود المبذولة لتعطيل العدالة في أروقة الأمم المتحدة أن هذا الموقف لا يساعد ولا يتسق أبداً مع مساعيها للتوسط بين الفرقاء في قضية السودان في دارفور وأن الحفاظ على مسافات متساوية مع الفرقاء شرط أهلية للقيام بمثل هذه المهمة الصعبة.
هذا ما لزم توضيحه والسلام.
1- تؤمن الحركة إيماناً راسخاً بتلازم العدالة والسلام وترفض رفضاً قاطعاً مقايـضة أحدهما بالآخر وتعتبر تأخير أو تأجيل العدالة اجهاض لها وتنظر إلى محاولات الأطراف التي تسعى إلى استخدام مجلس الأمن الدولي المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتعطيل الإجراءات الخاصة بالرئيس البشير وبقية المتهمين بفظائع دارفور عمل عدائي ضد الضحايا وحقوقهم و مشاعرهم ولو دثّروا عملهم هذا بغرض نبيل مثل تحقيق السلام.
2- في ضوء موقف الحركة سالف الذكر، وجهود الاتحاد الإفريقي في اتجاه اجهاض العدالة الدولية منذ أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية عن طلبه توقيف البشير، حيث سخّر الاتحاد الإفريقي كافة إمكاناته وجنّد كل قدراته البشرية وعلاقاته السياسية للدفاع عن المتهم على حساب الضحية بجانب الكثير من المواقف التي لا يمكن وصفها بغير محاباة نظام الخرطوم، فقد قررت الحركة إعادة تقييم علاقتها بالاتحاد الإفريقي وصلاحيته للقيام بدور الوسيط في المرحلة القادمة وستقول الحركة كلمتها في هذا الخصوص قريباً جداً.
3- فكما تذكّر الحركة دولة قطر التي يتولى رئيس وزرائها زعامة الجهود المبذولة لتعطيل العدالة في أروقة الأمم المتحدة أن هذا الموقف لا يساعد ولا يتسق أبداً مع مساعيها للتوسط بين الفرقاء في قضية السودان في دارفور وأن الحفاظ على مسافات متساوية مع الفرقاء شرط أهلية للقيام بمثل هذه المهمة الصعبة.
هذا ما لزم توضيحه والسلام.
أحمد حسين آدم
أمين الاعلام
الناطق الرسمي باسم الحركة
لندن 26 سبتمبر 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
Justice & Equality Movement Sudan (JEM)
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
خطاب مفتوح إلى زعماء العالم المجتمعين في نيويورك
بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة
Justice & Equality Movement Sudan (JEM)
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
خطاب مفتوح إلى زعماء العالم المجتمعين في نيويورك
بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة
السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
السيد الأمين العام للأمم المتحدة
تحيّ حركة العدل و المساواة السودانية السادة رئيس الجمعية العامة و الأمين العام و السادة رؤساء الدول و رؤساء الحكومات و الملوك و الوزراء الذين توافدوا إلى رئاسة الأمم المتحدة في نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. و الحركة إذ تحيّهم باسم الأهل في دارفور و السودان و تدعو لهم بالتوفيق في مداولات جادة و مثمرة تفضي إلى إرساء دعائم السلم الدولي الذي تتهدده مخاطر حقيقية ماثلة و بخاصة إذا ما نظر إليه في ضوء التطورات السالبة و الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة، تشكر للمجتمع الدولي و الضمير الإنساني ممثلاّ في مجلس الأمن الدولي و المنظمات الإقليمية والمنظمات الإنسانية و الاعلام الحر وقوفها مع إنسان دارفور الذي وقع ضحية نظام دموي غاشم اتّبع سياسة الأرض المحروقة لإسكات الصوت الحر المطالب بحقوقه المشروعة، فقتّل مئات الآلاف و هجّر الملايين إلى معسكرات النزوح و اللجوء. و لولا لطف الله ثم وقوف المجتمع الإنساني الصلب و شهادته بأن ما يجري في دارفور أكبر مأساة إنسانية في القرن الحادي و العشرين؛ و مبادرته بالإغاثة و الاحتجاج و الدعوة إلى الحوار و تقديمه لقدر من الأمن لكان فداحة الأمر أكبر من أن يتصوّر.
حضرات السيدات و السادة:
تنتهز حركة العدل و المساواة السودانية هذه السانحة الطيّبة لتؤكد لجمعكم الكريم اختيارها السلام كخيار إستراتيجي و رغبتها الأكيدة في حل سلمي متفاوض عليه لقضية السودان في دارفور. كما تؤكد عزمها على أن يكون الحل شاملاً حتى لا يراق المزيد من الدماء ويتكرر الدمار الكامل كما حدث في جنوب السودان و جبال النوبة و النيل الأزرق و شرق السودان و دارفور؛ إلاّ أن الحركة لم تجد، حتى اللحظة، في الطرف الحكومي شريكاً يؤمن بالسلام، و إنما وجدت نظاماً لا يؤمن بغير القهر والحل العسكري الأمني و قتل المدنيين و تهجيرهم لإجبار الثورة على الإستسلام متناسية بأن الشعوب الحرة عصيّة على الخنوع و الإذعان.
أيها الحفل الكريم:
تعلمون أن فصول مأساة القرن الكبرى في دارفور لم تنته بعد، و ذلك لإصرار نظام الخرطوم على المضي في خط التصعيد في كل المناحي. ففي الوقت الذي يعتقل فيه الآلاف من أبناء الإقليم في بيوت الأشباح و يسومهم سوء العذاب و يحاكم العشرات من أبناء ثورة الهامش بالإعدام عبر محاكم صورية لا يجيزها حتى الدستور الانتقالي الذي تحتكم إليه ما تسمى بحكومة الوحدة الوطنية ناهيك عن معايير العدالة الدولية، يعمد النظام إلى سياسية تفريغ معسكرات النزوح بقوة السلاح فيقتل بدم بارد العشرات و يجرح المئات في معسكرات كلما و أردمتا و زمزم و يشنّ حملة عسكرية جديدة متعددة المحاور – برية و جوية – على مناطق شمال دارفور لتبدأ موجة جديدة من النزوح و التشرّد و يعلن أحد أكابر مسئولي النظام أنه لا خيار عندهم غير الحسم العسكري تحت غطاء توفير الأمن؛ في الوقت الذي يطلق فيه رأس النظام المبادرات الجوفاء و يلوك فيه كلمة السلام ليعمل بعكسه تماماً.
أيها الجمع الكريم:
إن معاناة الأهل في دارفور التي تزداد سوءً يوماً بعد يوم لغياب الأمن الذي صادرته قوات النظام و مليشياته، و فشل القوات المشتركة "اليوناميد" في توفير الأمن لنفسها ناهيك عن المدنيين في دارفور، بجانب تراجع الدعم الإغاثي للنازحين حيث صارت السعرات الحرارية المقدمة للنازح الدارفوري في اليوم أقل من تلك التي كانت تقدّم لسكان معسكرات النازية سيئة الذكر، علاوة على حالة الإحباط التي يعيشها المواطن في الإقليم نتيجة فقدانه الأمل في حل قريب يرفع الظلم التاريخي الذي يرزح تحته ويحقق له الاستقرار، و يمكّنه من العودة إلى دياره الأصلية لممارسة حياته الطبيعية. و لإنهاء هذه المعاناة في دارفور و السودان على حد سواء، لا بد من استئناف المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي على جناح السرعة لتحقيق سلام عادل وشامل متفاوض عليه.
أيها السيدات و السادة:
إن مشكلة السودان في دارفور و كافة الأقاليم المهمشة هي في الأساس مشكلة ظلم سياسي و اقتصادي و اجتماعي، و عندما اضطر أهل الهامش إلى حمل السلاح، إرتكب النظام في حق المدنيين الأبرياء أفظع الجرائم متمثلة في الإبادة الجماعية و الإغتصاب و التشريد و التهجير القسري و التعذيب الجسدي و النفسي. و قد إرتكب النظام نفس هذه الجرائم من قبل في حربه مع جنوب السودان و جبال النوبة دون أن يخضع لأي نوع من المحاسبة فإستمرأ الأمر و كرر التجربة بصورة أبشع و على نطاق أوسع في دارفور. و إن سمح لمنهج الإفلات من العقوبة أن يستمر و تساهل المجتمع الدولي في محاسبة النظام فلا شك عندنا أن النظام سيستمر في إرتكاب جرائمه الشنيعة في دارفور وسيكررها في مواقع النزاع الأخرى في السودان. عليه، ستقدم الجمعية العامة للأمم المتحدة خطأً تاريخياً مدمّراً لو استسلمت لإبتزاز نظام الخرطوم واتجهت نحو التدخّل في سير العدالة في المحكمة الجنائية الدولية و سعت لمساومة العدالة بالسلام في السودان. فالسلام و العدالة أمران متلازمان و لا تناقض بينهما و لا يمكن تحقيق أحدهما على حساب الآخر. فبدلاً من التدخل في سير العدالة نطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة الوقوف بحزم و حسم كبيرين في وجه النظام الدموي في الخرطوم وإجباره على الاقلاع عن إرتكاب المزيد من الفظائع في الهامش السوداني.
د.خليل إبراهيم محمد
رئيس الحركة
21 سبتمبر 2008 الأراضي المحررة
رئيس الحركة
21 سبتمبر 2008 الأراضي المحررة
إلى:
سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
سعادة الأمين العام للأمم المتحدة
سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
سعادة الأمين العام للأمم المتحدة
حركة العدل والمساوأة السودانية
أمانة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية
info@sudanjem.com
www.sudanjem.com
الموضوع / بيان حول تصريحات رمضان العمَامرة مفوض الأمن والسلم الإفريقي
أمانة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية
info@sudanjem.com
www.sudanjem.com
الموضوع / بيان حول تصريحات رمضان العمَامرة مفوض الأمن والسلم الإفريقي
تأسف حركة العدل والمساوأة السودانية لتصريحات السيد رمضان العمامرة مفوض الأمن والسِلم الإفريقي في الخرطوم أمس عقب زيارته لها والإلتقاء بنائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ، ووزير عدل النظام عبد الباسط سبدارات والتي تفيد معني تصريحات العمامرة بأن اتفقت الحكومة ومجلس الامن والسلم الافريقي على قيام القضاء السوداني بدوره كاملاً وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم التي قد تكون ارتُكبت في دارفور والاستعانة بالقضاة ورجال القانون العرب والافارقة، ان دعت الضرورة عن طريق الاتحاد الافريقي والجامعة العربية بناء على طلب الحكومة .
هنا تريد حركة العدل والمساوأة السودانية إلي التوضيح للسيد العمامرة الآتي :
أولاً : لا إمكانية للحديث عن إستقلالية القضاء السوداني اليوم في ظل السيطرة الكاملة لحزب الرئيس المجرم عمر البشير علي مقدرات وإستقلالية القضاء السوداني ، الذي يتم تعيين قضاتها ووزيرِها حصرياً من قبل الرئيس عمر البشير والذي هو طرفاً في مشكلة دارفور وليس حَكَماً ، وليست هنالك في البلاد أية هيئة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية يمكن الإحتكام إليها في حال التشكيك الحاصل في نزاهة القضاء في السودان حالياً.
ثانياً : القضاء في السودان اليوم هي مؤسسة فاسدة لأن معظم القضاة هم من النيابات السابقين ، وليسوا قضاة بالمعني الحرَفي للكلمة ، ولذلك يفتقدون إلي روح القضاء النزيه ويتصَرفون دائماً وفقاً للأوامر التي تصدر إليهم كنيابات في وزارة الداخلية .
ثالثاً : إن معظم القضاة هم في الأصل كانوا مسؤولين أمنيين في جهاز الأمن والمخابرات ، ومن ثم تم ترحيلهم وظيفياً للعمل في سِلك القضاة ، وحركة العدل والمساوأة تـُعّرِف بأن المجرم المطلوب للعدالة الدولية في لاهاي بخصوص دارفور المجرم أحمد هارون الذي إستقال عن جهاز الأمن في العام ألفان وخمسة فقط ، هو أحد أؤلئك ( القضاة الأمنيين ) قبل أن يُعَهد إليه التكليف للقيام بالأعمال القذرة في دارفور من قتلٍ وسَحلٍ وحرقِ قري وإغتصاب نسَاء .
تأسياً علي ما سبق ، وكذلك للتحزيرات التي تلقاها السيد رمضان العمَامرة في الإجتماع الوزاري مما أدي به إلي الوقوف هكذا موقف ضعيف ، فإننا كحركة العدل والمساوأة السودانية نستنكر وبالعباراتِ الغلاظ ، موقف مفوضية الأمن والسِلم الأفريقي الغير عادل من قضية دارفور ، وإنحيازه الغير مبرر إلي جانب النظام في الخرطوم ، ونذكره مجدداً بأن العدل تتطلب الوقوف في مسافةٍ واحدة بين النظام المجرم في الخرطوم وبين الثوار والمواطنيين في دارفور .
وإننا في حركة العدل والمساوأة السودانية نأسف أيضاً ، في أن تتحول مفوضية الأمن والسِلم الإفريقي إلي أداة للدفاع عن الحُكام والأنظمة الدكتاتوريين المستبدين في إفريقية ، بدلاً عن قيام المفوضية بواجباتها للدفاع عن الشعوب المقهورة ومستضعفة .
هنا تريد حركة العدل والمساوأة السودانية إلي التوضيح للسيد العمامرة الآتي :
أولاً : لا إمكانية للحديث عن إستقلالية القضاء السوداني اليوم في ظل السيطرة الكاملة لحزب الرئيس المجرم عمر البشير علي مقدرات وإستقلالية القضاء السوداني ، الذي يتم تعيين قضاتها ووزيرِها حصرياً من قبل الرئيس عمر البشير والذي هو طرفاً في مشكلة دارفور وليس حَكَماً ، وليست هنالك في البلاد أية هيئة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية يمكن الإحتكام إليها في حال التشكيك الحاصل في نزاهة القضاء في السودان حالياً.
ثانياً : القضاء في السودان اليوم هي مؤسسة فاسدة لأن معظم القضاة هم من النيابات السابقين ، وليسوا قضاة بالمعني الحرَفي للكلمة ، ولذلك يفتقدون إلي روح القضاء النزيه ويتصَرفون دائماً وفقاً للأوامر التي تصدر إليهم كنيابات في وزارة الداخلية .
ثالثاً : إن معظم القضاة هم في الأصل كانوا مسؤولين أمنيين في جهاز الأمن والمخابرات ، ومن ثم تم ترحيلهم وظيفياً للعمل في سِلك القضاة ، وحركة العدل والمساوأة تـُعّرِف بأن المجرم المطلوب للعدالة الدولية في لاهاي بخصوص دارفور المجرم أحمد هارون الذي إستقال عن جهاز الأمن في العام ألفان وخمسة فقط ، هو أحد أؤلئك ( القضاة الأمنيين ) قبل أن يُعَهد إليه التكليف للقيام بالأعمال القذرة في دارفور من قتلٍ وسَحلٍ وحرقِ قري وإغتصاب نسَاء .
تأسياً علي ما سبق ، وكذلك للتحزيرات التي تلقاها السيد رمضان العمَامرة في الإجتماع الوزاري مما أدي به إلي الوقوف هكذا موقف ضعيف ، فإننا كحركة العدل والمساوأة السودانية نستنكر وبالعباراتِ الغلاظ ، موقف مفوضية الأمن والسِلم الأفريقي الغير عادل من قضية دارفور ، وإنحيازه الغير مبرر إلي جانب النظام في الخرطوم ، ونذكره مجدداً بأن العدل تتطلب الوقوف في مسافةٍ واحدة بين النظام المجرم في الخرطوم وبين الثوار والمواطنيين في دارفور .
وإننا في حركة العدل والمساوأة السودانية نأسف أيضاً ، في أن تتحول مفوضية الأمن والسِلم الإفريقي إلي أداة للدفاع عن الحُكام والأنظمة الدكتاتوريين المستبدين في إفريقية ، بدلاً عن قيام المفوضية بواجباتها للدفاع عن الشعوب المقهورة ومستضعفة .
الأستاذ بشارة سليمان نور
أمين أمانة الشئون الخارجية والعلاقات الدولية
دارفور /12/9/2008
أمين أمانة الشئون الخارجية والعلاقات الدولية
دارفور /12/9/2008
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان مهم
حول حملة النظام العسكرية الجديدة في شمال دارفور
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان مهم
حول حملة النظام العسكرية الجديدة في شمال دارفور
تؤكد كافة المعلومات الموثوقة الواردة من ولاية شمال دارفور أن نظام الخرطوم - الذي أدمن ذر الرماد في العيون و التمويه بالحديث عن مبادرات وهمية عن السلام عندما يهمّ بشن حملة عسكرية جديدة على المواقع المختلفة في إقليم دارفور – قد بدأ بالفعل حملة واسعة من ثلاثة محاور بهدف احتلال أراضي واسعة وإحداث واقع جديد على الأرض؛ فوصل المتحرك الذي انطلق من دنقلا مروراً بالعطرون و مالحة إلى بئر مزة يوم أمس حيث اشتبكت مع قوة من حركة تحرير السودان جناح الوحدة، و تسعى للتقدّم إلى أمراي ثم إلى الشمال الغربي ناحية الحدود.
أما المتحرك الثاني المكوّن من مائة و خمسين (150) سيارة ذات دفع رباعي مدججة بالسلاح، فقد تحرك من الفاشر غرباً و بلغ كتم و من المفترض أن يلتقي بالمتحرك الأول في نقطة متقدمة من الجزء الشمالي الغربي من الولاية علاوة على قوة تشتبك مع الثوار شرق جبل مرة غرب مدينة طويلة.
ومن ناحية أخرى،اكتملت الإستعدادات لانطلاق متحرك ثالث يضم في صلبه قوة كبيرة من قوات المعارضة التشادية من ولاية غرب دارفور في اتجاه الشمال و ليس واضحاً إن كان هذا المتحرك سيحاول الاصطدام بقوات حركة العدل والمساواة السودانية الموجودة في منطقة جبل مون أم أنه سيتجاوزها بالتوجّه شرقاً ثم الانعطاف شمالاً.
ويؤكد هذا التحرك ما داومنا على ترديده وتأكيده في كل مناسبة وهو أن هذا النظام غير راغب مطلقاً في حل سلمي مهما تشدق به، ومبادرة أهل السودان التي ملئوا بها الدنيا ضجيجاً لا تعدو أن تكون كسابقاتها من المبادرات الجوفاء تطلق لشراء الوقت والتعمية على التحركات العسكرية للنظام الذي لا يرى سوى الآلة العسكرية وسيلة لحل مشكلات السودان.
والحركة إذ تدين بشدة هذا المسلك وتكشف الحملة العسكرية الجديدة للنظام الدموي للشعب السوداني والمنظمات الإقليمية والدولية ولكافة الشعوب المحبة للسلام، تؤكد أن النظام لن يجني من حملته هذه غير ما جناها من هزائم نكراء في حملات سابقة، و لن تدعه الحركة يغيير الخارطة العسكرية على الأرض، ولن تستطيع هذه الحملة من اثناء الحركة عن قرارها القاضي بنقل المعركة إلى ساحات جديدة إن أصرّ النظام على المضي في الخيار العسكري.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء لجرحانا و ثورة حتى النصر.
ومن ناحية أخرى،اكتملت الإستعدادات لانطلاق متحرك ثالث يضم في صلبه قوة كبيرة من قوات المعارضة التشادية من ولاية غرب دارفور في اتجاه الشمال و ليس واضحاً إن كان هذا المتحرك سيحاول الاصطدام بقوات حركة العدل والمساواة السودانية الموجودة في منطقة جبل مون أم أنه سيتجاوزها بالتوجّه شرقاً ثم الانعطاف شمالاً.
ويؤكد هذا التحرك ما داومنا على ترديده وتأكيده في كل مناسبة وهو أن هذا النظام غير راغب مطلقاً في حل سلمي مهما تشدق به، ومبادرة أهل السودان التي ملئوا بها الدنيا ضجيجاً لا تعدو أن تكون كسابقاتها من المبادرات الجوفاء تطلق لشراء الوقت والتعمية على التحركات العسكرية للنظام الذي لا يرى سوى الآلة العسكرية وسيلة لحل مشكلات السودان.
والحركة إذ تدين بشدة هذا المسلك وتكشف الحملة العسكرية الجديدة للنظام الدموي للشعب السوداني والمنظمات الإقليمية والدولية ولكافة الشعوب المحبة للسلام، تؤكد أن النظام لن يجني من حملته هذه غير ما جناها من هزائم نكراء في حملات سابقة، و لن تدعه الحركة يغيير الخارطة العسكرية على الأرض، ولن تستطيع هذه الحملة من اثناء الحركة عن قرارها القاضي بنقل المعركة إلى ساحات جديدة إن أصرّ النظام على المضي في الخيار العسكري.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء لجرحانا و ثورة حتى النصر.
اللواء على الوافي
ركن التوجيه الناطق الرسمي باسم قوات الحركة
الأراضي المحررة 7 سبتمبر 2008
ركن التوجيه الناطق الرسمي باسم قوات الحركة
الأراضي المحررة 7 سبتمبر 2008
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان من أمانة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية حول ما يسمى بمبادرة أهل السودان
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان من أمانة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية حول ما يسمى بمبادرة أهل السودان
تود حركة العدل والمساواة أن توضح للشعب السوداني موقفها مما يسمى بمبادرة أهل السودان والتي أطلقها رئيس نظام الخرطوم البشير بعد إصدار مذكرة مدعي عام المحكمة الدولية أوكامبو والذي وجه بإصدار مذكرة إعتقال بحق البشير وسوف يبت القضاة في الأمر عما قريب .
حركة العدل والمساواة السودانية ومنذ تأسيسها تعتبر حكومة البشير حكومة غير شرعية ولا تمثل طموحات وآمال الشعب السوداني ولذلك قمنا كحركة بمحاربة هذا النظام ومفاوضته أيضا وقد توصلنا إلي أن لغة التفاوض والحوار ليست اللغة التي يستسيغها النظام الحاكم في الخرطوم الذي يتبنى فلسفة المؤامرات وحيك الدسائس وفرق تسد , لذا توصلنا إلي أن هذا النظام غير جاد في حل مشكلة دارفور ومن هذا المنطلق تعتبر حركة العدل والمساواة المبادرة المسماة ب " أهل السودان " مبادرة هلامية غير واضحة المعالم وهي مبادرة يمكن أن نطلق عليها نحن " مبادرة إهدار وقت أهل الهامش " ولذلك لا نقبل هذه المبادرة شكلا ومضمونا طالما راعيها هو مجرم حرب ومطلوب دوليا والغريب في الأمر أن البشير نفسه هو رئيس اللجنة التنفيذية ! .
الأخوة المواطنون في معسكرات النازحين واللاجئين خاصة والسودان عامة ندعوكم لمقاطعة ما يسمى بمبادرة أهل السودان التي يراد بها إستخدام أهل دارفور كمصدات رياح للمحكمة الجنائية بالنسبة لمجرم الحرب البشير , نعم نحن مع الحوار ونعم نحن مع التفاوض ولكننا لا نقبل أن يكون المتهم هو الحكم والمجرم هو الوسيط , ونعتبر أن خط النظام في الخرطوم هو خط معاكس تماما لخط السلام وهم لا يزالون يؤمنون بإلهاء الناس بمثل هذه الحيل الضعيفة التي تذكرنا بالمؤتمر الدستوري للصادق المهدي قديما والذي لم يقام إلي يومنا هذا ، وأكبر دليل على الإلتفاف من قبل النظام هو ما يسمى بإتفاق التراضي بين الأمة والوطني والذي لم تنفذ أيا من بنوده حتى الآن وليس إلا إتفاق حبر على ورق وإتفاق زج به حزب الأمة كمصدات رياح للبشير
حركة العدل والمساواة السودانية تود أن تثبت لجماهيرها العريضة الآتي :
أولا : لا مزايدات حول الوطنية بإسم مبادرات واهية لا تقدم للنازح واللاجئ في دارفور غير الضياع والتشتت والموت .
ثانيا : نحن على إستعداد للحوار إذا ما توفرت الإرادة الجادة للطرف الآخر والذي نعتبره غير جاد .
ثالثا: لن نسمح بمصادرة آراء ومصائر أهل دارفور من قبل النظام عن طريق مبادرات هزلية .
رابعا : نعتبر أن الأحزاب التي تشارك في مثل هذه المبادرات هي أيضا جزء لا يتجزء من المؤتمر الوطني حيث أنها تعلم جيدا أن المجرم لا يمكن أن يحاكم نفسه .
خامسا : لا تنازل عن محاكمة رأس النظام مهما حصل ولن تثنينا مبادرات البشير عن مساعدة المحكمة الدولية في القبض على مرتكبي الجرائم في دارفور
ودمتم ودام نضال ثوار حركة العدل والمساواة الأشاوس .
حركة العدل والمساواة السودانية ومنذ تأسيسها تعتبر حكومة البشير حكومة غير شرعية ولا تمثل طموحات وآمال الشعب السوداني ولذلك قمنا كحركة بمحاربة هذا النظام ومفاوضته أيضا وقد توصلنا إلي أن لغة التفاوض والحوار ليست اللغة التي يستسيغها النظام الحاكم في الخرطوم الذي يتبنى فلسفة المؤامرات وحيك الدسائس وفرق تسد , لذا توصلنا إلي أن هذا النظام غير جاد في حل مشكلة دارفور ومن هذا المنطلق تعتبر حركة العدل والمساواة المبادرة المسماة ب " أهل السودان " مبادرة هلامية غير واضحة المعالم وهي مبادرة يمكن أن نطلق عليها نحن " مبادرة إهدار وقت أهل الهامش " ولذلك لا نقبل هذه المبادرة شكلا ومضمونا طالما راعيها هو مجرم حرب ومطلوب دوليا والغريب في الأمر أن البشير نفسه هو رئيس اللجنة التنفيذية ! .
الأخوة المواطنون في معسكرات النازحين واللاجئين خاصة والسودان عامة ندعوكم لمقاطعة ما يسمى بمبادرة أهل السودان التي يراد بها إستخدام أهل دارفور كمصدات رياح للمحكمة الجنائية بالنسبة لمجرم الحرب البشير , نعم نحن مع الحوار ونعم نحن مع التفاوض ولكننا لا نقبل أن يكون المتهم هو الحكم والمجرم هو الوسيط , ونعتبر أن خط النظام في الخرطوم هو خط معاكس تماما لخط السلام وهم لا يزالون يؤمنون بإلهاء الناس بمثل هذه الحيل الضعيفة التي تذكرنا بالمؤتمر الدستوري للصادق المهدي قديما والذي لم يقام إلي يومنا هذا ، وأكبر دليل على الإلتفاف من قبل النظام هو ما يسمى بإتفاق التراضي بين الأمة والوطني والذي لم تنفذ أيا من بنوده حتى الآن وليس إلا إتفاق حبر على ورق وإتفاق زج به حزب الأمة كمصدات رياح للبشير
حركة العدل والمساواة السودانية تود أن تثبت لجماهيرها العريضة الآتي :
أولا : لا مزايدات حول الوطنية بإسم مبادرات واهية لا تقدم للنازح واللاجئ في دارفور غير الضياع والتشتت والموت .
ثانيا : نحن على إستعداد للحوار إذا ما توفرت الإرادة الجادة للطرف الآخر والذي نعتبره غير جاد .
ثالثا: لن نسمح بمصادرة آراء ومصائر أهل دارفور من قبل النظام عن طريق مبادرات هزلية .
رابعا : نعتبر أن الأحزاب التي تشارك في مثل هذه المبادرات هي أيضا جزء لا يتجزء من المؤتمر الوطني حيث أنها تعلم جيدا أن المجرم لا يمكن أن يحاكم نفسه .
خامسا : لا تنازل عن محاكمة رأس النظام مهما حصل ولن تثنينا مبادرات البشير عن مساعدة المحكمة الدولية في القبض على مرتكبي الجرائم في دارفور
ودمتم ودام نضال ثوار حركة العدل والمساواة الأشاوس .
الأستاذ/ بشارة سليمان نور
أمين الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية
Bushara.nour@gmail.com
التاريخ: 06.09.2008
أمين الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية
Bushara.nour@gmail.com
التاريخ: 06.09.2008
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان توضيحي
الحركة تدحض الالتحام مع البدو في أي موقع
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان توضيحي
الحركة تدحض الالتحام مع البدو في أي موقع
تدوال البعض في المنبر العام لصحيفة سودانيزأونلاين الإلكترونية خبراً مفاده أن قوات من حركة العدل و المساواة السودانية قد اعتدت على قبائل بدوية في مناطق العوينات أو العطرون؛ و أن البدو قد كبّدوا قوات الحركة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، واستولوا على أربعين من عربات الحركة ذات الدفع الرباعي. وفتح الخبر - وأعذب الحديث أكذبه - شهية بعض المغرضين والشامتين على الحركة للولوغ في لحمها وكيل السباب لها بطريقة تنمّ عن حقد مفضوح وعنصرية نتنة من غير ما تبيّن أو تثبّت.
إلا أن الحقيقة التي لا مراء فيها أن حركة العدل والمساواة السودانية لم تستهدف في يوم من الأيام قبيلة من قبائل دارفور أو السودان، ولن تفعل ذلك أبداً في مقتبل الأيام، لأن قضيتها مع الظلمة الجاثمين على صدر الشعب في الخرطوم لا سواهم. أما الفرية التي لاكتها الألسن وسودت بها صفحات الصحيفة المذكورة، فلا تعدو أن تكون محض اختلاق لا وجود له إلا في خيال الأخ الذي أورد الخبر وهو لا يعلم عن أهداف الحركة و طرحها ومنهجها أو قدراتها القتالية شيئاً. عليه، فليفرح الأخ الكريم ومن سعد بأكذوبته بقتال طواحين الهواء وتوهّم النصر المؤزر على الحركة وهو نصر عزّ على الكثيرين وعلى رأسهم طغاة الخرطوم، وهو نصر دونه خرت القتاد.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء لجرحانا وثورة حتى النصر
إلا أن الحقيقة التي لا مراء فيها أن حركة العدل والمساواة السودانية لم تستهدف في يوم من الأيام قبيلة من قبائل دارفور أو السودان، ولن تفعل ذلك أبداً في مقتبل الأيام، لأن قضيتها مع الظلمة الجاثمين على صدر الشعب في الخرطوم لا سواهم. أما الفرية التي لاكتها الألسن وسودت بها صفحات الصحيفة المذكورة، فلا تعدو أن تكون محض اختلاق لا وجود له إلا في خيال الأخ الذي أورد الخبر وهو لا يعلم عن أهداف الحركة و طرحها ومنهجها أو قدراتها القتالية شيئاً. عليه، فليفرح الأخ الكريم ومن سعد بأكذوبته بقتال طواحين الهواء وتوهّم النصر المؤزر على الحركة وهو نصر عزّ على الكثيرين وعلى رأسهم طغاة الخرطوم، وهو نصر دونه خرت القتاد.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء لجرحانا وثورة حتى النصر
اللواء علي الوافي
الناطق الرسمي باسم قوات الحركة
25 أغسطس 2008 الأراضي المحررة
الناطق الرسمي باسم قوات الحركة
25 أغسطس 2008 الأراضي المحررة
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان مهم وهام
إنضمام عدد من قيادات لحركة العدل والمساواة السودانية
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان مهم وهام
إنضمام عدد من قيادات لحركة العدل والمساواة السودانية
تتويجًا للإنتصارات الحركة في المجالات العسكرية والسياسية إنضمت لرؤيتها عدد من قيادات دارفور المأثرة ليلتفوا بركب النضال الثوري والعمل السياسي النبيل تحقيقاً لأهداف الحركة ونصراً لثورة المهمشين التي إنطلقت والقيادات هي:
1- الأستاذ صديق عبدالرحمن بنقو المحامي ورئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة الخرطوم سابقاً
2- الأستاذ ابوبكر عبدالله احمد المدير التنفيذي للمحلية عش برة بولاية غرب دارفور
3- الشيخ ابوالقاسم محمد رئيس معسكر تُلم للاجئين
4- العمدة قمر موسي محمد ادم عمدة شمال غرب محلية مستريه
5- اللواء ارباب ادم هارون قائد لحركة تحريرالسودان
6- اللواء صالح داؤد حامد قيادي بحركة تحرير السودان
7- اللواء عبدالله مرسال برشم أيضاً قيادي بحركة تحرير السودان
8- الأستاذ علي عبدالرحمن بشارة أمين قطاع شرق جبل ميدوب بحركة تحرير السودان
9- اللواء عبدالرحمن احمد جمل قائد قطاع شرق جبل ميدوب بحركة تحرير السودان
10- اللواء تاج الدين ابوبكر محمد ادم نائب ركن الشرطة ورئيس غرفة العمليات بحركة تحرير السودان
1- الأستاذ صديق عبدالرحمن بنقو المحامي ورئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة الخرطوم سابقاً
2- الأستاذ ابوبكر عبدالله احمد المدير التنفيذي للمحلية عش برة بولاية غرب دارفور
3- الشيخ ابوالقاسم محمد رئيس معسكر تُلم للاجئين
4- العمدة قمر موسي محمد ادم عمدة شمال غرب محلية مستريه
5- اللواء ارباب ادم هارون قائد لحركة تحريرالسودان
6- اللواء صالح داؤد حامد قيادي بحركة تحرير السودان
7- اللواء عبدالله مرسال برشم أيضاً قيادي بحركة تحرير السودان
8- الأستاذ علي عبدالرحمن بشارة أمين قطاع شرق جبل ميدوب بحركة تحرير السودان
9- اللواء عبدالرحمن احمد جمل قائد قطاع شرق جبل ميدوب بحركة تحرير السودان
10- اللواء تاج الدين ابوبكر محمد ادم نائب ركن الشرطة ورئيس غرفة العمليات بحركة تحرير السودان
الكفاح الثوري مستمر حتي النصر ولا نامت أعين الجبناء
جمال محمد الحسن
نائب أمين قطاع إقليم دارفور
الأراضي المحررة
18.08.2008
جمال محمد الحسن
نائب أمين قطاع إقليم دارفور
الأراضي المحررة
18.08.2008
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان حول محاكمة أبطال الذراع الطويل
www.sudanjem.com
info@sudanjem.com
بيان حول محاكمة أبطال الذراع الطويل
أصدرت محكمة الصلف العنصري أمس أحكامها العنصرية على أبطال الذراع الطويل بالإعدام وفق ظروف لا إنسانية و دون أدنى متطلبات حقوق العدالة التي كفلها كافة الأعراف الدولية والإنسانية. فضلا عن مخالفة هذه الأحكام لدستور السودان الانتقالي الذي يمنع إقامة محاكم خاصة.
كما أثبت النظام وكما كنا نكرره باستمرار أن ما تعلنه النظام من نوايا حول السلام إنما هي رد فعل لما تحاصرها من مطالبات المحكمة الدولية والحصار الدولي. و ليس لها أي أفعال تقترن بما تبديه من أقوال.
وإزاء هذه التطورات الخطيرة والتي تعتبر إعلان حرب على أهل دارفور وبهذا وبناءاً على ما تمليه علينا مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية في الدفاع عن أبناء شعبنا نوضح الآتي :
1/ تؤكد حركة العدل والمساواة بمنطقة الخليج أن أبطال الزراع الطويل هم أسرى حرب وفق الاتفاقيات الدولية وأي مساس بهم يعتبر مساس بالشرعية الدولية والإنسانية وانتهاك سافر لحقوق أبرياء عزل . وليس لحكومة القتل والتشريد والإبادة الجماعية أي حق في محاكمتهم.
2/ تعتبر الحركة هذه المهزلة التي سميت بمحاكم إنما هي إعلان حرب على شعبنا وبالتالي تعتبر الحركة وكافة أجهزتها العسكرية والمدنية واللوجستية في أقصى درجات التأهب والاستنفار . وتعتبر كافة مقار أجهزة نظام الطغمة في مدن وقرى السودان مناطق عمليات مفتوحة وأهداف مشروعة . وعليه تحذر المواطنين من الاقتراب من هذه المناطق أو مخالطة العسكريين.
3/ تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية بمنطقة الخليج أن كل الخيارات الآن أصبحت مفتوحة وعلى النظام تحمل تبعات ما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا المغلوب على أمره.
4/ كما تدعو حركة العدل والمساواة السودانية ثوار دارفور بكافة مكوناتهم إلى الوقوف في وجه هذا الصلف خاصة وأن الاستهداف الآن أصبح واضحاً وجلياً وعلى الجميع أن يهب إلى نصرة الحق والأرض والعرض.
5/ كما تحي الحركة مواقف الشرفاء من أبناء الثورة الذين نذروا أنفسهم ولبوا نداء النصرة والذين وصلوا فعلا إلى مواقعهم وهم من مختلف مكونات حركات دارفور الثورية. والذين سيكونون قاصمة ظهر النظام بإذن الله.
6/ تحي الحركة الشرفاء من أبناء السودان الذين وقفوا وقفة شرف وعزة في بيان زيف وبطلان مهزلة مؤتمر القتل والتطهير العرقي.
وبهذا نتقدم بوافر الشكر وجزيل الامتنان لهيئة الدفاع عن شرفاء الذراع الطويل فقد ابلوا بلاءاً حسناً في كشف زيف محاكم التفتيش و الاغتصاب .
7/ تؤكد الحركة قدرتها واستعدادها لتحرير أسراها . وبعد هذه المهزلة تعتبر تحرير أسرانا الأبطال أولى أولياتنا .
8/ تطمئن الحركة أهلنا في دارفور وفي معسكرات اللجوء والنزوح على أن الحركة ماضية حتى نزع اخر مطلب من مطالب شعبنا وأن هذه الحقوق والاقتصاص من القتلة ومرتكبي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي مطلب دونه أرواحنا . ونؤكد على العمل بكل الوسائل لتحقيق ذلك سيما رأس النظام الذي يطالب به العدالة الدولية الآن.
كما أثبت النظام وكما كنا نكرره باستمرار أن ما تعلنه النظام من نوايا حول السلام إنما هي رد فعل لما تحاصرها من مطالبات المحكمة الدولية والحصار الدولي. و ليس لها أي أفعال تقترن بما تبديه من أقوال.
وإزاء هذه التطورات الخطيرة والتي تعتبر إعلان حرب على أهل دارفور وبهذا وبناءاً على ما تمليه علينا مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية في الدفاع عن أبناء شعبنا نوضح الآتي :
1/ تؤكد حركة العدل والمساواة بمنطقة الخليج أن أبطال الزراع الطويل هم أسرى حرب وفق الاتفاقيات الدولية وأي مساس بهم يعتبر مساس بالشرعية الدولية والإنسانية وانتهاك سافر لحقوق أبرياء عزل . وليس لحكومة القتل والتشريد والإبادة الجماعية أي حق في محاكمتهم.
2/ تعتبر الحركة هذه المهزلة التي سميت بمحاكم إنما هي إعلان حرب على شعبنا وبالتالي تعتبر الحركة وكافة أجهزتها العسكرية والمدنية واللوجستية في أقصى درجات التأهب والاستنفار . وتعتبر كافة مقار أجهزة نظام الطغمة في مدن وقرى السودان مناطق عمليات مفتوحة وأهداف مشروعة . وعليه تحذر المواطنين من الاقتراب من هذه المناطق أو مخالطة العسكريين.
3/ تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية بمنطقة الخليج أن كل الخيارات الآن أصبحت مفتوحة وعلى النظام تحمل تبعات ما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا المغلوب على أمره.
4/ كما تدعو حركة العدل والمساواة السودانية ثوار دارفور بكافة مكوناتهم إلى الوقوف في وجه هذا الصلف خاصة وأن الاستهداف الآن أصبح واضحاً وجلياً وعلى الجميع أن يهب إلى نصرة الحق والأرض والعرض.
5/ كما تحي الحركة مواقف الشرفاء من أبناء الثورة الذين نذروا أنفسهم ولبوا نداء النصرة والذين وصلوا فعلا إلى مواقعهم وهم من مختلف مكونات حركات دارفور الثورية. والذين سيكونون قاصمة ظهر النظام بإذن الله.
6/ تحي الحركة الشرفاء من أبناء السودان الذين وقفوا وقفة شرف وعزة في بيان زيف وبطلان مهزلة مؤتمر القتل والتطهير العرقي.
وبهذا نتقدم بوافر الشكر وجزيل الامتنان لهيئة الدفاع عن شرفاء الذراع الطويل فقد ابلوا بلاءاً حسناً في كشف زيف محاكم التفتيش و الاغتصاب .
7/ تؤكد الحركة قدرتها واستعدادها لتحرير أسراها . وبعد هذه المهزلة تعتبر تحرير أسرانا الأبطال أولى أولياتنا .
8/ تطمئن الحركة أهلنا في دارفور وفي معسكرات اللجوء والنزوح على أن الحركة ماضية حتى نزع اخر مطلب من مطالب شعبنا وأن هذه الحقوق والاقتصاص من القتلة ومرتكبي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي مطلب دونه أرواحنا . ونؤكد على العمل بكل الوسائل لتحقيق ذلك سيما رأس النظام الذي يطالب به العدالة الدولية الآن.
عاشت جماهير شعبنا حراً أبياً
وعاشت العدل والمساواة
ولا نامت أعين الجبناء ومرتكبي الابادة والاغتصاب
حركة العدل والمساواة السودانية بمنطقة الخليج
jemgulf@googlemail.com
18/8/2008م
وعاشت العدل والمساواة
ولا نامت أعين الجبناء ومرتكبي الابادة والاغتصاب
حركة العدل والمساواة السودانية بمنطقة الخليج
jemgulf@googlemail.com
18/8/2008م
حرب لا تهدأ وحوار خاطف..مستشار العدل والمساواة جبريل ابراهيم يرد بعنف.
حركتنا لا تمتّ إلى المؤتمر الشعبي بصلة، و إذا جاز لعلي عثمان، و هو من هو،مفارقة الدكتور الترابي فذلك جائز لغيره من باب أولى مستعدون لتسليم أي مسئول في الحركة ان شملته قائمة اوكامبو. محاكمات الخرطوم غير دستورية و مخالفة للمعاهدات الدولية في شأن الأسرى ووسننتقم ان قتلوا أسرانا .
لا شروط مسبقة للتفاوض مع الحكومة .. والبشير لم يطرح مبادرة محددة المعالم.
دكتور نافع متعجرف ولكنه متخذ قرار .
حركتنا لا تمتّ إلى المؤتمر الشعبي بصلة، و إذا جاز لعلي عثمان، و هو من هو،مفارقة الدكتور الترابي فذلك جائز لغيره من باب أولى مستعدون لتسليم أي مسئول في الحركة ان شملته قائمة اوكامبو. محاكمات الخرطوم غير دستورية و مخالفة للمعاهدات الدولية في شأن الأسرى ووسننتقم ان قتلوا أسرانا .
لا شروط مسبقة للتفاوض مع الحكومة .. والبشير لم يطرح مبادرة محددة المعالم.
دكتور نافع متعجرف ولكنه متخذ قرار .
*اتهم الاستاذ على عثمان نائب رئيس الجمهورية حزب المؤتمر الشعبى بأنه وراء حريق دارفور ..وان كوادره تتحمل وزر المأساة اهل دارفور .. انتم كنتم من وراء حسن الترابى فى الحركة الاسلامية ؟.
- نعم؛ كان بعضنا عضواً فى الحركة الاسلامية التى يتزعمها الشيخ حسن الترابى ، و كان على عثمان الرجل الثانى فيها،ومع ذلك استطاع ان يخرج من عباءة الشيخ ،ويختلف معه ويعتقله ويكيل له الاتهامات ، اذاً من حقنا و حق غيرنا الخروج و يكون ذلك الخروج صحيحاً لا افتعالاً ، وحركتنا الان تضم فى صفوفها كل الوان الطيف السياسى فى السودان ، بيننا من كان شيوعيا ومن له ارتباط سابق بحزب الامة وغير ذلك من الأحزاب والكيانات، خلعنا رداء الانتماء الحزبى وانخرطنا فى حركة العدل والمساواة لاحساسنا ان الاحزاب التاريخية عاجزة عن انتشال السودان من وهدته و أن لكل منها كفل فيما آل إليه الحال في دارفور و سائر أقاليم السودان المهمشة.أما صراعات الوطني و الشعبي و محاولات تصفية الحسابات بينهما فلا تعنينا في شيء على الاطلاق إلا في حدود تأثيرها على الحريات العامة و استخدام فرية العلاقة مع المؤتمر الشعبي ذريعة لاعتقال أعضاء الحركة و تعذيبهم.
مقاطعا ) الصف القيادى الاول فى العدل والمساواة كله من كوادر الحركة الاسلامية لماذا ذلك ؟ .
- ليس صحيحاً أن كل الصف القيادي في الحركة كانوا أعضاءً في الحركة الإسلامية في السابق فالمسئول السياسي في الحركة و كبير مفاوضيه لم ينتم إلى الحركة الإسلامية و أمين التخطيط و التدريب قريب عهد بالحزب الشيوعي و رئيس المؤتمر العام من تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه و هكذا.. و لكن الصحيح أن من بين قياداتنا من كانوا في الحركة الإسلامية ثم تفرقت الحركة أيدي سبأ و ذهب كل في دربه. و كما اختار بعضنا حركة العدل و المساواة اختار البعض الآخر دروب شتى من بينها حركة تحرير السودان و من بين الذين التحقوا بالأخيرة المهندس سليمان جاموس و الأستاذ عبدالله يحيى كما اختار بعض الكوادر الأمنية ممن يحسبون على الحركة الإسلامية اللحاق بهم و مع ذلك لم يقل أحد أن حركة تحرير السودان جناح للمؤتمر الشعبي أو الوطني! كل واحد يذهب مع خياراته ، وصفنا بأننا دمية يحركها المؤتمر الشعبى استهانة بقدراتنا ومقدراتنا .
تتوقع بعض المصادر ، وتقول بعض التحليلات ان قائمة مدعى المحكمة الجنائية قد تشمل الدكتور خليل ابراهيم ، ماذا انتم فاعلون ؟.
- نحن حركة منضبطة لم ولن نرتكب اى انتهاكات فى مجال حقوق الانسان ، نحن تحكمنا قيم الاسلام ، نحن تركنا الحركة الاسلامية ولكن لم نترك قيم الاسلام ،مطمئنون لملفنا فى هذا الصدد،وفي قيادة حركتنا قانونيون يدركون حدود و تبعات القانون الإنساني الدولي جيداً.
سيدى دكتور جبريل لم ترد على سؤالى ..ماذا اذا حوت القائمة اسم خليل ابراهيم شخصيا ؟ .
- العدل قيمة انسانية و لا سلام بغير إقامة العدل و هو اساس الحكم الراشد ( ولوأن فاطمة بنت محمد (صلعم) سرقت لقطع محمد يدها ) سنسلم اى مجرم الى المحكمة الجنائية الدولية حتى ولوكان ذلك خليل ابراهيم نفسه .
الساحة السياسية مليئة بالمبادرات .. مبادرة أهل السودان ..مبادرة الرئيس البشير .. مبادرة لجنة جمع الصف الوطنى ..مبادرة الميرغنى هل لديكم اى شروط مسبقة للتفاوض مع الحكومة ؟.
كلامنا واضح نحن مع الحل السلمى الذى يقوم على انصاف اهل دارفور و أهل الهامش جميعاً ، وتعويض المتضررين ، لم نضع شروطاً مسبقة للتفاوض ولو اننا نرى ضرورة تهيئة المناخ والظروف المساعدة على التفاوض و اظهار جدّية الأطراف والعمل على ردم هوة الثقة السحيقة بينها حتى تنجح المفاوضات ، الرئيس البشير لم يطرح مبادرة ،هو تحدث حديثاً عاماً عن رغبته في السلام و استعداده للتفاوض مع كل الأطراف ليس أكثر؛ وفى حالة طرحه مبادرة جادة وشاملة سننظر فيها بجدية ، ولكن دعنى اقول لك أن الحكومة غير جادة وغير راغبة فى الحل السلمى المشرف لمشكلة السودان في دارفور ، كنا قبل وبعد احداث امدرمان نمد ايدينا للسلام ،وهم معرضون .
اصدرت محاكم الارهاب الخاصة بالخرطوم احكاما رادعة ، بحق كوادركم التى شاركت فى الهجوم على العاصمة ، وصلت الاعدام ، بعض من هؤلاءتربطهم بكم صلات قربى وروابط دم ،هل هذه الاحكام قد تعجل بجلوسكم على مائدة التفاوض؟.
- هذه المحاكم غير قانونية في منظور القانون الدولي و غير دستورية في ضوء دستور السودان الانتقالي الذي يحكم به البلاد. هؤلاء اسرى حرب يجب ان تطبق عليهم المعاهدات الدولية التى تنظم مثل هذه الاحوال،مثل هذه المحاكمات لن تجبرنا على التفاوض و الذين جاؤوا إلى أمدرمان جاؤوا يحملون أرواحهم في أكفهم ، و مثل هذه المحاكمات الجائرة مدعاة للتصعيد و تعقيد الأوضاع؛ و إن ظن أحد أنه سيبتزّ الحركة بها للحصول على تنازلات في مطالبها فهو واهم واهم. ومن جانب آخر،نحن لا نفرق بين مقاتلينا على اساس صلة الدم فهم عندنا سواسية كأسنان المشط و هم جميعاً أشرف منا و أكرم ، ولكن تنفيذ اى حكم اعدام نعتبره اغتيال سياسى وتصفيات جسدية مع سبق الإصرار و الترصد ، وسنحمل المسئولين عن هذه الإغتيالات مسئولية شخصية وسننتقم لقتلانا ونرد بقوة ان اقدمت الحكومة على اغتيال أي من اسرانا .
الدكتور نافع على نافع هو القيادى الممسك بملف دارفور عقب وفاة المرحوم مجذوب الخليفة ، كيف ترون التعامل معه ؟.
بصراحة انا لم أجرب الدكتور نافع مفاوضاً ،ولكن انطباعي عنه و هو انطباع الكثيرين ممن أعرفهم و يعرفونه أنه رجل متعجرف ، ينظر بتعال الى الآخر ، ولكنه فى ذات الوقت سياسى نافذ ، يستطيع ان يتخذ قرارات صعبة دون ان يطلب الرجوع الى الخرطوم ، والمفاوضات تحتاج الى رجل لا يحتاج الى تجديد تفويضه بصورة مستمرة. و لكن الأهم عندنا ليس من يمسك بالملف.. الأهم عندنا أن يتخذ النظام قراراً حقيقياً بالسير نحو الحل السلمي لقضايا السودان و أن يكون مستعداً لتسديد فاتورة السلام والحفاظ على وحدة السودان أرضاً و شعباً.
- نعم؛ كان بعضنا عضواً فى الحركة الاسلامية التى يتزعمها الشيخ حسن الترابى ، و كان على عثمان الرجل الثانى فيها،ومع ذلك استطاع ان يخرج من عباءة الشيخ ،ويختلف معه ويعتقله ويكيل له الاتهامات ، اذاً من حقنا و حق غيرنا الخروج و يكون ذلك الخروج صحيحاً لا افتعالاً ، وحركتنا الان تضم فى صفوفها كل الوان الطيف السياسى فى السودان ، بيننا من كان شيوعيا ومن له ارتباط سابق بحزب الامة وغير ذلك من الأحزاب والكيانات، خلعنا رداء الانتماء الحزبى وانخرطنا فى حركة العدل والمساواة لاحساسنا ان الاحزاب التاريخية عاجزة عن انتشال السودان من وهدته و أن لكل منها كفل فيما آل إليه الحال في دارفور و سائر أقاليم السودان المهمشة.أما صراعات الوطني و الشعبي و محاولات تصفية الحسابات بينهما فلا تعنينا في شيء على الاطلاق إلا في حدود تأثيرها على الحريات العامة و استخدام فرية العلاقة مع المؤتمر الشعبي ذريعة لاعتقال أعضاء الحركة و تعذيبهم.
مقاطعا ) الصف القيادى الاول فى العدل والمساواة كله من كوادر الحركة الاسلامية لماذا ذلك ؟ .
- ليس صحيحاً أن كل الصف القيادي في الحركة كانوا أعضاءً في الحركة الإسلامية في السابق فالمسئول السياسي في الحركة و كبير مفاوضيه لم ينتم إلى الحركة الإسلامية و أمين التخطيط و التدريب قريب عهد بالحزب الشيوعي و رئيس المؤتمر العام من تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه و هكذا.. و لكن الصحيح أن من بين قياداتنا من كانوا في الحركة الإسلامية ثم تفرقت الحركة أيدي سبأ و ذهب كل في دربه. و كما اختار بعضنا حركة العدل و المساواة اختار البعض الآخر دروب شتى من بينها حركة تحرير السودان و من بين الذين التحقوا بالأخيرة المهندس سليمان جاموس و الأستاذ عبدالله يحيى كما اختار بعض الكوادر الأمنية ممن يحسبون على الحركة الإسلامية اللحاق بهم و مع ذلك لم يقل أحد أن حركة تحرير السودان جناح للمؤتمر الشعبي أو الوطني! كل واحد يذهب مع خياراته ، وصفنا بأننا دمية يحركها المؤتمر الشعبى استهانة بقدراتنا ومقدراتنا .
تتوقع بعض المصادر ، وتقول بعض التحليلات ان قائمة مدعى المحكمة الجنائية قد تشمل الدكتور خليل ابراهيم ، ماذا انتم فاعلون ؟.
- نحن حركة منضبطة لم ولن نرتكب اى انتهاكات فى مجال حقوق الانسان ، نحن تحكمنا قيم الاسلام ، نحن تركنا الحركة الاسلامية ولكن لم نترك قيم الاسلام ،مطمئنون لملفنا فى هذا الصدد،وفي قيادة حركتنا قانونيون يدركون حدود و تبعات القانون الإنساني الدولي جيداً.
سيدى دكتور جبريل لم ترد على سؤالى ..ماذا اذا حوت القائمة اسم خليل ابراهيم شخصيا ؟ .
- العدل قيمة انسانية و لا سلام بغير إقامة العدل و هو اساس الحكم الراشد ( ولوأن فاطمة بنت محمد (صلعم) سرقت لقطع محمد يدها ) سنسلم اى مجرم الى المحكمة الجنائية الدولية حتى ولوكان ذلك خليل ابراهيم نفسه .
الساحة السياسية مليئة بالمبادرات .. مبادرة أهل السودان ..مبادرة الرئيس البشير .. مبادرة لجنة جمع الصف الوطنى ..مبادرة الميرغنى هل لديكم اى شروط مسبقة للتفاوض مع الحكومة ؟.
كلامنا واضح نحن مع الحل السلمى الذى يقوم على انصاف اهل دارفور و أهل الهامش جميعاً ، وتعويض المتضررين ، لم نضع شروطاً مسبقة للتفاوض ولو اننا نرى ضرورة تهيئة المناخ والظروف المساعدة على التفاوض و اظهار جدّية الأطراف والعمل على ردم هوة الثقة السحيقة بينها حتى تنجح المفاوضات ، الرئيس البشير لم يطرح مبادرة ،هو تحدث حديثاً عاماً عن رغبته في السلام و استعداده للتفاوض مع كل الأطراف ليس أكثر؛ وفى حالة طرحه مبادرة جادة وشاملة سننظر فيها بجدية ، ولكن دعنى اقول لك أن الحكومة غير جادة وغير راغبة فى الحل السلمى المشرف لمشكلة السودان في دارفور ، كنا قبل وبعد احداث امدرمان نمد ايدينا للسلام ،وهم معرضون .
اصدرت محاكم الارهاب الخاصة بالخرطوم احكاما رادعة ، بحق كوادركم التى شاركت فى الهجوم على العاصمة ، وصلت الاعدام ، بعض من هؤلاءتربطهم بكم صلات قربى وروابط دم ،هل هذه الاحكام قد تعجل بجلوسكم على مائدة التفاوض؟.
- هذه المحاكم غير قانونية في منظور القانون الدولي و غير دستورية في ضوء دستور السودان الانتقالي الذي يحكم به البلاد. هؤلاء اسرى حرب يجب ان تطبق عليهم المعاهدات الدولية التى تنظم مثل هذه الاحوال،مثل هذه المحاكمات لن تجبرنا على التفاوض و الذين جاؤوا إلى أمدرمان جاؤوا يحملون أرواحهم في أكفهم ، و مثل هذه المحاكمات الجائرة مدعاة للتصعيد و تعقيد الأوضاع؛ و إن ظن أحد أنه سيبتزّ الحركة بها للحصول على تنازلات في مطالبها فهو واهم واهم. ومن جانب آخر،نحن لا نفرق بين مقاتلينا على اساس صلة الدم فهم عندنا سواسية كأسنان المشط و هم جميعاً أشرف منا و أكرم ، ولكن تنفيذ اى حكم اعدام نعتبره اغتيال سياسى وتصفيات جسدية مع سبق الإصرار و الترصد ، وسنحمل المسئولين عن هذه الإغتيالات مسئولية شخصية وسننتقم لقتلانا ونرد بقوة ان اقدمت الحكومة على اغتيال أي من اسرانا .
الدكتور نافع على نافع هو القيادى الممسك بملف دارفور عقب وفاة المرحوم مجذوب الخليفة ، كيف ترون التعامل معه ؟.
بصراحة انا لم أجرب الدكتور نافع مفاوضاً ،ولكن انطباعي عنه و هو انطباع الكثيرين ممن أعرفهم و يعرفونه أنه رجل متعجرف ، ينظر بتعال الى الآخر ، ولكنه فى ذات الوقت سياسى نافذ ، يستطيع ان يتخذ قرارات صعبة دون ان يطلب الرجوع الى الخرطوم ، والمفاوضات تحتاج الى رجل لا يحتاج الى تجديد تفويضه بصورة مستمرة. و لكن الأهم عندنا ليس من يمسك بالملف.. الأهم عندنا أن يتخذ النظام قراراً حقيقياً بالسير نحو الحل السلمي لقضايا السودان و أن يكون مستعداً لتسديد فاتورة السلام والحفاظ على وحدة السودان أرضاً و شعباً.
بسم الله الرحمن الرحيم
خبر عاجل
سلطات الأمن تعتقل شقيقة رئيس الحركة للمرة الثالثة
خبر عاجل
سلطات الأمن تعتقل شقيقة رئيس الحركة للمرة الثالثة
اعتقلت سلطات الأمن السودانية فجر اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2008 السيدة نضيفة إبراهيم محمد شقيقة الدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل و المساواة السودانية البالغة من العمر ثلاثة و ستين (63) عاماً و اقتادتها إلى جهة مجهولة و لا يعلم عن مصيرها شيء. و الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تعتقل فيها السيدة نظيفة إبراهيم منذ عملية الذراع الطويل، و لا عجب إن علمنا أن أختي نائب القائد العام لقوات الحركة الفريق سليمان صندل حقار و إحداهما برفقة رضيعها ما زالتا تقبعان في بيوت الأشباح منذ أكثر من شهرين. و يبدو أن اعتقال النساء هي تقليعة نظام الخرطوم الجديدة للدفاع عن العاصمة بعد أن ثبت له بما لا يدع مجالاً للشك أن مليشياته العنصرية التابعة لجهاز الأمن عاجزة تماماً عن القيام بالمهمة الموكلة إليها؛ و "البعيش بيشوف"و "استحوا ماتوا".
Deutsch
English
Français
Arabia